«دیکتاتوراسی» و لزوم «اجرای بدون تنازل حقوق اساسی»

فرارو- سعید رضادوست*؛ «فهم ساده‌ی عمومی» از دموکراسی بر پایه‌ی مبنای مشروعیت و حقانیتِ «رأی اکثریّت» بنا شده است. بر این مبنا گمان می‌رود که هر آن‌چه مورد تأیید اکثریت قرار گرفت، مشروعیّت حقوقی نیز یافته است. گاه، موضوعی در جمعی کوچک به رأی گذاشته می‌شود و گاه در مجمعی بزرگ‌تر. گاه، سوژه‌ای ساده، موضوع رأی است و گاه سوژه‌ای خطیر. امّا آن‌چه در این میان برای «فهم ساده‌ی عمومی» تفاوت نمی‌کند، همانا «حقّانیت مشروع رأی اکثریّت» است.

پیرامون «مفهوم قانون»، چگونگی و چرایی آن، سخن‌ها گفته‌اند. یکی از قرائت‌هایِ رایج درباره‌ی قانون، آن را «گزاره‌ای عام‌الشّمول، همگانی، معطوف به آینده و دارای ضمانت اجرا» می‌داند که «توسط نهادِ صالح وضع شده باشد.» این قرائت از مفهومِ قانون، روایتی فرمالیستی است که اصالت را به شکل و شیوه‌ی وضعِ آن می‌دهد. بنا بر این روایت، همین‌که نهادِ صالح (= پارلمان)، گزاره‌ای را با اوصافِ پیش‌گفته وضع کند و رأی اکثریّت (= نمایندگان) را نیز با خود داشته باشد، «قانونِ مشروع» را که «حقّانیّت» نیز با اوست مقرّر ساخته. «فهمِ ساده‌ی عمومی» نیز بر این نکته صحّه می‌گذارد و گمان می‌کند بدین ترتیب در جاده‌ی دموکراتیزاسیون گام نهاده است و پیش می‌رود.

فرض کنیم اگر «اکثریّت پارلمان» رأی به «حذفِ حریمِ خصوصی» دهد یا گمان کنیم که پارلمان، طیِ تصویبِ یک قانون مقرّر سازد که از این پس «آزادیِ وجدان و عقیده» وجود نخواهد داشت و همگان ملزم به تبعیّت از یک ایده یا اندیشه‌ی خاص هستند، با چه وضعیّتی مواجه شده‌ایم؟ حتّی گامی فراتر بگذاریم و فرض کنیم که دو موضوعِ پیشین (حذفِ حریم خصوصی و لغو آزادی وجدان و عقیده) با انجام همه‌پرسی (رفراندوم) بدل به قانون شده‌اند و بنا بر روایتِ فرمالیستیِ پیشین از مفهومِ قانون و فهمِ ساده‌ی عمومی، اراده‌ی مشروع و محقّانه‌ی اکثریّت حاکم شده، امّا آیا در جاده‌ی دموکراتیزاسیون نیز گامی برداشته شده است؟ گمان می‌کنم که پاسخ منفی باشد. جایی از کار می‌لنگد!

حکومتِ قانون؛ «تبدیلِ قدرت به صلاحیّت نهادین» است که «با حقوق، محدود و محصور» شده باشد. قدرت، از هر جایگاهی که برخاسته و پدیده آمده باشد، سرکش است و نیازمندِ مهار شدن. اژد‌هایی است که به تعبیرِ مولانا باید مدام «در برفِ فراق» نگهداری شود. «حقوق و ارزش‌های مشترکِ بشری» آمده‌اند تا به قدرتِ سرکش، حد بزنند و قدری از سرکشی‌اش بکاهند. «آزادی، برابری و رواداری»، سه ارزشِ اصلی و اصیل‌اند که میزان حقّانیت و مشروعیّتِ هر قانونی را باید با این سه‌گانه نیز سنجید و ارزیابی کرد. این سه، ارزش‌هایی مخدوم‌اند و نمی‌توان در هیچ شرایطی نقض‌شان کرد. قانون و هر اراده‌ی اکثریتی نیز باید خود را با این سه‌گانه منطبق و معتدل سازند و الّا از درجه‌ی اعتبارِ حقّانیّت و مشروعیّت ساقط خواهند بود.

به فرض‌های مثالیِ پیشین بازمی‌گردم. اگر با رأی اکثریت پارلمان (یا طیِ یک همه‌پرسی) مقرر شد که حریم خصوصی و آزادی وجدان و عقیده لغو شود، وضعیت چگونه خواهد بود؟ به اعتبارِ روایتِ فرمالیستی و شکل‌گرایانه باید بگوییم که قانون وضع شده، امّا باید توجّه داشت که «حکومتِ قانون» (Rule of Law) پدید نیامده است. در چنین شرایطی ما با پدیده‌ی «حکومت به وسیله‌ی قانون» (Rule by Law) مواجه‌ایم. فرمِ قانون بدل به ابزاری شده است در دستِ حاکمانی که با حفظ ظاهر و ویترینی دموکراتیک به قدرت‌رانیِ خویش مشغول‌اند: «تیغِ تیزی در کفِ زنگی مست»!

«حکومت به وسیله‌ی قانون» (و نه حکومتِ قانون)، یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که در عصرِ دولت–ملّت‌ها پدید آمده است. رژیم‌هایی با درون‌مایه‌ای اقتدارگرا و ظاهر و ویترینی دموکراتیک! آن‌ها را می‌توان «دیکتاتوراسی» نامید. دیکتاتورمنشانی که با آرایشِ دموکراسی پیش آمده و مستقر شده‌اند. در چنین شرایطی، ضامنِ شکل‌گیری و تداوم رویّه‌ی دموکراتیک، «متمرکز شدن بر مفهومِ حقوق و ارزش‌های اصلی و اصیل آزادی، برابری و رواداری» است. قانون را نمی‌توان چنان برکشید که بر صدرِ مجلسِ دموکراسی بنشیند. قانون، ریزه‌خوارِ خوانِ حقوق و ارزش‌های سه‌گانه است و باید قدرش را به اندازه‌ی قدش دانست. حکومت‌هایی فراوان بوده و هستند که به وسیله‌ی قانون، ظلم روا داشته و می‌دارند. گاه، اجرای بدون تنازل قانونی که به دور از ارزش‌های سه‌گانه‌ی مزبور و در تضاد و تعارض با حقوق و ارزش‌های سه‌گانه‌ی مزبور وضع شده است، به معنای اجرایِ بی‌کم و کاستِ ظلمی سیستماتیک و پرورده‌تر شدن «دیکتاتوراسی» خواهد بود. باید نگاه را چرخاند و جامعه‌ی مدنی را آموزش داد که یکی از بنیان‌های مهم برای شکل‌گیری و تداوم دموکراتیزاسیون، «اجرای بدون تنازل حقوق اساسی» است و نه وضعِ تکنیکیِ قانون. زنده باد حقوق!