سه‌شنبه ٥ تیرماه همین امسال بود که روزنامه اعتماد گفت‌وگویی از مجتبی ذوالنور، عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که علاوه بر بازتاب گسترده در رسانه‌های داخلی و خارجی، واکنش دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا را نیز برانگیخت.
به گزارش روزنامه اعتماد، اين نماينده عضو جبهه پايداري در مصاحبه‌اي كه با تيتر «با پسر سه تابعيتي نمي‌توان به فكر ترويج كالاي ايراني بود» منتشر شد، علاوه بر طرح ادعاي سه‌تابعيتي بودن فرزند رييس‌جمهور كه البته متعاقبا تكذيب شد، از توافقي محرمانه ميان ايران و آمريكا در جريان مذاكرات هسته‌اي سخن گفت. ذوالنور در آن مصاحبه به «اعتماد» گفته بود: «وقتي آقاي اوباما در جريان بحث برجام تصميم گرفت به آقايان حال بدهد، به ٢٥٠٠ نفر از ايرانيان تابعيت اعطا كرد و برخي آقايان و مسوولان با يكديگر مسابقه گذاشتند كه فرزندان‌شان جزو اين ٢٥٠٠ نفر باشند. امروز اگر اين افراد از آمريكا اخراج شوند، مشخص مي‌شود كه چه كساني زد و بند دارند و منافع ملي را به آب‌نبات آمريكا مي‌فروشند. »
ادعاي ذوالنور البته همان‌طور كه انتظار مي‌رفت ازسوي مقامات ارشد ديپلماسي كشور تكذيب شد و چندي پيش حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز ضمن ارايه توضيحاتي دقيق در اين رابطه به خبرگزاري پانا گفت: «آمار اعطاي ٢٥٠٠ گرين‌كارت و حق شهروندي به مقام‌هاي ايراني در جريان مذاكرات برجام كذب محض است و از طرح چنين مباحثي در شرايط كنوني متاسف هستيم. » با اين همه اما اين ادعاي ذوالنور چند روز بعد، سوژه توييت دونالد ترامپ شد و ابزاري براي حاكم جديد كاخ سفيد براي حمله به حاكم پيشين و دولت اوباما و البته توافق هسته‌اي كشورهاي ١+٥ با جمهوري اسلامي ايران. آنجا كه ترامپ در حساب كاربري‌اش نوشت: «تازه معلوم شده كه دولت اوباما در جريان مذاكرات توافق افتضاح با ايران، به ۲۵۰۰ ايراني - از جمله مقام‌هاي دولتي - شهروندي آمريكا را اعطا كرده است. اين چقدر مهم (و بد) است؟»
اين اما پايان ماجرا نبود. مجتبي ذوالنور البته در طول اين مدت از هر گونه اظهارنظر در اين‌باره خودداري كرده و صرفا در واكنش به پيگيري «اعتماد» يك روز پس از واكنش ترامپ، گفته بود كه «هر وقت يقه‌مان را گرفتند، اسناد را ارايه مي‌كنيم.» اين نماينده اصولگرا كه در بيش از ٢ ماهي كه از اين ماجرا مي‌گذرد، تا حد ممكن از حضور در جمع خبرنگاران خودداري مي‌كرد، روز سه‌شنبه ناگهان مسيرش به راهروي پارلمان افتاد. با اين حال هنگامي كه با خبرنگار اعتماد روبه‌رو شد، در اقدامي عجيب، ناگهان اقدام به دويدن براي خودداري از مصاحبه كرد و به شهادت خبرنگاران حاضر در مجلس طول راهرو را دويد و از آن‌سو خارج شد. با اين حال در مسير برگشت هنگامي كه بار ديگر با خبرنگاران روبه‌رو شد، ناچار به پاسخگويي شد. هرچند كه پاسخ او به خبرنگار «اعتماد»، تنها توهين بود و تحقير. آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن اين گفت‌وگوي كوتاه است.
ماجراي اعطاي ٢٥٠٠ گرين‌كارت به ايرانيان كه گفته بوديد در جريان مذاكرات برجام ازسوي دولت اوباما به ايران وعده داده شده، به كجا رسيد؟
من قبلا گفته بودم.
چه گفته بوديد؟
به خودم مربوط است!
اين ادعا تكذيب شده. گفته بوديد مستنداتي داريد اما خبري از ارايه آن نشد. چرا درموردشان توضيح نمي‌دهيد؟!
گفتم كه به خودم مربوط است.
اخيرا درباره كارخانه نساجي جلفاكاران ارس هم مسائلي مطرح كرده بوديد كه اين كارخانه تعطيل شده اما گويا اين‌طور نبود و اين مساله منجر به وقوع مشكلاتي براي اين كارخانه شد. گويا مشتريان كارخانه و بانك‌ها نگران مطالبات‌شان شده بودند.
شما را به نطق آقاي حسين‌نژاد در فروردين ٩٦ ارجاع مي‌دهم كه گفته بود ٧٠٠ شغل در اين كارخانه از بين رفته است. نماينده آن شهر هستند و براي بنده امين هستند و من حرف‌شان را سند مي‌دانم.
آقاي ذوالنور! ادعاي‌تان درمورد گرين‌كارت‌ها چطور؟!
اين رسانه «اعتماد» است يا چه؟! اين رسانه مريض است. يعني مرض قلبي دارند و مي‌خواهند در جامعه مشكل ايجاد كنند.
چرا آقاي ذوالنور؟ ما صحبت‌هاي شما را عينا بازنشر كرديم.
نه اخلاق، نه ادب، نه تقوا، نه انصاف! هيچ‌چيز در آن نيست. هرچقدر هم حرف بزنيم، بي‌فايده است.
آيا حرف شما (درباره ٢٥٠٠ گرين كارت) حقيقت داشت؟
تو غلط مي‌كني روي حرف من تحليل بيخود مي‌زني! تو رسانه مغرضِ ابله! حرف‌هاي غلط، تحليل غلط روي حرف‌هاي من مي‌زني! بيخود مي‌كني از قول من حرف مي‌زني!
آقاي ذوالنور شما كه توهين مي‌كنيد، بياييد توضيح بدهيد كه ماجرا چه بوده كه ما همان را چاپ كنيم.
كساني كه مريض هستند را اصلا نبايد اينجا (در مجلس) راه بدهند. آدم مريض را نبايد راه بدهند. شما مرض داريد. چه چيزي گيرتان مي‌آيد كه جامعه را به هم بريزيد. شما مي‌آييد خلاف نظر من را... يك الف بچه مي‌آيي تحليل غلط روي حرف من مي‌گذاري؟!
شما مگر نگفتيد توافق شده براي اعطاي ٢٥٠٠ گرين‌كارت؟!
قاضي‌پور حق داشت كه...
