سه نکته درباره حواشی یک شام دیپلماتیک!

سیداحمد موسوی - كارشناس ارشد حقوقی و كنسولی وزارت امور خارجه - در «نامه‌نیوز» نوشت:

این روزها جمهوری اسلامی ایران میزبان هیأتی عالیرتبه از چهارمین کشور بزرگ اروپاست. کشوری تقریبا صنعتی که 35 درصد از محصولات صادراتی آن را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان (۸/۹ درصد)، آمریکا (۳/۹ درصد)، انگلستان (۱/۷ درصد)، دانمارک (۹/۶ درصد)، فنلاند(۶ درصد)، فرانسه (۹/۴ درصد)، هلند (۷/۴ درصد) و بلژیک (۵/۴درصد) صادر می‌شود.

سفر هیأت عالی‌رتبه اقتصادی سوئد به کشورمان در بحبوحه تبلیغات هیأت حاکمه جدید آمریکاست که داعیه تحریم‌های جدید علیه ایران را در بوق کرده است. اهمیت این سفر در شرایط فعلی در راستای شکستن جو تبلیغاتی مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که مقام معظم رهبری هیات مذکور را به حضور پذیرفته و سوئد را کشوری خوشنام از منظر جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند.

با وجود آثار مثبت حضور فعال هیأت عالی‌رتبه سوئد،  برخی رسانه‌های کشورمان به نقد حاشیه‌هایی از نوع تعاملات پرداخته و به عنوان مثال حضور مسئولین کشورمان در اقامتگاه سفیر سوئد و ابراز اراده همکاری‌های اقتصادی در ملک کشوری خارجی که در حکم خاک آن کشور است را مورد نقد قرار داده‌اند.

در این خصوص شایسته است اینگونه منتقدان موارد زیر را مدنظر داشته باشند:

۱- سفیر سوئد در تهران در شرایط کنونی طی ابتکار عملی که در در واقع نقطه مقابل تبلیغات ضد ایرانی رئیس‌جمهور جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی است به یک تابوشکنی دست زده و به صورتی نمادین در اقامتگاه خود نقش میزبانی همکاری‌های اقتصادی را به نمایش گذارده است. آشکار است که این اقدام کشور سوئد در شرایطی که رویکردهای جدید استکباری در پی توسعه تحریم‌ها علیه ایران و اعمال تنبیه علیه تحریم‌شکنان است (که در مورد دو شرکت چینی طی فرمان اخیر آمریکا به اجرای در آمده است) اقدامی در راستای منافع ملی کشورمان و قابل تقدیر به شمار می‌آید.

۲- طبق اعلام وزارت امور خارجه کشورمان هیچگونه سند و قرارداد رسمی در اقامتگاه سفیر سوئد امضا نشده است. در عین حال مطابق عرف جاری در جهان بسیار اتفاق می‌افتد که تفاهمنامه‌های دو جانبه و چند جانبه کشورمان مانند کمیسیون‌های مشترک کنسولی و اقتصادی طی مسافرت به آن کشورها به امضا می‌رسد و قانون‌گذار کشورمان امضای تفاهم‌نامه‌های عادی حتی در خارج از ایران  را ممنوع نکرده اما بدیهی است که طبق راهکارهای حقوق بین‌الملل معاهدات اساسی دو جانبه و چند جانبه کشورها پس از امضای وزرای امور خارجه یا مقامات صلاحیت‌دار باید طی زمان مشخصی جهت نهایی شدن به تایید مجلس آن کشور برسد (Ratification) تا لازم‌الاجرا گردد همچنین طبق قوانین موجود کشورمان معاهدات اساسی و تعهدآور ملی دو جانبه و چندجانبه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که این امر همواره در جمهوری اسلامی ایران مرعی بوده است.

۳- کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی چنان درجه‌ای از مصونیت به اماکن دیپلماتیک روا داشته است که بی‌شباهت به احساس زیست و امنیت آنان در خانه و خاک کشورشان نیست. لذا نزاکت دیپلماتیک در جهان معاصر مانع از آن است که در مورد حجاب برخی از بانوان دیپلمات در اماکن متعلقه آنها تذکر داده شود.

در خاتمه امید آن می‌رود که در شرایط دشوار کنونی تدبیر و بصیرتی که در طول حیات جمهوری اسلامی ایران همواره کشورمان را از مسیرهایی سخت عبور داده است هم اینک نیز موجبات وفاق ملی و اسلامی را فراهم آورده و حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در انظار جهان به اثبات رساند.