بعضي وقت‌ها كه مباحث فكري درباره موضوعات گوناگون اجتماعي طرح مي‌شود، عده‌اي چنان وارد بحث مي‌شوند كه گويي پاسخ اين مباحث روشن است و براي نمونه معتقدند که در غرب و كشورهاي پيشرفته، نوعي اجماع و توافق نسبت به اين موارد وجود دارد و موضوع حل شده است.
به گزارش شهروند، ولي واقعيت به‌گونه ديگري است. آن‌جا نيز مشكلات بزرگ خود را در راه رسيدن به يك اجماع درباره مسائل اساسي جامعه دارد. نمونه آن اتفاقاتي كه پس از ١١ سپتامبر رخ داد و ملاحظات امنيتي موجب گسترش دخالت دولت در حوزه خصوصي مردم شد، يا رفتار و اظهارات ماه‌های گذشته ترامپ كه زمينه‌ساز بحث‌هاي گسترده‌اي شده است.
در حقيقت آنچه تعيين‌كننده وضعيت اين جوامع است، ملاحظات عملي است و نه تفاهم انتزاعي. يكي از آخرين مواردي كه در بزرگترين و مدرن‌ترين شركت اينترنتي به‌وجود آمده، اخراج «جیمز دمور» يكي از كارشناسان ارشد در شركت گوگل است. وي كه طي يك مقاله داخلی به علت و چرايي بيشتر بودن كاركنان مرد به زن در شركت گوگل پرداخته بود، آن را ناشي از تفاوت‌هاي ژنتيكي ميان مردان و زنان دانسته و معتقد است كه زنان از نظر ژنتيكي حساس‌ترند و آستانه تحمل پايين‌تري دارند لذا در گوگل نيز كمتر استخدام شده‌اند.
اين اظهارنظر فارغ از اين‌كه درست باشد يا نادرست، با موج مخالفت‌هاي جدي مواجه و در نهايت منجر به اخراج اين كارشناس از گوگل شد. جالب است، گوگل كه مهمترين ابزار دنياي مدرن براي مطالعات علمي و بسط آزادی است و شايد بزرگترين نوآوري چند دهه اخير باشد، در برابر يك اظهارنظر معمولي كه در ميان افواه نيز رايج است، در اين حد دچار بحران مديريتي مي‌شود! نظرات مدير اجرايي گوگل درباره این اخراج خيلي جالب است.
توضيحاتي كه وي خطاب به كارمندان شركت گوگل نوشته است: «ما حق آزادی بیان را برای کارمندان خود قایل هستیم تا جایی که به اهداف ما در این کمپانی لطمه نزند اما مهندس نرم‌افزار پیشین گوگل در یادداشت خود این خطوط قرمز را رد کرد که این موضوع با پیشبرد اهداف این کمپانی کاملا مغایرت دارد، پس ادامه همکاری ما با «جیمز دمور» اصولا امکان‌پذیر نبود.
این‌که «جیمز دمور» بنویسد برخی از همکاران ما دارای خصیصه‌هایی هستند که صلاحیت آنها را از نظر بیولوژیکی برای داشتن مشاغل سطح بالا در گوگل زیر سوال می‌برد، بسیار برخورنده است و ما این‌چنین سخنانی را هرگز نمی‌توانیم، ببخشیم. «جیمز دمور» معتقد است چون زنان از نظر ژنتیکی حساس‌تر هستند و آستانه تحمل کمتری دارند، ما کمتر به استخدام آنها در گوگل پرداخته‌ایم، درحالی‌که چنین چیزی هرگز مطرح نبوده است.»
وي همچنين گفته است: «گوگل هرگز به دنبال محدود کردن زنان نبوده است و همیشه می‌خواسته در این کمپانی توازن جنسیتی و نیز نژادی رعایت شود، چرا که با این عمل، گوگل قوی‌تر از گذشته خواهد شد؛ حال اگر به هر دلیلی، هنوز این اتفاق نیفتاده نباید از آن سوء تعبیر شود.»
اين رويداد نشان مي‌دهد كه برخلاف برداشت‌هاي جاري، آزادي بيان در كشورهاي توسعه‌يافته کماکان يك مسأله مورد اختلاف است. اگر كسي گزاره‌اي را در قالب علمي بيان كند (فارغ از اين‌كه اين گزاره قابل قبول و اثبات‌شده باشد يا نباشد)، آيا مستحق چنين مجازاتي است كه از كار اخراج شود؟
آيا ممكن است كه نظر جيمز دمور را به‌عنوان يك فرضيه به آزمون گذاشت و در جهت اثبات يا رد آن شواهدي را جمع‌آوري كرد؟ اگر بلي، پس چرا با او چنين برخوردي شده است و اگر نه، آيا اصول بنيادين آزادي نقض نشده است؟ هنگامي که نتوان يك گزاره و فرضيه را به صورت علمي آزمون كرد، ديگر چه جايي براي آزادي مي‌ماند؟
اگر ادعاهاي جيمز دمور درباره تفاوت فاحش در جنسيت كاركنان گوگل درست است، خب حتما بايد دلايلي داشته باشد. اين دلايل يا ناشي از نگاه تبعيض‌آميز مديران گوگل يا تفاوت ميان شرایط متقاضيان كار در گوگل است. اگر اولي باشد، در اين صورت مديريت گوگل بايد پاسخگو باشد، نه جیمز دمور و اگر پاسخ دومي درست باشد، در اين صورت دمور يك حقيقت علمي را بيان كرده و بايد تشويق شود، نه توبيخ.
البته حالت سومي نيز مي‌تواند متصور باشد و اين‌كه فرضيه دمور قابل آزمون است ولي به لحاظ تبعات آن اجازه چنين آزموني داده نمي‌شود. در این حالت حتي فرض اين‌كه مي‌تواند اين فرضيه درست باشد را مخالف گزاره‌هاي بنيادين در اين جوامع مي‌دانند زيرا مخالف گزاره برابري ميان انسان‌ها و در جهت تأييد تبعيض‌هاي جنسيتي است.
در اين صورت بايد پرسيد كه اين گزاره بنيادين از كجا آمده است؟ آيا يك گزاره علمي است؟ اگر چنين است، بايد اجازه پيدا كند تا در آزمون‌هاي علمي بعدي نيز سربلند بيرون آيد و اگر يك گزاره فلسفي است، آيا مي‌تواند نافي علم باشد؟ آيا جوامع ديگر نيز مي‌توانند بر حسب فلسفه‌اي كه معتقد هستند، گزاره‌هاي ديگري را كه محدودكننده آزادي است، بپذيرند و به اجرا درآورند؟
مشابه اين مسأله در مورد هولوكاست هم وجود دارد. چرا در برخي از كشورها نفي هولوكاست يا تعديل آن، حتي در قالب مطالعه تاريخي ممنوع و جرم تلقي مي‌شود؟ مگر مي‌شود كه يك پديده تاريخي را خارج از شمول مطالعه و نقد قرار داد؟ هنگامي كه مي‌توان پديده‌هاي قطعي روز را به نقد و چالش كشيد، چگونه نمي‌توان پديده‌هاي تاريخي و بعضا مبهم را به نقد كشيد؟
آيا چنين محدوديتي فرازماني و فرامكاني است؟ ترديدي نيست كه اين محدوديت‌ها در آزادي بيان و تحقيق، با زمان و مكان معنا پيدا مي‌كند، همچنان‌كه ممنوعيت‌ها درباره هولوكاست در همه كشورهاي غربي يكسان نيست. پس ملاحظات اجتماعي و سياسي است كه تعيين‌كننده خطوط قرمز براي آزادي بيان و ساير آزادي‌هاست.
شايد تنها پاسخ قابل قبولي كه بتوان در اين‌باره داد، حفظ امنيت و اصل بقاي جامعه است. در اين صورت آزادي بيش از آن‌كه موضوعي انتزاعي باشد كه حدود آن در كتاب‌هاي فلسفي تعيين شود، موضوعي انضمامي است كه در عرصه عمل و با مشاركت آحاد و اكثريت جامعه بايد تعيين شود.
هرچند رفتن به اين راه روي كاغذ راحت است ولي در عمل بسيار سخت و محل مناقشه است. تنها نكته‌اي كه مي‌تواند مورد اتفاق‌نظر باشد اين است كه دستيابي به پاسخي جامع و روشن درباره مفاهيم اجتماعي و سياسي ازجمله آزادي كار ساده‌اي نيست و نيازمند تعامل و همفكري طولاني‌مدت است. خطرناك‌ترين حالت اين است كه گمان كنيم اين مسأله و حدود و ابعاد آن ساده و قابل ترسيم است.
