"فعاليت سازمان مجاهدين فراتر از حقوق قانوني نبوده"

مديركل سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات تاكيد كرد : اقدام روز گذشته دبير كميسيون ماده 10 احزاب يك حركت سياسي براي محدود كردن گروه‌هاي سياسي رقيب است. 

علي باقري  در تحليل خود از سخنان روز گذشته دبير كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر تذكر به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت اظهار داشت: از هفته‌ها قبل قابل پيش‌بيني بود كه يكي از اهدافي يك جريان سياسي خاص در كشور ، محدود كردن فعاليت احزاب رسمي و قانوني كشور است. 

وي خاطرنشان كرد: تصور ما اين است كه كمترين حق و وظيفه گروه‌هاي سياسي موجود در كشور آن است كه بتوانند در خصوص مسائل مختلف جامعه ديدگاه‌هاي خود را به صورت مسالمت‌آميز و مستدل بيان كنند و آنچه كه در ماه‌هاي گذشته از ناحيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صورت گرفته است به هيچ عنوان فراتر از استفاده از اين حق قانوني نبوده است. 

مديركل سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات با بيان اينكه امكان استفاده كامل از اين حق قانوني كه در قانون احزاب ذكر شده به وجود نيامده ، گفت: در قانون احزاب صريحا گروه‌هاي سياسي مجاز به برگزاري تجمع هستند، البته تجمعي كه مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد. ولي متاسفانه برخلاف قانون امكان استفاده از اين حق طي ماه‌هاي گذشته براي گروه‌هاي سياسي در جامعه ما به وجود نيامده است و بنابراين نه تنها تخلفي از قانون از ناحيه سازمان و مشاركت انجام نشده بلكه فضاي استفاده كامل از حقوق قانوني از آنها سلب شده و اين حقوق برخلاف قانون محدود شده است. 

باقري با تاكيد بر اينكه اقدام روز گذشته دبير كميسيون ماده 10 احزاب يك حركت سياسي براي محدود كردن گروه‌هاي سياسي رقيب است،گفت: مطمئنا اين اظهارات فراتر از اختيارات قانوني است. 

وي با تاكيد بر اينكه در مصاحبه روز گذشته هيچگونه اشاره‌اي به مواد قانوني بندهاي 10 گانه ماده 16 قانون فعاليت احزاب نشده است،‌گفت: ماده 16 قانون فعاليت احزاب، 10 مورد تخلفي كه گروه‌هاي سياسي نبايد آن را مرتكب شوند احصا كرده است. در حالي كه اين طيف متنوعي از تخلفات است كه با هم متفاوت است و ما موردي را دريافت نكرديم تا بر اساس آن بدانيم كداميك از بندهاي اين قانون را مصداق ‌عملكرد سازمان قرار دادند و همينطور هيچ اخطار رسمي به ما نرسيده است. 

عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: خواست ما اين است كه جزئيات اين مسئله مشخص شود تا بتوان پاسخي روشن و حقوقي به آن داد و تقاضاي حداقلي از كميسيون ماده 10 احزاب اين بود كه اگر عملكرد گروهي را بررسي مي‌كنند، نماينده حقوقي و سياسي اين گروه براي ارائه توضيح بيشتر و دفاع از اقدامات انجام شده آن گروه دعوت شود. 

باقري تصريح كرد: اين اشكالاتي كه وجود دارد ، ظن سياسي بودن و نه حقوقي بودن اين اقدام را تقويت كند. 

مسئول روابط عمومي سازمان مجاهدين انقلاب در بخش ديگري از اين گفت‌و‌گو به كنگره اين تشكل سياسي اشاره كرد و با بيان اينكه كنگره‌ امسال، عادي است و انتخابات شوراي مركزي ندارد گفت: كنگره‌ سازمان با دو ماه تاخير و بعد از ماه مبارك رمضان برگزار مي‌شود و در اين كنگره محورهاي بحث و گفت‌وگو پيرامون راهبردهاي سازمان در يك سال آينده خواهد بود.