حافظی: نه کوتاه آمدم نه استعفا دادم

تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۱۸ تير ۱۳۹۶

در چشم به‌هم‌زدنی، کمتر از دو ماهِ باقی مانده از عمر شورای چهارم شهر تهران هم تمام می‌شود و منتخبان جدید جایگزین می‌شوند و این دو سؤال همچنان در اذهان عمومی است که اعضای دوره چهارم چقدر عملکردشان مثبت و سازنده بود و اعضای دوره پنجم چقدر می‌توانند مؤثر باشند؟ دراین‌میان یکی از سؤالات دیگر این است که برای برخی از اعضا که کاربردها و عملکردی متفاوت در دوره چهارم داشتند، جایگزینی وجود دارد؟

به گزارش شرق، رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، به دلیل تلاشی که بارها به‌تنهایی برای بیان آنچه درست و به نفع مردم می‌دانست، مورد اعتراض و غضب از بیرون شورا و حتی از سوی همکاران خود در داخل شورا قرار گرفت.

عملکرد او حداقل درباره مهم‌ترین وظیفه شورایی یعنی نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، عملکردی قابل قبول است و می‌توان گفت جای او حداقل از این باب در شورای پنجم خالی است و باید دید اعضای دوره جدید، می‌توانند این وجه مهم عضو شورا بودن را بیش از دوره چهارم ملموس کنند!

حافظی در آخرین نشست رسمی خود با خبرنگاران، توضیحاتی را ارائه کرد که برخی از آنها مربوط به حواشی چند روز گذشته و ادامه عدم همکاری و کارشکنی شهرداری تهران است.

او در مورد درگیری لفظی که در پایان جلسه سه‌شنبه هفته گذشته، با مدیران مترو و معاون شهردار پیش آمده بود، گفت، این موضوع کاملا تخصصی و فنی و به‌دور از مجادله بود و ادامه داد: اطلاعات من حاکی از عدم ایمنی در خط هفت مترو تهران بود و به همین دلیل درخواست بازدیدی را به همراه کمیسیون تخصصی (عمران و حمل‌ونقل) شورا ارائه کردم و حتی زمان آن را نیز تعیین کردم و قرار شد به بنده اطلاع داده شود، با وجود این درخواست، ساعت ٤٥ دقیقه بامداد صبح شنبه (هفته گذشته) به یکی از اعضای شورا پیامک زدم و موضوع را پیگیری کردم.

بعد متوجه شدم این بازدید بدون حضور این‌جانب صورت گرفته و اعلام شده در ساعات پایانی وقت اداری روز چهارشنبه در مکاتبه‌ای این بازدید به دفتر من اعلام شده است. او با اشاره به گزارش بازدیدی که دو عضو دیگر شورا داشته‌اند، گفت: این دو عضو اعلام کردند خط هفت امن است؛ اما من این موضوع را قبول نداشتم و طبق گزارشی که ٢١ خرداد ماه امسال تهیه شده و به دستم رسیده بود خط هفت متروی تهران امن نیست.

دغدغه اصلی من درباره این خط این است که بایستی هواکش تونل‌های میانی این خط بیش از ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، اما تنها ١٤ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین ایستگاه‌های میانی، پله‌های فرار ندارد و این نگرانی وجود دارد که با توجه به اینکه در بخشی از خط هفت فاصله دو ایستگاه فعال هفت کیلومتر است در صورت رخداد هر حادثه‌ای مسافران چه باید بکنند؟

او می‌گوید، سؤال پرسیدن حق هر نماینده است و باید پاسخ این سؤالات داده شود و نیازی به پرخاشگری و توهین نیست. او افزود: درباره چنین موضوعاتی با کسی مجادله ندارم و می‌توان ابتدا نقشه هواکش‌های این خط را مطالعه کرد و بعد از آنها بازدید کرد. توهین به نماینده مردم توهین به مردم و جمهوریت نظام است، اما رفتارهایی دیده می‌شود که از اصول دموکراسی به‌دور است.

او در ادامه این توضیحات و عدم پاسخ‌گویی شهرداری تهران در موضوعات مختلف، به موضوع واگذاری و اجاره سوله‌های مدیریت بحران شهر تهران به ارگان‌های مختلف، از‌جمله چند برنامه تلویزیونی اشاره کرد و گفت: بررسی‌های میدانی صورت گرفته و بر‌این‌اساس، تغییر کاربری سوله‌های مدیریت بحران به انباری و فضای اداری شهرداری تهران و بخشی هم به سازمان‌های خارج از مجموعه شهرداری، محرز شده است. این موضوع در قالب تذکر بارها به شهردار تهران اعلام شد، اما تاکنون پاسخی به شورا واصل نشده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، بر این نکته تأکید دارد که به دلیل نبود عزم جدی، برای حل مشکلات و مفسده‌هایی که در شهرداری اعلام می‌شود، بسیاری از تخلفات و انحرافات به شهروندان هم منتقل شده است.

او گفت: در طول چهار سال گذشته، مطالبی مطرح شد که برخی از آنها به مذاق عده‌ای خوش نیامد، مواردی را که کمتر مطرح می‌شد و مورد غفلت واقع شده بود، گفتیم و اقدامات انجام شده در این مدت در چارچوب انجام وظایف نمایندگی و با رعایت صرفه و صلاح مردم بود.
او تأکید دارد که نماینده مردم، باید ریسک‌پذیر باشد، حتی اگر به دادگاه احضار شود و افزود:

از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به‌عنوان حاکمیت ملی برای صیانت از حقوق نمایندگی و برای اینکه عضو شورا بتواند کارکرد قانونی خود، به‌خصوص کارکرد نظارتی‌اش را به نحوه احسن انجام دهد موضوع مصونیت اعضای شورا برای دوره عضویت و نمایندگی مردم را تضمین کند.

این مصونیت یکی از ضروریات برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد اداری در هر سطحی از ساختار اجرائی است و انتظار داریم این مسئله را منتخبان دور پنجم شورای شهر تهران پیگیری کنند. او در همین رابطه به دست بسته اعضای شورای شهر تهران برای عزل و استیضاح شهردار تهران اشاره کرد و گفت: درباره این موضوع اشکال حقوقی وجود دارد، زیرا انتخاب و انتصاب شهردار با نصف به اضافه یک صورت می‌گیرد، اما عزل آن به آرای دوسوم اعضا نیاز دارد و امیدواریم منتخبان شورای شهر تهران در دور بعد این موضوع را پیگیری و مطالبه کنند.

حافظی از اتفاقات سال دوم شورای چهارم و تغییر رویکردی که در عملکرد خود به‌عنوان یک اصولگرا در ارتباط با سایر اعضای اصولگرا و شهرداری تهران داشت، روایتی داشت و گفت: در سال دوم متوجه شدم که عزمی برای حل مشکلات و مفسده‌هایی که در شهرداری اعلام می‌شود وجود ندارد.

در این فضا یا باید کوتاه می‌آمدم و چشم می‌بستم و پاسخ‌گوی مردم نمی‌شدم که این روند در توانم نبود و با سوگندی که یاد کرده بودم مغایرت داشت یا باید استعفا می‌دادم که این کار هم بی‌احترامی به رأی مردم تلقی می‌شد.

او می‌گوید در این میان راه سوم علنی‌کردن و اعلام تخلفات و انحرافات به شهروندان بود که مسیر سوم انتخاب شد و در این راه از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده کردم. واقعیت این است که اگر امکان این وجود داشت که با گفت‌وگو و تعامل مانع از تخلف شد، حتما این کار را می‌کردم، اما وقتی فضا بسته است، چاره‌ای جز این نبود.

او که همواره خود را از مسائل سیاسی و جناح‌بندی‌ها دور نگه داشته است، تأکید کرد که نگاه سیاسی به مسائل شهری ندارد و در این سال‌ها بدون هیچ پشتوانه سیاسی و هیچ وابستگی جناحی کار کرده است و در توضیح بیشتر گفت: در روزهای نخست حافظی را پایدارچی می‌دانستند، اما وقتی از نمایندگان این حزب خواستند که مانع کار من شوند مشخص شد ارتباطی با این حزب ندارم و در این مدت بر اساس سوگندم، صرفه و صلاح مردم را ملاک قرار داده‌ام.

او تأکید دارد که شخصا مشکلی با شهردار تهران ندارد و قبل از آمدن به شورا هم دیداری با او نداشته است. او افزود: در این مدت نیز تنها یک‌بار به دفتر ایشان رفتم، آن‌هم در زمان ریاست آقای مسجدجامعی بود که برای جلسه‌ای دعوت شدم و تاکنون هرآنچه دنبال شده از منظر نمایندگی بوده است.

حافظی با اشاره به بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها افزود: صنایع و مشاغل آلاینده و مزاحم با استناد به این بند قانونی قابل پیگیری است که تا قبل از دور چهارم به آن توجهی نشده است، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته موفق شدیم فعالیت کارخانه ایرفو، روغن نباتی قو و معادن شن و ماسه پس از صدور ٢٠ روز از حکم تعطیلی آن پلمب شد.

بند ٢٠ مقوله زیست‌محیطی است که با سلامت و محیط‌زیست شهروندان و شهر ارتباط دارد و تنها صدور رأی ازسوي شعبه مربوطه به استناد به بند ٢٠ کافی نیست و باید پیگیری نیز انجام شود. حافظی درباره میزان موفقیت عملکرد کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری نیز اعلام کرد: آیندگان دراین‌باره نظر خواهند داد و اگر در این مسیر قصوری احتمالی صورت گرفته است، از مردم پوزش می‌طلبیم.

از میان اخبار