حبس در انتظار عرضه‌کنندگان سلاح سرد

لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از ١٠‌سال به تصویب رسید؛ این طرح در ٩ دی ‌ماه امسال برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در سطح کشور لازم‌الاجراست.

به گزارش شهروند، رئیس‌پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت: واردات، تولید و عرضه سلاح سرد ممنوع است و مرتکبان این جرم به ٦ ماه تا ٢‌ سال حبس و جزای نقدی بین ٢٠ تا ٨٠‌میلیون ریال محکوم می‌شوند و این سلاح‌ها حسب مورد به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

سردار محمدرضا مقیمی افزود: لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس شورای اسلامی بود که پس از ١٠‌سال به تصویب رسید؛ این طرح در ٩ دی ‌ماه امسال برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در سطح کشور لازم‌الاجراست.

وی در خصوص فرآیند طرح تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد افزود: روند رو به رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در‌ سال ٨٦ پلیس آگاهی را به فکر ارایه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت.

وی ادامه داد: در همین راستا طرح الحاق دو تبصره به ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با هدف مرتفع‌کردن خلأ قانونی راجع به جرم‌انگاری حمل سلاح‌های نامتعارف که در بسیاری از موارد منجر به وقوع ضرب و جرح و در مواردی نیز منجر به وقوع قتل می‌شد، در دستور کار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت.

رئیس‌پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که نبود قوانین بازدارنده در خصوص تولید، حمل، خرید و فروش این قبیل ادوات نیز در وقوع این آسیب‌ها اثرگذار بوده است، تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بکارگیری این‌گونه سلاح‌ها در درگیرهای فیزیکی و ضرب و جرح که حدود ٣٥‌درصد قتل‌ها را به خود اختصاص داده است، درنهایت این طرح در ١٢ آذر ٩٥ با پیگیری‌های انجام شده از سوی پلیس آگاهی ناجا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی ادامه داد: اما پس از گذشت یک ماه، شورای نگهبان ایرادی مطرح کرد که مجددا برای اصلاح ابهام به کمیسیون حقوقی - قضائی مجلس ارجاع شد و کمیسیون مذکور پس از رفع ایراد، موضوع را به صحن علنی مجلس برای تأیید نمایندگان ارسال کرد که متاسفانه به علت اعتراض عده‌ای از نمایندگان مجلس به اصل موضوع طرح و به‌ویژه اعتراض شدید برخی نمایندگان با استدلال این‌که تصویب این طرح صنعت چاقوسازی در استان زنجان را که حدود ٣‌درصد اشتغال استان را به خودش اختصاص داده است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از دستور کار مجلس خارج شد.

سردار مقیمی با اشاره به این‌که سرانجام برابر پیگیری‌های مستمر، این طرح با دستور مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون حقوقی - قضائی اعاده شد، گفت: در مهرماه امسال، نمایندگان پلیس آگاهی ناجا متشکل از رده حقوقی و معاونت مبارزه با جرایم جنایی در چندین جلسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی درخصوص تسریع در تصویب فرآیند طرح یاد‌شده شرکت کردند و به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

وی ادامه داد: با تلاش مجموعه پلیس آگاهی ناجا و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه خوشبختانه این طرح در ٢٢ آذر امسال به تصویب نهایی صحن علنی مجلس رسید و متعاقبا یک هفته بعد به تأیید و تصویب نهایی شورای نگهبان رسید.

ضمنا این طرح در ٩ دی‌ ماه ‌سال ٩٦ جهت اجرای به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که قاعدتا این قانون در سطح کشور لازم‌الاجراست.

رئیس‌پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

سردار مقیمی اظهار کرد: منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولا مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند.

وی در عین ‌حال به این نکته نیز اشاره کرد که تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وی تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌برند بین سنین ٢٠ تا ٤٠‌ سال هستند همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ می‌دهد.وی افزود: طبق تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده در واحد تحقیقات پلیس آگاهی در طول ١٠‌سال اخیر میانگین آمار قتل‌های انجام‌شده‌ای که به وسیله سلاح سرد در سراسر کشور صورت گرفته از ٣٥درصد پایین‌تر نرفته است، این هشداری است به تولیدکنندگان این ادوات و آلات جرم که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با توجه به این‌که در وقایع جنایی ازقبیل قتل یک نفر کشته می‌شود از طرف دیگر متهم نیز به سبب ارتکاب به حبس ابد و یا قصاص محکوم می‌شود در نتیجه می‌توان گفت که خانواده قاتل و مقتول هر دو از هم پاشیده و تباه می‌شوند.

به گفته این مقام عالیرتبه پلیس آگاهی، طبق تحقیقات انجام‌شده از هر سه مقتول در سطح کشور یک نفر با سلاح سرد به قتل می‌رسد که به‌ طور قطع باید مورد اهمیت متولیان امر قرار گرفته و به این مهم پرداخته شود.

وی گفت: حدود ٧٠‌درصد نزاع‌های آنی (بدون مقدمه) منجر به قتل با سلاح سرد است که به سبب انگیزه‌هایی همانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم شدن، تصادف ٢ خودرو، نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس صورت گرفته است.