چهره متفاوت عزت‌الله ضرغامی

رئيس سابق صداوسيما در كانال تلگرامي‌اش از ضرورت دلجويي و اعاده حيثيت از متهمان امنيتي رفع‌اتهام‌شده نوشته است.

 

به گزارش شرق، او با اشاره به اينكه اين حداقل انتظار معقول از دستگاه‌هاي امنيتي در نظام جمهوري اسلامي است، نوشته: «دستگاه‌هاي امنيتي براي انجام ذاتي مأموريت‌هاي خود موظف به جلب و بازجويي از افراد مظنون هستند که اين اقدام بايد با حکم قاضي و رعايت شئون اسلامي، اخلاقي و انساني صورت گيرد. طبيعي است که اگر در اين فرايند از افراد مظنون رفع اتهام شد، بايد از آنان عذرخواهي شود و اگر در حاشيه دستگيري، اخبار و شايعاتي عليه آنان ايجاد شده باشد، صراحتا توسط دستگاه‌هاي مربوطه تکذيب شود. اين حداقل انتظار معقول از دستگاه‌هاي امنيتي در نظام جمهوري اسلامي است. متأسفانه به مواردي برمي‌خوريم که عليرغم ضايعات روحي و جسمي به بازداشت‌شدگان و رفع اتهام کامل از آنان در يک پروسه زماني طولاني هيچ گونه تلاشي جهت اعاده حيثيت از آنان صورت نمي‌گيرد. پيشنهاد مي‌کنم مجلس شوراي اسلامي با قيد فوريت ماده‌واحده‌اي در اين خصوص تصويب کند».

 

او به ماجراي بازداشت طاهره قيومي اشاره كرده و نوشته است: «مدير سابق مرکز ارتباطات و اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوري به‌عنوان مظنون در ارتباط با همکاري با سايت‌هاي ضدانقلاب خارجي دستگير و مدتي بازجويي مي‌شود. سرکار خانم طاهره قيومي سابقه روشني در کشور دارد. او که از دو بيماري سخت نيز رنج مي‌برد، پس از طي مراحل مختلف آزاد مي‌شود. همه دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و قضائي هم به اين نتيجه رسيدند که ايشان بي‌گناه است ولي هيچ‌کس حاضر نيست اين بي‌گناهي را مکتوب کند که او بتواند به حيات طبيعي و ادامه خدمت خود برگردد».

 

ضرغامي با اشاره به اينكه دفتر رياست‌جمهوري هم در اين زمينه مقصر است و او را در بدترين شرايط تنها گذاشته، نوشته است: «اي‌کاش حمايت‌هايي که از برخي متهمان وابسته به آنان مي‌شود از اين مديران بي‌پشتوانه هم صورت مي‌گرفت».  

 

ضرغامي اين روزها سعي مي‌كند در سكنات و گفتارش تصوير يك اصولگراي متفاوت را به نمايش بگذارد؛ مثلا اولين‌بار او بود كه خبر عذرخواهي حجت‌الاسلام قرائتي از «آقاي دوربيني» را رسانه‌اي كرد يا مثلا در حوزه سبك زندگي به مواردي توجه دارد كه معمولا خط قرمز ديگر اصولگرايان است.

 

چند‌وقت پيش در كانال تلگرامي خود عكس يك سگ خانگي به نام تدي را كه گم شده بود منتشر كرد و نوشت: «خواستم در مورد شايعات مربوط به رئيس قوه قضائيه بنويسم، ديدم تکذيب‌هاي پي‌درپي مسئولان رده‌بالاي اطلاعات و ديگر مقامات مهم کشور، ديگر جايي براي بنده نگذاشته است. آن شايعات را مهم نمي‌دانم. فکر مي‌کنم خبر گم‌شدن «تدي» مهم‌تر است!! تازگي‌ها آدم‌ها را بيشتر درک مي‌کنم. هرکس به هر دليلي که شاد مي‌شود، خوشحال مي‌شوم. به شرطي که با اين شادي، ديگري را غمگين نکرده باشد».  

 

او همين دو ماه پيش به ديدار حسين كروبي رفت و عكس و خبر آن را- البته با تأخير- رسانه‌اي كرد. حسين كروبي بعدا گفت كه ضرغامي به‌شدت دغدغه رفع حصر را داشت و تمايل داشت در اين زمينه كاري بكند.

 

توييت‌هاي اخير ضرغامي هم قابل‌توجه است. وارد نقد حوزه‌هايي شده كه اصولا اصولگرايان تمايلي به ورود به آن را ندارند؛ مثلا درباره شوراي نگهبان در توييتر نوشته بود: «تجربه نشان داده که ضرورت توجيه افکار عمومي و ايجاد تعادل سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري، باعث افزايش مستمر مشروعيت نظام شده است. هرچند هنوز دلايل مصلحت‌‌هاي نظام درباره ردصلاحيت تعدادي از کانديداهاي رياست‌جمهوري ۹۶ نسبت به افراد تأييدشده براي مردم روشن نشده است، ولي رعايت تعادل ۳-۳ تا حدي افکار عمومي را قانع کرد. معتقدم شوراي نگهبان بايد به مرّ اسلام و تشخيص شرعي و قانوني تصميمات خود توجه کند و مصلحت‌انديشي‌هاي سياسي را به نهادهاي ديگر مسئول بسپارد و نسبت به خلأهاي قانوني در اين زمينه تذکر دهد».

 

او درباره نظام پارلماني هم كه منتقدان آن عمدتا اصلاح‌طلبان بودند تا اصولگرايان، نوشته بود: «امکان جابه‌جايي قدرت و جريان‌هاي سياسي در نظام رياست‌جمهوري از نقاط قوت قانون اساسي است. معتقدم طرح نظام پارلماني که اخيرا از طرف برخي نمايندگان مطرح شده، به دليل فقدان زيرساخت‌هاي لازم سياسي، به تضعيف جمهوريت نظام منجر مي‌شود. نظام پارلماني در ايران به‌سرعت به نظام لابي‌گري تبديل مي‌شود و کساني که در اين زمينه تخصص و مهارت دارند سرنوشت ملت را به دست مي‌گيرند».

 

اخيرا هم خبري آمده مبني‌بر اينكه ضرغامي پست‌هاي اينستاگرامي‌اش را تبديل به كتاب كرده است.

 

ضرغامي بعد از علي لاريجاني؛ يعني از خرداد ۱۳۸۳ تا آبان ۱۳۹۳ به مدت ١٠ سال رئيس صداوسيما بود. يكي از نقاط ضعف مديريت او بر صداوسيما، نحوه پخش مناظره‌هاي انتخاباتي سال ٨٨ بود؛ ماجرايي كه بعدا زياد درباره آن از ضرغامي پرسش شد و او هم مجبور شد توضيحات مفصلي درباره آن بدهد. اينكه توضيحات ضرغامي تا چه حد از سوي مخاطبانش پذيرفته شده است، مشخص نيست.  

 
نگاه حقوق‌دانان

 صالح نيكبخت، حقوق‌دان و وكيل دادگستري، درباره سخنان مطرح‌شده از سوي ضرغامي به «شرق» گفت: «صحبت‌هاي ايشان ناظر بر بي‌اطلاعي از قانون آيين دادرسي فعلي است. در اين قانون اگر كسي تبرئه شود مي‌تواند مطالبه خسارت ايام بازداشت كند و حتي در قانون جديد پيش‌بيني شده است اگر كسي تبرئه شود مي‌تواند در روزنامه‌ها آگهي كند كه من تبرئه شدم. چيزهايي كه ايشان گفته است با قانون فعلي آيين دادرسي منطبق نيست، اگرچه وقتي آبروي كسي رفت، بازگرداندن آن به‌راحتي هم ممكن نيست».

 

نعمت احمدي، حقوق‌دان و وکيل‌ دادگستري، درباره ضرورت دلجويي از متهمان و پيشنهاد مطرح‌شده از سوي ضرغامي گفت: «اي‌کاش آقاي ضرغامي به اين صورت درخواست مي‌کردند که طرحي به مجلس داده شود که مانع از اين شود که تا اتهام کسي در دادگاه صالحه مشخص نشده است عليه او مطلبي گفته نشود. اين جاي تعجب است که کسي که ۱۰ سال رئيس عريض‌وطويل‌ترين رسانه کشور بوده است، بپذيرد عليه افرادي که گناهي ندارند شايعه‌پراکني کنيم و بعد از مدتي که سوءاستفاده شد و حيثيت آن فرد خدشه‌دار شد، بگوييم از او اعاده حيثيت شود. اين مخالف قوانين کشوري است. ما بايد جلوي اين مطلب را بگيريم».

 

احمدي در پاسخ به اين پرسش که آيا درست است که مانع کار رسانه‌ها شويم؛ در کشورهاي دموکراتيک رسانه‌ها در بررسي و ابراز نظر درباره افراد آزاد هستند، گفت: «کاش شما اين امتياز را براي همه در نظر بگيريد اگر در کشورهاي ديگر آزادي آن‌طور است که همه مي‌توانند بنويسند، طرف مقابل هم از اين امتياز برخوردار است که دفاع کند؛ مثلا آقاي احمدي‌نژاد در صداوسيما به همه تهمت زد. مشخصا به آقاي هاشمي و فرزندانش اتهام زد. توجه داشته باشيد آن زمان آقاي هاشمي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. مرحوم آيت‌الله هاشمي درخواست کرد که به او وقت پاسخ‌گويي بدهند، اما چه شد؟ هيچ. او هاشمي‌رفسنجاني بود، نتوانست از خود دفاع کند، چه رسد به مابقي افراد...».