شهردار لندن خواستار آزادی "نازنین زاغری" شد

 

شهردار لندن به مسئله یک زندانی دو تابعیتی در ایران ورود کرد و خواستار آزادی هر چه سریع‌تر وی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بی‌بی‌سی، صادق خان، شهردار لندن، پس از دیدار با ریچارد رتکلیف، شوهر نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی_ انگلیسی، از حمایت خود برای ترغیب مقامات ایرانی به منظور آزادی این زندانی دوتابعیتی در ایام کریسمس خبر داد.

وی حبس نازنین زاغری را "به تمسخر گرفتن عدالت" خواند و ادعا کرد: نازنین به غلط دو سال در زندان ایران حبس شده است. او هیچ کار اشتباهی نکرده و هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است. اتهامات مطرح شده علیه وی اشتباه هستند.

شهردار لندن در ادامه افزود: با نزدیک شدن کریسمس، ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که وی را آزاد کنند تا او بتواند به خانه بازگردد و به خانواده‌اش ملحق شود.

به گزارش ایسنا، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس نیز چندی پیش خواستار آزادی نازنین زاغری برای سال جدید میلادی شده بود. وی در توییتی نوشته بود: «خواسته من از ایران این است: خواهشمندم رسیدگی‌های پزشکی مورد نیاز به نازنین زاغری برسد و به وی اجازه داده شود که برای تولدش در بیست و ششم دسامبر (۵ دی) به خانه بازگردد.»

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر در پاسخ به اظهارات جرمی هانت گفته بود: وزیر امور خارجه انگلیس موضوع یک زندانی دوتابعیتی در ایران را مطرح کرد که مقامات کشورمان بر مجرم شناخته شدن ایشان در دادگاه صالحه و استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکید و بیان کردند وی تبعه جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس قوانین داخلی ایران محاکمه و محکوم شده است.

مقامات انگلیسی و خانواده نازنین زاغری در تلاشند تا محکومیت این زندانی دوتابعیتی را بی‌دلیل و خلاف قانون جلوه دهند. آن‌ها ادعا می‌کردند که نازنین زاغری تنها با هدف دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود؛ این در حالی است که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، سال گذشته به اشتباه در پارلمان اذعان کرده بود نازنین زاغری در ایران آموزش خبرنگاری می‌داده است. اظهارات خود این مقام انگلیسی با واکنش‌های زیادی از سوی رسانه‌های انگلیسی و خانواده زاغری مواجه شد. آن‌ها گفتند که چنین اظهاراتی پرونده این شهروند دو تابعتی در ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

نازنین زاغری که در سال ۲۰۱۶ در تهران بازداشت شده بود، به اتهامات امنیتی به پنج سال حبس محکوم شده است