در جریان تعیین تکلیف سپردهگذاران کلان و میلیاردی، پنج موسسه غیرمجاز منحل شده که قرار بود در زمانی مشخص برای مراجعه، تحویل مستندات و مدارک آمده و حسابهای خود را تعیین تکلیف کنند تا سپردههای آنها پرداخت شود، آخرین آمارها از این حکایت دارد که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر مراجعه نکردند. با توجه به اینکه سپردهگذاران همواره با تجمع و اعتراض خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده بودند، این عدم مراجعه جای تامل دارد و وجود حسابهای ساختگی را تا حد زیادی تائید میکند.
به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف سپردهگذاران پنج تعاونی منحل شده فرشتگان، ثامن الحجج، افضل توس و البرز ایرانیان و آرمان از ۲۱ خردادماه سال جاری وارد فاز تازهای شد و سپردههای کلان در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت. از اینرو با تصمیم کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت وجوه تا یک میلیارد تومان و بالاتر به مرحله اجرا درآمد و قرار شد طی فرآیندی سه مرحلهای این سپردهگذاران بتوانند سپردههای خود را بعد از مدتها تعیین تکلیف کنند.
طبق جدول زمانبندی که بانک مرکزی در خردادماه اعلام کرد قرار بود از ۲۱ خردادماه تا ۱۱ مردادماه زمان برای مراجعه سپردهگذاران و ارائه مدارک باشد، همچنین بهطور همزمان از ۲۷ خردادماه تا ۳۰ مردادماه بررسی مدارک توسط بانک مرکزی انجام شده و از دوم تیرماه تا سوم شهریورماه نیز بهطور همزمان پرداختیها به سپردهگذاران انجام شود، اما با پایان مهلت مراجعه سپردهگذاران برای ارائه مدارک بار دیگر بانک مرکزی اعلام کرد که این زمان تمدید شده و تا پایان مردادماه میتواند با مراجعه به بانکهای عامل و تحویل مستندات سپردههای خود را دریافت کند.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی از مجموع سپردهگذاران این پنج تعاونی تا قبل از این مرحله حدود 98 درصد تعیین تکلیف شده و تا دو درصد دیگر که سپردههای کلان و میلیاردی را شامل میشد، باقی مانده بودند. اما در این بین آمار تامل برانگیزی از عملکرد تعیین تکلیف این سپردهگذاران از خرداد تا کنون وجود دارد؛ بهطوری که از مجموع ۲۵ هزار و ۹۸۰ نفر سپردهگذاری که در این پنج موسسه باقیمانده و باید تعیین تکلیف میشدند، تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۳۱۶ نفر مراجعه کرده و مستندات را تحویل دادند. از این تعداد مستندات ۸۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و مبلغی نزدیک به ۶۰۲ میلیارد تومان بابت آنها پرداخت شده است.
همچنین از مجموع افرادی که میتوانستند مراجعه به بانکها برای تعیین وضعیت خود مراجعه کنند، اینکه حدود ۱۵ هزار نفر در این فاصله حدود دو ماهه مراجعه نکردهاند، جای سوال دارد. به هر حال با توجه به اعتراضات و تجمعاتی که از سوی سپردهگذاران این تعاونیها و موسسات وجود داشت تا وضعیت سپردههای کلان بهزودی مشخص شود، به نظر میرسید که در زمان سریعتری برای تعیین تکلیف خود مراجعه کنند که این اتفاق نیفتاده است. این آمار تا حدی موضوعات دیگری را تقویت میکند؛ پیش از این بانک مرکزی از سپردهگذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود حتما اسناد و مدارک مربوط به منشا حسابهای خود را تحویل دهند تا بتوان به درخواستهای آنها رسیدگی کرد.
هرچند دلیل نیز به طور مستقیم از سوی بانک مرکزی اعلام نشد اما ظاهرا به این برمیگشت که در بین حسابهای موجود بسیاری مربوط به حسابهای ساختگی بود که منشاء واقعی نداشتند و از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونیها در زمان فعالیت شکل گرفته بود. از اینرو برای اینکه مشخص شود کدام یک از حسابها واقعی بوده و باید بابت آن پرداختی انجام شود، بانک مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.
در این حالت به نظر میرسد بخشی از عدم این مراجعه میتواند ناشی از آن باشد که اسناد و مدارک برای اثبات وجود چنین حسابهایی وجود ندارد و حسابهای ساختگی را تائید میکند. البته سوی دیگر ماجرا نیز مورد توجه است و آن اینکه بعید نیست برخی حتی با داشتن حسابهای واقعی به دلیل اینکه مدارک و یا فیشهای واریزی خود طی این سالها را نگه نداشتهاند و در اختیار ندارند، نتوانستند برای دریافت سپردههای خود اقدام کنند. به هر حال انتظار گزارشی از سوی بانک مرکزی میتواند معمای عدم مراجعه این ۱۵ هزار نفر را تا حدی مشخص کند.
باید یادآور شد که در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز که به طور جدی از حدود سه سال قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، تعاونیهای بزرگی همچون ثامنالحجج، فرشتگان، البرز ایرانیان، آرمان و افضل توس منحل شده و فعالیت آنها متوقف شد. در این مسیر تعهدات این موسسات به بانکهای عامل واگذار شد؛ بهگونهای که تعهدات ثامنالحجج به بانک پارسیان، فرشتگان به کاسپین، البرز ایرانیان به بانک تجارت، آرمان به موسسه ملل و افضل توس به بانک آینده واگذار شد.
بانک مرکزی نیز در ازای شناسایی دارایی و اموال این موسسات با اختصاص خط اعتباری که در آخرین آمار تا بیش از 20 هزار میلیارد تومان میرسد، تعیین تکلیف سپردهگذاران را در دستور کار قرار داد. تا قبل از تعیین تکلیف سپردهگذاران یک میلیاردی و بالاتر جریان به این ترتیب پیش رفت که برای سپردهگذاران فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شده و بالاتر از این مبلغ نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند و در مرحله جدید میتوانستند با هر مبلغ سپردهای مراجعه کرده و افراد تا سقف یک میلیارد تومان که پیش از این تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند مابقی آن را تا حداکثر ۸۰۰ میلیون تومان بگیرند.
اما در رابطه با ثامنالحجج نیز که پرداختیها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز پیش رفته بود، روال به همین ترتیب بوده و تا سقف یک میلیارد تومان میتوانستند مانده را تا حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و بالاتر از این سقف نیز تا یک میلیارد تومان دریافت کنند. سپردهگذاران افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان که پیش از این تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و سپردهگذاران با ارقام بالاتر نیز هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان گرفته بودند نیز میتوانستند با مراجعه به شعب بانکهای مربوطه تا سقف یک میلیارد تومان مانده را دریافت کرده و بالاتر از این رقم نیز یک میلیارد تومان بگیرند.
اینجانب و ده ها نفر دیگر از کارمندان بنیاد شهید دارای برگه سهام از موسسه افضل طوس بوده به دلیل خرید سهم زمین در مشهد که تا قبل از انحلال موسسه پول و سود پول اولیه از طرف موسسه داده می شد در صورت مراجعه به موسسه اما الان بانک های عامل می گویند سهام و زمین موسسه افضل طوس به ما ربطی ندارد و مشخص نشده با این افراد چه باید بکنیم اگر چه این افراد در موسسه دارای مطالبه هستند و تنها یک برگه سهم در اختیار دارند که پول زمین به موسسه توسط بنیاد شهید در ده سال گذشته از حقوق پرسنل پوداخت شده است لطفا پی گیری کنید به کجا باید مراجعه و تعیین تکلیف کنند
رندانی که با براه انداختن این مؤسسات خوابهای خوشی برای اندوخته های مردم بیچاره دیده بودند بخوبی میدانستند که بعد از اعلام ورشکستگی و فرار ، دولت ناچار است بجهت حفظ امنیت کشور و ساکت کردن مالباختگان ، سپرده های بیغما رفته را از بیت المال و از جیب آحاد مردم کشور بپردازد بنابراین ، بعید نیست با افتتاح حسابهای صوری بنام اقوام و آشنایان خود ترتیبی داده باشند که از اینطریق دولت در تنگنا قرار گرفته را ، حتی در دوران اعلام ورشکستگی و چپاول سرمایه های مردم ، سرکیسه کند و خویشاوندان خود را بنوائی برسانند ، سازمانها مالی و نظارتی مستقل باید که در این خصوص با دقت عمل کنند ، مبادا که اموال عمومی را به ثمن بخس به کسانی بدهند که در لیست حسابهای صوری قرار گرفته و اساسا" اندوخته ای در این مؤسسات نداشته اند.