کشف دلار ۷ هزار تومانی!

چند ماه پرداخت دلار چهارهزارو 200 توماني براي واردات، چنان سفره رنگارنگ و وسوسه‌کننده‌اي را از جيب منابع ارزي ملي در برابر تجار پهن کرد که بسياري از افراد سراغ گنجه‌هاي قديمي رفته و کارت‌هاي بازرگاني بدون‌ استفاده خود را نيز بيرون کشيدند.

به گزارش شرق، در نهايت اما آن‌گاه که ميلياردها دلار از اين منابع در ميان بسياري از نوواردکنندگان و تازه‌کاسب‌ها تقسيم شد، دولت بالاخره صداي منتقدان را شنيد و -هر چند دير- در تصميم خود درباره تقسيم دلار چهارهزارو 200 توماني تجديدنظر کرد و واردکنندگان را براي تهيه ارز روانه بازار ثانويه کرد؛ تغييري که طبق ماده پنج مصوبه جديد هيئت وزيران شامل حال کالاهايي که به گمرک رسيده بودند، اما هنوز ترخيص نشده بودند نيز مي‌شد و به‌اين‌ترتيب فغان واردکنندگاني که پيش از اين دلار چهارهزارو 200 توماني يا معادل را دريافت کرده بودند...

... اما کالايشان از پل گمرک نگذشته بود، به آسمان برد.روز گذشته معترضان این سیاست ارزی مقابل دیوان عدالت اداری تجمع کردند. معترضان که طيف وسيعي از توليدکنندگان و تجار بودند، اعتقاد داشتند کالاهاي آنها بايد با همان دلار چهارهزارو 200 توماني ترخيص شود و دولت نبايد آنها را مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت کند.

در مقابل، موافقان تصميم دولت معتقد بودند هر وقت جلوي ضرر گرفته شود منفعت است و حالا که اين کالاها هنوز وارد کشور نشده است مي‌توان همين مقدار کم از ارزپاشي‌هاي دولت در ماه‌هاي گذشته را جبران کرد. در نهايت اما روز گذشته، دولت با اصلاحي در ماده پنج مصوبه قبلي خود، حساب توليدکنندگان و واردکنندگان مواد اوليه را از باقي واردکنندگان جدا کرد تا از اين پس با گروه کوچک‌تري از واردکنندگان معترض روبه‌رو باشد.

معترضان
مهم‌ترين معترضان بند پنجم مصوبه ارزي دولت، اتاق بازرگاني ايران و تهران بودند. رويکرد اتاق‌هاي بازرگاني در برخورد با اين مسئله پيش‌کشيدن پاي توليدکنندگان و حمايت از توليد ملي بود و بر همين اساس، محور اعتراضات اتاق‌هاي بازرگاني نيز تلاش براي معاف‌کردن مواد اوليه و کالاهاي موردنياز توليدکنندگان از اين مصوبه بود.

محمود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران، هفته گذشته در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار اصلاحاتي در اين مصوبه شد. به گفته خوانساري تصميم جديد دولت درباره حذف رانت ارزي چهارهزارو 200 توماني اقدامي منطقي و شایان‌توجه به شمار مي‌رفت و البته از مدت‌ها قبل امکان اين وجود داشت که نرخ ارز يکسان‌سازي شده و اين رانت بزرگ براي هميشه از اقتصاد ايران حذف شود اما اين بند از مصوبه دولت آنچنان که رئيس اتاق بازرگاني معتقد بود، مشکلات زيادي براي واحدهاي توليدي ايجاد مي‌کرد.

به گفته خوانساري، بخش مهمي از اين واردات به کالاهاي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و مواد اوليه کارخانه‌ها مربوط بود و اين اقدام دولت هم موجب آشفتگي در گمرکات براي تعيين شيوه ترخيص کالا شده و از آن بدتر اينکه واحدهاي صنعتي را با مشکل جدي تأمين نقدينگي مواجه مي‌کرد.

به گفته خوانساري اين مصوبه عملا هزينه‌هاي توليد را به ميزان دوبرابر افزايش داده و خلاف موازين اقتصادي و منطقي بود. رئيس اتاق بازرگاني در همان زمان پيشنهادهايي هم براي اصلاح مصوبه دولت ارائه کرده بود. پيشنهاد اتاق بازرگاني طبق گفته‌هاي خوانساري اين بود که اولا نظام کنترل و تعيين قيمت سازمان حمايت به‌عنوان تعيين‌کننده قيمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اوليه يا محصول نهايي وارداتي آن با ارز بانکي خريداري و به کشور وارد شود و ثانيا در جهت بهبود توان نقدينگي واحدهاي توليدي، آن دسته از واحدهاي مذکور که از محل ارز بانکي و تا تاريخ صدور مصوبه موفق به دريافت تخصيص از بانک مرکزي شده‌اند، از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان حمايت معاف شوند.

هم‌زمان غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در نامه‌هايي جداگانه به اسحاق جهانگيري و محمد نهاونديان، درخواست کرد کالاهاي مواد اوليه توليدي و نيز واحدهاي تجاري داراي قرارداد معتبر با واحدهاي توليدي از بند 5 مصوبه هيئت وزيران معاف شوند.

هم‌زمان با تلاش‌ها براي معاف‌کردن واحدهاي توليدي از شمول اين مصوبه، ديگر واردکنندگاني که کالاهايشان در گمرک در انتظار ترخيص بود نيز به اين مصوبه معترض شدند. اعتراضي که بر مبناي کوتاه‌شدن دست اين واردکنندگان بدشانس از رانتي شکل گرفته بود که واردکنندگان ديگر، در طول چند ماه گذشته از آن بهره برده بودند.

معترضان ديگر
اعتراضات واردکنندگاني که کالاهايشان نه مواد اوليه بخش توليد بود، نه کالاي اساسي محسوب مي‌شد بر پايه اين ادعا استوار بود که اجراي اين بند از مصوبه منجر به افزايش قيمت نهايي کالاها در بازار خواهد شد. اگرچه اين واردکنندگان توضيحي دراين‌باره نمي‌دادند که ترخيص کالاهاي موجود در گمرک با نرخ ارز پيشين چه کمکي به کاهش قيمت‌ها خواهد کرد، اما روشن بود که اين ادعا از مبناي محکمي برخوردار نیست، زيرا واردات اولين سري کالاها با ارز قيمت‌گذاري‌شده در سامانه نيما آثار تورمي خود را بر بازار خواهد گذاشت و واردات کالاهاي با ارز چهارهزارو 200 توماني نيز پيش از اين تأثيري بر پايين نگه‌داشتن قيمت‌ها در بازار نگذاشته بود، بنابراين ترخيص کالاهاي موجود در گمرک نيز نمي‌توانست تأثير خاصي بر بازار بگذارد.

به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت در اين بين تنها واردکنندگاني که با طمع دريافت ارز ارزان، اقدام به واردات غيرکارشناسي کالا کرده بودند يا واردکنندگان کوچکي که نقدينگي لازم براي پرداخت اين مابه‌التفاوت را ندارند بازندگان بزرگ تصميم دولت هستند.

کشف دلار 7 هزارتوماني
در چنين شرايطي دولت روز گذشته اصلاحيه‌اي بر بند 5 مصوبه پيشين خود اعمال کرد که خواسته‌هاي توليدکنندگان و صنعتگران را تأمين و آنها را از جرگه معترضان خارج کرد؛ تصميمي که البته منجر به کشف رقم جديدي براي دلار توسط دولت و کمکي کوچک به ديگر واردکنندگان هم شد تا شاهد رقم تازه‌اي براي دلار باشيم.

در نامه‌اي که روز گذشته با امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات کشور ارسال شد، مشخص شد هيئت وزيران در تاريخ 24 مردادماه اصلاحاتي را بر بند پنجم مصوبه قبلي خود اعمال کرده است.

طبق اين تصميم، ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدکي خط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يک از دستگاه‌هاي اجرائي با تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط، مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات موردنياز که محصول نهايي آن با ارز رسمي قيمت‌گذاري مي‌شود، مواد اوليه دارو، ‌تجهيزات پزشکي و قطعات لوازم يدکي تجهيزات پزشکي و ملزومات پزشکي مشمول قيمت‌گذاري با نرخ ارز رسمي که درحال‌حاضر در گمرکات کشور منتظر ترخيص هستند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

اين نامه خبري نيز براي واردکنندگان ديگر کالاها داشت. بر اساس اين تصويب‌نامه، در مواردي که تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 16 مرداد 97 از طريق بانک يا سامانه نيما پذيره شده وليکن کالاي مربوط ترخيص نشده است بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبني‌بر پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه)، زمان ترخيص کالا، معادل دوهزارو 800 تومان به ازاي هر دلار نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به‌عنوان گمرک جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص کالا) اقدام نمايد.

رفع تعهد ارزي براي اين گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکي و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واريز به حساب خزانه‌داري کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص مي‌باشد. به‌اين‌ترتيب طبق مصوبه دولت، واردات اين کالاها در نهايت با پذيرش تعهد دلار هفت هزارتوماني (چهارهزارو 200 تومان پرداخت‌شده در زمان دريافت ارز به‌علاوه دوهزارو 800 تومان پرداخت مابه‌التفاوت) انجام خواهد گرفت.

طبق تصويب هيئت وزيران، در مواردي که متقاضي از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب كند، بانک عامل بايد ضمن معرفي واردکننده به سازمان تعزيرات حکومتي، مراتب را به بانک مرکزي منعکس كرده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود. به‌اين‌ترتيب نيز دولت براي واردکنندگاني که حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت نيستند خط‌ونشان کشيد تا بتواند بر مناقشه موجود ميان خود و اين واردکنندگان نقطه پاياني بگذارد.