مدتها از آخرین مهلت تعیینشده برای خداحافظی مدیران بازنشسته با صندلیهای مدیریتشان میگذرد، حتی دو ماه هم از تاریخی که برای قطع حقوق و مزایای آنها تعیین شد، گذشته است، اما اینطور که احسان قاضیزاده هاشمی، عضو فراکسیون جوانان مجلس اعلام کرده، نزدیک به یک هزار نفر از مدیران بازنشسته با دور زدن قانون هنوز هم روی صندلی مدیریت خودشان نشستهاند. قاضیزاده هاشمی گفته که این یک هزار نفر از روشهای مختلف برای کنارنکشیدن از صندلی مدیریت استفاده کردهاند، مثل گرفتن بخشنامه یا مهاجرت به سازمانهای خصولتی مثل شرکتهای زیرمجموعه شستا.
موضوع عدم تمکین است
مسعود رضایی یکی دیگر از اعضای فراکسیون جوانان در مورد روشهایی که بازنشستههای صندلیدوست از آن برای ماندن در پستهای مدیریتی استفاده میکنند به «شهروند» میگوید: «من فکر نمیکنم که راههایی برای دور زدن این قانون وجود داشته باشد، مگر اینکه اسم تمکیننکردن را بگذاریم دور زدن. صراحتا میگویم دستگاهها و نهادهای اجرایی از قانون تبعیت نمیکنند، وگرنه این قانون خیلی شفاف و روشن است. البته تبعیتنکردن از قانون هم خیلی چیز عجیبی نیست. بسیاری از قوانین از اسناد بالادستی گرفته تا سایر مصوبات اجرا نمیشود.
درحالیکه این ظلم، بیعدالتی و بیقانونی آشکار است، اما برای ما عادی شده است.» رضایی صدور بخشنامه را هم یکجور بیقانونی میداند و میگوید: «مثلا فلان مدیر بخشنامه بزند و بگوید که شرایط بازنشستگی در سازمان ما از این به بعد چنین است! خب، این بیقانونی است. این بخشنامه دور زدن قانون نیست بلکه نقض صریح آن است. حالا ممکن است بعضیها بروند از رهبری اذن بگیرند، این میتواند داخل قانون محسوب شود، اما کاری غیر از آن، که دیگر دور زدن نیست بلکه سرپیچی از قانون است.»
به جای مدیر مشاور باش
محمد حسننژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم قبول دارد که هر نوع تلاش برای دور زدن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها یکجور دهنکجی به قانون و نادیدهگیری آن است، اما از وجود ترفندهای عجیبی برای این کار خبر میدهد، او میگوید: «من نمیدانم این صندلی مدیریت چیست که عدهای اینطور به آن چسبیدهاند. ما با مواردی برخورد میکنیم که خودمان هم متعجب میمانیم؛ مثلا فلان مدیر در ازای رفتن خودش، فرزندش را معرفی میکند که بهجای او مسئولیت را قبول کند؛ بالادستی او هم میداند که اگر فرزند مدیر را بهکار بگیرد درواقع باز کارها با خود مدیر قبلی است و این موضوع را میپذیرد یا برای راضی کردن آن مدیر به رفتن و بازنشستگی به این کار تن میدهد.»
او از وجود یک روش دیگر هم خبر میدهد و آن تغییر سمت مدیران بازنشسته روی کاغذ است. حسنزاده میگوید: «از آنجایی که به خدمت گرفتن مشاور در نهادها و سازمانهای مختلف چندان تابع قانون خاصی نیست، ما دیدهایم که حکم یک مدیر عوض شده و او که به سن بازنشستگی رسیده اینبار با عنوان مشاور و با همان حقوق و مزایا معرفی شده و به کارش ادامه داده است؛ مثلا در یکی از مناطق آزاد یکی از مدیران بازنشسته بهعنوان مشاور حقوقی انتخاب شد، درحالیکه سازمان چند مشاور حقوقی داشت.»
قرارداد بستن با شرکتی که افراد بازنشسته تأسیس میکنند هم یک راه دیگر برای کمک به ادامه فعالیت بازنشستههاست. حسنزاده در این مورد میگوید: «دیده شده که، چون یک سازمان نتوانسته با کسی که بازنشسته شده قرارداد ببندد، با شرکتی که این فرد تأسیس کرده وارد قرارداد شدهاند و از این راه به ادامه همکاری با او پرداختهاند. واقعا آدم از این وضع تعجب میکند و خجالتزده میشود.»
تغییری در راه نیست
در حالی که بعضی اتفاقات مانند همین دور زدنهای قانونی و برخی توصیهها باعث به وجود آمدن گمانههایی در مورد اعمال تغییر در قانون منع بهکارگیری بازنشستهها شده بود، اینطور که قاضیزاده هاشمی گفته: «این قانون اصلاح نخواهد شد، فقط ممکن است اصلاحیهای در قانون خدمات کشوری اتفاق بیفتد و سن بازنشستگی به ٦٥سال برسد. قرار است روی ٣٠ یا ٣٥سال خدمت هم بحث کنیم، اما غیر این تغییری در راه نیست و قانون با قدرت به کارش ادامه خواهد داد.»