متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی: مرجان شیخ‌الاسلامی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود/ او محجبه و معتقد به نظام بود

فرارو- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (شنبه) ۲۴ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلام توضیح دهد.

حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۱۴۴ بود.

وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحد‌های جدید هدفمند می‌کرد.

حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنهادر بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آن‌ها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.

بیشتر بخوانید:

جزئیات جدید از نقش مرجان شیخ الاسلامی در فساد پتروشمی
رابطه حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلامی!
نخستین توضیح «مرجان شیخ‌الاسلامی» درباره اتهاماتش

این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.

حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهاد‌های داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟

حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.

مرجان شیخ‌الاسلامی ۲ هزار دلار حقوق می‌گرفت

وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.

وکیل مدافع شیخ الاسلامی نیز گفت: بنده وکیل تسخیری خانم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وکیل مدافع شیخ الاسلامی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.

وی ادامه داد: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند، هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت؛ لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند، همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می‌باشد.

این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرایم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به مؤثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره این است که در مورد اخلال در نظام ارزی، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد؛ لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.

وکیل مدافع مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: با جلب نظر کارشناسان دادگستری و جمع آوری مدارک بیشتر می‌توان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد اما بر خلاف پرونده‌های معمول که نظر کارشناسی جلب می‌گردد در این پرونده که اکنون به یک پرونده فراملی تبدیل شده است این ضرورت احساس نشده است و بدون جلب نظر کارشناسی و حتی اخذ استعلام از بانک مرکزی مبادرت به صدور جلب به دادرسی شده است؛ بنابراین با عنایت به نقص‌های موجود در پرونده به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری در کشف حقیقت ضرورت داشته باشد.

اگر شیخ‌الاسلامی کشور را از تحریم نجات داده، چرا فرار کرده است؟

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. بر فرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار به صورت پنهانی صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. آیا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی‌شود؟

وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.

در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعاً دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می‌دهد. بانک‌ها یک مرتبه تمام ارزها رابا منشأ خارجی و بعد از سه روز با منشأ داخلی اعلام کرده اما مرجع قضائی بخشی از ارزها را با منشأ داخلی و بخشی را با منشأ خارجی در نظر گرفته است.

وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.

وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.

قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید بداخل کشور می امده نیامده است و بخشی را با منشأ داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.

وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارائه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می‌کند.

رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی گفت: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است، اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.

وی در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است، گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.

متهم ادامه داد: صد درصد وجوه پتروشیمی‌های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور "ان پی سی" و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت قسط‌ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود، گفت: موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.

وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت "پی سی سی" را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند. دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است و لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.

هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود

وی ادامه داد: متأسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود و برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده‌اید. این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.

حقوق ۱۷ میلیونی متهم در سال ۹۰

متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.

قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن‌تفهمیم اتهام از او پرسید آیا اتهام انتسابی را قبول داری که متهم ضمن رد اتهامات وارده، گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی شد. جناب حمزه لو دستور می دادند که حتی به کدام حساب پول واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی شد، من علت را جویا می شدم. شرکت تا آذر ماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت آمد همانی که شما گفتید را به مدت ۱۰ سال امضا کردند. بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشت که دو نفر از آنها سوابق طولانی خدمت در پی سی سی را داشتند.‌ اسامی این مدیران داود شاده، تهرانی و بساق بودند. آیا یکبار این سه نفر آمدند که اشکالی بگیرند. به دلیل اینکه به من اتهام وارد است مجبورم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.

این متهم افزود: در مورد این ۶.۶ دهم که جناب نماینده دادستان گفتند من دو سوال دارم. اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی تشریف بیاورند و توضیح دهند. بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم. همچنین بحثی را که مدیرعامل شرکت گفتند این است که ما سه نوع صادرات می کردیم در شرکت های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن آن مال دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور و بخشی هم بعنوان سوییفت پرداخت شده است. ما در پی سی سی دستور ان پی سی را کاملا اجرا می کردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده بگذاریم و مذاکره کنیم مصوبه مجمع بوده است و بدون مصوبه مجمع کاری نمی کردیم‌ و زمانی که بخش خصوصی امد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. پی سی سی بالغ بر ۱۹ سال ان پی سی مجمع آن بوده است و سودش را تقسیم می کرده است. چطورشده است که درطی سه سال ۱۴۴۱ میلیارد تومان سود تقسیم کرده است. ان پی سی نمی دانسته که این سه شکل صادرات انجام می شده است.

وی افزود: اقای حمزه لو به من دستور می داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید. البته تمام شرکت های پتروشیمی عالم این کار را می کنند و یک بخش بازرگانی دارند. همین الان شرکت هلدینگ خلیج فارس به همین شکل صادرات می کند. من افتخار می کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم اما همه پول ها را گرفتم و خواهش می کنم از بخش های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم کار را از پی سی سی گرفتند بپرسید ایا جنسی را فروختند که پولش را نگرفته باشند یااینکه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد.

متهم احمدیان افزود: پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیزخرید و فروش می‌کرد زیرا که ما بازار داخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که میفروختیم گازمایع بود.

وی گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.

نماینده دادستان در خصوص ایراد وارده به کیفرخواست مبنی بر عدم تعیین میزان قصور متهم گفت: این را باید توضیح دهم که میزان تاثیر این فرد کاملاً مشخص است و در چند جای کیفرخواست به آن اشاره شده است.

متهم احمدیان در ادامه دفاعیات خود گفت: من هنوز هم متوجه نشدم که نقش من در آن 6.6 میلیارد یورو چیست؟

احمدیان اضافه کرد: شرکتی که در سوئیس ثبت شده است از 5 نفر، 2 نفرشان عضو هیأت مدیره پی‌سی‌سی هستند یعنی خودشان کاملاً در جریان کارهای شرکت سوئیسی بوده‌اند. من درخواستم این است که آن 2 کارشناس خبره را دستور دهید که بروند حساب‌های خارجی را مجدداً بررسی کنند و هر عددی به دست آمد من آن را قبول دارم چون تمام صورت‌های مالی آن در پی‌سی‌سی وجود دارد.

وی افزود: مثلاً در جایی به من گفته شده است که برای من در پست بانک حسابی وجود دارد در صورتی که من اصلاً چنین حسابی ندارم. به ولله قسم در شأن من نیست که حتی یک دلار یا یک ریال اضافه را دریافت کنم. من در کشور ایران افراد زیادی را نمی‌شناسم و برای همین است که در تأمین وثیقه مشکل دارم اما در خارج به عنوان یک فرد تاجر شناخته می‌شوم. شغل اصلی من در خارج از کشور است و اگر در کشورهای خارجی مشخص شود که فردی پول اضافه دریافت می‌کند دیگر با او تجارت و مراوده نمی‌کنند.

احمدیان ادامه داد: در اسفند یا بهمن سال 90 پی سی سی یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقداً پرداخت می‌کند اما سوال این است مگر می‌شود یک شرکت با سود 3.5 از 1000 بتواند چنین شرکت بزرگی را خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.

وی افزود: طبق قانون باید میزان قصور و جرم بنده در کیفرخواست مشخص باشد تا من بتوانم بر اساس آن از خود دفاع کنم اما چیزی که به آن توجه نشده است این است که بنده از سال 91 به بعد دیگر در این شرکت سمت نداشته‌ام.

وی درباره مشکلات صادرات در دوران تحریم‌ها، گفت: ما در دوران تحریم‌ها محصول را از شرکت‌ها می‌گرفتیم، اما نمی‌توانستیم نام ایران را بر روی آن بزنیم و حتی تائیدیه‌های مبدا صادرات را هم نداشتیم. بنده در بحث سوئیفت‌ها اصلاً دخالتی نداشتم، بنده معتقدم آن 2 نفر کارشناس خبره به موضوع سوئیفت‌ها بپردازند که چقدر آن درست و غلط بوده است چون من در سوئیفت اصلاً وظیفه‌ای نداشتم.

احمدیان گفت: بنده مدیرعامل نبودم و در رده‌ای نبودم که بخواهم با مدیران ان‌پی‌سی مذاکره یا مکاتبه کنم. اگر در این خصوص ابهامی است باید مدیران وقت پاسخ دهند. بین پی‌سی‌سی با شرکت‌ها قراردادی وجود دارد که صادرات‌ها چگونه انجام شوند و در زمان دریافت پول‌ها این شرکت‌ها باید مطابق قرارداد عمل می‌کردند.

وی گفت: ما همه انسان هستیم و قاعدتا در هر کاری ممکن است اشتباه کنیم اما واقعاً اتهامات وارد شده درست نیست و من با خودم بسیار فکر کردم که نقشم در نقل و انتقال ارزها چه بوده است. منظورم این است که من نقشی در امور مالی نداشته‌ام و در بخش تجاری یعنی خرید و فروش و حمل و نقل مسئول بوده‌ام و برای این امور باید با من هماهنگ می‌شد.

احمدیان گفت: منظور این است که آقایان نرفته‌اند تفکیک کنند و پول‌ها را جدا جدا حساب کنند و فقط بخشی از امور مالی را دیده‌اند البته صداقت کار داشته‌اند اما چون حساب‌ها را تفکیک نکردند این مشکل به وجود آمده است یعنی در بازرگانی خارجی تبحر لازم را نداشته‌اند و مثلاً اگر از من با تجربه سوال می‌شد می‌گفتم بروید حساب‌ها را به تفکیک بررسی کنید. البته من نمی‌گویم کارشناس جدید بیاورید بلکه می‌گویم همان 2 کارشناس را توجیه کنید و دوباره از آنها کارشناسی بخواهید.

وی گفت: من حدود 6 سال است که از این شرکت رفته‌ام و در این مدت بارها سفر خارجی داشته‌ام و اگر مشکلی داشتم دیگر بر نمی‌گشتم، مطمئن باشید اگر من گناهکار باشم می‌گویم گناهکارم اما واقعاً من در این شرکت و برای این اتهامات چه کاره بوده‌ام.

وی افزود: تمام اقدامات من براساس مصوبه بوده است، مثلاً در تیرماه 89 اگر 25 مورد صادرات داشته‌ایم 24 مورد آن مصوبه داشته است و من بدون دستور و مصوبه کاری نمی‌کردم اما بعداً آمدند و همه اختیارات هیأت مدیره را به مدیرعامل دادند و این مصوبات دیگر بی‌ارزش شد.

حسینی از متهم پرسید: اختیارات مالی شما برای صادرات چقدر بوده است که متهم پاسخ داد 2 میلیون دلار اختیار داشته‌ام.

احمدیان در دفاع از خود گفت: در دوران تحریم‌ها در شرایطی بودیم که کسی با ما قرارداد نمی‌بست و قرارداد ما با لِنکور قراردادی بود که امضا شده بود اما اجرایی نشده بود چون یک قرارداد زمانی اجرایی می‌شود که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.

نماینده دادستان پرسید آیا شرکت شما در قرارداد با لنکور از این شرکت طلب داشته است؟ چون متهم اصلی پرونده معتقد است که لنکور به شما بدهی داشته است که احمدیان پاسخ داد: اینکه الان یا بعداً این شرکت به پی‌سی‌سی بدهکار بوده است یا نه را نمی‌دانم و اگر بدهکار است می‌توانند به راحتی شکایت کنند و پولش را بگیرند اما زمانی که ما با آنها کار می‌کردیم، آنها بدهی نداشتند.

نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: در گزارشات آمده است که شما بخشی از ارزهای دریافتی را به جای ارز خارجی به ریال پرداخت می‌کرده‌اید. پاسختان به این سوال چیست.

احمدیان گفت: بهترین پاسخ من به این سوال و ابهام گزارش سازمان بازرسی است. بر این اساس تمام یوروهایی که در داخل گرفته شده است بر اساس مجوز وزارت دارایی به ریال تبدیل شده است یعنی ما نرفته‌ایم به صرافی و یورو را به ریال تبدیل کنیم چون برای سرمایه‌گذار این امکان را فراهم کرده است که بتواند ارز را به ارز دیگر تبدیل کند لذا در تبدیل این پول و ارز بنده هیچ نقشی نداشته‌ام، ناگفته نماند که تمام این ارزهای تبدیلی صرف سرمایه‌گذاری شده است.

تمام تلاش خود را کرده‌ایم صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بود

وی افزود: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپرسید که آیا شده شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ در این سال‌ها ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.

وی خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش می‌کنم که براساس ادله و مستندات رسیدگی کنید، من جسارت می‌کنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم اما این را می‌دانم که اصل بر برائت است و علم قاضی بر برائت می‌دهد مگر آنکه سند و مدرکی وجود داشته باشد.

احمدیان اضافه کرد: من باور ندارم که در این 6.5 سال قوه قضاییه از آن 2 کارشناس خبره سوال و جواب نکرده باشد.

وی در پایان دفاعیاتش گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرسان ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.

به صلاحیت دادگاه ایراد دارم

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع احمدیان با حضور در جایگاه گفت: من پیش از اینکه در دفاع ورود کنم، خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی که در اختیار متهمان و وکلا قرار دادند تشکر کنم. آقای سلوکی وکیل خانم شیخ الاسلامی مطلبی را در مورد عدم صلاحیت مطرح کردند که من می خواهم از زاویه دیگری مطرح کنم. عوامل تشکیل دادگاه ویژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت قطعا تشکیل می شد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم که دادگاه ویژه تشکیل شده است این موضوع مطرح می شود که پرونده های آن مقطع زمانی بررسی می شود یا خیر که اگر مفاد استجازه اجرا شود این دادگاه فاقد صلاحیت است.

وی گفت: همانطور که می دانید بزه اخلال در نظام اقتصادی از جرائم مقید است، یعنی باید نتیجه اقدامات توزیع ارز نتیجه، اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد. ممکن است از باب دیگری بتوان شخص خاطی را تعقیب کرد اما آیا تحقیقات کامل انجام شده است چرا که اگر نشده باشد جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در این مورد نیازمند کارشناس اقتصادی هستیم لذا درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که موکل مشارکتی در اتهام اخلال داشته است یا خیر؟ چرا که جایگاه موکل به کیفیتی که به محضر دادگاه رسانده‌اند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خودسر عمل نکرده و در توضیحات ایشان تماما بر اساس دستور انجام شده است.

وی افزود: فرض اینکه اقاریر متهم درست باشد باید دو امر را از هم تفکیک کرد، یکی اینکه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه ارزی است که شرکت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه ایشان کرارا اعلام کرده اند که اقاریرشان مبنی بر جو روانی بوده است لذا برای دادگاه تکلیف می شود در خصوص اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود که مطابق قانون نیست بر دادگاه است که در این خصوص توجه کند.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گفت: در باب صلاحیت اینکه فرمودند کیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه کیفری یک بوده براساس استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشکیل دادگاه برای جرمی که در آینده اتفاق می افتد موضوعیت ندارد و تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرائمی بوده که قبلا رخ داده است.

وی ادامه داد: در مورد اینکه ممکن است بین نقض مقررات و اخلال و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم که جرم اخلال مقید به نتیجه است اما با این نظر که نتیجه بلافاصله محقق می شود همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آنکه آن ٢٠٠ میلیون درهم و ٤٩٨ میلیون یورو که به حساب MTN واریز شده نبوده است. خانم دری نیز گفته است که در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاکید داشت این اقدام صورت گیرد.

وکیل احمدیان گفت: در خصوص صلاحیت، در آیین نامه پیش بینی شده است که دادگاه علی رغم ارجاع می تواند اظهار نظر کند و در کیفرخواست مخاطب دادگاه های کیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است.

وکیل این متهم گفت: در خصوص توزیع ارز باید توجه داشت که توزیع ارز به صورت غیرقانونی انجام شده و منجر به اخلال شود.

نماینده دادستان گفت: اخلال مانند قتل نیست. البته در آنجا هم ممکن است نتیجه بعدا حاصل شود که زمانی که پرونده باز شد نتیجه حاصل شده بود.

وکیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ٩١ تشکیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.

نماینده دادستان گفت: در زمان تشکیل این پرونده حکم محقق شده بود و عدم تزریق ٦.٥ میلیارد یورو در هر زمان می‌تواند سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکت‌های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، متهم احمدیان با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به نماینده دادستان، گفت: مسئولان ذی‌صلاح و عالی مقام پی‌سی‌سی اعلام می‌کنند تمام ارز دولت تزریق شده است اما آقای حسینی اعلام می‌کند که نشده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم گفت: شما دادن حواله ارزی به مبلغ 200 میلیون درهم به یکی و اینکه در داخل ایران ارز بخرند و با شرکت تسویه کنند را تزریق ارز به داخل می‌دانید؟ که احمدیان پاسخ داد خیر. اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربه‌ای بودند و می‌گویند من با مدیر مالی شرکت صحبت کردم، ایشان می‌گویند من این پول را استفاده کردم لذا این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفت‌هایی که داده شده تفکیک آن اثبات شده است و آقایان باید به عنوان هیأت مدیره که ارز دولت را داده‌اند اثبات کنند.

احمدیان ادامه داد: ان‌پی‌سی 2000 میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را ریال کردند، اما چگونه به ریال تبدیل کردند؟ بنده که مسئول نبودم که باید جواب بدهم و کسی که پول پروژه و پیمانکار می‌دهد نباید جواب دهد؟ 6 سال است که به بازپرس محترم عرض می‌کنم مابه‌التفاوت را از ام‌تی‌ان بلوکه کنید چرا که من متهم مالی هستم و نه متهم فکری و اتهام شما باید مستند باشد.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست تا در مورد دستکاری صورتحساب‌ها توضیح دهد و گفت: کارشناس شرکت خانم بنی‌مقدم می‌گوید به دستور شما این کار را می‌کرده است. چه توضیحی دارید؟

احمدیان در پاسخ گفت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان می‌فرماید برای اینکه این پول گرفته شده به اینها واریز کنید، مدیریت مالی طرف را طلبکار کرده است و پول گرفته شده به او پرداخت شده است که بالغ بر 50 سند است. ما جنس صادر نمی‌کردیم و صادرات ما کم بود و پنهانی نبود، من هیچوقت از آقای حمزه‌لو مدرک نخواستم چرا که مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال کنم، من کارمند ایشان بودم.

بر اساس این گزارش، قاضی مسعودی مقام با رسیدن به وقت ظهر، ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شد

به گزارش ایسنا در پایان چهارمین جلسه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در رابطه با اصرار یکی از متهمان به ارجاع پرونده به کارشناسی، گفت: این ادعاها در قالب مدافعات است یا از سوی شاکی مطرح می شود و تمام اینها ارزیابی می شود ولی به معنای این نیست که ضرورتی برای ارجاع به امر کارشناسی وجود داشته باشد.

وی گفت: ارجاع امر کارشناسی زمانی انجام می‌شود که بحث یک بحث کاملا تخصصی باشد و دادگاه نتواند احراز کند و برای حفظ حقوق متهمان این کار خواهد شد. تاکنون اسنادی که مدعی آن هستند را ندیده‌ایم و در صورت ارائه بررسی خواهیم کرد. باید اسنادش را بررسی کنیم و نظرات کارشناسی موجود و استعلامات اخذ شده از بانک مرکزی و شرکت‌ها در پرونده را بررسی کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر رد اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از سوی وکیل این فرد گفت: بیشتر ادله وکیل بر اساس اظهارات اقای حمزه لو بوده است، نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته از ادله جمع شده باشد؛ لذا تمام اظهارات آقای حمزه لو مبنی بر اینکه تمام پول‌ها به حساب‌های کشور برگشته است در دست بررسی است که قرار است مستندات ان امروز به ما ارایه شود، یعنی خود وکیل هیچ ملاقاتی با متهمه نداشته است که دفاعیاتش بر گرفته از ان اظهارات و یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارایه کرده باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه اسناد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تصمیم بر این بوده که اسناد را تا جلسه امروز به دادگاه ارائه دهند که بخشی از آن کامل شده است و برای مابقی آن از ما مهلت خواستند که تا جلسه بعد به دادگاه ارائه دهند.

قاضی مسعودی مقام همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه، گفت: در اولین روز کاری سال ۹۸، پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است و حکم باید اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که حکم هنوز اجرا نشده و محکومان این پرونده هنوز به زندان نرفته‌اند؟ گفت: شعبه اجرای احکام به منظور اجرای حکم، افرادی که مورد حکم قرار گرفتند را احضار و حکم را اجرا می‌کند و در صورتی که به رغم احضار، در شعبه اجرای احکام حاضر نشوند، دستور جلب صادر می‌شود.