سرانه بودجه هر «جوان» در سال ۹۸ چقدر است؟

امید محدث در نشست بازخوانی ۴۰ سال حضور جوانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه در ستاد‌های ملی ساماندهی امور جوانان حدود ۲۵ دستگاه در حوزه جوانان مشارکت داشته و ذی نفوذ هستند، افزود: ستاد‌های ملی ساماندهی جوانان در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شوند تا هماهنگی‌های لازم در این حوزه را انجام دهند. این در حالیست که گاهی در برگزاری این ستاد‌ها دستگاه‌های مذکور به شکلی جدی مشارکت نمی‌کنند. به طوریکه در آذربایجان شرقی که این ستاد به ریاست استاندار برگزار می‌شود سازمان صدا و سیما با ۴۳ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی ۴۳ درصد، مدیرکل امور اقتصادی صفر درصد و سازمان مدیریت نیز تنها با ۴۳ درصد حضور دارند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در استان ایلام نیز درصد حضور صدا و سیما حدود صفر درصد، سازمان میراث فرهنگی نیز ۲۰ درصد، بسیج ۲۰ درصد و سازمان تبلیغات اسلامی نیز تنها تا ۴۰ درصد حضور پیدا کرده‌اند.

محدث با انتقاد از اینکه یک معاونت ذیل وزارت ورزش چطور می‌تواند از یک وزارتخانه دیگر بازخواست کند؟ افزود: زمانی که می‌گوئیم باید عملکرد حوزه جوانان فرابخشی شود به همین دلیل است که بتوانیم نسبت به عملکرد دستگاه‌های مختلف پرسشگر باشیم. در حال حاضر معاونت جوانان در این حوزه نظارت و رصد را انجام می‌دهد، اما نمی‌تواند دستگاه‌ها را مجبور به اجرای مصوباتش کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: در حال حاضر ساختاری را تعریف کرده‌اند که شرح وظایف آن با ساختار آن هماهنگ نیست و مانند فردی است که دست و پایش را بسته‌اند، اما توقع دارند تا بجنگد.

محدث با تاکید بر اینکه ذات حوزه جوانان فرابخشی است تصریح کرد: این اشتباهات سال‌های گذشته اتفاق افتاده که دو حوزه با ماهیت متفاوت بر اثر یک تصمیم سیاسی تلفیق شوند و حالا امروز می‌پرسند که چرا حوزه جوانان اینگونه شده است.

وی در ادامه گفت: مگر اشتغال حوزه جوانان دست وزارت کار نیست، اما چرا ما در مجلس باید جوابگو باشیم؟. همچنین مگر حوزه مسکن در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد. با این حال چرا ما باید در مجلس جواب مشکلات حوزه مسکن جوانان را بدهیم. ساختار فعلی نمی‌تواند نهاد‌ها را مجبور کند تا وظایف‌شان را انجام دهند و نسبت به این وظایف اهتمام داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر نحوه بکارگیری جوانان تا حد زیادی بستگی به سلایق مدیران بالادستی پیدا کرده است، اظهار کرد: در استان‌هایی که استاندار شخصاً برای ستاد‌های ساماندهی وقت گذاشته است شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم. چرا که در این استان‌ها برای حل مشکلات جوانان هم افزایی صورت گرفته است.

محدث با اشاره به اینکه در کشور باید سازمانی مستقل در حوزه جوانان با ابزار‌ها و اختیارات مستقل شکل بگیرد تصریح کرد: تا پیش از این بودجه تعلق گرفته به حوزه ورزش و جوانان به شکل سرانه برای هر جوان در هر استان ۲،۰۰۰ تومان بود که این رقم در بودجه ۹۸ در صورت تخصیص کامل ۶،۰۰۰ تومان شده است.

به گفته وی رقم مذکور شامل بودجه اختصاص یافته در حوزه وام‌های اشتغال و وام ازدواج نیست بلکه تنها بودجه دولت تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست سجاد سالک، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در صورتی که قرار است به این سمت برویم که از تجربه سازمان‌های مردم نهاد استفاده کنیم باید این اراده در همه دستگاه‌های اجرایی کشور وجود داشته باشد گفت: این در حالیست که در حال حاضر ممکن است یک روز صبح نشستی با حضور سازمان‌های مردم نهاد برگزار شود، اما همان شب از صدا و سیما مستندی پخش شود که اتهام‌های متعددی را معطوف به سازمان‌های مردم نهاد کند.

وی با انتقاد از نگاه مجرمانه نسبت به سازمان‌های مردم نهاد افزود: در هر دستگاهی ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد، اما این به معنای آن نیست که کل این حوزه را مجرمانه تلقی کنیم. خود نیروی انتظامی یا قوه قضائیه هر سال آماری از افراد متخلف در دستگاه خودشان اعلام می‌کنند، اما این به آن معنا نیست که کل این نهاد‌ها متخلف هستند.

سالک با اشاره به برگزاری تجربه موفق تشکیل مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان نیز گفت: ابتدای بهمن ماه امسال انتخابات این مجمع به شکل کاملاً دموکراتیک برگزار شد.

به گفته سالک در حال حاضر ۲۲۷۳ سازمان مردم نهاد از وزارت ورزش و جوانان مجوز دریافت کردند و تشکیل شبکه‌های تخصصی بین آن‌ها باعث ایجاد هم افزایی بین آنان شده است. این در حالیست که در سال ۹۲ تعداد سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان کمتر از ۲۰۰ مورد بود که طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری روبرو شده است.

سالک در ادامه از تشکیل شبکه سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای سال ۹۸ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تعداد کمی سازمان‌های مردم نهاد در سال آینده این تشکل‌ها رتبه بندی می‌شوند و به لحاظ کیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. پایلوت این طرح در استان‌های سمنان و قزوین اجرا خواهد شد.