ورود دلالان به خدمات آزمایشگاهی

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان‌های خراسان، با انتقاد از آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه‌های پزشکی کشور، گفت: آزمایشگاه‌های پزشکی در شرایط بحرانی به سر می‌برند.

به گزارش مهر، سید مجید سزاوار کمالی، به آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه‌های پزشکی در کشور، اشاره کرد و افزود: آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه‌های کشور مغایر با قوانین و آیین نامه‌های قبلی است و در شرایط فعلی که آزمایشگاه‌ها با بحران مواجه هستند.

وی ادامه داد: تغییر آیین نامه‌ها در این مقیاس وسیع مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت.

کمالی افزود: الگو‌های مورد استفاده در این آیین نامه به تقلید از کشور‌های دیگر است که با ساختار آزمایشگاه‌های کشور ما منطبق نیست. تغییرات اساسی در ساختار ارائه خدمات باید با احتیاط و بعد از کارشناسی دقیق، آموزش و ایجاد زیرساخت‌های لازم ابتدا به صورت پایلوت در سطح کوچک اجرا شود و بعد از اصلاحات و رفع نقایص، چنانچه مثبت ارزیابی شد در سطح وسیع‌تر و سپس به صورت کشوری اجرا شود.

وی گفت: بطور کلی نگاه وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت به مقوله خدمات پزشکی و آزمایشگاهی عمدتا اقتصادی است در صورتی که اقتصاد در پزشکی صرفا به عنوان وسیله‌ای برای ارائه خدمات به مردم است. اگر اهداف اقتصادی جایگزین اهداف اعتقادی شود، اخلاق پزشکی از بین خواهد رفت در نتیجه زمینه رشد فساد در جامعه پزشکی فراهم می‌گردد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی استان‌های خراسان، افزود: در پیش نویس آیین نامه جدید آزمایشگاه مرجع سلامت، مدل شبکه‌ای برای آزمایشگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است بدین معنی که به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی که می‌تواند غیر آزمایشگاهی نیز باشد مجوز تاسیس یک آزمایشگاه پزشکی داده می‌شود. این شخص می‌تواند تعدادی آزمایشگاه‌های میانی و همچنین تعداد زیادی مراکز نمونه گیری تاسیس نماید. این مراکز نمونه گیری نیاز به حضور دائم مسئول فنی ندارند و در هر محلی ممکن است ایجاد شود. بر اساس آمار‌ها و تحقیقات موجود در کشور‌هایی که شبکه‌های آزمایشگاهی استقرار یافته اند بیش از ۶۵‎ درصد خطا‌های آزمایشگاهی مربوط به ارسال نمونه از مراکز نمونه گیری به آزمایشگاه ها‌ی میانی و مرکزی است.

کمالی اظهارداشت: در کشور ما این خطا‌ها به مراتب کمتر است، زیرا در اقصی نقاط کشور آزمایشگاه‌های پزشکی وجود دارد و همه مراحل نمونه گیری، جداسازی و آزمایش در محل آزمایشگاه انجام می‌شود. فقط تعداد کمی آزمایشات تخصصی که امکان انجام آن در محل نیست به آزمایشگاه ارجاع بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد و قابل کنترل، ارسال می‌شود؛ بنابراین شبکه‌های آزمایشگاهی منجر به افزایش بسیار زیاد خطا‌های قبل از آزمایش ناشی از ارسال نمونه از مراکز نمونه گیری به آزمایشگاه‌های مرکزی و در نتیجه افت شدید کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهندشد.

وی ادامه داد: از عوارض دیگر مدل شبکه‌ای آزمایشگاه‌ها و افزایش دکه‌های نمونه گیری می‌توان به مواردی مانند عدم کنترل و نظارت توسط اداره امور آزمایشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه، ایجاد آزمایشات القایی، از بین رفتن زمینه رقابت، ورشکستگی بسیاری از آزمایشگاه‌های موجود، بیکار شدن پرسنل آزمایشگاه‌ها و عواقب مربوطه، ورود افراد غیر آزمایشگاهی و دلالان به عرصه خدمات آزمایشگاهی و ترویج فساد و دلالی در ارائه خدمات آزمایشگاهی اشاره نمود.

کمالی گفت: یکی از ضعف‌های عمده آیین نامه جدید آزمایشگاه‌های کشور، عدم نظرسنجی از انجمن‌های آزمایشگاهی و اساتید با تجربه آزمایشگاهی کشور است. بی تردید برای تدوین هر آیین نامه‌ای شایسته‌ترین افراد متخصص و دست اندرکاران آن رشته هستند، خصوصا در مورد تدوین آیین نامه‌ای که قرار است ساختار آزمایشگاه‌های کشور را به کلی دگرگون نماید بهره گیری از انجمن‌های علمی آزمایشگاهی و متخصصین و صاحب نظران کشور کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از انجمن‌های آزمایشگاهی، اساتید باتجربه علوم آزمایشگاهی و روسای سابق آزمایشگاه مرجع سلامت، پیش نویس آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه‌ها اشکالات زیادی دارد و در شرایط کنونی اجرای آن به صلاح آزمایشگاه‌ها و مردم نیست.