تابناک نوشت: در چهارم اسفند سال جاری، رئیس سازمان بازرسی کشور از دپوی ده هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور خبر داد.
در هفتم اسفند و با مصاحبه مدیرکل گمرک چابهار مشخص شد که ۳ هزار کانتینر متعلق به دو خودروساز بزرگ است که حدود پنج تا شش ماه از ورود آنها به کشور می‌گذرد.
این در حالی است که طبق مصاحبه دبیر انجمن قطعه سازان همگن ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه خودروسازان بزرگ خوابیده است!
از آغاز سال جاری و با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها قیمت خودروهای داخلی نیز شروع به افزایش کردند.
در ابتدا و قبل از اعلام قیمت های شورای رقابت، دو خودروساز بزرگ کشورمان دست به افزایش قیمتی خودسرانه زدند که این موضوع با واکنش های متفاوتی همراه و فشار رسانه ها باعث شد تا خودروسازان تا اعلام درصد افزایش قیمت شورای رقابت کمی از موضع خود عقب نشینی بکنند.
شورای رقابت در 22 خرداد 1397 اجازه افزایش قیمت 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران را صادر کرد.
این افزایش قیمت شورای رقابت، خودروسازان را راضی نکرد و با آغاز تحریم های دور اول در اواسط مرداد ماه سال جاری آن ها با صدور نامه ای دولت را به تعدیل نیرو و کاهش تولید خودرو تهدید کردند و دو هفته به تعطیلات رفتند.
همچنین از این تاریخ به بعد آن ها بر طبل کنار زدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای داخلی کوبیدند. همین نامه و تعطیلی دو هفته ای خودروسازان، موج جدیدی از افزایش قیمت خودروهای داخلی را آغاز نمود، به طوری که قیمت کارخانه ای خودروها با قیمت بازاری آن ها فاصله معناداری گرفت.
در حالی که روز به روز بر فاصله قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها افزوده می شد، خودروسازان به بی توجهی خود به تولید می افزودند و همواره در مصاحبه های خود از تحریم ها به عنوان عاملی کارآمد بر کاهش تولید یاد می کردند.
در این بین بود که صحبت برخی نمایندگان مجلس در زمینه احتکار چندین هزار دستگاه خودروهای داخلی در انبارهای دو خودروساز بزرگ و متعاقب آن انتشار تصاویر این خودروهای دپو شده در انبارها خاطر مردم را مکدرتر از قبل نمود.
خودروسازان در واکنش به این خودروهای دپو شده در ابتدا تکذیب و سپس بیان نمودند که این خودروها احتکار نشده است بلکه به دلیل تحریم ها قطعات آن ها ناقص است و به محض رسیدن قطعه آن ها را به بازار عرضه خواهیم کرد.
دولت برای آرام کردن بازار خودرو اقدام به گفت وگو با خودروسازان نمود و وزرات صمت اجازه پیش فروش خودروها در چندین نوبت را صادر کرد؛ پیش فروش هایی که در همان ساعات اولیه ظرفیتشان تکمیل می شد و این خود گواه تشنه بودن بازار و تقاضای بالا بود.
با دیدن چنین صحنه هایی، دولت و خودروسازان جهت مقابله با سوداگری در بازار خودرو پیشنهادهایی چون پیش فروش خودروها با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، پیش فروش با کد ملی و ... را امتحان نمودند ولی این راهکارها کارساز نشد.
چند وقتی است دوباره موج جدید افزایش قیمت خودرو از راه رسیده است.
برای نمونه قیمت خودروی پرایدی که برای جواب به تقاضای همه دهک ها تولید می شد به بیش از 50 میلیون تومان در بازار و بیش از 33 میلیون تومان در کارخانه رسیده است. یا قیمت خودروی 206 بسته به نوع آن بین 79.5 تا 93 میلیون تومان در بازار و بین 47 تا 55 میلیون تومان در کارخانه می باشد.
در این بین و با آغاز موج دوم افزایش قیمت خودروهای داخلی، در چهارم اسفند 1397 خبری در رسانه ها منتشر شد که همه را شوکه کرد. پس از خبر دپوی 17 هزار تن گوشت در گمرک، این بار خبر رسوب ده هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور همه شوکه نمود.
در تاریخ مذکور، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امروز صبح با رئیس گمرک ایران جلسه ای در رابطه با لوازم یدکی که در گمرکات و قبل از گمرکات مانده بود، داشتیم.
وی ادامه داد: متأسفانه حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم و امروز هم با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد اقداماتی در رابطه با ترخیص این ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود.
سراج افزود: امیدواریم هرچه سریع تر این کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی راه بیایند که قبل از عید مشکلات تا حدودی مرتفع شود.
در هفتم اسفند 1397، بررسی یکی از خبرگزاری ها نشان داد که تنها در منطقه آزاد چابهار 3 هزار کانتینر قطعات خودرو مربوط به دو خودروساز بزرگ کشورمان دپو شده است.
عزیز شمس مدیرکل گمرک چابهار طی مصاحبه ای ضمن تأیید دپوی 3 هزار کانتینر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اخیرا این شرکت ها برای جلوگیری از متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.
وی افزود: گفت: بارها از سازمان بنادر خواسته ایم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعلام کرده اند این محموله ها حدود 5 یا 6 ماه است در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده اند.
این شرکت ها به دنبال تمدید مهلت هستند تا در ادامه کالای خود را به گمرک اظهار کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکلاتی برای آنها وجود دارد.
وی افزود، متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. وی با ابراز اینکه مبدأ این قطعات خودرو چین است، گفت: به خودروسازان اعلام کرده ایم چنانچه تا بیست روز دیگر این 3000 کانتینر ترخیص نشود، آنها را جزو کالای متروکه اعلام می کنیم دیگر ربطی به ما ندارد.
