مرتضی قلیچ، کارشناس شهری در یادداشتی که برای شفقنا ارسال کرده است آورد:فقر شهری، بی نظمی و گسترش بی رویه افقی و عمودی شهرها، نقاط اصلی تحلیل جامعه شناسانه زندگی شهری بوده اند. تقسیم شدن شهرها به مناطق غنی و فقیر به اندازه تاریخ شهر قدمت دارد. اما، حاشیه نشینی و به عبارت بهتر، مناطق فقیر و غنی در کشورهای در حال توسعه و شکل گیری دفعی و آنی پهنههای جمعیتی در کشورهای در حال توسعه، بخش زیادی از سیاستهای دولتها و نهادهای بین المللی را متوجه خود ساخته است.
به گزارش شفقنا، شتاب شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است. فقدان هماهنگی این شتاب با بخشهای دیگر جامعه و امکانات زیرساختی موجود، مسائل بی شماری مانند فقر و بی عدالتی، دسترسی ناکافی به مسکن و آموزش، آلودگیها و مهمتر از همه شکل گیری مکانیسمهای پنهان و آشکار «طرد اجتماعی» را به دنبال داشته است.
شهرهای بزرگ ایران در دهههای گذشته پدیده حاشیه نشینی را به گونههای مختلفی تجربه کرده اند. تشدید فرایند ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، سرازیر شدن پول نفت و روند توسعه نامتوازن مناطق و به تبع آن، مهاجرتپذیری به سوی حومهها منجر به برهم خوردن توازن اقتصادی شهر و روستا به نفع شهرهای بزرگ شده و به موارد مذکور سرعت گسترش حاشیه نشینی را نیز افزایش داده است. وضع سکونت، دسترسی به خدمات عمومی، بهداشتی و تاسیسات زیربنایی شهری و وضعیت استانداردهای شهرسازی از جمله شاخصهایی هستند که میزان حاشیه نشینی شهری را برآورد میکنند.
گزارش مستندات برنامه ششم توسعه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۴) در حال حاضر مساحت بافتهای نابسامان و پهنههای فقر شهری در حدود ۱۳۲ هزار هکتار برآورد میشود که این مناطق محل سکونت حدود ۶ میلیون خانوار با جمعیتی قریب به ۲۱ میلیون نفر است. این جمعیت حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری کشور را شامل میشود. ۷۷ هزار هکتار از کل این مساحت، جزء محدوده بافتهای ناکارآمد (میانی تاریخی و فرسوده) است که ۱۰ میلیون نفر معادل ۸/۲ میلیون خانوار در ۶/۲ میلیون واحد مسکونی در آن زندگی میکنند. همچنین در محدوده سکونتگاههای غیررسمی ۱۱ میلیون نفر معادل ۳٫۲ میلیون خانوار در ۲٫۹ میلیون واحد مسکونی و در مساحتی معادل ۵۶ هزار هکتار سکونت دارند که از حدود ۹۰۰ محله شناسایی شده در این محدوده، ۳۰۰ محله از این نوع سکونتگاهها در اراضی خارج از محدودههای رسمی شهرها قرار دارند.
در ده سال آینده سکونتگاههای غیر رسمی یک چهارم جمعیت شهری کشور را شامل خواهند شد
به طور کلی ۲۵ الی ۳۰ درصد جمعیت شهرهای بزرگ و کلان شهرهای کشور شامل: تهران، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، کرمانشاه، زاهدان، بندر عباس، همدان، سنندج در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. پیش بینی میشود در صورت ادامه روند موجود در ده سال آینده این سکونتگاهها یک چهارم جمعیت شهری کشور را شامل خواهند شد. تراکم جمعیت مناطق غیررسمی (حاشیه نشین) به طور متوسط حدود ۲۵۰ نفر در هکتار است که نسبت به متوسط تراکم شهری نزدیک به ۵ الی ۷ برابر است. این ارقام بیانگر شدت تراکم افراد در سکونتگاههای غیررسمی میباشد. توجه به ارقام مذکور نشانگر این واقعیت است که پدیده اسکان غیررسمی در کشور به مثابه بازار اصلی تامین مسکن و خدمات گروههای کم درآمد و فقیر شهری است.
باتوجه به اینکه مناطق فقیر و حاشیه نشین به شکل مجزا تفکیک نشده و مورد بررسی های آماری قرار نگرفته اند، برای داشتن برآوردی از وضعیت شهر تهران در حوزه فقر و حاشیه نشینی می توان از شاخص بدیل آن یعنی سکونتگاههای غیر رسمی به عنوان محل اجتماع توأمان فقر و حاشیه نشینی استفاده نمود. بر اساس بررسیهای صورت گرفته و نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ در تهران، از کل جمعیت حدود ۱۰٫۵ میلیون نفری حریم تهران، حدود ۲۰ درصد در سکونت گاههای غیررسمی زندگی میکنند.
باید توجه کرد که تداوم رشد جمعیت شهری (حدود ۵ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۴)، تداوم رشد سکونتگاههای غیررسمی به تبع تداوم رشد جمعیت و مهاجرت و بطئی بودن ماهیت اصلاحات ساختاری از مؤلفههای مؤثر در گسترش ابعاد اسکان غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران تا سال ۱۴۰۴ میباشد.
از ۳۷۴ محله شهری تهران، ۱۵۵ محله با مشکلات فقر و حاشیه نشینی مواجه اند
گزارشهای رسمی موجود در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران نشان میدهد که از ۳۷۴ محله شهری تهران، ۱۵۵ محله با مشکلات فقر و حاشیه نشینی مواجه اند، یعنی نسبت خانوارهای ساکن در ۱۵۵ محله شهر تهران بالاتر از میانگین ۲۲ درصدی خانوار فقیر در شهر تهران بوده است. ۵ محله از مجموع محلات یاد شده اگرچه با مبنا قرار دادن این شاخص فقیرنشین محسوب نمیشوند، اما با مسئله اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی مواجه میباشند. در کنار این ۱۵۵ محله، ۵ روستا نیز به عنوان نقطه شهری شناسایی شده است که با اگرچه جزئی از مناطق شهری محسوب نمیشوند، اما در محدود حریم شهری واقع شده و با مشکلات فقر و حاشیه نشینی دست وپنجه نرم می کنند.
آینده حاشیه نشینی در تهران در افق ۱۴۰۵
بر اساس مطالعه کلانروندهای جمعیتی و حرکتهای مهاجرتی، میزان رشد فرسودگی محلهها و محاسبه خط فقر شهری در افق سال ۱۴۰۵ احتمالهای زیر در خصوص حاشیه نشینی متصور است:
- تداوم رشد جمعیت مناطق شهری و روستایی در حریم (نزدیک به ۵ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۵).
- تداوم روند مهاجرت به شهرها و مراکز جمعیتی رو به رشد و روستاهای بزرگ واقع در حریم.
- روند افزایشی هزینههای زندگی در شهر تهران و اجتنابناپذیر بودن رانش بخشی از جمعیت به سکونتگاههای حاشیهای.
- تداوم تفاوت قیمت چشمگیر بین مرکز و حاشیه.
- تداوم سیاست تمرکززدایی از تهران (در کنار ناکارآمدی نسبی الگوهای فعلی مدیریت حریم و تعارضات قانونی در رسیدگی به مسائل آن.
- حرکت بطئی در حل مسائل و معضلات منطقه شهری تهران نظیر فعال سازی شهرهای جدید، آینده نگری گسترش حومههای غیررسمی (مانند مرتضی گرد، میان آباد، صالح آباد، ریه، میمنت آباد و …).
- وجود مراکز جمعیتی که به سرعت جمعیتپذیر میشوند (اجتنابناپذیری تبدیل ۵۰ نقطه روستایی به شهر تا سال ۱۴۰۵).
- گسیختگی و ناتوانی در پوشش فضایی عملکردی متناسب و کامل برای مقابله با حاشیهنشینی در پهنه حریم.
- رشد مراکز اشتغال زا و جاذب جمعیت در منطقه جنوب و جنوب غرب مجموعه شهری تهران.
- ظرفیت نسبتا بالا در جذب جمعیت توسط شهرکها و روستاهای پیرامونی به صورت خود رو (بهویژه در حوزه اسلامشهر-رباط کریم) از رهگذر خلأهای قانونی و ناهماهنگی سازمانی.
یک توصیه سیاستی
نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، برنامه اسکان سازمان ملل و برنامه توسعه پایدار شهرها توصیههای جامعی در خصوص احیای مناطق حاشیهای و سکونت گاههای غیر رسمی ارایه داده اند. پرهیز مجدانه از سیاست پاک سازی، برنامه توانمندسازی محلههای فقیر، تضمین داراییها و مشارکت اجتماعی ساکنان از طریق داشتن حق مسکن از جمله سیاستهایی است که در سالهای اخیر با مشارکت نهادهای بین المللی در کشورهای در حال توسعه اجرا میشود.
اما، در بخش نتیجه گیری نوشتار حاضر میتوان یک توصیه سیاستی سلبی دیگر با عنوان «پرهیز از سیاست حاشیه سازی مجدد» به کارگزاران دولتی و شهری طرح نمود. تجربه نوسازی شهری در تهران و شهرهای دیگر نشان میدهد که بسیاری از پروژههای شیک و پر زرق و برق در مناطق برخوردار شهری بهره برداری میشود اما، سهم مناطق نابرخوردار پروژههایی مثل مراکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماعی، کمپهای ترک اعتیاد و کارخانههای بازیافت زباله است که تحت لوای توانمندسازی اجرا میشود که نتیجه نهایی آن تشدید پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی است که در یک عبارت میتوان آنها را سیاست «حاشیه سازی مجدد» نامید.
چنین سیاستهایی منجر به تثبیت انگهای تحقیرآمیز در محلههای حاشیه شهرها میشود. وجود و اصرار بر اجرای پروژه های حاشیه ساز، از جمله مکانیسمهای پنهان طرد اجتماعی در سطح محله هاست که بازتولید بی عدالتی شهری را رقم میزند. لذا، این پروژهها دور باطلی است که به جای توانمندسازی و ساماندهی بافتهای مساله دار، به تراکم و تکثیر آسیبهای اجتماعی و احساس محرومیت شهری میانجامد.