"نظریه رفاه" مبنای مناسبی برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

امین عربی؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف این قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود و نظریه‌هایی که قانون مذکور بر پایه آن شکل گرفت مبنای حقوقی داشت به این معنی که منابع انرژی و سایر منابع متعلق به همه مردم هست و باید درآمد حاصل از فروش آن بین همه مردم به نسبت مساوی تقسیم شود. برای همین منظور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع ماده ۱۲ این قانون) تاسیس و با تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون مذکور، قیمت حامل‌های انرژی، آب، نان و سایر کالاها، اصلاح و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در آذر ماه ۱۳۸۹ آغاز گردید.

 

این قانون اجازه می‌داد قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالا‌های دیگر افزایش پیدا کند و مجوزی بود بر تخصیص مجدد درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها، به گونه‌ای که منجر به افزایش رفاه عمومی و تولید شود. سال‌ها بخشی از درآمد ناشی از اجرای این قانون به حساب تمام خانوار‌ها واریز شد و در ادامه به دلیل عدم توازن منابع درآمدی و منابع هزینه و محقق نشدن برآورد‌ها بخش‌های از جامعه از دریافت یارانه به اختیار و در گام بعدی به اجبار حذف شدند. سیاست‌گذاری برای حذف بخشی از جامعه از دریافت یارانه حامل‌های سوخت براساس نظریه‌های رفاه قابلیت اصلاح دارد.

 

تخصیص درآمد‌های ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها
۱- براساس قانون هدفمندی یارانه، دولت ملزم است ۵۰ درصد درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت نماید. قانون برای دهک‌های درآمدی تفاوتی قایل نبود و آنچه پایه و اساس پرداخت یکسان به تعداد خانوار‌ها را تشکیل می‌داد، این بود که منابع انرژی متعلق به همه مردم هست و همه به یک میزان حق دارند از سود ناشی از عرضه آن‌ها دریافت نمایند. بنابراین در گام نخست قانون تاکید داشت درآمد حاصل از عرضه منابع بین همه به نسبت مساوی تقسم شود. این تفکر بر یک استدلال حقوقی که منابع نفت و گاز متعلق به مردم هست و درآمد آن باید به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم شود، استوار بود.

۲- در مرحله بعد که اجرای قانون نتوانست، خواست حقوقی قانون گذاران را تامین نماید ناگزیر بخشی از جامعه از دریافت یارانه حذف شدند. در این صورت نظریه‌های رفاه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری شود. اگر نظریه رفاه مبنای این تصمیم‌گیری قرار گیرد در این صورت می‌توان با سیاست گذاری مناسب رفاه عمومی را افزایش داد. از دید صاحب نظران رفاه عمومی، می‌توان با تخصیص منابع، بین دهک‌های درآمدی، رفاه را افزایش داد. نگاه به موضوع از منظر افزایش رفاه بیان می‌کند که رفاه عمومی از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها با در نظر گرفتن گروه‌های درآمدی، امکان پذیر است.

 

دولت به دلیل تفاوت زیاد در محاسبات درآمد مورد انتظار و درآمد کسب شده و در نتیجه کافی نبودن درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت‌ها، برای پرداخت یکسان، ناگزیر به جهت‌گیری افزایش رفاه است. برای این کار با توجه به نظریه‌های رفاه، حذف دهک‌های درآمدی بالا در دستور کار دولت قرار گرفت و نیاز شدید دولت به منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و فشار برای تمام نمودن پروژه‌های ناتمام، از دهک‌های با درآمد بالا خواسته شد داوطلبانه از دریافت یارنه انصراف دهند. در گام نهایی دولت پیشنهاد‌های برای حذف دهک‌های با درآمد بالا مطرح نمود.

براساس نظریه رفاه در شرایطی که یارانه گروه‌های پردرآمد حذف و یارانه پرداختی به گروه‌های کم درآمد تغییر نکند، رفاه عمومی نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش خواهد یافت؛ لذا برای افزایش رفاه عمومی لازم است یارانه اقشار کم درآمد افزایش یابد.

 

نظریه رفاه می‌گوید، میزان مطلوبیت نهایی که از عدم پرداخت یک واحد یارانه به اقشار پردرآمد از دست می‌رود، بسیار کمتر است از مطلوبیت نهایی است که از افزایش یک واحد یارانه به اقشار کم درآمد اضافه می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی کل جامعه مجموع مطلوبیت نهایی قشر کم درآمد و پردرآمد می‌باشد، در این صورت برای افزایش رفاه عمومی جامعه، دولت می‌تواند تغییرات را تا جایی که مطلوبیت نهایی حاصل از عدم پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد، برابر با مطلوبیت نهایی حاصل از افزایش درآمد اقشار کم درآمد شود، ادامه دهد. نقطه بهینه دولت جایی است که هرگونه تغییری، رفاه جامعه را تغییر ندهد. دستیابی به نقطه بهینه نیاز به مطالعه دقیق دارد و مهمترین نکته در بررسی و تصمیم گیری برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها براساس نظریه رفاه عمومی تعیین این نقطه است.

بعنوان مثال فرض می‌کنیم بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مطلوبیت نهایی یک واحد کاهش در درآمد فردی با درآمد ماهانه صد تومان با مطلوبیت نهایی ناشی از افزایش یک واحد به فردی با درآمد ماهانه ۴۵ تومان برابر است. به این معنی که اگر از اولی یک واحد بگیریم و به فرد دوم بدهیم ناخرسندی اولی و خشنودی دومی برابر خواهد بود؛ بنابراین در این گروه درآمدی نباید هیچ تغییری ایجاد کرد. اکنون اگر درآمد اولی ۱۰۱ و دومی ۴۴ باشد، و دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای و با توزیع مجدد، رفاه را افزایش دهد.

 

براساس این نظریه می‌توان یک واحد از فرد اول مالیات گرفت و آن یک واحد را به فرد دوم بصورت یارانه پرداخت نمود. در واقع دولت با گرفتن یک واحد مالیات از فرد با درآمد ۱۰۱ و پرداخت به فرد با درآمد ۴۴ رفاه را افزایش می‌دهد. در این مثال دولت می‌تواند یارانه افرادی را که درآمدی بیشتر از صد واحد دارند اخذ و به افرادی با درآمدی کمتر از ۴۵ واحد کمک کند و این موضوع رفاه عمومی را افزایش می‌دهد. اما همچنان که گفته شد نکته مهم در این نظریه، براساس تمام مطالعات صورت گرفته، دستیابی به نقطه بهینه است. برای این‌ کار نیاز به اطلاعات درآمدی افراد جامعه بسیار مهم هست. این که اطلاعات مربوط به افراد جامعه چگونه و توسط چه مرجعی اندازه گیری شود، نتایج متفاوتی در پی دارد. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که اگر این اطلاعات توسط مراکز محلی مثل شهرداری‌ها که دارای اطلاعات پایه‌ای برای کارشان هستند و شهر را به مناطق مختلف به منظور کسب عوارض تقسیم بندی کرده اند کسب شود، مبنای دقیقی جهت تصمیم گیری خواهد بود.

دولت برنامه‌های متنوعی می‌تواند اجرای کند که هدف از آن افزایش یا ثابت نگه داشتن رفاه است و سایر برنامه‌هایی که از طریق تسریع در پروژه‌های رفاهی مد نظر دارد را دنبال نماید.

اهمیت و ضرورت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نقش مهمی که این قانون در استفاده بهینه از منابع و امکانات اقتصادی دارد، موجب خرسندی مقام معظم رهبری شد و بدون تردید اصلاح این قانون با توجه به تجربه چند ساله دولت و فراهم شدن اطلاعات و شناخت فرآیند‌ها و ظرفیت الگوی اقتصاد مقاومتی و بند چهار آن که لزوم ‹‹استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی›› را بیان می‌نماید، خرسندی مضاعفی برای اقتصاد، مردم و رهبر عزیزمان و موفقیت بزرگی برای دولت و قانون‌گذاران خواهد داشت.