دردسرهای ارز خانگی

شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد ‌سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است سال‌هاست اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی اجرا نمی‌شود

به گزارش شهروند، ٢٥‌میلیارد دلار ارز در کشور توسط خانواده‌ها دپو شده است؛ عطش خرید ارز خانگی در کشورهایی مثل ایران همیشه وجود داشته است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازگانی ایران دیروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد که باید برای این حجم از ارز خانگی فکری کرد.

درحالی بازار ارز ایران متأثر از عوامل مختلفی مثل بانک مرکزی، دلالان، ارز خانگی و ... است که به گفته ایمان اسلامیان، تحلیلگر امور بانکی همیشه بیشترین ضرر را از نوسانات ارز دارندگان ارز خانگی می‌برند.

شافعی دیروز گفت که با نزدیک شدن به پایان ‌سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره‌ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسائل موجود اخذ شود.

ایمان اسلامیان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اگرچه همیشه در این ماه‌ها، شاهد نوسان نرخ ارز هستیم اما به عقیده من نوسان اخیر بازار ارز، از جنس اقتصادی نیست. برخی دلیل این نوسان‌ها را دلایل پسابرجامی و فشارهای ترامپ و محدودیت‌های دلاری ایجادشده می‌دانند.

اسلامیان یکی از دلایل نابسامانی بازار ارز را وجود سکوهایی زیرزمینی و غیرمجازی مثل چهارراه استانبول و سبزه‌میدان دانسته و می‌گوید: فروش هرگونه ارز خارج از دستورالعمل بانک مرکزی جرم است و این درحالی است که این جرم به صورت علنی در کشور ما رخ می‌دهد، چراکه بازار متشکل پولی و ارزی مانند کشورهای توسعه‌یافته در کشور ما وجود ندارد.

او اقدام اخیر بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در بازار را اقدام مناسبی ارزیابی کرده و افزود: جذب سپرده‌هایی با سود ٢٠‌درصدی تحت عنوان گواهی سپرده ریالی توانسته نرخ ارز را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

صدای روحانی را نمی‌شنوند
متأسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رئیس‌جمهوری قرار دارند گویی صدای رئیس‌جمهوری را نمی‌شنوند. شافعی گفت: همه شاهد بودند که در سه‌سال گذشته رئیس‌جمهوری در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کردند، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسائل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسائل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متأسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه‌ها توجه نمی‌کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده‌ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سال‌هاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.

تبعات جهش ارز یکی دو تا نیست
یکی دیگر از نکاتی که شافعی دیروز اعلام کرد، تبعات جهش ارز بود. افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده و این‌که این وضع را حباب می‌دانند اشتباه است.
شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضع موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل‌ساز خواهد بود. ما بین ۲٥-۲٠‌میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می‌توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم.

سود ٢٠‌درصدی در کوتاه‌مدت افاقه نمی‌کند
او در مورد نرخ سود ۲۰‌درصد تعیین شده برای اوراق ارزی گفت: این سود در کوتاه مدت می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمی‌کند.

شافعی آرامش در فضای بین‌المللی را در بهبود شرایط اقتصادی مهم خواند و گفت: منابع زیادی در خارج از کشور وجود دارد که تنها در صورت آرامش در فضای دیپلماتیک بین‌المللی می‌توان روی ورود آسان آن حساب کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مسأله استقلال بانک مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا وقتی بانک مرکزی زیر سلطه دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد.

به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم
صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم دیروز به نوسانات بازار ارز انتقاد کرد و با بیان این‌که بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد ‌سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است.

صمد کریمی در همایش تأمین مالی صادرات گفت: در سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حایز اهمیت آن است که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای چهارگانه صادرات ازجمله پول و ارز کرده است؛ از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است، به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه کشورها است، در بخش صادرات بالاتر از بخش غیرصادراتی است که البته در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش غیرصادراتی نداشته است.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در تأمین مالی صادرات در کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان‌های باثبات ورودی ارز در کشورها بوده است، به این معنا که نمی‌توان بخش صادراتی قوی داشت، مگر این‌که تأمین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تأمین مالی صادرات در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در این میان از‌سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است، ضمن این‌که در مرداد ۹۵ خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی‌های بانکی، بانک‌های عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده‌اند.

کریمی گفت: در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست؛ ضمن این‌که به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می‌کنیم، نوسانات شاخص دلار که ۲۸.۳‌درصد در ‌سال ۹۱ بوده، هم‌اکنون و تا پایان دی‌ماه به ۳‌درصد رسیده است.

٢٠٠‌میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات گذاشته شده
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط شافعی اما، حمایت از صادرکنندگان بود. او روز گذشته افزود: در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰‌میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده است تا به این شرکت‌ها ارایه تسهیلات شود و براساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو‌سال دیگر هم تمدید شده است. درخصوص ضمانتنامه‌های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰‌میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده بود که درنهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانتنامه متقابل صورت گیرد.

او به موضوع افزایش سالانه مالیات استان‌ها اشاره کرد و با بیان این‌که سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استان‌ها‌ درصدی به مالیات استان‌ها افزوده می‌شود که عادلانه نیست؛ افزود: تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استان‌ها خواسته ماست و امیدواریم براساس شرایط استان‌ها روند تخصیص سهم مالیات تعیین شود.

شافعی در ادامه به مسأله انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای بزرگ به مرکز پرداخت و گفت: در برخی استان‌ها به طرق مختلف بسیاری از واحدهای بزرگ پرونده‌های مالیاتی خود را به مرکز منتقل کرده‌اند این اقدام درحالی‌که تمام مصایب ازجمله خسارت‌های زیست‌محیطی متوجه استان می‌شود، ناعادلانه است.

شفافیت می‌خواهیم!
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت در موضوع تخصیص منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: برای چندمین‌بار تقاضا می‌شود به‌طور شفاف اعلام شود آنچه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود صرف چه بخش‌هایی شده است؛ درعین‌حال، در هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی بنا دارد منابع قابل توجهی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص بدهد اما با توجه به تجربه تلخ گذشته بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این منابع به جز در بخش صادرات ندارد. صندوق توسعه ملی باید برای کم شدن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز درصد مشخصی از این تفاوت را به دوش بخش خصوصی و مابقی را به دیگران محول کند.