پیشبینی میشود که تا زمان برگزاری مسابقات، این کشور ۲/ ۱۳میلیارد دلار برای میزبانی مسابقات هزینه کند که این رقم، جام جهانی ۲۰۱۸ را به گرانترین تورنمنت تاریخ فوتبال تبدیل خواهد کرد. این درحالی است که در برنامهای که سال ۲۰۰۸ و پس از معرفی روسیه بهعنوان میزبان مسابقات ۲۰۱۸ منتشر شد، پیشبینی شده بود که حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه صرف آمادهسازیهای لازم شود.
تحلیلگران مالی بسیاری معتقدند که اقتصاد روسیه به احتمال بسیار زیاد از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ هیچ منفعتی کسب نخواهد کرد و حتی ممکن است هزینههای صورت گرفته در طول سالهای اخیر نیز تامین نشود. این مسابقات با حضور ۳۲ تیم و در ۱۱شهر مختلف این کشور برگزار خواهد شد و انتظار میرود، هزاران نفر از هواداران این ورزش از سراسر دنیا به این کشور سفر کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از مسکوتایمز، پیشبینی میشود که تا زمان برگزاری مسابقات، این کشور ۲/ ۱۳میلیارد دلار برای میزبانی مسابقات هزینه کند که این رقم، جام جهانی ۲۰۱۸ را به گرانترین تورنمنت تاریخ فوتبال تبدیل خواهد کرد. این درحالی است که در برنامهای که سال ۲۰۰۸ و پس از معرفی روسیه بهعنوان میزبان مسابقات ۲۰۱۸ منتشر شد، پیشبینی شده بود که حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه صرف آمادهسازیهای لازم شود. به این نحو که دولت این کشور ۷/ ۶ میلیارد دلار به این امر اختصاص دهد.
همچنین دولتهای محلی نیز مجموعا ۵/ ۱ میلیارد دلار از از هزینهها را بپردازند و چیزی حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار نیز توسط شرکتهای خصوصی و دولتی تامین شود. این در حالی است که تا همین جای کار نیز جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ حدود ۶۰۰ میلیون دلار بیشتر از برآوردهای اولیه هزینه دربر داشته است. در دستور جدیدی که دیمیتری مدودف امضا کرده است، دلیل پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار توضیح داده نشده است. کارشناسان نسبت به تاثیر اینگونه هزینهها بر سطح عمومی قیمتها هشدار دادهاند.
یکی از مواردی که مسوولان این کشور روی آن حساب باز کردهاند، آثار مثبتی است که هجوم گردشگران خارجی به این کشور به وجود میآورد و در حاشیه مسابقات، شغلهای موقت بسیاری را ایجاد میکند که در شهرهای محل برگزاری باعث رونق خواهد شد. شوک مثبتی که امیدوارند تا مدتها بعد بتوانند از نتایج آن بهره ببرند. اما واقعیت این است که اکثر قریب به اتفاق فرصتهای اقتصادی جدید به وجود آمده و مزایای اقتصادی آن به محض شنیده شدن سوت پایان مسابقه فینال از بین خواهد رفت و این کشور به سرعت به شرایط معمول خود باز خواهد گشت.
سرگئی دروبیشوسکی، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که بر اساس محاسبات تخمینی، پیشبینی میشود GDP این کشور در حد فاصل آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۸، چیزی معادل ۲/ ۰ درصد، بیشتر افزایش یابد. به اعتقاد او هتلها، رستورانها و مراکز فروش محصولات دستی و سوغاتی فروشها، برنده اصلی این رقابت روسی خواهند بود.
افزایش تقاضایی که به واسطه هجوم گردشگران به وقوع خواهد پیوست بیشک منجر به افزایش قیمت محصولات و خدمات آنها خواهد شد، بدون اینکه هزینه خاصی برای آن انجام داده باشند. دروبیشوسکی همچنین به محاسباتی اشاره میکند که بر اساس آن پیشبینی میشود حدود ۳ میلیارد دلار توسط علاقهمندان به فوتبال و هواداران تیمها به اقتصاد روسیه وارد شود. با این وجود همه اقتصاددانان روسی دیدگاه واحدی ندارند. کولیکوف به شدت معتقد است که برگزاری این مسابقات هیچ منفعت اقتصادی برای روسیه نخواهد داشت و بر نرخ رشد اقتصادی این کشور بیتاثیر خواهد بود و توهم رشد در سایه برگزاری این مسابقات ناشی از خطاهای آماری در محاسبات است.
با این وجود یکی از اصلیترین اهداف روسیه از برگزاری مسابقات، رونق در صنعت گردشگری این کشور است. شاید به همین خاطر هم باشد که در کشوری با بوروکراسی بسیار، بخشهای مختلف گردشگری به یکی از چابکترین بخشها در اطلاعرسانی و بهبود کیفیت و آموزش تبدیل شدهاند.
بر اساس نرخهای اعلام شده کمیته گردشگری سنپترزبورگ، نیژنی نوگراد گرانترین شهر میزبان در میان ۱۱ شهر دیگر خواهد بود. در طی مرحله گروهی، این شهر از تیمهای آرژانتین، کرواسی، سوئد، کاستاریکا، سوئیس، کره جنوبی و انگلستان و پاناما میزبانی خواهد کرد.
بر اساس اعلام کمیته گردشگری سنپترزبورگ، یک شب اقامت در وولگاگراد، شهری که که تا مرحله یک چهارم نهایی میزبان تیمهای مختلف خواهد بود، حدود ۶۳ دلار هزینه خواهد داشت. مسکو نیز دومین شهر گران قیمت در طول مسابقات خواهد بود. بر اساس ردهبندی کمیته گردشگری، هرشب اقامت در پایتخت روسیه بهصورت میانگین ۵۸ دلار هزینه خواهد داشت.
این میزان برای کلینگراد، سومین شهر در این ردهبندی، ۴۹ دلار خواهد بود و میانگین سایر شهرها ۲۶ دلار برای هر شب اعلام شده است. هرچند تمامی نرخهای اعلام شده حکایت از قیمتهایی زیر ۱۰۰ دلار برای هر شب دارد اما کمیته گردشگری سنپترزبورگ پیشبینی کرده است که در طول برگزاری مسابقات، هتلداران و صاحبان خانههای اجارهای، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بر قیمتهای خود خواهند افزود.