خبر‌ها حکایت از آن دارد که گوشی‌های موبایل وارداتی توقیفی با ارز ۴۲۰۰ در حال عرضه به بازار بر پایه نرخ دلار سامانه نیما است. به گفته رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با توجه به دو نرخی شدن قیمت ارز مقرر شد تلفن‌های توقیف شده با معادل ارز نیمایی به بازار عرضه شوند و مابه‌التفاوت قیمت آن‌ها هم به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان واریز شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، دلیل تاخیر در عرضه این گوشی‌ها به جمع‌بندی نرسیدن دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اعلام نشدن شماره حساب از سوی سازمان حمایت به شرکت‌ها برای واریز مابه‌التفاوت قیمت واردات گوشی اعلام شده است.
عرضه خاموش گوشی‌های ارزان
سرانجام و پس از چند ماه انتظار پیرامون گوشی‌های توقیفی، این گوشی‌ها طی روز‌های اخیر به شکل محدود وارد بازار شده‌اند. این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، اما پس از افشاگری وزیر ارتباطات و انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دریافت کرده بودند، نهاد‌های نظارتی و قضایی اقدام به توقیف این گوشی‌ها و تعطیلی شرکت‌ها وبازداشت مدیران شرکت‌ها کردند. محاکمه‌های مدیران شرکت‌های واردکننده موبایل تا چند ماه ادامه داشت، ولی حتی صدور حکم به تعیین تکلیف این گوشی‌ها منجر نشد.
وزیر ارتباطات، مدیران وزارت صنعت، مقامات قضایی و مدیران نهاد‌های صنفی مربوط به موبایل در سال ۱۳۹۷ بار‌ها از تعیین تکلیف گوشی‌های توقیف شده سخن می‌گفتند، اما در عمل تصمیم‌گیری در این زمینه مدام به تعویق می‌افتاد. حالا و در روز‌های پایانی سال به نظر می‌رسد سرانجام بخشی از این گوشی‌ها توسط شرکتی که پیش‌تر نام آن از سوی وزیر ارتباطات نیز به میان آمده و مدیرآن محاکمه هم شد به بازار عرضه شده است.
قیمت این گوشی‌ها که عمدتا گوشی‌های مدل‌های آیفون ۸، ۸ پلاس و آیفون X. را شامل می‌شود حدود یک تا دو میلیون تومان زیر قیمت بازار است. نکته، اما این است که این گوشی‌ها در صورت عرضه با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حدود ۵ میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه می‌شدند.
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با تایید این موضوع می‌گوید: با توجه به دو نرخی شدن قیمت ارز در جلسات مقرر شد که تلفن‌های توقیف شده که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند با معادل ارز نیمایی به بازار عرضه شوند و مابه‌التفاوت قیمت آن‌ها هم به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان واریز شود.
وی گفت که دلیل تاخیر در عرضه این کالا‌ها تاخیر حاکمیت در تصمیم‌گیری و اعلام نشدن شماره حساب از سوی سازمان حمایت به شرکت‌ها برای واریز مابه‌التفاوت قیمت واردات گوشی بوده است. حالا، اما با اعلام این شماره حساب مشکل حل شده است. متوسط قیمت ارز نیمایی در هفته گذشته بین ۹۲۳۰ تا ۹۲۶۰ تومان به ازای هر دلار بوده است.
محبی می‌گوید از تعداد گوشی‌های عرضه شده در بازار که در قالب این مدل توزیع شده‌اند خبر ندارد، اما در مردادماه گفته شده بود که بازار موبایل در انتظار ورود ۶۰۰ هزار گوشی است که به تازگی از گمرک ترخیص شده‌اند و ورود این گوشی‌ها می‌تواند در تغییر قیمت‌ها و وضعیت بازار تاثیر بگذارد.
یک فروشنده تلفن همراه می‌گوید: با این عرضه تغییر چندانی در قیمت‌ها ایجاد نشده است. بسیاری از کسانی که رفته‌اند این گوشی‌ها را خریده‌اند فروشندگان هستند. خود من چندتا آیفون با این قیمت خریدم و الان با قیمت عادی بازار برای فروش گذاشته‌ام.
عرضه آیفون با کارت ملی!
یک فروشنده در شرکت عرضه‌کننده این گوشی نیز گفته است که این گوشی‌ها همان گوشی‌های توقیف شده است. به گفته وی قیمت گوشی آیفون ۸ مدل ۶۴ گیگ ۷ میلیون و ۷۹۷ هزارتومان، آیفون ۸ پلاس مدل ۶۴ گیگابایت به قیمت ۹ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان و آیفون X. مدل ۶۴ گیگابایت به قیمت ۱۱ میلیون و ۳۹۱ هزارتومان به فروش رسیده است. با این حال از این میان فعلا آیفون X. موجود نیست. قیمت‌های اعلام شده برای این گوشی‌ها حدودا یک تا دو میلیون تومان زیر قیمت بازار است. به گفته فروشنده، آیفون فقط با کارت ملی و کارت عابربانک و با حضور شخص خریدار به وی تحویل می‌شود. با این حال خبر‌هایی مبنی بر ایجاد بازار اجاره کارت ملی برای دلالی همین گوشی‌ها شنیده می‌شود.
پایان پرونده موبایل‌های ۴۲۰۰
خبر فروش آیفون با قیمت پایین‌تر احتمالا چیزی است که بسیاری بعد از دستگیری واردکنندگان اصلی بازار موبایل انتظارش را می‌کشیدند. برای همین به مدت شش ماه منتظر کاهش قیمت گوشی بودند.
در روز‌هایی که بازار ارز با التهاب زیادی روبه‌رو بود آذری‌جهرمی همچنین از بازرسی از یک شرکت فروشنده موبایل و کشف ۵هزار گوشی در انبار خبر داد. به گفته جهرمی این شرکت ۲۰ هزار آیفون وارد کرده که ۱۵ هزارتای آن یکجا و ۲ میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت دیگر واگذار شده است.
بعدا هم مشخص شد مدیرعامل این شرکت به همراه مدیران دیگری از شرکت‌های واردکننده دستگیر و محاکمه شدند. برای مدت چند ماه بازار موبایل در انتظار مشخص شدن وضعیت بازار موبایل بود. در نبود واردکنندگان تقریبا بخش عمده اجناس در این بازار از طریق مسافری یا روش‌های دیگر تامین می‌شد. اما گارانتی و سایر خدمات رسمی از سوی شرکت‌ها در کار نبود.
در تمام مدت چشم مردم به عرضه گوشی‌هایی بود که به گفته مسوولان با ارز دولتی خریداری شده‌اند. بسیاری تصور می‌کردند این گوشی‌ها به نحوی با قیمت نزدیک به ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه می‌شود. با این حال مشخص بود که عرضه با این قیمت درحالی که قیمت واقعی بازار بسیار بالاتر از آن است عملا به ایجاد یک بازار سیاه جدید منجر خواهد شد. در آذرماه دو وزیر صنعت و ارتباطات با تشکیل کمیته‌ای دستور به رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های توقیفی دادند.
با این حال از همان آغاز بسیاری می‌دانستند با افزایش قیمت ارز، فروش یک کالا زیر قیمت بازار به خریدار واقعی اصلا آسان نخواهد بود، چراکه مابه‌التفاوت قیمت زمینه دلالی را فراهم می‌کند. برخی پیشنهاد می‌کردند که روش‌هایی، چون قرعه‌کشی یا حراج می‌تواند مدل بهتری از عرضه با نرخ ارز نیمایی باشد. اما به نظر می‌رسد مسوولان پس از بررسی‌های زیاد مسیر فروش با قیمت ارز نیمایی را انتخاب کردند.
اینکه چرا قیمت این اجناس را بر اساس قیمت بازار آزاد محاسبه نکرده و مابه‌التفاوت را به دولت نداده‌اند مشخص نیست. کالا‌ها برای مدت زیادی در انبار بود و بار‌ها و بار‌ها از توافق مسوولان برای فروش آن‌ها خبر داده شده بود و به نظر می‌رسد حالا فروش آن به شیوه‌ای که گفته شد آغاز شده است.
برخی فروشندگان گفته‌اند چند شرکت طی روز‌های اخیر گوشی را با قیمت‌های نیمایی به بازار عرضه کرده‌اند. مشخص نیست گوشی‌های این شرکت‌ها هم جزو مدل‌های توقیفی است یا گوشی‌های دیگری است. واضح است بر خلاف آغاز کار که موضوع انتشار لیست و شفاف‌سازی و پیدا کردن سرنخ‌های فساد مد نظر بود در انتها هدف جمع کردن ماجراست.
