‌حقوق‌های نجومی در جیب مدیران سازمان نظام مهندسی

شرق در گزارشی نوشت: حال و روز نامناسب مهندسان در صنعت ساخت ايران، موضوعي است كه اين روزها به ماجراي اختلاف وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان نظام مهندسي گره خورده است. ماجرا از اين قرار است كه اوضاع مهندسان در كشور كه تحت لواي سازمان نظام مهندسي براي پيگيري حقوق‌شان فعاليت مي‌كنند، روزبه‌روز نگران‌كننده‌تر مي‌شود و در كنار آن، مديراني كه به انتخاب خود بر اين كرسي نشسته‌اند و قرار نبود حقوقي دريافت كنند، حقوق‌هاي نجومي را در جيب مي‌كنند.

ديروز مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در يك نشست خبري از برخی تخلفات جدید نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرده برداشت و گفت: رئیس سابق این سازمان سال گذشته ۲۳۰ میلیون تومان دریافت کرد. منوچهر شیبانی‌اصل كه قرار بود فرايند هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را تشريح كند، موضوعي را به زبان آورد كه چندان به مذاق مديران اين سازمان خوش نمي‌‌‌آيد.

‌حقوق‌هاي نجومي در جيب مديران سازمان نظام مهندسي
او درباره دریافتی‌های رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در پنج ماه اول سال جاری، خزانه‌دار این سازمان بیش از صد میلیون تومان و رئیس سازمان، ۷۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال گذشته خزانه‌دار ۱۱۰ و رئیس وقت سازمان ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. اعضای هیئت‌مدیره نیز هر‌یک بیش از صد میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

این اعضا در مقابل این مبالغ چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ پرداخت چنین مبالغی در دوره‌های گذشته هیئت‌مدیره‌های نظام مهندسی تهران رایج نبوده است. البته حمله اين مقام مسئول به مديران كنوني نظام مهندسي به اينجا ختم نشد.

شیبانی‌اصل در ادامه اظهارات خود به موضوع سوء‌جریان مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اشاره و تصریح کرد: به‌تازگی هفت‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون تومان تخلف مالی به‌وقوع‌پیوسته در این سازمان از سوی دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد؛ به‌گونه‌ای‌که تعدادی از مهندسان به من مراجعه کرده‌اند و از وقوع چنین تخلفاتی گزارش دادند که بلافاصله پیگیری کردیم و این سوء‌جریان مالی کشف شد.

اگر ما نبوديم، رقم اختلاس بزرگ‌تر بود
به گفته او، آنهایی که ادعا می‌کنند این تخلف در داخل سازمان نظام مهندسی تهران کشف شده، خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود نمی‌کرد، چه بسا مبلغ آن بیشتر هم می‌شد. کل مبلغ که به صورت غیرقانونی به حساب دو نفر واریز شده بود، به سازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده شد. از متخلفان نیز شکایت شده و پرونده در مراجع قانونی در حال پیگیری است.

شیبانی‌اصل ادامه داد: این سوء‌جریان مالی در ۱۴ فقره چک در دو روز پرداخت شده و از‌آنجایی‌که چک‌ها دو‌امضائه هستند، یکی از چک‌ها با یک امضا وصول شده بود. همچنین اینکه گفته می‌شود تخلف در حد کارکنان بوده و هیئت‌مدیره، رئیس و خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن اطلاع نداشته‌اند، پذیرفتنی نیست.

او افزود: ادعای جعل امضا نیز که از سوی رئیس این سازمان مطرح شده، باید اثبات شود؛ حتی اگر اثبات هم شود، باید این سؤال را مطرح کرد که چرا ۱۴ فقره چک به‌راحتی جعل امضا می‌شود و این مبلغ سنگین از سازمان خارج شده است.

نيمي از مهندسان صلاحيت حرفه‌اي ندارند
شيباني‌اصل همچنين با اشاره به روند انتخابات سازمان نظام مهندسي طرح كرد: ثبت‌نام انتخابات از ۲۹ خرداد آغاز شده بود و تا امروز جریان داشت و هم‌زمان با ثبت‌نام‌ها، احراز صلاحیت نامزدها نیز در حال انجام است و در هفته‌های آتی، اسامی افراد احراز صلاحیت‌شده اعلام خواهد شد. به گفته او در سراسر کشور ۴۸۴‌هزار‌و ۷۸۹ نفر عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در هفت رشته هستند که از این تعداد ۲۳۴هزار‌و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نیمی از آنها پروانه اشتغال به کار یا صلاحیت حرفه‌ای دارند.

مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون هزارو 439 نفر در ۳۱‌استان برای انتخابات نظام مهندسی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون چند نفر انصراف داده‌اند؛ ولی در نهایت ۳۷۵ نفر در سراسر کشور به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌ها انتخاب خواهند شد. همچنین هر استان یک هیئت اجرائی دارد و اداره کل راه و شهرسازی آن استان، دستگاه نظارت انتخابات خواهد بود که در روزهای پنجم تا سیزدهم مهر این انتخابات برگزار خواهد شد؛ ولی هر استان موظف است فقط یک روز را به زمان برگزاری انتخابات اختصاص دهد. بیشترین فراوانی زمان انتخاب‌شده دوازدهم مهر است که ۱۴ استان انتخابات را در این روز برگزار می‌کنند و ششم مهر نیز شش استان انتخابات را هم‌زمان برگزار خواهند کرد. دیگر استان‌ها نیز در این بازه زمانی به برگزاری انتخابات خواهند پرداخت.

به گفته شیبانی‌اصل، انتخابات نظام مهندسی سال جاری به صورت نیمه‌دستی یا تمام مکانیزه خواهد بود که شیوه برگزاری آن برعهده هر استان است. شرایط عضویت در هیئت‌مدیره نیز در سال ۹۴ تغییر کرد و اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت مهندسی داشته باشند.

او درباره آيین‌نامه کنترل ساختمان اظهار كرد: این آيین‌نامه همچنان در دولت در دست بررسی است و مرحله مطالعه آن با دقت به اتمام رسیده و همه قوانین اصلی کشور در حوزه ساختمان در تدوین این آيین‌نامه لحاظ شده است. همچنین بر‌اساس این آيین‌نامه، فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شده؛ چرا‌که در هیچ‌یک از قوانین کشور، نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان نهاد کنترل‌کننده ساختمان شناخته نشده است.

پديده «دونقشه‌اي»
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره پدیده «دو‌نقشه‌ای» گفت: یک اتفاق تأسف‌بار که این سال‌ها در نظام ساخت و ساز شهرها رایج شده، استفاده از پدیده دو‌نقشه‌ای است؛ به‌طوری‌که یک نقشه مطابق ضوابط شهرسازی تهیه می‌شود و پس از اخذ تأيیدیه‌های لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، سازنده آن را کنار گذاشته و نقشه جدیدی که مطابق تمایلات خودش است و با قوانین شهرسازی مطابقت ندارد، برای ساخت‌وساز انتخاب می‌شود.

سودسازي در حساب‌هاي ساختگي
شیبانی‌اصل با تأکید بر اینکه نظام مهندسی‌های استان‌ها، نهادهای غیرانتفاعی هستند و حق فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند، بیان كرد: یکی از سازمان‌های استانی ۳۹۰ حساب بانکی دارد یا اینکه نظام مهندسی استان تهران بیش از ۷۰ فقره حساب دارد، آیا نهادهای تجاری هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمان‌های نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد، حال آنکه این سازمان‌ها حق نظارت ساخت‌وساز را یکجا از مالک دریافت کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به‌ طور تدریجی که گاهی تا چهار سال طول می‌کشد، حق‌الزحمه مهندسان را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که در این مدت برای مبلغ دریافتی از مالکان، سود سپرده و اغلب سودِ سودِ سپرده دریافت شده است که در مواردی به چند صد میلیارد تومان رسیده است.

مخالفت‌هاي گسترده‌اي شد از سوي برخي چهره‌هاي شناخته‌شده عليه آيین‌نامه کنترل ساختماني که از سوي وزير راه‌وشهرسازي ارائه شد که يكي از آنها اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری بود. از شيباني درباره علت سياسي‌شدن اختلافات بر سر آيين‌نامه با توجه به اختلافات بين آخوندي و تركان پرسيدم. او البته در پاسخ با تأكيد بر غيرسياسي‌بودن اين ماجرا گفت: نبايد چنين برداشتي داشت؛ زيرا نگاه وزارت راه به آقاي تركان، مشاور رئيس‌جمهور و آقاي افشاني، معاون عمراني وزارت كشور، نگاه به دو مهندس ساختمان است و نه چيزي خارج از آن. بنابراين بايد تلاش كنيم به اين پديده با ديدي حرفه‌اي بنگريم و از سياسي‌شدن آن جلوگيري كنيم.