گارانتی ثبات بازار دلار

پس از عصیان چندروزه، متغیرهای ارزی در روزهای پایانی هفته گذشته در مسیر نزولی قرار گرفتند. دلار که روز چهارشنبه ۱۰۷ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، روز پنج‌شنبه نیز ۷۸ تومان افت را تجربه کرد و تا نزدیکی مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت. همسو با نزول دلار، یورو، پوند و دلار استرالیا نیز ریزش کانالی را تجربه کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه بسته ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مبنی‌بر ارائه گواهی نرخ سود ۲۰ درصد، پیش فروش سکه و فروش اوراق ریالی مبتنی بر دلار یکی از عوامل کاهش دامنه نوسان آونگ‌های ارزی در روزهای اخیر بود، اما اثرگذاری این سیاست‌ها نیازمند طراحی و اجرای مکمل‌هایی است که خلأ آنها سیاست‌گذاری ارزی در ایران را به صحنه تکرار پیامدهای ناخوشایند تصمیمات تبدیل کرده است. ایجاد کمیته‌ مسوول اصلاح نظام بانکی، ایجاد امکان انجام معاملات ارزی در بستر متشکل، توجه به مختصات سیاسی و زمانی در طراحی تصمیمات، تغییر هدف از «تثبیت ارزی» به «ثبات ارزی» و طراحی سناریو برای واکنش بازارهای موازی به تصمیمات سیاست‌گذاران، از جمله مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند ضامن طراحی و پیاده‌سازی نقشه ثبات در بازار ارز باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی مکمل بسته ضدالتهاب در بازار ارز پرداخته است.

گارانتی ثبات بازار دلار

نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر بانک مرکزی ایران را به ارائه بسته جدیدی برای کنترل هیجانات ارزی واداشت. ارائه گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه مفاد این بسته سیاست‌گذارانه بود. اگرچه راه‌حل‌های مطرح‌شده توانست در روزهای اخیر از شدت نوسان در بازار ارز بکاهد، با این وجود اثرگذاری این تصمیم نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی است که چشم‌پوشی از آن طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاری ارزی در ایران را به صحنه تکرار سناریوهای عمدتا ناگوار تبدیل کرده‌ است. عدم توجه به تغییرات سریع در گذر زمان، عدم درک صحیح از عکس‌العمل بخش‌های مختلف به تصمیمات اقتصادی، عدم اطمینان ناشی از فضای سیاسی و خلأ برخی از تدابیر تاکتیکی از جمله ملاحظاتی است که در برخی از موارد صحنه سیاست‌گذاری در ایران را به محدوده مانور تصمیمات تکراری و بعضا متضاد تبدیل کرده ‌است. بنابراین باوجود کاهش دامنه نوسانات در بازار ارز در پی معرفی بسته جدید بانک مرکزی، سیاست‌گذاران باید ملاحظات یادشده را در قالب بسته‌ای تکمیلی به راه‌حل‌های اتخاذ شده ضمیمه‌کنند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی خلأهای موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، الزامات طراحی سیاست ‌ارزی ثبات‌ساز را بررسی کرده‌ است.

ضمایر غایب سیاست‌گذاری

طی چند هفته اخیر بازار ارز روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشته‌است. نوسانی که یکی از علل آن تداوم غیبت برخی از الزامات «تثبیت اقتصادی» در سیاست‌گذاری ایران است. وجود تورم نسبی مثبت در ایران باعث شده است که قدرت خرید هر ریال در مقایسه با قدرت خرید هر دلار با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی تثبیت نرخ واقعی ارز به معنای تحرک قیمت ارز متناسب با این تورم نسبی است. این در حالی است که نبود این مکانیزم تعدیلی مناسب در برخی از موارد باعث تبدیل فاصله بین نرخ واقعی و اسمی ارز به محدوده مانور احتمالات، هیجانات و نااطمینانی‌ها شده‌است. این احتمال به خصوص در شرایطی که ابزار سیاست‌گذاران فاقد امکانات لازم برای برقراری ثبات در بازارهای موازی است، بیشتر به چشم خواهد آمد. وجود بخش‌ها و بازیگران مختلف در بدنه اقتصاد یک کشور مساله سیاست‌گذاری را به یک مساله چند وجهی تبدیل کرده‌است. به همین دلیل سیاست‌گذاران در ارائه بسته‌های اقتصادی مجموعه‌ای از فرصت‌ها و هزینه‌ها را در ترازوی سنجش قرار می‌دهند، تا به بهینه‌ترین تصمیم ممکن دست‌پیدا کنند.

در ادبیات اقتصادی هدف غایی سیاست‌گذاری پولی تثبیت اقتصادی است. به همین دلیل تصمیمات اتخاذ شده در اتاق فرمان سیاست‌گذاران باید بانگاه به حلقه‌های مرتبط بدنه اقتصادی کشور و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره، روندحاکم بر این چرخه‌ها را به سمت کارآیی بیشتر سوق دهد، ولو اینکه اثر این تصمیمات بر بخش‌های مختلف اقتصادی حاوی نوعی ناسازگاری ناگریز نیز باشد. نمونه‌ای از چنین ناسازگاری‌ای را می‌توان در پیامد افزایش نرخ سود بر بازارهای ارز و بازار پول بررسی کرد. با وجود اینکه برخی از کارشناسان گنجاندن «گواهی سپرده ۲۰ درصدی» در نسخه آرام‌بخش ارزی بانک مرکزی را به منزله عقبگرد از مسیر ۵ ماهه کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند، برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند در شرایط فعلی مهار هجوم نقدینگی به بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر باید توجه داشت که بروز نشانه‌های ناخوشایند در نظام بانکی و تداوم روند انباشت انرژی فرساینده در سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده غیبت برخی الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است.

طی یک‌سال اخیر سیاست‌گذاران کشور در پاسخ به دو آشفتگی تصمیم گرفتند نرخ سود در نظام بانکی را تغییر دهند. آشفتگی نخست وجود برخی ناملایمات در نظام بانکی بود که در نهایت منجر به تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه سال جاری شد. اما پس از گذشت ۵ ماه، آشفتگی موجود در بازار ارز بار دیگر سیاست‌گذاران را به فکر افزایش نرخ سود انداخت. بنابراین در ماه‌های اخیر ابتدا سیاست‌گذار برای یک آشفتگی نرخ سود را کاهش داده، این سیاست خود حوادثی را در بازار ایجاد کرد که زمینه را برای آشفتگی بعدی فراهم کرد و بنابراین سیاست‌گذار ناگزیر به افزایش مجدد سود سپرده‌ها شد. این تکرر سیاست‌گذاری بالطبع تناوب چرخش بین بازار‌ها را افزایش می‌دهد. به این معنی که سرمایه‌گذاران یک انتخاب مطمئن برای سرمایه‌گذاری ندارند و بین بازار‌های مختلف چرخش می‌خورند. این چرخش خود نوسان در بازار را افزایش و بالطبع آرامش در صحنه سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند. درخصوص این سیاست‌های رفت و برگشتی دو گمان مطرح می‌شود. یا اینکه در ابتدا سیاست‌گذار درخصوص پاسخ به ناملایمات بانکی، ابزار «نرخ سود» را اشتباه انتخاب کرده است.

یا اگر سیاست کاهش نرخ سود، درست انتخاب شده، تدابیر لازم برای اثر‌گذاری صحیح آن اندیشیده نشده است. درخصوص گمان اول لازم است یادآوری شود که در یک اقتصاد متعارف اصولا سیاست‌گذار پولی مسوولیت چندانی در قبال شکست‌های بانکی ندارد.کما اینکه در بسیاری از کشورها با واگذاری «شکست بازار بانکی» به نهادی غیر از بانک مرکزی عملا این ملاحظه در ذهن سیاست‌گذاران بی‌رنگ شده‌است. در یک چارچوب متعارف، ابزار «نرخ سود» تنها در اختیار تثبیت اقتصاد قرار می‌گیرد که اتفاقا مهمترین رسالت بخش پولی اقتصاد است. درخصوص گمان دوم، اگر بپذیریم که بستر‌ها و زیرساخت‌های یک اقتصاد متعارف در ایران وجود نداشته و در نتیجه سیاست‌گذار ملزم به کاهش نرخ سود شده، این سوال مطرح می‌شود که چه تدابیری اندیشیده نشده که سیاست‌گذار وادار به عقب‌نشینی شده است؟

ملاحظات چهارگانه سیاست‌گذاری

به منظور پاسخ به ناملایمات اخیر در سمت پولی اقتصاد و بررسی سیاست‌های رفت و برگشتی ابتدا لازم است فضایی که در خلال آن سیاست کاهش نرخ سود در پیش گرفته شد مورد واکاوی قرار گیرد. اگر فضای وقت اقتصاد به گونه‌ای بوده که ناملایمات بازار‌های موازی قابل پیش‌بینی بود، شاید اگر سیاست یاد شده با تدبیر بهتری پی ریزی می‌شد، چرخش‌های بین بازاری اقتصاد را در معرض هزینه‌های مشهود و انتظارات منفی قرار نمی‌داد. در مجموع می‌توان گفت هنگام پی ریزی یک سیاست به ویژه سیاست‌های پولی، لازم است چند ملاحظه مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. این ملاحظات شامل «ملاحظات زمانی»، «پیش‌بینی عکس العمل‌های ممکن»، «لحاظ قطعیت‌های سیاسی» و «تدابیر تکنیکی» می‌شوند. در مجموع ابتدا سیاست‌گذار ملاحظات یاد شده را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت با یک مساله «بده-بستان(Tradeoff) مواجه است.

به این معنی که سیاست‌گذار در گام اول ملاحظات یاد شده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، هزینه‌ها و منافع سیاست را در هر بعد از ملاحظات یاد شده محاسبه می‌کند و در گام دوم، به مقایسه هزینه‌ها و منافع سیاست می‌پردازد. اگر منافع سیاست به مقدار قابل توجهی بیشتر از هزینه‌های آن بوده در نهایت تصمیم به اجرای سیاست می‌گیرد. در این فرآیند تصمیم‌گیری دو نکته «هوشیاری سیاست‌گذار» و «تقویت مکانیزم سیاست‌گذاری» حائز اهمیت است. منظور از هوشیاری سیاست‌گذار این است که در موقع ارزیابی هزینه‌ها و منافع سیاست‌گذاری عوامل اثر گذار را به خوبی شناسایی و مورد پیش‌بینی قرار دهد. در چنین حالتی است که هزینه‌ها و منافع سیاست بدون خطا پیش‌بینی می‌شوند. اما تقویت مکانیزم سیاست‌گذاری یک مرحله بعد از هوشیاری سیاست‌گذار را مورد هدف قرار می‌دهد. به این معنی که بعد از پیش‌بینی هزینه‌ها و منافع سیاست، سیاست‌گذار تکنیک پیاده‌سازی سیاست را به نحوی طراحی کند که از هزینه‌ها کاسته و به منافع سیاست افزوده شود. در ملاحظات چهار گانه بالا سه مورد «ملاحظات زمانی»، «پیش‌بینی عکس‌العمل‌های ممکن» و «لحاظ قطعیت‌های سیاسی» به هوشیاری سیاست‌گذار بستگی دارد و «تدابیر تکنیکی» به تقویت مکانیزم سیاست‌گذاری برمی‌گردد. «لحاظ قطعیت‌های سیاسی» به این معنی است که سیاست‌گذار هنگام پی‌ریزی سیاست، نقش ریسک‌های سیاسی که به میزان قابل ملاحظه‌ای تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مورد پیش‌بینی قرار گیرند.

در ماه‌های اخیر عده‌ای علت اصلی آشفتگی ارزی را عدم قطعیت‌های سیاسی به خصوص گره خوردن آینده برجام به تصمیمات رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌دانند. به این معنی که محدودیت‌های تجاری سمت عرضه بازار ارز را با محدودیت مواجه کرده و چشم انداز سرمایه‌گذاری را برای سوداگران در این بازار جذاب کرده‌است. بنابراین اگر این تحلیل‌ها درست باشند، هزینه کاهش نرخ سود، تشدید سوداگری در بازار ارز بود که باید از سوی سیاست‌گذار لحاظ می‌شد. پیش‌بینی عکس‌العمل‌های ممکن بازیگران اقتصاد به سیاست‌های اتخاذ شده نیز واکنش بازار‌های موازی را به تصویر می‌کشاند. به این معنی که هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع سیاست، سیاست‌گذار هزینه واکنش‌های محتمل در پی سیاست کاهش نرخ سود را باید به درستی پیش‌بینی می‌کرد.

از آنجا که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته‌ای از بخش‌های مختلف است، اثرات تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت برآیند مجموعه اثرات بر تک‌تک این بخش‌ها در نظر گرفته‌شود. بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن روابط پویای اقتصادی، صرفا با هدف ساماندهی به یک بخش از اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرد. درخصوص ملاحظات زمانی نیز متغیر‌های مهمی از جمله وضعیت بودجه خانوار، درآمد قابل تصرف افراد، بیکاری، رفاه و ... لازم است مورد توجه قرار گیرند. چرا که عواقب محتمل سیاست‌گذاری نرخ سود، از همه عوامل یاد شده تاثیر می‌گیرد. به عبارت دیگر میزان اثر‌گذاری سیاست‌های اینچنینی می‌تواند تابعی از متغیر زمان باشد.

لزوم تدابیر تکنیکی

بعد از توجه به ملاحظات یاد شده، توجه به تدابیر تکنیکی سیاست اجتناب‌ناپذیر است. تدابیری که می‌توانند هزینه‌های سیاست‌گذاری را به حداقل و منافع آن را به حداکثر برسانند. درخصوص سیاست کاهش نرخ سود اخیر، اگر چه هدف اولیه سیاست رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده، اما عدم تدابیر تکنیکی باعث شد تا سیاست‌گذار به این هدف نرسد. به‌طوری که قبل از اجرای سیاست ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به محدوده خطرساز رسیده بودند. بنابراین هدف اولیه سیاست کاهش نرخ سود، برگرداندن هزینه تامین مالی بانک‌ها به محدوده متعارف بود. در پی این سیاست نرخ سود سپرده‌های جاری به ۱۰ درصد و سپرده‌های بلند مدت به ۱۵ درصد کاهش یافت. اما ضعف تکنیکی به حدی بود که این سیاست باعث رفع محدودیت نقدینگی بانک‌ها نشد. به‌طوری که بانک‌ها هم روی حساب‌های کوتاه‌مدت که در سیستم بانکی به‌عنوان حساب‌های کم‌هزینه تلقی می‌شوند، هم روی حساب‌های بلندمدت سود پرداخت می‌کردند. این خود باعث شد تا تنگنای اعتباری بانک‌ها به خوبی حل نشود. به عبارت دیگر، اگر تدابیر تکنیکی به خوبی مورد توجه قرار می‌گرفت، منافع سیاست تقویت و در نهایت اثر‌گذاری آن بیشتر می‌شد.

الزامات بسته ضد نوسان

بانک مرکزی ایران در پاسخ به آشفتگی اخیر بازار ارز، از بسته جدیدی رونمایی کرده‌است. بر این اساس بانک مرکزی تصمیم گرفته است با ایجاد امکان ارائه گواهی سپرده‌گذاری با سود ۲۰ درصد، پیش‌فروش سکه بهار آزادی و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بخشی از نقدینگی جاری به سمت بازار ارز را محدود کند. اگرچه بسته پیشنهادشده از سوی بانک مرکزی احتمالا می‌تواند دامنه تلاطم در بازار ارز را حداقل در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما ثبات‌بخشی پایدار به بازار ارز نیازمند برخی ملاحظات است که چشم‌پوشی از آن به منزله تداوم آزمون و خطای سیاست‌گذارانه در اقتصاد ایران است. استفاده از گواهی سپرده به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی در زمان حال به معنای بازگشت جریان تشدید یافته حاصل از سود و تبدیل این اوراق در سررسید یک‌ساله است. جریانی که در صورت نبود سناریوی سیاست‌گذارانه برای مهار آن در آینده نزدیک، می‌تواند به معنای مواجهه مجدد با مشکل مشابه و تشدید یافته فعلی باشد. افزون بر این طی سال‌های اخیر وجود برخی روندهای معیوب در نظام بانکی کشور در عمل کارآیی نظام بانکی را به‌عنوان واسطه مالی در بدنه اقتصاد کاهش داده‌است.

خروج بانک‌ها از این چرخه زیان‌ده نیازمند اصلاح نظام بانکی و بازگشت اعداد مثبت واقعی به ترازنامه‌های نظام بانکی است. تنها در چنین شرایطی سیاست‌گذار قادر خواهد بود بدون داشتن هراس سلامت نظام بانکی از نرخ بهره به‌عنوان پیچ تنظیم جریان نقدینگی در بازارهای موازی استفاده کند. بنابراین سیاست‌گذاران به منظور کاهش اعتماد تلاقی اقتصاد ایران با تلاطم‌های ارزی باید بسته ای مناسب با وضعیت فعلی اقتصاد ایران طراحی کنند. به عقیده برخی از کارشناسان طراحی چنین بسته‌ای نیازمند ایجاد اصلاحات بین دستگاهی است. الزامی که با توجه به عمق مشکلات ریشه‌دار اقتصادی، نیازمند تعریف سریع «مسوولیت اصلاح» و سپردن دائمی این مسوولیت به متولی دائمی اصلاح است. اگرچه سیاست‌گذاری اقتصادی هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز را دنبال می‌کند اما ثبات در بازار ارز لزوما به معنای تثبیت قیمت ارز نیست، چراکه کاهش قیمت واقعی ارز از طریق تثبیت قیمت ارز، در واقع معادل نهادینه کردن احتمال جهش ارزی در اقتصاد ایران است.

بنابراین تعامل سیاست‌گذار با تغییرات نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که بستر مناسب را برای حرکت تدریجی ارز به سمت نرخ واقعی و کاهش نیروی مخرب پنهان در شکاف نرخ اسمی و واقعی فراهم کند. تغییری که علاوه بر تغییر نگاه به تحرک ارز، نیازمند برخی بازنگری‌ها در مختصات بازار ارز کشور نیز هست. بسیاری از معاملات ارزی در بازار ارز کشور در فضایی غیرمتشکل به وقوع می‌پیوندد، پدیده‌‌ای که احتمال کنترل و مدیریت بازار ارز را تا حدود زیادی سلب خواهد کرد. بنابراین راه‌اندازی یک بازار متشکل ارزی که امکان انجام معاملات آتی ارز را نیز فراهم می‌آورد، می‌تواند به منزله طراحی ابزاری برای ایجاد شفافیت و مدیریت‌پذیر کردن بازار ارز باشد. افزون براین با توجه به پایه‌های لرزان تکیه بر دلار به‌عنوان ارز مبادله‌ای، سیاست‌گذاران باید با نگاه به هارمونی تجاری و شرایط سیاسی کشور در صورت لزوم تکیه‌گاه ارزی کشور را تغییر دهند.