اعتراف وزیر سعودی به بدهی‌های میلیاردی

محمد الجدعان، وزیر دارایی جدید عربستان سعودی اذعان کرد این کشور میلیاردها دلار بدهی بالا آورده و به شرکت‌های ساختمانی خصوصی و کارگران خارجی بدهکار است.
 
به گزارش تسنیم، وزیر دارایی جدید عربستان گفت: «مقدار دقیق (بدهی) را به یاد ندارم، اما میلیاردها دلار است.»
 
به گفتۀ جدعان، «کاهش شدید درآمدهای نفتی و اقدامات انجام‌شده توسط (این کشور) پادشاهی به‌منظور کاهش هزینه‌های تعدادی از پروژه‌ها» باعث تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شده است.
 
به گزارش پرس‌تی‌وی به نقل از روزنامۀ گاردین، دولت عربستان با 70 هزار کارگر تسویه‌حساب و آنان را اخراج کرده است و ده‌ها هزار کارگری که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند نیز، ماه‌ها است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
 
بر اساس این گزارش، دولت عربستان از امضای قراردادهای جدید طفره می‌رود و شورای امور اقتصادی و توسعه در این کشور نیز انتظار ندارد معوقات همۀ کارگران تا پایان سال جاری پرداخت شود.
 
به نوشتۀ پایگاه اینترنتی راشاتودی، دولت عربستان قصد دارد با تأخیر در پرداخت‌ها و لغو قراردادها، جبران خسارت کند، اما انجام این کارها بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز در این کشور را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.
 
بر اساس این گزارش، ادامۀ این روند، تأثیری منفی بر پیمانکاران فرعی و شرکت‌های کوچک‌تر می‌گذارد و با توجه با منابع مالی که آن‌ها از بانک‌ها گرفته‌اند، ممکن است تهدیدات بانکی ایجاد شود.
 
عربستان سعودی سه‌چهارم درآمد خود را از فروش نفت تأمین می‌کند. علاوه بر کاهش بهای جهانی نفت طی دو سال اخیر، هزینه‌های ارتش عربستان در تجاوز نظامی به یمن باعث شده است ریاض با کسری حدود 100 میلیارد دلاری بودجه در سال 2015 مواجه شود.
 
گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی در سال جاری میلادی نیز کسری 87 میلیارد دلاری در بودجه خواهد داشت.
 
ریاض برای جبران کسری بودجه، امسال 17.5 میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی عرضه کرد.
 
محمد بن سلمان، وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان، اوایل امسال طرحی موسوم به «چشم‌انداز 2030 سعودی» را ارائه کرد که هدفش ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور به‌منظور کاهش وابستگی به نفت اعلام‌ شده است.
 
شرکت رتبه‌بندی اعتباری مودیز «چشم‌انداز 2030 سعودی» را «برنامه‌ای بلند‌پروازانه» دانسته و دربارۀ اجرای موفق آن ابراز تردید کرده است.
 
مودیز اواخر اردیبهشت امسال رتبه اعتباری عربستان را از Aa3 به A1 کاهش داد که نشان‌دهندۀ افزایش ریسک اعتباری سرمایه‌گذاری در این کشور است.
 
مودیز با اشاره به وابستگی شدید عربستان به صادرات نفت، دلیل اصلی کاهش رتبۀ اعتباری این کشور را کاهش بهای جهانی نفت و تأثیر مستقیم نوسانات بازار نفت بر اقتصاد این کشور اعلام کرده است.
 
در گزارش مودیز آمده است: «ترکیبی از رشد پایین و سطح بدهی بالا» باعث شده عربستان وضعیت خوبی نسبت به شوک‌های آینده نداشته باشد.
 
مودیز در اواخر اسفند سال گذشته و در پی تشدید مشکلات اقتصادی عربستان، چشم‌انداز نظام بانکی این کشور را از «پایدار» به «منفی» کاهش داده بود.
 
پیشتر نیز مؤسسات اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» و «فیچ» رتبۀ اعتباری عربستان سعودی را کاهش داده بودند.