روزنامه شرق نوشت: اوضاع انتخاباتی اصلاح‌طلبان بسیار مبهم است و مشخص نیست از محدود نامزد‌های اصلاح‌طلب، صلاحیت چه تعداد احراز می‌شود و چه تعداد از کارزار انتخابات بازمی‌مانند. از سوی دیگر، هر زمان که مشارکت مردم پایین آمده است، اصلاح‌طلبان قدری دچار مشکل شده‌اند. سید عبدالواحد موسوی‌لاری، از اعضای مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور دولت اصلاحات، باور دارد تغییر سازوکار هیئت‌های اجرائی در این دوره انتخاباتی نیز بر مشکلات اصلاح‌طلبان دامن زده است؛ زیرا این هیئت‌ها به نوعی همان کاری را انجام می‌دهند که شورای نگهبان می‌کند. به گمان او، اکنون نامزد‌های اصلاح‌طلبان از دو مرجع تأیید صلاحت یا رد‌صلاحیت می‌شوند که این مهم خود بر میزان ردصلاحیت‌ها می‌افزاید.
برای بررسی شرایط فعلی اصلاح‌طلبان در انتخابات، ساعتی را با این فعال سیاسی به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اينکه هر زمان مشارکت مردمي پايين بوده، جبهه اصلاحات صحنه رقابت را به رقيب واگذار کرده است، براي اقناع افکار عمومي به مشارکت در انتخابات چه بايد کرد؟
از منظر راهبرد کلي، اصلاح‌طلبان بايد در انتخابات مشارکت حداکثري داشته باشند تا شاهد انتخاباتی پرشور و بانشاط باشيم و براي تحقق اين مهم نیز سازوکارهايي در نظر گرفته شده است؛ اما واقعيت این است که در اين مسير مشکلات فراواني وجود دارد که شما هم به آن اشاره کردید. براي حل اين موضوع، ضرورت دارد تمام نيروهايي که به انقلاب و ايران علاقه دارند، بکوشند مردم را قانع کنند که پاي صندوق‌ها حاضر شوند؛ زيرا اگر مشارکت بالا نباشد و عموم مردم در برگزيدن نمايندگان مجلس مشارکت نداشته باشند، نيروهاي غيرمردمي بر کرسي نمايندگي تکيه مي‌زنند.
يکي ديگر از موضوعاتي که اصلاح‌طلبان بر آن تکيه مي‌کنند، اين است که اگر شوراي نگهبان صلاحيت همين تعداد نامزد محدود اصلاح‌طلب را احراز نکند، عملا جبهه اصلاحات در انتخابات نقشي نخواهد داشت؛ اين گزاره تا چه حد پذيرفتني است؟
نگاه ناظران و مجريان انتخابات همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبان بوده است. در اين دوره مشکل مضاعفي نسبت به ادوار گذشته انتخابات احساس مي‌شود. هيئت‌هاي اجرائي انتخابات نیز عملا به ردصلاحيت دست مي‌زنند و اين موضوع واقعا حق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را تحديد مي‌کند. هيئت‌هاي اجرائي در اين دوره با ترکيبي از جناح راست چيده شده است. در گذشته هيئت‌هاي اجرائي کمکي به هيئت‌هاي نظارت بودند؛ اما در اين دوره به دليل ضعف دولت، ترکيب آنها متشکل از اصولگراهاست و ممکن است قبل از بررسي صلاحيت‌ها از سوی شوراي نگهبان، اين هيئت‌ها بخشي از اصلاح‌طلبان را ردصلاحيت کنند. پيش از اين، فرماندار 30 نفر از معتمدان را معرفي مي‌کرد که ايشان معمولا تمام يا دست‌کم بخش اعظم نامزدها را که مشکلات شکلي نداشتند، تأييد مي‌کردند. اکنون افزون بر فرماندار، دادستاني و اداره ثبت هم در معرفي اعضاي اين هيئت‌ها نقش دارند و هيئت‌هاي نظارت ديگر صرفا امضاي فرماندار را نمي‌پذيرند و مي‌گويند بايد دادستاني و اداره ثبت هم اعضاي اين هيئت‌ها را تأييد کرده باشد. به‌اين‌ترتيب، اين احتمال وجود دارد که موضع هيئت‌هاي اجرائي به سمت‌و‌سوي جناحي برود. آنچه اکنون با آن مواجه هستيم، نظارت از دو مرجع است؛ يعني اگر تا قبل فقط شوراي نگهبان صلاحيت‌ها را احراز نمي‌کرد، اکنون همين کار را هيئت‌هاي نظارت هم انجام مي‌دهند و اگر نامزدي را اين هيئت‌ها ردصلاحيت کنند، ديگر بررسي صلاحيت او به شوراي نگهبان نمي‌رسد.
موضوع بعدي اين است که برخی نيروهاي شاخص اصلاح‌طلب هم تمايلي به ثبت‌نام نداشتند. اين موضوع را قبول داريد؟
بله به‌هرحال به دلايل مختلف برخی احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها، واجدان شرايط و نيروهاي مؤثر جبهه اصلاحات حاضر نشدند که در اين دوره ثبت‌نام کنند. درعين‌حال معتقدم که اصلاح‌طلبان هنوز هم بايد در انتخابات شرکت کنند، زيرا هر نوع تغييري ميسر نمي‌شود مگر از صندوق‌هاي رأي. نبايد از اين مجال غافل شد و هنوز مي‌توان انتظار داشت که مجلس بعدي ترکيبي از نيروهاي سياسي باشد و شاهد يک مجلس تک‌صدا نباشيم.
علاوه‌برآنکه برخی نيروهاي شاخص اصلاح‌طلب تمايل به ثبت‌نام نداشتند، گويا که از مدت‌ها پيش احزاب اصلاح‌طلب هم تلاشي براي فضاسازي انتخاباتي نکردند؛ براي مثال در يک سال گذشته بارها شاهد طرح‌هاي رهاشده‌اي بوديم که هيچ اجماعي بر آنها صورت نگرفت که شايد مهم‌ترين آنها تشکيل پارلمان اصلاحات بود. علت اين ناهماهنگي سياسي و انتخاباتي در جبهه اصلاحات چه بود؟
فضاسازي انتخاباتي يک بحث است و واقعيات بحث ديگري است. قرار بود پارلمان اصلاحات يک نهاد بالادستي براي همه احزاب جبهه اصلاحات باشد که مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها مانع از شکل‌گيري آن شد. برخي چنين تلقي کردند که اگر جمعي خارج از مجموعه احزاب شکل بگيرد ناموفق مي‌شود، زيرا وقتي برخي يک نهاد بسيار کوچک‌تر به نام شوراي‌عالي سياست‌گذاري را برنمي‌تابند، قطعا پارلمان اصلاحات را هم تحمل نمي‌کردند. البته کار روي تشکيل نهادي بالادستي با عناويني مانند پارلمان، شورا يا مجمع هنوز ادامه دارد و اميد است که بعد از انتخابات سازوکارهايش تبيين شود.
طرح ديگري که اکنون مطرح شده، «سرا» است. برخي مي‌گويند اين طرح زمينه‌هاي دموکراتيک ندارد و برخي ديگر نظري متفاوت از اين دارند. قرار است با سرا چه اتفاقي رخ دهد؟
تنها پيام سرا اين است که عده بيشتري از اصلاح‌طلبان در بستن ليست نقش داشته باشند. حتما اين طرح مشکلاتي دارد و بايد بيشتر روی آن کار شود و شايد اگر اين طرح براي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌شد، بهتر اجرا مي‌شد. پيش از اين 40 نفر مي‌نشستند و ليست را تعيين مي‌کردند، اما قرار است با طرح سرا تعداد بسيار بيشتري بر ليست انتخاباتي نظر بدهند.
با درنظرداشتن تمام موانعي که بر سر راه انتخاباتي اصلاح‌طلبان وجود دارد، آيا باز هم آقاي خاتمي پشت ليست اصلاح‌طلبان مي‌ايستد يا صرفا بر مشارکت حداکثري تأکيد مي‌کند؟
بايد منتظر نتيجه بررسي صلاحيت‌ها باشيم و ببينيم شوراي نگهبان چه تعدادي از نيروهاي اصلاح‌طلب را تأييد صلاحيت مي‌کند. اگر کانديدايي نداشته باشيم طبيعتا نمي‌توانيم ليستي بدهيم و وقتي ليستي نباشد، جناب خاتمي از چه چيزی بايد حمايت کند؟ در حقيقت اين احتمال وجود دارد که اصلا ليستي ارائه نشود.
بنابراين آيا مي‌توان گفت که با توجه به شرايط پيش‌آمده، همان مشارکت مشروط مطروحه توسط آقاي حجاريان اجرا مي‌شود؟
نه، آن مشارکت مشروطي که آقاي حجاريان تأکيد داشت ناظر به قيدگذاشتن براي شوراي نگهبان بود که تفسير از نظارت چگونه باشد. ما مي‌گوييم در صورتي که نامزدي وجود داشته باشد، ليست مي‌دهيم، اما اگر براي مثال در اصفهان نامزدهاي اصلاح‌طلب ردصلاحيت شوند، امکان ارائه ليست را نخواهيم داشت و اصلا محل شرط ايجاد نمي‌شود.
به‌عنوان پرسش پاياني بفرماييد که آيا ندادن ليست و نداشتن نامزد در حوزه‌هاي انتخابيه مختلف باعث شرکت‌نکردن انتخابات هم مي‌شود يا صرفا بايد شاهد ندادن ليست و درعين‌حال تأکيد بر مشارکت در انتخابات باشيم؟
ندادن ليست اصلا به معناي تحريم انتخابات نيست و پيش‌فرض اصلاح‌طلبان حضور در انتخابات است. ما به قطعيت مي‌گوييم که هنوز تنها روزنه اصلاح‌طلبان شرکت در انتخابات است، ولو در مناطقي ليستي نداشته باشند.
