رفت‌و‌آمد دلار ۴۲۰۰ در صحن و کمیسیون

مجلسی‌ها دیروز در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. این بند که به تبصره ۷ لایحه بودجه الحاق شده، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی، به دولت اجازه می‌دهد در سال آینده، تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه سبب شد این بند برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه بازگردد، مخالفت نمایندگان با پیشنهاد حذف این بند از یک‌سو و مخالفت با اصل بند از سوی دیگر بود. علیرضا سلیمی نماینده محلات که از موافقان حذف این بند بود، در تشریح دلایل خود برای ضرورت حذف آن گفت: بنا بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارد شود و قیمت کالاها افزایش نیابد اما آیا این اتفاق افتاد؟ این ارز در اختیار چه کسانی و با چه ساز و کاری قرار گرفته است؟ آیا با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد نشد؟ اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی رانت ایجاد کرده و سودی ندارد.

دولت اما مخالف حذف این بند است؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که دیروز به‌عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس حضور داشت، به مخالفت با حذف این بند پرداخت و گفت: از آغاز سال‌جاری با نوسان در قیمت بازار ارز این بحث پیش آمد که آیا قیمت کالاهای اساسی نیز مانند سایر کالاها با قیمت ارز گره خواهد خورد یا خیر. دو راه پیش‌روی ما بود؛ یکی اینکه کالاهای اساسی را نیز به نرخ ارزی که در حال نوسان و افزایش بود گره می‌زدیم یا اینکه آن را محدود به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردیم. بی‌تردید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بهترین راهکار بود.او تاکید کرد: با همه کاستی‌هایی که این شیوه دارد اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتابنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکل جدی روبه‌رو می‌شدند.

نوبخت با بیان اینکه انتقاد شما را قبول داریم، گفت: انتظار دولت نیز از نهادهای نظارتی این است که با اعمال نظارت بیشتر اطمینان حاصل کنند افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند در گام اول کالاها را وارد کنند و در گام دوم با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهند.

ما در حال رفع این مشکل نیز هستیم. با حذف این بند نیز مشکلی حل نخواهد شد. نمایندگان هم پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان درباره حذف این بند از تبصره ۷ لایحه بودجه، با حذف آن مخالفت کردند. البته این پایان ماجرا نبود و هنگامی که اصل بند به رای گذاشته شد هم مجلسی‌ها با آن موافقت نکردند. بر این اساس بند یادشده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

مجوز خرید و فروش اوراق مالی

نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر بانک مرکزی را صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه کردند. براساس جزء یک بند (م) تبصره ۵ که به تصویب مجلس رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.

همچنین بر مبنای جزء ۲ بند (م) به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.

کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق

براساس مصوبه‌ای دیگر در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور تشکیل می‌شود. این کمیته‌ متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه نیز توسط این کمیته تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی را موظف به تسویه اصل و سود اوراق مالی تا حداکثر پنج سال کردند. به موجب این بند اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی وزارت نفت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.