هر چیزی که گران میشود، بعضی میگویند بخرید که بالاتر میرود و بعدا مجبورید گرانتر بخرید. بعضی هم روی ارزان شدن آن شرط میبندند. استدلال آنها این است که بازار این قیمت را تحمل نمیکند و نمیتوانند تا طولانیمدت آن را اینچنین بفروشند و واسطهها و تولیدکنندگان به کاهش قیمت روی میآورند. داستان خودرو نیز جدا از این مساله نیست. وقتی قیمت پراید به ۴۵ میلیون برسد، وضعیت بقیه خودروها مشخص است.
به گزارش اعتماد، مردم به دولت برای گرانی خودرو اعتراض میکنند و دولت دلالبازیها را مقصر میداند. مجلس به وزیر برای بازنگری در نحوه اعلام قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش شدید قیمت خودرو تذکر میدهد، وزیر هم خودروسازان را در این میانه تهدید میکند که باید خودرو را چنین و چنان تولید کنند و بفروشند، اما خودروسازها از هزینه تمام شده بالا برای خودرو میگویند و حتی بیان میکنند که سال ۷۴ با پول پراید میتوانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت.
البته در این جمله به این موضوع اشاره نمیشود که زمان مورد اشاره، خودرویی مثل پراید یک خودروی خوب در سطح شهر محسوب میشد، اما امروز در مقابل خودروهای موجود در بازار، این خودرو دمدستیترین وسیله نقلیه شخصی است. در عین حال رضا رحمانی، وزیر صمت درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.
زمستان داغ
در ماههای اخیر حاشیههای فروش خودرو تمامی نداشته است. دی ماه، تحویل خودروها پر سروصدا بود و بهمن، رشد قیمتها. دو موضوعی که به هم نزدیک است و نشان میدهد که وضعیت تولید خودرو در کشور حال مناسبی ندارد. خودرو یک کالای بادوام هست که ارزش خود را در دوران تورمی حفظ میکند. نتیجه آنکه تقاضای مردم برای خرید آن افزایش یافته است تا هم سرمایه خود را حفظ کنند و هم اینکه از سرمایه خود به صورت روزمره بتوانند استفاده کنند.
در این شرایط، اما خودروسازها نمیتوانند خودروهایی را که به مردم قول دادهاند تحویل دهند و قیمتها بیشتر افزایش مییابد. علاوه بر اینکه افزایش هزینههای تولید خودرو در ارز و کالاهای دیگر، افزایش قیمت کالای تمام شده را برای تولیدکنندگان اجبار کرده است. اما دولت که علاقهای به افزایش قیمت ندارد، تا مدتی به شرکتهای تولیدکننده فشار میآورد که اجازه افزایش قیمت ندارند و پس از مدتی ناتوان از تثبیت قیمت، نظارهگر افزایش قیمت هستند. دردی که خودروسازها بیان کردند نمیتوانند تعهدات خود را به سرعت ایفا کنند، وزیر آنان را فراخواند.
پس از جلسه وزیر صنایع مدیر سایپا این کارخانه را ترک کرد تا شاید سیاست خودروسازان تغییر کند. با توجه به نرخ بالای پراید، سایپا بیان کرده است که در هفته منتهی به ۲۶ بهمن ماه ۹۷ به صورت میانگین ۲۰۶۲ دستگاه خودرو تولید کرد که این تعداد نسبت به هفته ما قبل ۴۵ درصد رشد نشان میدهد و نسبت به هفته اول بهمن ماه نیز ۹۰ درصد رشد داشته است. مدیر بازاریابی ایرانخودرو نیز از تحویل ۳۵ هزار خودرو تا پایان سال خبر داده است تا به قول خودش، بخشی از تعهدات معوقه این شرکت را انجام داده باشد و این در حالی است که وزیر به خودروسازان در مورد تاخیر در اجرای تعهدات، هشدار داده بود. با وجود تاکید وزیر صنعت و معدن به افزایش عرضه و اعلام خودروسازان مبنی بر افزایش تولید، قیمتها در بازار به تعادل نرسیده و پای دلالان به این بازار پرنوسان باز شده است.
ورود دلالان
به زعم بسیاری از کارشناسان افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است و معتقدند در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمتها به این شکل باقی نخواهد ماند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار، میگوید: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی را که در گذشته پیشفروش کردهاند، به مشتریانشان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل دادهاند، جوسازیهایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است. او در ادامه میگوید: دلالان علاقهمند هستند که در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند، چرا که بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیشخرید کردهاند دلالان هستند و بنده بارها این موضوع را گوشزد کردهام که تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمتهای حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایینتر از بازار باشد، قطعا چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح میکند: پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکتهای سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعا بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمتها منطقیتر خواهد شد. پیشنهاد من این است که در این شرایط مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنند و منتظر ثبات قیمتها و ایجاد شرایط مناسب در بازار خودرو شوند. البته باید بر این نکته تاکید داشت که قیمتگذاری نامناسب زمینه ورود دلالان به بازار خودرو را فراهم کرده است.
یک قیمتگذاری ناکارا
فریدون احمدی نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از قیمتگذاری خودرو توسط دولت میگوید نباید برای آن بدون حساب و کتاب خرج کرد. خودروهای تولیدی در داخل با همتایان خارجی آن مقایسه میشوند و باید در بازار رقابتی بتوانند نظر مشتریان را تامین کنند.
او میگوید قرار نیست به هر قیمتی خودرو بسازیم بلکه باید اقتصادی خودرو تولید کنیم نه آنکه خودروسازان تا پایان سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان داشته باشند. در مقابل این اظهارات که افزایش قیمت را نتیجه طبیعی زیاندهی بنگاهها میداند، حسن کریمی سنجری بیان میکند که در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیشفروش کردهاند را به مشتریانشان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل دادهاند، جوسازیهایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
در نتیجه صراحتا باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمتها به این شکل باقی نخواهد ماند. البته او نیز به قیمتگذاری معیوب در پیشفروش اشاره میکند. او معتقد است از آنجا که در پیشفروش خودرو به قیمتهای حاشیه بازار توجه نمیشود و قیمت خودرو در کارخانه پایینتر از بازار باشد، قطعا چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد. این اتفاق بدین معناست که دلالان خودروها را میخرند و تقاضای مضاعفی برای خودرو ایجاد میشود که، چون تامین نمیشود، برای باقی مانده تقاضا بازار سیاه ایجاد میکند.
واردات را آزاد کنید
در ماه گذشته خبر کشف خودروهای دپوشده در انبار خودروسازان، بیاعتمادی به این دستگاهها را افزایش داده است تا مردم به این باور برسند که دست خودروسازها در گرانیها پنهان است. این مطلب زمانی تقویت شد که آگهیهای فروش فوری و تحویل یک ماهه نیز منتشر شد. معاون امور صنایع وزارت صمت در واکنش به این خبرها اظهار کرد که خودروهای تولیدی باید به صورت روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگیها انبار شود و لازم است تا تعهدات پیشین عملی شود.
خودروسازان، اما بر این موضوع تاکید میکنند که تعهدات پیشین باری بر دوش تولید است، اما منابعی برای تولید وجود ندارد و هدف پیشفروش جدید، تامین نقدینگی برای جذب مواد اولیه و قطعات است. فریدون احمدی، نماینده مجلس با بیان این نکته که وظیفه خودروساز، تامین خودروی ارزان نیست بلکه هدفش، کسب سود است و به همین دلیل خودرو تولید میکند بیان میکند که اگر دولت به فکر تامین خودروی با کیفیت برای مردم است واردات خودرو را آزاد کند. موضوعی که همیشه از سوی مردم نیز حمایت شده است که وقتی میتوان به خودروی ارزان وارداتی دسترسی داشت، چرا دولت به بهانه حمایت از تولید داخلی به خودروسازان کمک میکند تا بهای آن را از مردم دریافت کنند.
در مقابل این ادعا که آزادسازی واردات خودرو سبب بهبود وضعیت بازار خودرو میشود، به وضعیت خودروسازیهای مشترک با چینیها اشاره میشود که آنها نیز در این ایام در تولید با مشکل مواجه شدهاند و تحریمها اثری جدی برای تامین قطعات این خودروها از خارج داشته است و خودروسازان داخلی و خارجی همچون همدیگر گرفتار عوامل خارجی بر بازار خودرو هستند.