اقدام شورای نگهبان موضع گیری به نفع دولت نیست

فرارو- «بازگشت لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان، موضع گیری به نفع دولت نیست چرا که لایحه ابهام دارد، افرادی که بازگشت لایحه را به مجلس حمایت از دولت تفسیر می کنند، پیش داوری می کنند. جایگاه شورای نگهبان ورود به اختلاف نظر ها کارشناسی نیست.»

روز گذشته عباس علی کدخدایی از بازگشت لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس خبر داد و گفت: «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دارای ایراداتی بود که به مجلس بازمی‌گردد.»

این در حالی است که محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لایحه هدفمند کردن یارانه ها آن است که این شورا هنوز هیچ ایرادی بر این لایحه نگرفته است.

به گفته کوهکن بر این اساس باید ابتدا ابهامات لایحه برای شورای نگهبان برطرف شود تا امکان اظهارنظر درباره آن در این شورا فراهم گردد. این در حالی است که برخی از فعالین سیاسی معتقد بودند شورای نگهبان در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به نفع دولت موضع گیری خواهد کرد و بازگشت لایحه به مجلس را در راستای اهداف دولت تفسیر نمودند.

محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به خبرنگار "فرارو" گفت: «برخلاف انتظار عده ای که فکر می کرده اند شورای نگهبان در این مسائل دخالت می کند و پیشاپیش اظهار نظر می کردند، شورا در چهار چوب قانونی خودش قدم برداشت و اعلام کرد که در این لایحه چند ابهام وجود دارد که این ابهام ها باید توضیح داده شود.»

وی افزود: «عده ای دل بسته بودند که شورای نگهبان این لایحه را رد خواهد کرد و از مجلس می خواهد که نظر دولت را تامین نماید که این ساخته و پرداخته ذهن آقایان بود، شورای نگهبان در چهار چوب قانون اساسی و شرع مقدس عمل می کند.»

خباز درباره اظهارات کدخدایی گفت: «آنچه که من از سخنگوی شورای نگهبان شنیدم ابهاماتی بود که در لایحه وجود داشت و ما باید به این ابهامات پاسخ دهیم، البته ابهامات شورای نگهبان درست است، یکی از آنها را پیشاپیش خود من در صحن مجلس از آن سخن گفتم و آن تفاوت برداشت از ماده 13 و 16 است.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: «در ماده 13 آمده است یک ردیف برای درآمد ها و 3 ردیف برای هزینه ها ایجاد می شود، خواسته دولت این بود که جدول ایجاد نکنید و دستش را در قیمت گزاری باز بگذاریم لذا مجلس آمد برای این که نظارت ایجاد کند کلیه درآمدها از اجرای این طرح را که بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است را در یک ردیف قرار داد و برای هزینه آن پول 3 ردیف را ایجاد کرد.»

وی افزود: «50 درصد آن 20 هزار میلیارد برای پرداخت مستقیم به خانوارها، 30 درصد ان برای پرداخت به دستگاه های تولیدی کشاورزی و صنعتی به دلیل مابه تفاوت قیمت و 20 درصد آن هم در اختیار بودجه قرار می گیرد که هر جا دولت نیاز دید برای حل مشکلات بتواند مانور بدهد و فشار را از روی مردم کاهش دهد.»

خباز با قبول وجود تناقض در لایحه مجلس گفت: «اما در ماده 16 پیش بینی شده بود اگر در سال 88 دولت بخواهد هدفمند کردن را شروع کند، یک حساب جداگانه داشته باشد که این بند از ماده 16 با پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حذف شد، وقتی که سال 88 آن حذف شد مانند ماده 13 شد، در حالیکه در ماده 13 سه ردیف هزینه پیش بینی شده بود اما در ماده 16 یک ردیف هزینه پیش بینی شد. این یکی از ابهامات لایحه بود، که احتمالا شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است.»

وی اظهار کرد: «بازگشت لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان، موضع گیری به نفع دولت نیست چرا که لایحه ابهام دارد، افرادی که بازگشت لایحه را به مجلس حمایت از دولت تفسیر می کنند، پیش داوری می کنند. جایگاه شورای نگهبان ورود به اختلاف نظر ها کارشناسی نیست.»

نماینده مردم کاشمر افزود: «شان شورای نگهبان را قانون اساسی در دو مورد مشخص کرده است، آیا این چیزی که تصویب شده است خلاف شرع اسلام است؟ و دومی این است که این لایحه که تصویب شده است با قانون اساسی مغایرت دارد یا ندارد؟ بعد اگر این دو ایراد در لایحه وجود داشت، مجلس وظیفه دارد آن را اصلاح کند.»

خباز با اشاره به تناقض در ماده 16 و 13 گفت: «آن چیزی که سخنگوی شورای نگهبان گفت؛ ابهام در لایحه است که درست است ما خودمان پیش بینی می کردیم که ماده 13 و 16 تناقض دارند که قانون گزار باید آن را اصلاح نماید، در یکی می گوید در 3 حسابق هزینه شود و در دیگری می گوید در یک حساب هزینه ها صورت گیرد.»

وی در پایان تصریح کرد: «این دو ماده را وقتی کنار هم می گزاریم تناقضی در آن ها وجود دارد، من همان روز در صحن علنی به آقای ابوترابی در این باره تذکر دادم اما متاسفانه ایشان به تذکرات توجه نکردند، البته مشابه این ابهام نیز ممکن است شورای نگهبان در این لایحه پیدا کرده باشد، پس ایراد اساسی به لایحه وارد نیست فقط شورای نگهبان در مورد آن ابهام دارد.»