فرارو- پس از تنشهای فراوان دولت دلار را تک نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ عرضه کرد. گفته میشود هیچ محدودیتی هم برای ارائه ارز وجود ندارد. به گفته آلبرت بغزیان اقتصاددان دولت حالا از سوی دیگر بوم افتاده است.
نوسانات ارز و بیثباتی بازار در بلند مدت چه تاثیری بر جامعه دارد؟
روح الله قاسمی جامعهشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو به بررسی تاثیرات اجتماعی این نوسانات میپردازد:
نوسانات یا بحرانهای اقتصادی به تبعیت از معیشت روی مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم تاثیر میگذارند. حوزههای اجتماعی به صورت همبسته روی هم تاثیر میگذارند و تاثیر میپذیرند وهیچ پدیدهای صرفا اقتصادی یا فرهنگی نیست.
وقتی نوسان ارزی ایجاد میشود حتما مسائل فرهنگی اجتماعی در وقوع آن دخیل بوده است. برعکس قضیه هم صادق است. امر اقتصادی غیر از معیشت روی فرهنگ و سیاست هم تاثیر میگذارد.
در این رابطه رویکردهای نظری در ۶۰ سال اخیر نظریات مقبولی ارائه کردهاند. اقتصاد اخلاقی، رویکردهای نهادگرایی در اقتصاد، اقتصاد سیاسی و بیشترِ رویکردهای چپ تاثیرات متقابل اقتصاد با سایر حوزهها را بررسی میکنند.
بر اساس رویکرد"نهادگرایی" در وقوع هر پدیدهای نهادهای رسمی و غیر رسمی تاثیر گذارند. نهاد غیر رسمی ارزشها و باورهای فرهنگی جامعه(همان عرف و رسوم) است و نهادهای رسمی سازمانها و ارزشهایی که نهادینه شده است، مثل قانون رسمی کشور: دولت به معنای وسیع آن (state). پس باید نقش هر دو نوع نهاد را در نوسانات در نظر بگیریم.
نهادهای غیررسمی
همزمان با کاهش ارزش ریال، ارزش لیر ترکیه هم نسبت به دلار کاهش پیدا کرده است. اما مردم به جای ملتهب کردن بازار ارز، سهام میخرند. به این صورت علاوه بر آرامش بازار ارز ارزش پولشان هم حفظ میشود و این روی اقتصاد کشور تاثیر مثبت دارد.
اما مردم ما برعکس به صورت ثانیهای قیمت دلار را چک میکنند و به هیجانات دامن میزنند. یک بخشی از این مساله به فرهنگ ما بر میگردد.
مردم در نوسانات اقتصادی مخصوصا در ۱۵ سال اخیر در یک دور افتادهاند. بعد از چند سال ثبات دوباره نوسان زیاد شده است و مردم اعتمادشان را از دست دادهاند.
از لحاظ تاریخی به دلیل نفتی بودن اقصاد، بحرانهای مشابه زیاد داشتهایم. اما بعد از انقلاب اسلامی بخاطر تحریمها، مسائل سیاسی و مشکلات سیاست خارجی این دور بههم ریختگی اقتصادی بیشتر شده است. بازار ثبات ندارد و بههم ریختگی برای مردم به یک خاطره همیشگی تبدیل شده است.
وقتی نوسان اقتصادی پیش میآید مردم هم سریعا به آن دامن میزنند، چون قبلا تجربه کردهاند که ارزش پول ملیشان کاهش یافته است.
مردم مقایسه میکنند سال ۵۷ دلار هفت تومان بود الان حدود شش هزار تومان. پس این کاهش را به صورت عینی حس میکنند و با رفتار خود به نوسانات بیشتر دامن میزنند.
نهاد رسمی
تصمیمات غلط و بیاعتمادی که نطامهای سیاسی به طور کلی در طول تاریخ بوجود آوردهاند به طور زنجیرواری در آینده خودش را نشان میدهد.
بر اساس رویکرد نهادگرایی بدون قوه قضائیه شفاف، عدالت اجتماعی، قوانین مناسب اقتصادی و نظام دموکراتیک نمیتوانیم اقتصاد شفاف داشته باشیم.
تاثیرات نوسانات ارز بر طبقات مختلف
تاثیرات نوسانات ارز بر طبقات مختلف جامعه یکسان نیست. اگر وضعیت نوسانات ارز همینطور بماند در میان مدت و بلند مدت طبقات پایین بیشترین فشار را تحمل میکنند. چون معمولا یک حقوق ثابت دارند.
با توجه به وارداتی بودن بسیاری از کالاها به همان اندازه کاهش ۴۰ درصدیِ ارزش پول ملی، قدرت خرید این طبقه هم کاهش مییابد. در نتیجه این طبقات ناچارند از مخارج آموزش و بهداشت خود کم کنند.
طبقات بالا معمولا نه تنها ضرر نمیکنند بلکه سود هم میکنند. بسیاری از آنها اموالشان را به ارز یا سهام تبدیل کرده اند و یا حتی از کشور خارج کرده اند.
بی اعتمادی؛ اثر بلند مدت نوسانات ارز
بحث بعدی در مورد تاثیرات بلند مدت نوسانات ارز "بی اعتمادی" است. بی اعتمادی سیاسی هم علت بحرانهای اقتصادی است هم معلول آن.
وقتی مردم در یک تاریخ بلند مدت به طور ادواری با این نوسانات دوری مواجه میشوند به دولت(سیستم) بی اعتماد میشوند. این بی اعتمادی به صورت دوری خودش را بازتکثیر میکند.
در مورد وضعیت بی اعتمادی سیاسی یک مثال تاریخی میزنم.
بین تحریمهای اقتصادی دوران دکتر مصدق و تحریمهای اقتصادی اخیر (تحریمهای سال ۹۱، ۹۲ و وضعیت فعلی که در مورد برجام اتفاق افتاده و به نوعی "شبهتحریم" است) شباهتهایی وجود دارد.
بعد از ملی شدن صنعت نفت دولت شدیدا تحریم میشود. نفت ایران به فروش نمیرود و منابع ارزی بلوکه میشود. ولی نکته جالب اعتماد مردم به دولت در آن دوره تاریخی است.
دولت مصدق برای مقابله با تحریم ۵۰ میلیون اوراق قرضه ملی عرضه میکند (حدود ۵ تا ۱۰ درصد کل بودجه کشور).
مردم عادی با اعتقاد و اعتماد سیاسی که به دکتر مصدق داشتند این اوراق را خریداری میکنند. در نتیجه میبینیم که در سال ۳۱ و ۳۲ با وجود تحریم شدید در اقتصاد نفتی تراز تجاری کشور مثبت میشود.
اما در حال حاضر اعتماد سیاسی بین مردم و سیستم به پایینترین حد خود رسیده است. این بی اعتمادی فقط نتایج سیاسی ندارد بلکه به حوزههای فرهنگی و اجتماعی هم وارد میشود. این مساله در بلند مدت برای جامعه ناامنی روانی ایجاد میکند.
مثلا در شرایط فعلی بازار ارز مردم میتوانند طور دیگری رفتار کنند، ولی بخاطر بی اعتمادی با رفتار هیجانی به بالاتر رفتن نرخ دامن میزنند. در حالیکه شاید ۸۰ درصد مردم اصلا نیازی به دلار نداشته باشند.
پس عدم امنیت روانشناختی میتواند رفتار اقتصادی مردم را شکل دهد. بهطور مثال این که مردم به طور تاریخی برای حفظ ارزش پول به سمت زمین و مسکن میروند ناشی از بیاعتمادی و عدم امنیت روانشناختی است. در حالی که در دنیا، مسکن یک کالای مصرفی محسوب میشود.
این مساله را در مورد قضیه تلگرام هم میبینیم. مردم در مقابل استفاده از پیامرسان داخلی مقاومت میکنند. این صریحترین پیغام است که به سیستم نشان میدهد بی اعتمادی در بالاترین حد ممکن است.
این بی اعتمادی سیاسی، شکاف بین دولت و ملت و عدم امنیت روانی اگر همین طور ادامه پیدا کند مردم تودهایتر و ذرهای عمل میکنند و ممکن است دوباره شاهد حوادثی مانند دی ماه ۹۶ باشیم.
اقداماتی که دولت برای مقابله با این بیاعتمادی میتواند انجام دهد
اکر دولت میخواهد این اتفاقات تکرار نشود باید در همه عرصهها به سمت شفافیت بیشتر برود.
مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه باید در مورد دریافت مالیات از نهادهای بزرگ، ایجاد فضای دموکراتیک، شفافیت اقتصادی، افزایش کارآیی و... سریعتر گام بردارند.
همچنین سیستم باید اجازه و مجوز ایجاد تشکیل انجمنهای صنفی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی به مردم بدهد.
این انجمنها، سازمانهای مردم نهاد و اتحادیهها و... میتوانند واسطی باشند بین توده مردم و حکومت.
وقتی مردم بتوانند اعتراض خودشان را به گوش سیستم برسانند و سیستم هم صدای مردم را بشنود، این حلقههای واسط میتوانند اعتماد مردم به حکومت را افزایش دهند.