ابتکارات نبوغ آمیز برای دلار دولتی!
وسوسه دریافت ارز دولتی سبب شده تا وارد کننده ها، شرکت‌های خلق الساعه در خارج از کشور ثبت کنند و یکسری اجناس خیالی را از همان شرکت‌ها وارد کنند.
به گزارش روزنامه هفت صبح، در روز‌های گذشته که لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز منتشر شده، هر روز سوال‌های زیادی در مورد نحوه اختصاص این ارز به شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها منتشر می‌شود. مهم‌ترین سوال مخاطبان این است یک شرکت بی ربط، چگونه توانسته ارز برای واردات کالای خود بگیرد؟
هفت صبح در همان روز، گزارشی نوشت و به بررسی‌های اولیه آن پرداخت. حالا در فاز دوم بررسیها، به نتایج بیشتر و شگفت انگیزی رسیدیم.
فاز اول تحقیقات
برای آنکه از جزئیات ماجرا با خبر شویم بهتر است در ابتدا گزارش قبلی را مرور کنیم. در آن گزارش نوشته بودیم: «اولا یک شرکت یا یک تاجر با کارت بازرگانی خود می‌تواند سه گروه کالا وارد کند و از نظر قانونی نیز هیچ الزامی وجود ندارد که این سه دسته کالا در یک گروه تجاری قرار بگیرند.
مثلا یک شرکت می‌تواند هم فولاد وارد کند، هم پارچه و هم عدسمسئله، اما اینجاست بر اساس عقل خدادادی، شرکت‌های تجاری قاعدتا در همه زمینه‌ها مهارت ندارند و نمی‌توانند سه. گروه کالای بی ربط وارد کنند. هیچ الگوی تجاری در دنیا چنین چیزی را نمی‌پذیرد. پس ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است پس از آغاز سال جدید و سرکشی جنون انگیز دلار، دولت تصمیم گرفت سامانه‌ای را مشخص کند و به شرکت‌های وارد کننده کالا‌های مورد نیاز کشور، دلار دولتی اختصاص دهد. این ماجرا، چون در ابتدای راه بود نقص‌های زیادی داشت و نظارت درستی روی آن انجام نشد. فرضا دولت روی وارد کردن کالا‌های اساسی مانند لوبیا، عدس، گندم، کره، روغن و ... توجه ویژه‌ای داشت و به هر شرکتی که متقاضی واردات آن بود به راحتی ارز دولتی میداد.
ماجرا از همین جا آغاز می‌شود که این ارز در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، اما بعدا نظارتی نبوده که آیا آن شرکت‌ها این ارز را دقیقا برای همان کالا‌ها مصرف کرده اند یا خیر. فرضا ممکن است شرکتی برای وارد کردن کاغذ، ارز گرفته باشد، اما پس از گرفتن ارز آن را برای وارد کردن کالای دیگری استفاده کرده باشد.
یا حتی هنوز آن ارز در حساب شرکت باشد و هیچ خریدی انجام نشده باشد. سرچشمه مشکلات همین جاست و در حال حاضر کسی نمی‌داند شرکتی که مثلا در واردات تجهیزات پزشکی فعال است، اما ارز برای وارد کردن عدس گرفته، آیا واقعا از آن ارز برای وارد کردن عدس استفاده کرده یا با آن در زمینه فعالیت اصلی خود یعنی تجهیزات پزشکی فعالیت کرده است؟
واردکنندگان می‌گویند پس از دریافت ارز، هیچ نظارتی نبوده که آن‌ها این ارز‌ها را برای واردات چه نوع کالایی و چگونه انجام داده اند. یا حتی ممکن است برخی شرکت‌ها یک فاکتور صوری تهیه کرده باشند، اما کالای دیگری با ارز دولتی وارد کرده اند. اتفاقی که نظارت‌های حداقلی موجب تشدید آن شده است.»
فاز دوم تحقیقات
خب تا حالا به این نتیجه رسیده بودیم که این شرکت‌ها به نام یک کالا، کالای دیگر وارد می‌کنند. حالا، اما در بررسی‌های خود متوجه شدیم که ماجرا پیچیده‌تر نیز است و برای آنکه شرکت‌ها بتوانند ارز دولتی دریافت کنند، ابتکارات نبوغ آمیزی انجام می‌دهند.
یکی از این ابتکارات، تاسیس شرکت صوری توسط برخی بازرگانان ایرانی در خارج از کشور است. شاید برایتان این سوال به وجود بیاید چرا؟ برای توضیح این ماجرا باید کمی به عقب برگردیم. یعنی قبل از تشدید تحریم‌ها و نحوه مبادله شرکت‌های ایرانی. در آن زمان، هر شرکت وارد کننده باید اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی باز می‌کرد. نحوه کار چگونه بود؟ فرض کنید شرکتی می‌خواست لوبیا چیتی وارد کند.
این شرکت نزد بانک مرکزی می‌رفت و یک حساب باز می‌کرد. سپس در سامانه گمرک نیز محصول خود را ثبت و آن را وارد می‌کرد. نکته مهم اینجا بود که ارز آن محصولات پس از رسیدن به کشور، مستقیما به حساب آن شرکت خارجی ریخته میشد.
نحوه کار هم به این شکل بود که بانک‌های ایرانی مستقیما با بانک‌های خارجی در ارتباط بودند. بانک مرکزی قانون گذاشته بود وقتی جنس به ایران رسید باید فاکتور و بارنامه روی آن باشد. یعنی ابتدا از رسیدن جنس به ایران کاملا مطمئن میشد. سپس مبلغ دقیق فاکتور و بارنامه را از طریق یک بانک ایرانی به یک بانک خارجی کشور مبدا منتقل می‌کرد.
آن بانک نیز مبلغ را دقیقا به شرکت صادر کننده پرداخت می‌کرد. پس از تشدید تحریم‌ها و بانک ها، اما شرایط تغییر کرد و بانک‌های ایرانی دیگر اجازه نداشتند به طور مستقیم پولی به بانک‌های خارجی واریز کنند در نتیجه تصمیم بر این شد که صرافی‌ها پا به میدان بگذارند.
یعنی شرکت‌های وارد کننده پس از تایید توسط بانک ها، به صرافی‌ها معرفی می‌شوند تا حواله خود را به شرکت‌های مقصد واریز کنند. یعنی قبل از وارد کردن کالا. پس رانت اول در همین نقطه ایجاد می‌شود که ارز دولتی قبل از ورود کالا به شرکت‌های واردکننده داده می‌شود. نقطه بعدی رانت در عدم بررسی هویت اصلی شرکت خارجی صادر کننده کالا است.
یعنی شرکت‌ها و تجار ایرانی می‌توانند هر شرکت خارجی را به عنوان فروشنده معرفی کنند. در این حالت، برخی تجار غیور برای کالا‌هایی که می‌تواند هزاران فروشنده داشته باشد و نمی‌توان آن را از یکی، دو نمایندگی خاص خرید، نام یک فروشنده صوری در خارج از کشور را ذکر می‌کنند. حالا صاحبان این شرکت‌های خارجی صوری چه کسانی هستند؟ خود شرکت‌های واردکننده!
ماجرا از این قرار است که صاحبان شرکت‌های داخل، به راحتی یک شرکت خارجی ثبت می‌کنند. سپس آن شرکت را به عنوان فروشنده محصول خارجی به بانک مرکزی معرفی کرده و فاکتور صوری خود را اعلام می‌کنند. بانک مرکزی نیز فاکتور را تایید و به صرافی دستور می‌دهد ارز را به حساب آن شرکت خارجی پرداخت کنند.
در نتیجه، ارز به حساب خارجی همان واردکننده ریخته می‌شود. پس از آن نیز هیچ مرحله نظارتی وجود ندارد که آیا با این ارز‌های دریافتی، کالا وارد شده یا نه. به همین سادگی.پ
ارز دولتی از جیب مردم!
ماجرای ارز دولتی سبب شد تا چند اظهار نظر در مورد اختصاص ارز دولتی و اثرات آن منتشر شود. آن‌ها را مرور می‌کنیم.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت: «حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومان این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف کننده نهایی نرفته است. مسئولین به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارز تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشت شده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه نیما در چارچوب نظام ارزی کشور ناقص اجرا و موجب ایجاد رانت برای برخی شده است، گفت: چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.
۱۰ نکته از فهرست شرکت‌هایی که برای واردات خودرو به کشور ارز دولتی گرفتندسریال انتشار فهرست کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار ایران شدند ادامه دارد. این بار بانک مرکزی فهرست شرکت‌هایی را منتشر کرده که از ابتدای امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند برای واردات خودرو، فهرستی که مشخص می‌کند ۲۱ شرکت واردکننده خودرو هرکدام چقدر ارز دولتی گرفته اند تا چه برندی را وارد بازار کنند. هر چند که مدت هاست این نمایندگی‌ها که بعضی از آن‌ها مبالغ هنگفتی هم گرفته اند اصلا بخشنامه فروش را فعال نکرده اند و شکاف عمیقی افتاده بین قیمت رسمی و بازار آزاد.
طبق این فهرست شرکت‌ها در مجموع ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵هزار و ۸۴ یورو ارز بانکی و نیمایی دریافت کرده اند. ممکن است در نگاه اول مبلغ هنگفتی هم به نظر برسد، چون اگر با یوروی ۴۹۰۰ تومانی نرخ رسمی بانک مرکزی) محاسبه کنیم معادل ۵۹۲ میلیارد تومان می‌شود. اما اگر این مبلغ نسبت به کل ارز تخصیصی به واردات کالا بسنجیم معادل ۱، ۱ درصد ۵، ۹ میلیارد دلار ارزی است که دولت برای واردات کالا تخصیص داده است و چندان رقم بالایی نیست؛ و یک سوال خیلی کلیدی اینکه اسم بقیه برند‌ها و نمایندگی‌ها کجاست؟
مثلا خود ایران خودرو و سایپا برای واردات محصولات رنو و پژو از کجا ارز می‌گرفتند؟ چرا شرکت‌هایی مثل اطلس خودرو وارد کننده کیا، آسان موتور وارد کننده هیوندای در این فهرست نیستند و ارز تخصیص یافته به ماموت خودرو وارد کننده فولکس واگن و نگین خودرو اینقدر ناچیز است؟
آیا فهرست دیگری در کار است که هنوز اعلام نشده و اگر نیست این شرکت‌ها بر چه اساسی گزینش شده اند؟ در ادامه چند نکته جالب در مورد این فهرست را با هم مرور می‌کنیم.
1. نکته اول اینکه می‌توانیم تخمین بزنیم با حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز باید تقریبا ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده باشد، چون سال پیش متوسط قیمت هر خودروی خارجی که وارد میشد ۲۴ هزار و ۵۰۰ یورو گزارش شده بود. از کل این مبلغ ۷۸درصد ارز به نمایندگی برند‌های مختلف رسیده و سهم بخش دولتی یعنی وزارت بهداشت و شرکت ایران خودرو دیزل ۱۹درصد بوده. سه درصد هم در نهایت به واردکننده‌های غیر نمایندگی رسمی رسیده است.
2. حالا ببینیم سهم برند‌های مختلف از این ۱۲۱ میلیون یورو چقدر است؟ ۲۵ درصد صرف واردات برند نیسان جوک و ایکس تریل شده. ۲۲درصد به وارد کننده میتسوبیشی رسیده؛ و درصد سهم رنو است و سانگ یانگ، دیاس، هیوندای، تویوتا و فولکس واگن هم در رتبه‌های بعدی هستند.
3. نکته مبهم این لیست این است که چرا بعضی برند‌ها غایب هستند و شرکت‌ها بر چه اساسی گزینش شده اند؟ اگر مبنا میزان سهم هر برند از ۷۰هزار دستگاه وارداتی بازار بوده که به ترتیب باید بیشترین میزان ارز به شرکت‌های نگین خودرو، آسان موتور، ایرتویا و... می‌رسید، اما در فهرستی که ما می‌بینیم این موضوع رعایت نشده است.
4. آیا این میزان خ. ودرو می‌تواند نیاز بازار ایران را تامین کند؟ جواب در کلمه منفی است. طبق آماری که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به خبرگزاری ایسنا ارائه داده نیاز ماهانه بازار ایران شش هزار دستگاه خودرو است؛ بنابراین این حجم از خودرو‌های ورودی از ابتدای امسال کفاف نیاز یک ماه بازار ایران را هم نمی‌دهد.
5. بیشترین ارز به مبلغ ۱۸ میلیون و ۵۳۴هزار و ۲۲۵ یورو به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده شده برای واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بین ۱۵۰۱| تا ۲۰۰۰ سی سی بنزینی. طبعا این میزان ارز صرف واردات خودرو‌های آمبولانس به کشور شده است. مهرماه سال پیش سرپرست اورژانس کشور گفته بود که در قرارداد واردات ۴۰۰ دستگاه آمبولانس منعقد شده و مجوز ۱۰۰۰ دستگاه دیگر هم از دولت گرفته شده تا مجموع تعداد آمبولانس‌های اورژانس کشور به ۶هزار دستگاه برسد.
قیمت هر دستگاه آمبولانس ۵۰۰میلیون تومان است که ۱۵۰ میلیون آن تجهیزات است و ۳۵۰ میلیون قیمت خودرو است؛ بنابراین با این ۱۸ میلیون و ۵۳۴هزار یورو ارز (با یورو ۴۹۰۰ تومانی بانک مرکزی باید حدود ۲۶۰دستگاه آمبولانس خریداری شده باشد. روز گذشته عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت هم توضیح داده که این وزارتخانه با این ارز دریافتی دست به واردات آمبولانس زده است. در مرحله بعد شرکت ایران خودرو دیزل را هم داریم که چهار میلیون و ۶۰هزار و ۸۷۷ یورو ارز نیمایی گرفته برای واردات آمبولانس با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی.
6. نام شرکت بازرگانی جهان نوین آریا در دو سطر جداگانه آمده یکبار با مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۶۳هزار و ۶۷۰یورو برای واردات خودرو‌های ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی و بار دوم مبلغ ۱۳ میلیون و ۷۷۳هزار و ۷۶۰ یورو برای واردات خودرو‌های با حجم موتور بین ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی.
این شرکت واردکننده انحصاری محصولات نیسان در ایران است و با دو محصول جوک و ایکس تریل مدتی است که به بازار خودرو‌های وارداتی کشور وارد شده. به خودروی شاسی بلند نیسان ایکس تریل با ۲۴۸۸ سی سی حجم موتور ۱۳ میلیون و ۷۷۳هزار یورو ارز تعلق گرفته و به نیسان جوک با ۱۶۰۰ سی سی حجم موتور ۱۶ میلیون و ۶۶۳هزار یورو. اما نکته عجیب اینکه در حال حاضر هیچ طرح فروشی در سایت جهان نوین آریا فعال نیست.
افزایش قیمت‌های اخیر بازار خودرو شامل محصولات نیسان هم در بازار ایران شده. مثلا نیسان جوک ۲۰۱۷ که در نمایندگی ۱۹۱ میلیون تومان قیمت می‌خورد حالا در بازار آزاد به ۳۰۵میلیون تومان رسیده (در تیپ‌های پلاتینیوم و اسپورت قیمت‌ها به مراتب بالاتر هم هست). ایکس تریل ۲۰۱۷ هم در نمایندگی ۲۹۸میلیون تومان فروخته میشد و در بازار به مرز ۴۴۰ میلیون تومان رسیده است.
7. در این فهرست نام شرکت‌های دیگری هم هست که ارز دولتی گرفته اند، اما از مدت‌ها پیش هیچ طرح فروشی نداشته اند. البته علت این موضوع می‌تواند طی شدن روال واردات خودرو بعد از مرحله تخصیص ارز باشد. به هر حال می‌توانیم شرکت ایرتویا را مثال بزنیم که ۴۹۰ هزار یورو برای برای واردات خودرو‌های با حجم موتور بین ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی دریافت کرده و ۷۱۱۵۰۰ یورو برای خودرو‌های با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی؛ بنابراین نماینده انحصاری تویوتا در ایران می‌تواند از گروه اول دست به واردات کرولا و پاریس بزند و از خودرو‌های تا حجم ۱۵۰۰ سی سی می‌تواند تویوتا س.ی اچ آر با موتور ۱۲۰۰سی سی توربو وارد کند.
8. شرکت رامک خودرو وارد کننده خودرو‌های سانگ یانگ کره جنوبی دو میلیون و ۷۲۸هزار و ۹۵۹ یورو ارز از بانک گرفته، اما وقتی وارد سایت رسمی این شرکت می‌شوید با این پیغام روی صفحه مواجه می‌شوید که از تاریخ ۱۱ خرداد ۹۷ تمام طرح‌های فروش بسته است. این شرکت قبل‌تر هم با تاخیر‌ها و بدقولی در تحویل محصولاتش مشهور بود با این حال با ارائه یک کراس اوور اقتصادی به نام تیوولی توانسته بود در بازار خودروی کشور خودنمایی کند. این خودرو تا چندی پیش زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، اما با افزایش قیمت‌های اخیر
نمایندگی هم قیمتش را تا بالای ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داد و کمبود این خودرو در بازار آزاد، قیمت آن را تا ۲۰۵ میلیون تومان بالا برد.
9. کرمان موتور در دوران پسابرجام قرارداد مونتاژ و واردات محصولات هیوندای را بسته بود، اما در کنار آن طبق روال قبلی به عرضه محصولات چینی شرکت جی‌ای سی و لیفان هم ادامه داد. بعد از خارج شدن آمریکا از برجام قرارداد کرمان خودرو و همکاری این شرکت با هیوندای کره به بن بست رسید. با این حال خودروسازان کرمان توانستند چهار میلیون و ۱۳۳ هزار و ۹۲ یورو ارز نیمایی بگیرند و البته همین دو روز پیش بخشنامه فروش این شرکت ابلاغ شد. هرچند که قیمت محصولات چینی این شرکت هم شامل افزایش قیمت محسوسی شده به طوری که قیمت لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک در آستانه ۱۰۰ میلیون تومانی شدن.
10. در این فهرست دو شرکت با نام‌های مشابه وجود دارد که خودرو‌های متفاوتی را وارد کشور می‌کنند. یکی آرین موتور تابان که نمایندگی انحصاری خودرو‌های DS را دارد و دیگری شرکت آرین خودرو پویا که در زمینه واردات خودرو‌های میتسوبیشی فعالیت می‌کند. هر در این شرکت‌ها هم وابسته به یک هلدینگ هستند.
۴ جایگزین شگفت‌انگیز به جای گیاهان آپارتمانی برای دکوراسیون خانه 
باغ؛ گوشه ذهن هر ایرانی: سفری به زیباترین باغ‌های ایرانی در شیراز 
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
از دارک آکادمیا تا آرت دکو؛ جنجالی‌ترین دکوراسیون‌ها که مودتان را عوض می‌کنند 
