قطار تغییرات کابینه سر ایستادن ندارد

نعمت احمدی؛ حقوق‌دان در شرق نوشت: برابر اصل ۱۳۶ قانون اساسی «در‌صورتی‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر کنند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کرد». با استعفای وزیر جهاد کشاورزی و اعلام وصول چند طرح استیضاح از طرف نمایندگان علیه دیگر وزرای کابینه، دولت دوازدهم در مرز اعمال اصل ۱۳۶ قانون قرار می‌گیرد. اگر دولت محمود احمدی‌نژاد را دولت اخراج وزرا بدانیم، دولت حسن روحانی را باید دولت استعفای وزرا دانست.

 

حسن روحانی هفتمین رئیس‌جمهور ایران است که دولت اول او از دوازدهم مرداد ۹۲ تا ۱۲ مرداد ۹۶ و دولت دوم ایشان از ۱۲ مرداد ۹۶ شروع شده. اولین وزیر استیضاح‌شده آقای ربیعی است که هم‌اکنون سخنگوی دولت است. مسعود کرباسیان هم دومین وزیری است که از دولت کناره‌گیری کرد. دو وزیر، آقایان محمد شریعتمداری و عباس آخوندی از سمت‌های خود استعفا دادند؛ هرچند محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار و رفاه اجتماعی کوچید و مسئله استیضاح را دور زد. معروف‌ترین وزیر دولت دوازدهم سید‌حسن قاضی‌زاده‌هاشمی ۱۰ ماهی قبل استعفا داد تا اینکه قطار جدا‌شده‌ها از دولت دوازدهم به مهندس محمود حجتی رسید.

 

در دو دولت حسن روحانی با هفت استعفا و سه استیضاح روبه‌رو هستیم. محمود حجتی کم‌حاشیه‌ترین وزیری است که در ۴۰ سال گذشته در وزارتخانه‌های مختلف کار کرده است. کشاورزی ایران مدیون اوست؛ هرچند او بین کشاورزان به وزیر خوش‌شانس معروف است. وقتی که عیسی کلانتری وزیر کشاورزی بود، خشک‌سالی به اوج خود رسید و زمانی که نوبت به محمود حجتی رسید، ترسالی شروع شد. در آن سال‌ها جامعه کشاورزی حضور محمود حجتی را همراه با باران و رحمت الهی دانستند. وقتی او سکان وزارتخانه را بعد از سه وزیر در دولت محمود احمدی‌نژاد برعهده گرفت، حتی وزارتخانه‌اش هم فاقد جا و مکان بود. وزارتخانه‌ای که از تجمیع وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی به وجود آمده بود، صاحب شیک‌ترین ساختمان وزارتی در بهترین بلوار پایتخت یعنی بلواری که به اعتبار وجود ساختمان وزارت کشاورزی به بلوار کشاورز تغییر نام یافته بود، این ساختمان را از دست داده بود.

حجتی که دارای مدرک مهندسی عمران از دانشگاه استان محل تولدش اصفهان است، توانست در خیابان آیت‌الله طالقانی وزارت از‌هم‌پراکنده کشاورزی را در ساختمان جدیدی که ساخت، دوباره جمع‌و‌جور کند. حرفه آبا و اجدادی نگارنده کشاورزی است و مسائل این وزارتخانه به زندگی و کار روزانه‌ام ربط دارد. هراز‌گاهی در قامت منتقد، چه حضورا و به وسیله زبان و چه با نوشته و قلم با وزیر کشاورزی برخورد داشتم. حال که او کنار رفته، توقع این است که بعد از ۴۰ سال حضور در عرصه‌های مختلف و ۱۰ سال حضور در وزارت کشاورزی در دولت اصلاحات و دولت یازدهم و دوازدهم، از دلایل وضع امروز بخش کشاورزی بگوید؛ از ذرت‌های مسموم وارداتی، از واگذاری جنگل‌ها و حضور افراد پرنفوذ در بخش جنگل‌خواری و زمین‌خواری و حتی کوه‌خواری، از واردات بی‌رویه شکر تا مرز تعطیلی کارخانه شکر هفت‌تپه، از پرداخت وام‌های مخصوص بخش کشاورزی به دیگر بخش‌ها و.... در ایام رونق دلار‌های نفتی دولت محمود احمدی‌نژاد انواع و اقسام میوه‌هایی را که در داخل تولید می‌شد، هم وارد کردند و در دولت فعلی ورود محصولات کشاورزی مصری و شیلیایی و دیگر مناطق کمتر شد؛ هرچند برنامه منظمی برای اصلاح محصولات باغی و زراعی ایران که می‌توانست و می‌تواند با توجه به تنوع و طعم و رنگ‌و‌بوی مخصوص خود بازار پر‌رونق منطقه را تسخیر کند، وجود ندارد.

 

سؤال این است که آیا نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح با شخص آقای حجتی مسئله داشتند که با رفتن ایشان مسئله سؤالات از وزیر منتفی است یا سؤالات مربوط به حوزه وزارت و نحوه عملکرد وزارتخانه است که نمایندگان مجلس به‌عنوان دلسوزان جامعه درصدد آن بوده و هستند که چرخ وزارتخانه کشاورزی را از مسیری که به نظر آنان در مدیریت آقای مهندس حجتی نادرست حرکت می‌کرد، به مسیر درست هدایت کنند.

 

قطار تغییرات احتمالی کابینه گویا سر باز‌ایستادن ندارد. استیضاح بیژن زنگنه زمزمه استیضاح رحمانی‌فضلی و گفتگو درباره استیضاح وزرای دیگر، می‌رود برای اولین‌بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی، اصل ۱۳۶ قانون اساسی را اجرا کند و اگر قطار استیضاح در ادامه حرکت خود حد نصاب موضوع اصل ۱۳۶ را در تغییر وزرا محقق کند، آن روی سکه را هم باید در نظر گرفت. وقتی نیمی از اعضای کابینه از قطار هیئت دولت با استعفا یا استیضاح پیاده شوند، کابینه نیاز به رأی اعتماد جدید دارد و نمایندگان در واقع رأی اعتماد اولیه به کلیت کابینه را پس گرفته‌اند و دو سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم باید با رأی اعتماد جدیدی همراه باشد.

 

اگر استیضاح ادامه پیدا کند و نصاب تغییر وزرا به نهایت برسد و دولت دوازدهم اولین دولت در تاریخ قانون‌گذاری ایران باشد که رئیس‌جمهور تجربه اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس را در کارنامه خود ثبت کند، باید منتظر تحولات جدید ماند.