در 3 قسمت قبلي از سلسله گزارشهاي «حقوق خانواده» درخصوص وضعيت پروندههاي خانوادگي پس از طلاق همسران و نيز اختلافهايي كه ميان همسران باقي ميماند، مطالبي را مطالعه كرديد.
در 3 گزارش قبلي از زبان ناصر سربازي، وكيل دادگستري به اين موضوع اشاره شد كه رابطه ميان همسران پس از طلاق تحت چه شرايطي ممكن است ساده يا پيچيده باشد. به اين مساله هم اشاره شد كه در صورت دريافت نكردن مهريه در زمان طلاق، چه راههايي براي دريافت آن در سالهاي بعد وجود دارد و حتي اين وكيل دادگستري به اين مساله هم اشاره كرد كه اين راهها تا چه اندازه قابل اطمينان است.
ازدواج مجدد پس از طلاق و ضرورتهاي آن نيز موضوعي بود كه در گزارش قبلي به آن اشاره شد. اين وكيل دادگستري حتي به چند نكته مهم نيز اشاره كرد كه به كارگيري آن ميتواند باعث شود تا زنان و مردان طلاق گرفته در زندگي بعدي خود كمتر با شكست و مشكل دچار شوند. اين هفته با طرح چند نكته بحث مذكور را به پايان ميبريم.
زنان و مردان پس از ازدواج مجدد ترجيح ميدهند نام همسر اول خود را از شناسنامه حذف كنند. اين مساله چند علت مشخص دارد؛ اول اينكه وجود نام زن يا مردي ديگر در شناسنامه سبب ميشود آنها در مراجعه به مكانها و فضاهاي مختلف با نگاههايي پر از سوال و ابهام مواجه شوند.
چنين مسالهاي درخصوص شخصيتهاي شناخته شده بسيار آزاردهنده است. ديگر اينكه ممكن است همسران همه چيز را درباره زندگي گذشته همسر خود به ديگران نگفته باشند و طبيعتا وجود نامي ديگر در شناسنامه سوال برانگيز است. برخي نيز ترجيح ميدهند تمامي نشانههاي مربوط به زندگي گذشته خود را محو و نابود كنند.
براي اين كار، راه حل سادهاي وجود دارد. هر فردي ميتواند بعد از ازدواج دوم خود به ثبت احوال محل سكونتش مراجعه و تقاضاي حذف نام همسر سابق خود را كه با وي زندگي هم كرده است از شناسنامهاش ارائه كند البته در خصوص حذف نام همسري كه فرد با او زندگي مشترك نداشته، مشكلي وجود ندارد و در صورت جدايي همسران در مرحله عقد و اصطلاحا پيش از نزديكي اين كار بسادگي صورت ميگيرد اما در صورت زندگي مشترك هم براي اين كار راه حل وجود دارد، بهگونهاي كه اگر فردي براي بار دوم ازدواج كند، ميتواند اسم همسر اول خود را كه با وي زندگي هم كرده، ظرف مدت يك هفته تا 10 روز از شناسنامه خود خارج كند.
نحوه انجام چنين كاري هم اين گونه است كه ثبت احوال از نظر قانوني موظف است، آخرين سابقه ازدواج و طلاق افراد را در شناسنامه درج كند. البته اگر محل سكونت فرد با محل صدور شناسنامهاش يكي باشد، يك هفته تا 10 روز بيشتر زمان براي حذف اسم همسر اول لازم نيست ولي اگر محل صدور شناسنامه شهرستان ديگري باشد، زمان بيشتري صرف خواهد شد.
فرزند، مشكلي كه هميشه خواهد بود
موضوع ديگري كه در ازدواج مجدد مردان و زنان طلاق گرفته مشكل ساز ميشود، مساله فرزند است. تبديل همسر جديد به ناپدري و نامادري آنقدر مسالهساز و پر حاشيه است كه در تمام طول تاريخ دنيا كه چيزي به نام هنر و ادبيات شكل گرفته، داستانها، فيلمها و قصههاي مختلفي درخصوص آن خلق شده است. البته مطابق قانون اگر زن پس از جدايي از همسرش ازدواج كند، حضانت فرزندان از او سلب ميشود مگر آنكه در اين خصوص با همسر سابقش توافق كرده باشد.
زندگي جديد و مشكلي به نام بي پولي
براي اغلب مردان پرداخت مهريه همسري كه با او زندگي مشترك دارند، پذيرفتني نيست و تا اجبار و زور قانون نباشد، زير بار چنين مسالهاي نميروند، چه برسد به اينكه بخواهند مهريه زني را بدهند كه ديگر با او زندگي نميكنند.
طبق قانون اگر زن پس از جدايي از همسرش ازدواج كند، حضانت فرزندان از او سلب ميشود مگر آنكه با همسر سابقش توافق كرده باشدالبته بايد به اين مساله توجه داشت كه مهريه حق زن است و مرد با پذيرش آن در زمان ازدواج، ميپذيرد كه به ميزان مهريه درج شده در عقدنامه به همسرش نيز بدهكار است اما در اغلب موارد و حتي زماني كه مرد در به بن بست رسيدن زندگي مشترك مقصر بوده، باز هم اغلب مردان تمايلي به پرداخت مهريه ندارند و به همين دليل با فرض محكوميت به پرداخت مهريه، تلاش ميكنند در اولين فرصت ممكن نسبت به قسط تعيين شده نيز دادخواست اعسار و تقسيط بدهند. مبناي اين دادخواست نيز آنگونه كه ناصر سربازي ميگويد، تغيير و تحولي است كه ممكن است در روند زندگي مرد پيش بيايد و به دلايلي همچون ورشكستگي، بيكاري، فقر، ازدواج مجدد و... ديگر نتواند اقساط مهريه را بدهد يا اينكه پرداخت آن اقساط براي او سخت شود.
اينگونه است كه مرد دادخواست اعسار مجدد ميدهد و با ارائه اسناد و مداركي به دادگاه تقاضا ميكند اقساط مهريه سبكتر شود. دادگاه نيز موضوع را بررسي و در صورت اثبات ادعاي مرد، در پرداخت مهريه تجديد نظر ميكند اما در ازدواج مجدد مرد، گاه اتفاقهايي رخ ميدهد كه به زن قبلي بهانه ميدهد براي دريافت اقساط بيشتر اقدام كند. مثلا در يكي از نمونههايي كه در دادگاه مشاهده كردم، مردي بعد از جدايي از همسرش ماهانه يك سكه به او بابت مهريه پرداخت ميكرد.
بعد از جدايي، با زني جديد ازدواج كرد و مهريه او را يك منزل مسكوني تعيين و همان ابتدا منزلي را به نام او كرد. زن قبلي نيز با استناد به همين مساله و طرح اين نكته كه اين موضوع دليل برتوانايي همسر سابقش براي پرداخت يكجاي مهريه است، دادخواستي با موضوع افزايش اقساط به دادگاه ارائه كرد.
سربازي در اينباره ميگويد: اينها موارد نادري است كه قانون براي آن پيش بيني نكرده و بندرت رخ ميدهد اما اگر چنين اتفاقي بيفتد، نشان دهنده آن است كه شخص معسر نبوده و زن ميتواند در اعسار خود تقاضاي تجديد نظر مطرح و تقاضاي ديگري كند و قانون نيز بعد از بررسي موضوع ممكن است اعسار فرد را رد كند.