در پژوهشی در خصوص حقوق بین‌الملل، پژوهشگران حقوق ایران در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند را مورد بررسی قرار داده‌اند.
به گزارش ایسنا، عبارت بحران آب، اصطلاحی است که برای انسان امروز آشناست. آب به منزله نیروی حیات‌بخش زمین که قرن‌ها عامل برقراری زندگی و حرکت بوده است، به علت فعالیت‌های مخرب بشری و مدیریت ناصحیح منابع آبی در وضعیت ناخوشایند کمی و کیفی قرار دارد.
رودخانه‌های فرامرزی به‌منزله یکی از منابع آب شیرین، برای کشور‌ها از اهمیتی انکارناپذیر برخوردارند. رودخانه‌هایی که به‌واسطه گذر از مرز‌های سیاسی دو یا چند کشور و ورود منافع کشور‌های مختلف به عرصه بهره‌برداری، استفاده از آن‌ها خالی از چالش نیست. افزایش بهره‌برداری از سوی کشور‌های بالادست در پی افزایش بحران آب و رشد تقاضا معمولاً سبب تعارض منافع میان کشور‌های بالادست و پایین‌دست می‌شود.
به اعتقاد محققین، رودخانه‌های بین‌المللی، رود‌هایی هستند که از داخل چند سرزمین عبور یا چند کشور را از یکدیگر جدا می‌کنند. ایران نیز با همسایگان خود در چند رودخانه بین‌المللی مشترک است که ارس و اروندرود به منزله رودخانه‌های بین‌المللی مرزی و هیرمند به منزله رودخانه بین‌المللی فرامرزی از اهمیت فراوانی برخوردارند.
رودخانه هیرمند که از کوه‌های افغانستان سرچشمه می‌گیرد و درنهایت پس از پیمودن ۱۱۰۰ کیلومتر به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد از اهمیت انکارناپذیری برای هر دو کشور ایران و افغانستان برخوردار است. موقعیت خشک جغرافیایی حوضه آبی هیرمند سبب شده است تا هر دو کشور درصدد حداکثر استفاده از این نعمت خدادادی در جهت رونق و آبادانی خود باشند. اما به واسطه مجموعه‌ای از مسائل، اختلافات موجود بر سر تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به این رودخانه بین‌المللی همچنان مورد چالش است.
در همین رابطه، پژوهشگران دانشگاه شاهد حقوق ایران را در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین‌الملل موردبررسی و ارزیابی قرار داده‌اند.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها، اقدامات سازمان ملل متحد به‌خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه قضایی و داوری به‌خوبی این رویکرد را نشان می‌دهند که جامعه بین‌المللی، حقوق کشور‌های پایین‌دست درخصوص بهره‌برداری از یک رودخانه فرامرزی را امری انکارناپذیر می‌داند و اعمال حاکمیت کشور بالادست نباید به‌گونه‌ای باشد که این حقوق را دچار مخاطره کند.
تابه‌حال معدودی از این تلاش‌ها به ایجاد حقوقی سخت و الزام‌آور منجر شده است، اما باوجوداین، می‌توانند تکیه‌گاهی استوار برای کشور‌های پایین‌دست به‌منظور پیگیری حقوق خود باشند.
به گفته دکتر سیامک کرم زاده، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد و همکارش: «تقریباً در تمامی متون حقوقی که نسبت به یک وضعیت، اصولی را تبیین می‌کنند این عبارت که "مگر طرفین به‌گونه‌ای دیگر توافق کنند" درج‌شده است و این بدان معناست که کشور‌های ذی‌نفع، اولین گزینه‌ها در حل معضلات بین‌المللی هستند. یعنی اصول مندرج، زمانی بر وضعیت حاکم خواهند شد که توافقی الزام‌آور میان کشور‌ها در بین نباشد».
این محققان می‌گویند: «درخصوص وضعیت تقسیم آب رودخانه هیرمند، معاهده ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان لازم‌الاجرا و دایر بر حیات حقوقی خود است. اما دولت افغانستان به واسطه خشک‌سالی و ایجاد نکردن شروط لازم برای اجرای معاهده، از اجرای توافق مزبور سرباز می‌زند و حق‌آبه مندرج در معاهده را به ایران نمی‌دهد؛ لذا چالش سهم آب ایران از رودخانه هیرمند همچنان به قوت خود باقی است».
طبق یافته‌های این تحقیق، باوجوداینکه دولت ایران به دلایل ظاهراً سیاسی قصدی مبنی بر رجوع به داوری، که در پروتکل دوم معاهده ذکر شده است، ندارد و مذاکره را تنها راه‌حل موجود برای حل اختلاف میان خود و افغانستان می‌داند، اما این بدان‌معنی نیست که وضعیت فعلی یک وضعیت خلأ حقوقی است و حتی اگر فرضاً شرایط برای اجرای معاهده مزبور مهیا نباشد و دولت افغانستان بری از هرگونه مسئولیت ناشی از اجرا نکردن معاهده باشد، بااین‌حال اصول عرفی و استواری در حقوق بین‌الملل وجود دارد که در صورت فقدان توافقی الزام‌آور میان کشور‌ها می‌تواند روابط ایشان را درخصوص بهره‌برداری از یک رودخانه بین‌المللی تنظیم و حقوق کشور‌های پایین‌دست را تأمین کند.
به اعتقاد دکتر کرم زاده و همکار محققش: «درواقع دولت ایران بایستی ابتدا اجرای فوری معاهده را از دولت افغانستان مطالبه کند و اگر شرایط به‌گونه‌ای است که معاهده به‌صورت کامل نمی‌تواند اجرا شود باید در کمیته مشترک نسبت به اقدامات لازم برای به‌حداقل‌رساندن زیان‌های ایران تصمیمات سریعی اتخاذ شود. با توجه به طول مدت اهمال دولت افغانستان به ندادن سهم ایران از هیرمند، به نظر نمی‌رسد که طرف مقابل برای خود مسئولیتی درخصوص اجرا نکردن معاهده متصور باشد و این بدان‌معناست که صرف تکیه بر معاهده نمی‌تواند مستمسکی استوار برای احقاق حق ایران باشد؛ لذا دولت ایران بایستی با تکیه بر اصولی نظیر استفاده منطقی و منصفانه از آب یا اصل لاضرر وجه عرفی حقوق خود را پررنگ‌تر کند و در مذاکرات، صرف‌نظر از قابلیت اجرایی معاهده، بر عرفی‌بودن حق ایران از هیرمند تأکید کند».
آن‌ها می‌افزایند: «البته ثبت معاهده ۱۳۵۱ در دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌تواند ایران را در مسیر خود در بهره‌مندی از منافع مندرج در آن یاری رساند. ثبت در دبیرخانه سازمان ملل متحد شرط الزام‌آوربودن معاهده نیست، اما موافقتنامه‌هایی که مراحل ثبت را می‌گذرانند قابلیت استناد در برابر ارکان سازمان ملل متحد را پیدا می‌کنند. صرف‌نظر از انتشار این سند به منزله موافقت‌نامه‌ای الزام‌آور که ایجادکننده وضعیت عینی است، قابلیت استناد در برابر ارکان سازمان ملل متحد به ایران قدرت مانور بیشتری برای تحقق اهداف خود می‌دهد».
نکتة دیگری که باید در این مجال به آن پرداخت، حق تالاب هامون از رودخانه هیرمند است. دکتر کرم زاده و همکارش می‌گویند: «آنچه در معاهده مزبور تحت عنوان حق‌آبه از آن یاد شده است صرفاً با درنظرگرفتن ملاحظات کشاورزی و نیاز آب شرب مردم بومی منطقه آبریز هیرمند است. این در حالی است که تالاب هامون به منزله میراث مشترک بشری براساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست حقی انکارناپذیر از رودخانه هامون دارد.
درواقع دولت افغانستان با تحویل ۲۶ متر مکعب در ثانیه (به‌طور متوسط در سال) از آب رودخانه هیرمند به ایران موجب پایان مسئولیت خود نمی‌شود، بلکه حفظ تالاب هامون به منزله تعهدی بین‌المللی همواره بر ذمه دو کشور به‌خصوص افغانستان به منزله کشور حاکم بر رودخانه تأمین‌کننده هامون است. البته این امر به‌طور ضمنی از سوی دولت افغانستان نیز تأیید شده است، به‌گونه‌ای که در بیانیه پایانی نشست مشترکی که دولت افغانستان به نمایندگی عبدالله عبدالله در تهران برگزار کرد به این مسئله تأکید شد و به‌موجب آن دو کشور خود را متعهد می‌دانند چارچوب‌های مناسبی برای حل معضل تالاب هامون بیایند».
مقاله علمی پژوهشی برگرفته از این تحقیق که سعی در بررسی حقوق ایران در استفاده از آب رودخانه هیرمند دارد، در نشریه «مطالعات حقوق انرژی» وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
