خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) نوشت:
یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات نقشه راهی بر ای انتخابات آتی است، گفت: عدالت، شفافیت و سلامت سه محور اصلی این سیاست‌ها هستند و در واقع هدف این سیاست‌ها برخورداری از انتخاباتی با ضریب سلامت و پاکی بالا همراه با مشارکت سیاسی گسترده مردم است.
یکی از نقاط عطف مردمسالاری دینی در کشورمان، انتخابات است که مردم با مشارکت سیاسی و اجتماعی سرنوشت کشور را به دست خود با انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر و مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کنند. اهمیت مسئله مشارکت مردم در انتخابات سبب می‌شود که قانون انتخابات در کشور از ثبات و تداوم برخوردار بوده و کمتر دستخوش تغییرات قرار بگیرد، امری که متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تا به امروز چندین بار رخ داده است.
از طرفی انتخابات در یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را از انتخابات در یک نظام لیبرال دموکراسی متمایز کند و مهمترین نقاط تمایز در این میان نیز اخلاق انتخاباتی، منابع سالم مالی و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف در هزینه‌های تبلیغاتی است که متاسفانه در آستانه هر انتخابات با وضعیت نامطلوب این سه مؤلفه مواجه هستیم و با شرایط مطلوب و در تراز مردمسالاری دینی فاصله دارد. حال گزاف نیست اگر بگوییم عملیاتی شدن دقیق سیاست‌های کلی انتخابات در نگاهی کلان به معنای کارآمدتر کردن مردمسالاری دینی و تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام خواهد بود. مطالعه بندهای ۱۸گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت انتخاباتی در ابعاد مختلف (مالی، نظارتی، آموزش به شهروندان) در کنار توجه به مسئله اخلاق انتخاباتی، حق‌الناس بودن آرای مردم از آغاز تا پایان فرآیند انتخابات و ... محوریت ویژه‌ای در این سیاست‌ها دارند.
حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز، در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در تقویت جمهوریت و اسلامیت نظام گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد نقشه راهی برای انتخابات آتی است که در آن عدالت، شفافیت و سلامت دیده شده است.
وی افزود: در واقع هدف این سیاست‌ها برخورداری از انتخاباتی با ضریب سلامت و پاکی بالاست که مشارکت سیاسی مردم در آن گسترده باشد. همچنین این سیاست‌ها شبهات و تفسیرات گوناگونی که در قانون قبلی وجود داشت را شفاف کرد و خلاهای قانونی را برطرف ساخت.
کنعانی مقدم اظهار کرد: از آنجا که لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است حال مجلس می‌تواند با گنجاندن این سیاست‌ها در لایحه انتخابات آن را تکمیل کند و انتخابات سال ۹۶ براساس این قانون و منطبق بر سیاست‌های کلی برگزار شود.
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: با توجه به اینکه الگوی نظام جمهوری اسلامی، مردمسالاری دینی است و حضور مردم در انتخابات تجلی پیدا می‌کند لذا یک انتخابات بدون شائبه و مسئله خاص و شفاف می‌تواند به اسلامیت نظام کمک کند و مردمسالاری دینی را به عنوان الگویی جدید و کارآمد به جهان اسلام و جهان معاصر معرفی کند.
وی تأکید کرد: همه بندهای ۱۸ گانه این سیاست‌ها خودش قانون است زیرا وقتی سیاست‌ها ابلاغ می‌شود شورای نگهبان ملزم است قوانین را علاوه بر تطبیق با شرع و قانون اساسی براساس سیاست‌های کلی بررسی کند. بر این مبنا کسانی که اینگونه مطرح می‌کنند که نمی‌توان انتخابات آینده را براساس قانون جدید برگزار کرد به نظر می‌رسد از قوانین اطلاع دقیقی ندارند.
اخلاق؛ ممیزه رقابت‌های سیاسی در یک نظام دینی و غیردینی
کنعانی مقدم درباره اهمیت مسئله اخلاق سیاسی به عنوان ممیزه یک نظام دینی با یک نظام غیردینی و لیبرال در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی گفت: الان مشاهده می‌شود کسانی که مدعی دموکراسی هستند در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا یک بداخلاقی سیاسی و یا به عبارت بهتر یک انحطاط و سقوط اخلاقی را به نمایش گذاشته‌اند و نشان دادند که هیچ حد و مرزی برای تهمت، افترا و تخریب رقیب قائل نیستند. در صورتی که اخلاق اسلامی این اجازه را نمی‌دهد که آبروی اشخاص مورد خدشه قرار گیرد و رقابت‌های سیاسی باید همراه با رعایت عدالت و انصاف باشد و از هرگونه دروغ، تهمت و سیاه‌نمایی پرهیز کرد.
دبیر کل حزب سبز یادآور شد: در بند ۵ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز این مسئله مورد توجه و تأکید قرار گرفته است و از این پس کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند باید کاملا این چارچوب را رعایت کنند و اگر نامزدی اخلاق اسلامی را در تبلیغات و شعارهایش رعایت نکرد صلاحیتش زیر سؤال برود.
بندهای مربوط به شفاف‌سازی مالی بستر حضور مؤثر احزاب را فراهم می‌کند
کنعانی مقدم درباره اهمیت مسئله شفاف‌سازی مالی در دوران انتخابات از سوی نامزدها و نقش آن در تقویت شایسته‌سالاری گفت: وقتی درآمدها و هزینه‌ها شفاف شود و منابع مالی نامزدها مشخص گردد قطعا از رانت‌های اقتصادی که برای اهداف سیاسی بوجود می‌آید جلوگیری می‌شود.
وی ادامه داد: این افراد سعی می‌کنند با هزینه‌های کلان و گماردن نامزدهای انتخاباتی مدنظر خودشان به رانت‌های اقتصادی و سیاسی دست پیدا کنند و یکی از راه‌های نفوذ همین مسئله حمایت‌های قدرت‌های اقتصادی در داخل و خارج کشور از نامزدها است. در واقع در چنین شرایطی نامزد مدنظر دیگر نماینده آن قدرت‌هاست نه نماینده ملت.
کنعانی مقدم درباره نقش احزاب قوی در کاهش مفاسد انتخاباتی و تقویت شفافیت مالی در دوران رقابت‌های سیاسی گفت: من به عنوان دبیر کل یک حزب همیشه در بحث‌هایی که با شورای نگهبان داشتیم می‌گفتم که بالاخره احزاب چارچوب‌هایی قابل کنترل دارند، حساب‌ها، درامدها و هزینه‌های آنها مشخص است و برمبنای یک مرامنامه و اساسنامه قانونی حرکت می‌کنند و نباید اجازه داده شود که مراکزی در نزدیک فصل انتخابات با تابلوهای نامشخص و پول‌های بادآورده و احتمالا کثیف وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند و مردمسالاری دینی را زیر سؤال ببرند.
وی در پایان ابراز کرد: بندهای مربوط به شفاف‌سازی مالی در سیاست‌های کلی انتخابات، می‌تواند به حضور مؤثر احزاب در رقابت‌ها و ایجاد یک انتخابات پاک کمک شایانی بکند و زمینه‌ساز تقویت نظام حزبی در کشور شود.
