رونمايی از ٣ سامانه پيشگيری از جرم

سه سامانه پيشگيري از وقوع جرم ديروز از طرف معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه رونمايي شد.

 

به گزارش شرق، عليرضا ساوري، مدير‌کل پيشگيري‌هاي وضعي قوه قضائيه، در اين مراسم گفت: «اولين و مهم‌ترين سامانه با عنوان اپليکيشن اعلام نقاط حادثه‌خيز، دومين سامانه استعلام چک‌هاي تحصيل‌شده بر اثر جرم سرقت يا چک‌هاي مفقودي و سومين سامانه طرح نصب ردياب خودرو براي کشف علمي جرم است».

ساوري افزود: متأسفانه جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي در کشور پيچيده، چندوجهي و متعدد و متکثر شده است و داراي لايه‌هاي پنهان و آشکار است. همچنين محيط‌ها و موقعيت‌ها و ابزارها و فرصت‌هاي ارتکاب جرم متأسفانه به صورت متعدد و متنوع وجود دارد. معناي اين موضوعات اين است که راهکارهاي سنتي در مواجهه و پيشگيري جرائم و آسيب‌ها پاسخ‌گو نيست و ما نيازمند بهره‌گيري از شيوه‌ها و روش‌ها و ابزار و فناوري‌هاي نوين با هدف برهم‌زدن محيط‌ها و موقعيت‌هاي جرم هستيم.

 

يکي از اصول عمده در پيشگيري از جرم برهم‌زدن محيط‌ها و ابزار و سلب موقعيت‌ها و فرصت‌ها و از آن مهم‌تر افزايش خطر دستگيري مرتکبان و عوامل دخيل در بروز جرائم به‌ويژه جرائم خشن و مسلحانه  است. تاکنون در کشور اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته؛ اما ميزان اقدامات جواب‌گوي نيازمندي‌هاي امنيتي و انتظامي در بحث گستردگي جرم و آسيب نيست. دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و حاکميتي هم امکان بهره‌گيري از اين ابزار و فناوري را ندارند. ما در چنين شرايطي نيازمند انجام هماهنگي و اقدامات توأمان در بخش حاکميتي و بخش غيرحاکميتي و خصوصي هستيم. با اين نگاه در معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضائيه در دو سال گذشته با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاه‌هاي غير‌حاکميتي و در واقع بخش خصوصي تلاش کرديم تا در زمينه برهم‌زدن محيط‌ها و موقعيت‌ها و سلب ابزار و فرصت‌ها ايده‌ها را دريافت و به اقدام اجرائي تبديل کنيم. سه سامانه‌اي که رونمايي ‌شد، در راستاي اين راهبرد است.

مديرکل پيشگيري‌هاي وضعي قوه قضائيه ادامه داد: در حوزه معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم در دو تا سه سال گذشته تمرکز اصلي را بر هفت راهبرد عمده و اساسي معطوف کرديم. اولين و مهم‌ترين راهبرد قوه قضائيه در بحث پيشگيري از وقوع جرم ارتقای آگاهي‌هاي عمومي و اختصاصي در چگونگي حفظ و صيانت از خود و خانواده و اموال در مقابل جرائم و آسيب‌هاست. ٢٢ سازمان و ارگان و نهاد در امر سلب موقعيت‌ها و ابزار جرم داراي مسئوليت مستقيم و وظيفه قانوني هستند و به نوعي ٥٦ دستگاه در اين حوزه وظيفه دارند.

 

توجيه و ارشاد مسئولان در انجام تکاليف‌شان در پيشگيري از جرم با تمرکز بر دلايل بروز جرم از ديگر اقدامات انجام‌شده است. دومين راهبرد ما موضوع مربوط به توجيه و ارشاد مردم و مسئولان در اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي است. سومين راهبرد هشدار و انذار است. چهارمين راهبرد مربوط به برهم‌زدن محيط‌ها و موقعيت‌هاي بروز جرم است. پنجمين راهبرد سلب ابزارها و فرصت‌هاست. در کشور ما فرصت‌ها و ابزار جرم متنوع و زياد است.

 

ششمين راهبرد افزايش خطر دستگيري است که بايد عمليات مجرمانه را براي مجرمان سخت و آنها را ناتوان کنيم. اين کار بدون بهره‌گيري از روش‌هاي علمي کشف جرم امکان‌پذير نيست. هفتمين راهبرد ما اجراي عدالت کيفري است. در راهبرد هفتم فقط يک دستگاه مسئوليت دارد و آن قوه قضائيه است. متأسفانه نگرش به پيشگيري از جرم در کشور، پيشگيري مبتني بر راهبرد هفتم است.

 

در اين شرايط قوه قضائيه مورد مطالبه‌گري ساير دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد؛ در‌حالي‌که در شش راهبرد اول ٢٢ تا ٥٦ دستگاه وظيفه دارند. در‌حالي‌که راهبرد هفتم پرهزينه و کم‌محصول است. ما در قوه قضائيه تلاش کرديم با همکاري دستگاه‌هاي ديگر بتوانيم شش راهبرد اول را محقق کنيم. اين کار بدون مشارکت مردم امکان‌پذير نيست. همچنين بخش خصوصي از توان خوبي در اين زمينه برخوردار است».

 
ساوري افزود: نکته مهم پيشگيري وضعي اين است که اين نوع پيشگيري زودبازده ‌است؛ اما ممکن است منجر به تغيير جغرافيا يا شيوه‌ها و شگردهاي جرم شود. البته با بهره‌گيري از فناوري و تکنولوژي‌هاي نوين ما مي‌توانيم بخش مهمي از جرائم و امنيت عمومي را کنترل و مهار کنيم. جرائم هرگز ريشه‌کن نخواهد شد. هرچقدر که تلاش کنيم، يک معدلي از جرم با توجه به جمعيت وجود خواهد داشت و هنر مديريت ما اين است که آن را کنترل و مهار و کاهش دهيم. امروز رويکرد بهره‌گيري از تکنولوژی‌هاي نوين و کمک بخش خصوصي به‌عنوان يکي از راهبردهاي معاونت است و تلاش کرديم و با هماهنگي دستگاه‌ها موفق شديم سه سامانه از اين رويکرد را بهر‌ه‌‌برداري و رونمايي کنيم. از رسانه‌ها توقع داريم تا ميل و رغبت مردم را براي استفاده از اين سامانه‌ها بالا ببرند.

او به سامانه استعلام چک‌هاي سرقتي و جعلي اشاره کرد و گفت: يکي از معضلات چک در ايران اين است که مردم از اصالت چک‌هايي که دريافت مي‌کنند، مطلع نيستند.

 

با کمک اين سامانه افراد مي‌توانند قبل از دريافت چک از اين سامانه استعلام کنند. سپس جمشيدي، کارشناس سامانه ساد، درباره اين سامانه توضيح داد و گفت: افرادي که چک‌هاي مفقودي يا سرقتي دارند، اطلاعات آن را در اين سامانه ثبت مي‌کنند و شهروندان مي‌توانند استعلام بگيرند که چکي که به دستشان رسيده ‌است، مفقودي يا سرقتي است يا نه. اين چک‌ها در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد.

 

سامانه ديگر همراه ٢٤ است که درباره کالاهاي سرقتي مثل گوشي موبايل يا تبلت است که تاکنون توانسته‌ايم ٣٥ درصد کالاي مفقودي را برگردانيم و بيش از ١٩ هزار کالا در اين سامانه ثبت شده‌ است و دفاتر پيشخوان در اين زمینه همکاري دارند.

 

سپس از اپليکيشني که براي هشدار نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي طراحي شده‌ است، رونمايي شد و سالاري گفت: سه‌هزارو ٤٠٠ نقطه حادثه‌خيز در کشور داريم که هزار‌و ٤٠٠ نقطه آن بيشترين حوادث را دارد و عامل اصلي تصادفات به دليل نا‌آگاهي رانندگان از مسيري است که مي‌خواهند به مقصد برسند. در اين اپليکیشن ٣٠٠ متر مانده به نقطه حادثه‌خيز اعلام خطر مي‌شود. نرم‌افزار دو بخش اصلي دارد، بخش اول آن مکان‌يابي و نمايش نقاط پرخطر و فاصله فرد از نقطه حادثه‌خيز است و بخش دوم آن در طول مسير اگر براي کاربر اتفاقي بيفتد، مي‌تواند موقعيت دقيق خود را به نيروهاي امدادي اعلام کند. کاربر با مراجعه به کافه‌بازار مي‌تواند از يکم دي آن را دانلود ‌کند.

در ادامه از سامانه پيشگيري از سرقت خودرو نيز رونمايي شد. اين سامانه در مرحله اول در ١٥ استان از‌جمله تهران، البرز و اصفهان و خوزستان اجرائي مي‌شود. عليرضا ساوري درباره اهميت اين سامانه گفت: پنج دسته خودرو ٩٥ درصد سرقت‌ها را به خود اختصاص دادند که اين خودروها، خودروهاي داخلي زير سال ٨٨ است که به دليل ضريب ايمني پايين به‌راحتي قابل سرقت هستند. البته اين خودروها به‌عنوان ابزار مادر براي ارتکاب جرائم ديگر از سوي مجرمان استفاده مي‌شود.