سناریوی کودتای آمریکایی بهار ۱۳۹۷

فرارو- حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه؛  ۱ "بهار می‌آید" یکی از اسم رمز‌های کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماه‌های سال ۱۳۹۶ داده می‌شد. کودتایی که اولین جوانه‌های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه کاران در ۷ دی ۱۳۹۶ تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روز‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و علیرغم تعطیلی بازار‌ها در ایام تعطیلات نوروزی ۱۳۹۷ جهش‌های بی سابقه در قیمت‌های ارز و سکه، نمود جدی تری پیدا کرد. دولت فرصت را مغتنم دید و از شوک وارد شده و افزایش‌های ساعتی قیمت ارز استفاده کرد و برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، قیمت ارز ۳۵۰۰ تومانی ادعایی در سند لایحه بودجه را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و این خود یکی دیگر از دلائل شعله ورتر شدن اضطراب‌های جامعه شد.

هجوم بیشتر نقدینگی سرگردان به بازار‌های ارز و سکه بی سابقه‌ترین کاهش ارزش پول ملی را طی دهه‌های گذشته رقم زد، هدفی که آمریکا در گزارش ریچارد نفیو مسئول سیاست‌های تحریم‌های این کشور علیه مردم ونظام سیاسی کشورمان در کتاب هنر تحریم به صراحت به آن اعتراف می‌کند: تزریق درد در میان مردم و گسترش نارضایتی و کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و شورش علیه نظام- که برای توصیف این دسته از تلاش‌های سازمان یافته برای براندازی یک نظام سیاسی به مجموعه سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ با این هدف، از واژه کودتا استفاده می‌شود.

همراستا شدن منافع ضدتوسعه‌ای غیرمولد‌ها با منافع قدرت‌های جهانی زمینه‌های نفوذ آن‌ها را در نظام تصمیم گیری‌های داخلی فراهم آورده است. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم اتلاف منابع عظیم ارزی در مناطق خشک کشور بنام تاسیس واحد‌های پتروشیمی و کارخانه فولاد که شدیدا وابسته به آب هستند و با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و یا به تعطیلی کشیده شده اند صرفا خطای سیاستگذاری نیست.

 

مافیا‌های فعال به ویژه در حیطه‌های پتروشیمی، فولاد و سیمان با استفاده از قدرت اقتصادی خود و از طریق برخی سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه‌ای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه‌های آن را می‌توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.

 

۲ راه اندازی بازار ثانوی ارز – و سرعت بی سابقه راه اندازی آن شائبه همکاری با اهداف کودتا را بیشتر می‌کند- تیر خلاصی است به امید مردم برای بازگشت آرامش به بازار و آغازی است برای تزریق شوک سوم یعنی شعله ور کردن نارضایتی ها، دعوت مردم به کف خیابان‌ها و بدنبال آن اجتناب ناپذیری ایده سرکوب نظامی- امنیتی اعتراض‌های برانگیخته شده به مثابه راه حل فوری، گسترش نارضایتی‌ها به مناطق مختلف کشور را درپی خواهد داشت؛ هدفی که مقامات آمریکایی- اسرائیلی به دنبال آن هستند؛ که به نظر می‌رسد پیامد فوری راه اندازی بازار ثانوی ارز تثبیت قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی و بدنبال خود، انگیزه افزایش قیمت رسمی و سپس تحریک مجدد بازار ثانوی و استمرار این دور باطل است.

در چنین شرایطی قاعده قیمت‌های نسبی می‌گوید به دنبال دلار ۹۰۰۰ تومانی عرضه نان ۱۵۰۰ تومانی امکانپذیر نیست بنابراین شورش نان نتیجه طبیعی افزایش قیمت‌ها بدنبال شکل گیری بازار ثانوی ارز است؛ برنامه‌ای که دولت آمریکا برای فلج کردن اقتصاد کشور همواره از آن استقبال کرده است.

 

اضطراب روحی ناشی از سقوط شبانه روزی قدرت خرید حقوق و دستمزد‌های ثابت نیروی کار و نیز کاهش شدید و مستمر ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها از یک سو و افزایش شدید ارزش دارایی‌های گروه قلیلی از اصحاب قدرت- ثروت در اثر زدوبند و اختلاس موجب بروز خشم عموم مردم به عنوان گروه بازنده و خصومت و بددلی آن‌ها نسبت به گروه دوم و سیاستگذاران و مقامات بخش عمومی به عنوان مسببین این نابرابری‌های فزاینده خواهد شد، هدفی که آمریکا و اسرائیل بدنبال آن هستند.

قاعده دیگر حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور می‌گوید در زمان بروز فساد‌های فضاحت بار هیچ کس مسئول و پاسخگو نیست و غارتگران منابع عمومی کشور از خلاء‌های قانونی و اجرایی موجود بهره برده و گویی از مصونیت‌های سیاسی و قضایی برخوردارند و در نهایت همچون همیشه با وقت کُشی و افشای فضاحت‌های بعدی فضاحت‌های قبلی به حیطه فراموشی سپرده می‌شوند. نمونه آن همین فضاحت‌های واردات ۶۵۰۰ (و به روایتی ۱۰۰۰۰۰) دستگاه خودروی لوکس قاچاق است که رئیس محترم جمهور بعد از گذشت چند ماه از انجام این قاچاق بزرگ در نامه‌ای دو هفته دیگر به وزیر مسئول وقت داده است تا گزارشی از فضاحت رفته در این قسمت از دستگاه اجرایی کشور ارائه کند.

 

پرسشی که در مقابل مردم قرار دارد این است که در صورت ورود ارز دولتی به بازار ثانوی ارز چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ همان‌هایی که روایت فضاحت‌های مالی سال‌های اخیر را رقم زده اند؟ وقت کشی در پاسخگویی و سپردن علت حوادث به دست فراموشی، سنت مالوف سیاست در ایران است؛ اما بر خلاف انتظار سیاستمداران این مسائل از اذهان عمومی پاک نمی‌شود بلکه سرعت استهلاک سرمایه اجتماعی- یعنی اعتماد عمومی- را شتاب می‌بخشد.

نکته قابل توجه دیگری که ریچارد نفیو به آن اشاره دارد این است که راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالا‌های مصرفی لوکس مصروف شود و به همین دلیل این دسته از کالا‌ها از اقلام تحریمی حذف شدند. این امر نخست سبب می‌شود منابع بزرگی از امکانات ارزی ایران برای فعالیت‌های مولد دریغ شود و دوم اینکه این قبیل واردات موجب افزایش شدید نابرابری در ایران می‌شود. رژه خودرو‌های لوکس در خیابان‌های شهر‌های بزرگ، تحقیر گروه‌های پایین درآمدی و خشم آن‌ها از نابرابری‌های تحقیرکننده را نسبت به مسئولین سیاستگذار در پی دارد.

 

اتلاف چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به موارد صوری و شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند، و یا تخصیص به کالا‌های غیر ضروری همچون واردات گوشی همراه، و نیز تخصیص به شرکت‌هایی که مبادرت به واردات کالا‌های مصرفی لوکس بجای واردات دارو کرده اند همگی اقدامات همسو با شتاب بخشیدن به اهداف آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و منافقین است. بدیهی است تاخیر یا انفعال شدید دستگاه قضایی در مقابله با این غارتگری هایِ مکررِ منابعِ عمومی و بیت المال، خشم مردم را برافروخته‌تر می‌کند.

تخصیص شتابزده و بی برنامه منابع ارزی محدود کشور در زمانی که همه سیاستگذاران از اِعمال بی سابقه‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها علیه مردم کشورمان آگاه هستند با هدف نابود کردن منابع حیاتی مردم در آینده نزدیک، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و همسو با اهداف تعریف شده آمریکا برای حداکثر کردن درد ناشی از تحریم‌های ظالمانه در ملت ایران است.

پیامد‌های راه اندازی بازار ثانوی ارز در کشور در بستر اقتصاد سیاسی حاکم، عدم تعادل‌های موجود در کشور را تعمیق می‌بخشد. مسابقه برای کسب دلار‌های جذابِ عرضه شده در بازار ثانوی ارز به تلاش بیشتر لابی‌های مافیا‌های اقتصادی موجود برای دریافت خوراک و انرژی ارزانتر تا مرز رایگان و یا یارانه‌های بیشتر انرژی، کوشش بیشتر صاحبان سرمایه‌های تجاری و صادر کنندگان مواد خام و معدنی در طراحی اَشکال مختلف نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی با حضور و نفوذ بیشتر در کریدور‌های مجلس و اقناع وزرا و مدیران اصلی نظامِ تصمیم گیری کشور، استفاده از روزنامه‌های خادم کودتا برای متقاعد کردن مسئولین در ادامه مسیر غارت منابع عمومی، و تسخیر بیشتر دولت و مجلس در خدمت تعمیق و گسترش نابرابری‌های ناموجه، تلاش مضاعف برای صادرات بیشتر منابع طبیعی و انرژی کشور، و نیز صادرات منابع قلیل آبی کشور در قالب کشت منحرف صادرات بیشتر هندوانه و گوجه فرنگی و پسته به نام صادرات محصولات غیرنفتی و تخریب بیشتر محیط زیست و غارت گسترده‌تر منابع آبی و معدنی خواهد بود.

 

انتقام از انقلابی که هدف آن مستضعفین و محرومین بود با غرس شجره خبیثه برنامه تعدیل ساختاری و از طریق نفوذ در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور، امروز پس از گذشت سه دهه می‌رود تا با کودتای آمریکایی ۱۳۹۷ به ثمر بنشیند.

چه باید کرد؟
۳ به منظور مقابله با توطئه کودتای مزبور لازم است سازوکاری برای حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه تحولات جامعه اتخاذ شود. از جمله مهمترین اقدامات بازسازی اعتماد آسیب خورده مردم به سیاست‌های بخش عمومی و سیاستگذاران است.

 

شفاف سازی فرایند‌ها و نحوه وصول درآمدها- بویژه درآمد‌های ارزی و اعتبارات ریالی و مخارج بخش عمومی؛ فراهم آوردن نظارت‌های مدنی و مردمی بر روی این فرایند‌ها یکی از زمینه‌های بازسازی اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری‌های اساسی است، که همزمان موجب کاهش فساد در بخش عمومی نیز خواهد شد و زمینه حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می‌آورد.

 

برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی فرایند‌های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد‌های مدنی امکانپذیر و تسهیل شود. بر جریان منابع بانکها- و به ویژه بانک‌های به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت‌های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه‌های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد؛ برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت‌های سرمایه گذاری داخلی را تسهیل می‌کند، نشانه عزم سیاسی برای حمایت از تولید و اشتغال است؛ شفاف سازی فرایند‌های تولید و انسداد مسیر‌هایی که در آن‌ها تولید محملی برای واردات و کسب درآمد‌های نامشروع می‌شود؛ در اقتصادی که دولت از فروش منابع طبیعی- که متعلق به عموم مردم و نسل‌های حاضر و آتی است- اصلی‌ترین عرضه کننده ارز است، ارز دولت متعلق به عموم مردم است و عرضه آن به گروه‌های خاصی از بنگاه ها- چه به صورت عرضه مستقیم ارز به بنگاه‌ها و یا اعطای یارانه‌های بزرگ انرژی به آنها- ضرورت دارد که ارز حاصل از فروش محصولات این بنگاه‌ها به قیمت‌های رسمی در اختیار دولت قرار گیرد.

 

در سال‌های اخیر عدم تمکین بنگاه‌های شبه دولتی پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در واریز ارز صادراتی این شائبه را تقویت کرده است که شبه دولت بر دولت مسلط شده و دولت قانونی و حافظ منافع عمومی، دولت مصلوب مافیا‌های قدرت- ثروت شده است. باید همه زمینه‌های این شائبه با قاطعیت از بین برود و این ممکن نیست مگر با برخورد همراه با شفافیت و صداقت نظام حکمرانی با مصدایق بارز فساد و مطالبه کمک‌های بیدریغ مردم از طریق بستر سازی جهت امکانپذیری نظارت هایِ قاعده‌مند و تخصصیِ مدنی بر کل فرایند‌های تصمیم گیری، تخصیص منابع و اجرا.