نگاهی به چک‌لیست اصلاحات اقتصادی

این پژوهش با استفاده از شاخص‌های پیشرفت اصلاحات اقتصادی برای ۲۹ کشور سوسیالیستی سابق انجام شده است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که دربررسی توالی سیاست‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک (ونه بنگاه‌های بزرگ) کلیدی‌ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی است.

تاریخ انتشار: ۰۰:۲۷ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸

اصلاحات اقتصادی نیازمند یک استراتژی همه‌جانبه‌نگر و جزئی است تا مشخص شود هریک از بخش‌های اصلاحات باید در چه زمانی و با چه سرعتی به انجام برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجاکه اصلاحات اقتصادی از اجزای مختلفی همچون آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، اصلاحات ارزی و تجاری، تجدید ساختار بنگاه‌ها و... تشکیل شده است، بایدتقدم و تاخر این سیاست‌ها یا به عبارت دیگر توالی مناسب در سیاست‌گذاری مشخص شود و همچنین معلوم شود که هر یک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود.

در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست‌ها نیز نشان داده شد که تعجیل در سیاست آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی به کند ساختن روند رشد اقتصادی منجر می‌شود؛ درحالی‌که تسریع در اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین تجدید ساختار بنگاه‌ها افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد.

جریان اصلاحات اقتصادی باید سریع باشد یا تدریجی؟ اصلاحات چه توالی و ترتیبی باید داشته باشند؟ به عبارت دیگر از کدام بخش از اقتصاد، جریان اصلاحات باید آغاز شود؟ این سوالات در پژوهشی با عنوان «تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشد اقتصادی» مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت بالای اصلاحات اقتصادی در برخی کشور‌ها منجر به تقویت تولید و در برخی کشور‌ها منجر به تقلیل سرعت رشد اقتصادی شده است.

نتایج حاصل از پژوهش یادشده حکایت از ۳ نکته مهم دارند. اول اینکه خصوصی‌سازی از جزء به کل، اثر بیشتری روی رشد اقتصادی دارد. به این معنا که کشور‌هایی که خصوصی‌سازی را از صنایع کوچک آغاز کردند، به‌طور متوسط رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده‌اند.

دومین نکته این است که جریان آزادی قیمت‌ها منجر به رشد اقتصادی شده مشروط به اینکه سرعت آزادسازی بالا نباشد. سومین نکته به سرعت اصلاحات ارزی و تجاری برمی‌گردد؛ هرچه اصلاحات در این دو زمینه بالا باشد، رشد اقتصادی نیز به میزان بیشتری تحریک می‌شود.

دو ملاحظه اصلاحات
«اصلاحات اقتصادی» مهم‌ترین نسخه ۴ دهه گذشته اقتصاد برای حرکت کشور‌ها به سمت پیشرفت و توسعه بوده است. بسیاری از کشور‌ها این نسخه را به‌صورت دقیق و موثر دنبال کردند و به توسعه رسیدند؛ گروهی دیگر اراده لازم برای پیاده‌سازی اصلاحات بزرگ را به خرج ندادند؛ گروه سوم، اما اصلاحات را آغاز و عملی کردند، اما نتوانستند میوه آن را برداشت کنند. مهم‌ترین دلیل شکست این گروه از کشور‌ها در مسیر توسعه، تخطی از اصول اصلاحات و نپرداختن به ملاحظات اصلی اصلاحات اقتصادی بوده است.

به همین دلیل می‌توان گفت: جریان اصلاحات اقتصادی به ملاحظات و پیش‌نیاز‌های گسترده‌ای نیاز دارد؛ به حدی که توجه به این پیش‌نیاز‌ها می‌تواند منجر به فرجام متفاوتی از اصلاحات شود. البته کشور‌های گروه اول؛ یعنی آن‌هایی که جریان اصلاحات را به درستی به مقصد رساندند، خود به زیرگروه‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند؛ یعنی کشور‌هایی که از درجات متفاوتی از جریان اصلاحات بهره بردند.

به عبارتی دیگر، جریان موفق اصلاحات نیز تابعی از متغیر‌های مهم است. دو متغیر مهم که می‌تواند جریان اصلاحات اقتصادی را با اطمینان بیشتری همراه کند و زمینه را برای برداشت محصول بیشتری از اصلاحات فراهم کند، «توالی اصلاحات» و «سرعت اصلاحات»‌اند. سرعت اصلاحات به این معناست که کل جریان اصلاحات در چه بازه زمانی تکمیل شود.

به عبارت دیگر، سیاست‌گذار قبل از اینکه اصلاحات اقتصادی را آغاز کند، لازم است به این سوال پاسخ دهد که جریان اصلاحات با چه سرعتی یا در چه بازه زمانی انجام شوند؟ آیا لازم است اصلاحات اقتصادی به‌صورت فشرده صورت گیرد؟ یا نه، به‌صورت پیوسته و به تدریج؟ توالی اصلاحات به این معنی است که سیاست‌گذار اصلاحات مختلف را با چه ترتیبی انجام دهد؟

به‌عنوان مثال، در مسیر اصلاح خصوصی‌سازی، آیا ابتدا باید واگذاری صنایع انجام شود بعد آزادسازی مقررات، یا بالعکس؟ بنابراین سیاست‌گذار قبل از اجرای اصلاحات باید شهود موثری نسبت به پاسخ این سوال نیز داشته باشد. اگر این دو ملاحظه مهم قبل از آغاز اصلاحات رعایت شوند، انتظار می‌رود جریان اصلاحات با موفقیت بیشتری به هدف برخورد کند؛ در غیر این‌صورت، احتمالا جامعه از بهره‌مندی بخشی از منافع جریان اصلاحات بی‌نصیب می‌شود.

اصلاح ناگهانی یا تدریجی؟
یکی از روش‌های تکنیکی برای پاسخ به اینکه اصلاحات اقتصادی با چه «سرعتی» و چه «توالی» صورت گیرند، بررسی اثر جریان‌های مختلف اصلاحی بر متغیر «تولید» است. به عبارت دیگر بررسی این مساله که اصلاحات با سرعت‌های متفاوت و با توالی متفاوت به چه میزانی تولید اقتصادی را تحریک می‌کنند؟ آیا اصلاحات سریع و ناگهانی بیشتر تولید را تحریک می‌کنند یا اصلاحات پیوسته و بلندمدت؟

این مساله در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشد اقتصادی» توسط «علی فرح‌بخش و همکاران» مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است. پژوهش یاد شده که در «فصل‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه» به چاپ رسیده است جریان اصلاحات در ۲۹ کشور را واکاوی می‌کند. به‌طور کلی، در رابطه با سرعت اصلاحات می‌توان دو گروه را از هم متمایز کرد. گروه اول، شامل طرفداران تعدیل‌های سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگ‌بنگ» نامیده می‌شوند.

در مقابل، گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهی که به نام بی «بیگ‌بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشند؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع می‌توانند جانشین یکدیگر باشند.

دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، بر زمان و توالی سیاست‌های خاص تاکید دارد و به حمایت از اصلاحات آهسته‌تر منجر می‌شود. اینکه اصلاحات با چه سرعتی صورت گیرد، تابعی از چارچوب اقتصاد کلان کشورهاست و نمی‌توان به‌صورت قطعی راجع به آن صحبت کرد. به همین دلیل هم کشور‌هایی وجود دارند که اصلاحات ناگهانی را تجربه کرده و موفق شده‌اند و هم از میان کشور‌هایی که اصلاحات اقتصادی را به‌صورت پیوسته دنبال کردند، می‌توان نمونه‌های موفقی یافت. به‌عنوان مثال، جمهوری چک کشوری است که اصلاحات اقتصادی را با رویکرد «بیگ‌بنگ» دنبال کرد و امروزه از آن به یک نمونه موفق یاد می‌شود. در مقابل، چین رویکرد اصلاح تدریجی را انتخاب کرد و از مزایای اصلاحات به خوبی بهره‌مند شد.

گرجستان نمونه دیگری است که اصلاحات را به‌صورت «بیگ‌بنگ» انجام داد و بعد از پایان اصلاحات روی ریل توسعه قرار گرفت؛ رشد اقتصادی این کشور بعد از اصلاحات اقتصادی به میزان چشمگیری افزایش یافت. روسیه بعد از فروپاشی شوروی تا امروز به‌صورت مقطعی جریانات اصلاحات را دنبال می‌کند، اما هنوز نتوانسته رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند.

البته در سال‌های ابتدایی قرن حاضر تا حدودی میانگین رشد اقتصادی این کشور افزایش یافت، اما، چون ریشه این رشد درآمد‌های نفتی بود، دوام نیاورد. جریان خصوصی‌سازی در آلمان شرقی نیز به سرعت انجام گرفت و توانست ورق را برای شهروندان این کشور برگرداند.

خصوصی‌سازی از پایین به بالا
نتایج حاصل از مطالعه یادشده حکایت از آن دارند که در بین سیاست‌های اصلاحی مختلف دو سیاست «آزادسازی قیمت‌ها» و «خصوصی‌سازی» بیشترین اثر را روی رشد اقتصادی دارند؛ به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از تولید در پی اصلاحات، ناشی از اصلاحات این دو بخش بوده است.

به‌علاوه، خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ و کوچک دارای دو اثر مختلف بر رشد اقتصادی هستند؛ کشور‌هایی که بیشتر خصوصی‌سازی بنگاه‌های کوچک را از لحاظ توالی سیاست‌ها در اولویت قرار می‌دهند، از نظر رشد اقتصادی موفقیت بیشتری دارند. برعکس، کشور‌هایی که از لحاظ توالی سیاست‌ها تمرکز را بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ قرار دادند، از نظر رشد اقتصادی عملکرد ضعیف‌تری داشتند.

به عبارتی دیگر، درمورد خصوصی‌سازی، روند از پایین به بالا؛ یعنی از صنایع کوچک به صنایع بزرگ، اثرگذاری بیشتری روی تولید داشته است. درخصوص آزادسازی قیمت‌ها، نتایج نشان می‌دهند سطح آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود؛ درحالی‌که تسریع در اجرای سیاست‌های اصلاحی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است.

در واقع این دو اثر معکوس بیانگر این پیامند که سیاست‌گذار ضمن اینکه باید جریان آزادسازی قیمت در بازار‌های مختلف را دنبال کند، ملاحظات سرعتی را نیز باید مدنظر قرار دهد. اصلاح ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند اثرات منفی روی رشد اقتصادی داشته باشد؛ به ویژه در کشور‌های فقیر که معیشت گروهی از جامعه می‌تواند در گرو قیمت برخی از کالا‌های ضروری باشد. به‌علاوه، سرعت در جریان اصلاحات ارزی و تجاری نقش قابل توجهی بازی می‌کند. هر چه سرعت در این اصلاحات بیشتر باشد، اثر اصلاحات روی رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.