به سوی کاهش اعدام

از آذرماه سال گذشته بود که بحثی جدی پیرامون حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر پیش آمد؛ کارشناسان و مسئولان می‌گفتند، شاید اعدام برای مجرمان مواد مخدر نتوانسته است به ‌عنوان یک مجازات بازدارنده قوی عمل کند.

کشف هرروزه مواد مخدر به میزان بالا در کشور و شمار فزاینده زندانیان متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر، شاید مهر تأییدی بر گفته منتقدان اعدام مجرمان مواد مخدر باشد.

براساس قوانین حال‌حاضر، هرکس بیش از پنج‌کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته‌ تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع یا خریدوفروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با اعدام و مصادره اموال به‌استثنای هزینه‌ تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود.

بیش از ٢٠ کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم، دو‌میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد. 

اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور، با بیان اینکه سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مکانیسم‌های دقت، وضعیت کم‌نظیری در عرصه بین‌المللی دارد، گفت: متأسفانه تعداد بالای اعدام‌ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به‌گونه‌ای تجدیدنظر کنیم که به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های عمده در این شبکه‌های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و درباره بقیه تجدیدنظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت.

حالا پس از جاگیرشدن نمایندگان مجلس دهم، یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از آماده‌شدن طرح حذف مجازات قاچاقچیان با بیش از ١٥٠ امضا، برای امضا به هیأت‌رئیسه خبر داده است.

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به آماده‌شدن طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کمیسیون قضائی مجلس گفت: درواقع عنوان اصلی این طرح، الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر است که این ماده بیان می‌کند در قاچاق مواد مخدر حکم اعدام زمانی صادر شود که یک‌سری شرایط خاص مانند حمل سلاح گرم و استفاده از آن و همچنین سرکرده‌های باندهای سازمان‌یافته بین‌المللی یا کسانی که محکومیت به اعدام داشته‌اند وجود داشته باشد.

البته این همه ماجرا نیست. هفته دوم مهرماه سال جاری، ریاست قوه قضائیه در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب اظهار کرد: «اینکه بعضا گفته می‌شود سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام قاچاقچیان ‌است، به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست».

از طرفی هم دبیر ستاد حقوق‌بشر کشور با اشاره به لزوم محدودیت حکم اعدام گفت: حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود شود. این کار بلافاصله تعداد اعدام‌ها را کاهش خواهد داد؛ این نظر در حال بحث است و فکر می‌کنم در مدت شش تا هفت ماه به اولین نتایج تجدیدنظر خواهیم رسید.


وی درخصوص وضعیت جنبش کم‌کردن از مجازات قاچاق مواد مخدر در ایران، گفت: تعداد اعدام‌ها در ایران بالاست و همه طبق قانون انجام می‌گیرد، ولی اعدام چیز خوبی نیست. ٩٣ درصد اعدام‌ها در ایران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است. وی افزود: من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم.

ما ٨٠٠ کیلومتر با افغانستان مرز داریم. تولید تریاک در افغانستان در دوره اشغال از سوی ناتو ٤٠ برابر شده است. لاریجانی تصریح کرد: قاچاقچیان افراد عادی نیستند بلکه شبکه پیچیده‌ای داشته و مسلح و خطرناک هستند. ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه ٢٠٠‌میلیون دلار هزینه می‌کند، ولی ما نباید تنها بجنگیم بلکه کشورهای مصرف‌کننده باید به ما کمک کنند.

محمدکاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعیت طرح لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: «من از اینکه طرح در چه مرحله‌ای برای تقدیم به هیأت‌رئیسه است خبر ندارم، اما مجمع، دادستانی کل، قوه قضائیه و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی روی این موضوع کار کارشناسی انجام می‌دهند.

همین‌طور در کمیسیون قضائی یک کمیته فرعی تشکیل داده‌ایم که به بررسی این موضوع بپردازد. به‌هرحال همه این کارها در کمیسیون متمرکز انجام می‌شود».

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده اعدام کمکی به بحران مواد مخدر نخواهد کرد، تصریح کرد: «ما باید بین اعدام قاچاقچیانی که به صورت کارتل سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، با خرده‌فروشان تفکیک قائل شویم. کسانی که در شرایط خاص زندگی تن به حمل مواد مخدر می‌دهند، با یک باند مافیایی متفاوت هستند و باید بین آنها تفکیک قائل شد. درباره برخورد با مجرمان جرائم سازمان‌یافته، معتقد به اشد برخورد هستم، اما در بحث حاملان مواد مخدر در وزن‌های پایین معتقد هستم که باید در مجازات‌های سخت بازنگری داشته باشیم».

دکتر علی نجفی‌توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری، در گفت‌وگویی با اعلام امیدواری درباره لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرد: «یکی از ابتدایی‌ترین روش‌های تدبیر قانون مطلوب و پاسخ‌گو علت‌شناسی نیازهای اجتماعی است.

در بحث جرم و پدیده بزهکاری، این قاعده از لوازم حتمی و ضروری امر تقنینی است. در کشور ما به علت ذهنیت‌گرایی مقنن و استفاده‌نكردن از متخصصان به حد نیاز و کفایت، قوانین معمولا جنبه آرمانی و ذهنی دارند.

در بحث مواد مخدر هم ما به تبعیت از چنین سیاق و روشی عمل کرده‌ایم. علت قاچاق مواد مخدر بی‌کاری و سپس بیدارشدن میل به تجدد و ثروت‌اندوزی است و قاچاقچی اتفاقی تبدیل به قاچاقچی حرفه‌ای و دارای شخصیت بزهکارانه خواهد شد و عمدتا آنانی که دستگیر می‌شوند بیشتر مأمورند و وسیله مدیریت کلان قاچاق که هیچ‌گاه دست کسی به آنها نمی‌رسد هستند.

درباره معتادان آسیب‌شناسی نشان می‌هد نبود اشتغال، تورم، افسردگی و مشکلات خانوادگی، پیش‌بینی‌نكردن برنامه‌های فوق‌برنامه و تفریحی برای جوانان موجب گرایش جوانان به صورت مصرف موقت و تفننی و سپس اعتیاد کامل می‌شود. قبل از انقلاب ما مجازات شدید اعمال کردیم، اما با یک واقع‌بینی متوجه شدیم که این سیاست شدت و حدت در مجازات جواب نمی‌دهد. برای سالم‌سازی اعتیاد برای معتادان، سهمیه در نظر گرفته و مجازات‌ها را هم متحول کردیم ولی متوجه شدیم ریشه اعتیاد در جای دیگری است؛ بنابراین بعد از انقلاب، ابتدا اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را جرم تلقی کردیم؛ به اعتیاد بعد دوجنبه‌ای داریم؛ یعنی معتاد را بیمار و مجرم تلقی کردیم و نه توانستیم بیماری را معالجه کنیم و نه توانستیم معتادان را به ‌عنوان مجرم دستگیر و مجازات کنیم، زیرا امکانات برای معالجه بیش از سه ‌میلیون معتاد به ‌عنوان بیمار و زندان، برای مجرم نداشتیم.

در نتیجه رها کردیم، شعار دادیم و مسئولیت را به یکدیگر حواله کردیم». وی افزود: «برهمین‌اساس در بحث قاچاقچیان مواد مخدر، حداکثر مجازات تعیین شد و همان‌طورکه دبیر ستاد حقوق ‌بشر گفته ٩٣ درصد اعدام‌ها مربوط به این مورد است و شاید تاکنون حدود ٢٠‌ هزار نفر اعدام شده باشند؛ اما یک مطالعه علمی و تخصصی نشان می‌دهد بازدارندگی مجازات اعدام برای قاچاقچیان به‌شدت محل تردید است.

شاید برای اولین‌بار برای مجرمان اتفاقی ترس‌آور باشد، اما فرد بی‌کار متأهل بیچاره، چاره‌ای جز درآمد مجرمانه ندارد. وقتی شما برای ٣٠ گرم هروئین و مورفین و... مجازات اعدام در نظر می‌گیرید، خانواده بسیاری از این افراد را در معرض نابسامانی، رهاشدگی، جرم، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و فحشا قرار می‌دهید. بارها گفته شده یک مطالعه میدانی و جمع‌آوری آمار از خانواده‌های اعدامیان نشان خواهد داد که نه‌تنها آن اثر مد نظر، تأمین نشده بلکه بسیاری افراد را نیز در معرض آلودگی رفتاری ازجمله اعتیاد قرار داده‌ایم؛ بنابراین اصولا بحث حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به حبس ابد و... نیست».

رئیس کانون وکلا با اشاره به اینکه شرایط را باید به سمت مجازات‌های بازدارنده پیش برد افزود: «در سال گذشته نامه‌ای از طرف کانون وکلا برای ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان توضیحات و آمار ارسال شد و در آن نامه اعلام کردیم که مجازات‌های شدید مانند اعدام نه‌تنها مؤثر نیست و مورد انتقاد جهانی است بلکه از نظر علمی هم مي‌توان آن را نقد كرد و از آن نتیجه نگرفتیم. پیرو این نامه نشستی با نمایندگان مجمع تشخیص داشتیم و در آنجا این استدلال را به اطلاع آنان رساندیم و خوشبختانه در ماه‌های اخیر موجی منطقی در مبارزه برای تغییر مشی سیاست کیفری ایجاد شده است و تصور می‌کنیم ما باید در بحث مواد مخدر سیاست جناحی را از دو بعد تدابیر کنشی و واکنشی تغییر دهیم».

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: «صرف‌نظر از اینکه آیا از نظر موازین شرعی اعدام افرادی که مواد مخدر را قاچاق می‌کنند و توزیع و تولید می‌کنند درست است یا خیر و اینکه اصولا در موازین اسلامی در دو بحث محاربه و افساد فی‌الارض شرایطی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد که قاچاق مواد مخدر را بتوانیم در دایره آنها قرار دهیم، مطالعات میدانی تاکنون نشان داده است که جامعه خود انجام تدابیر کنشی یعنی پیشگیرانه را آن‌گونه‌که باید انجام نداده است و از آن غافل شده است؛ و ما فقط به پیشگیری بدوی اتکا می‌کنیم.

برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ابتدا باید از اقدامات کنشی و پیشگیرانه مانند اشتغال، ازدواج و رفع مشکل مسکن استفاده کنیم. این اقدمات اجباری است و در کنار آن کار فرهنگی مفید انجام داده و از شعار به شعور گرایش پیدا کنیم». وی در ادامه افزود: «روش‌های موجود در بحث فرهنگ و اقدامات اجتماعی و پیشگیری‌های موقتی و ناکارآمد شکست خورده‌اند. پس در بحث تدابیر کنشی ما غافل بوده‌ایم.

چنانچه گفتیم مجازات اعدام مؤثر نبوده است، حبس ابد می‌تواند مؤثر باشد اما اگر واقعا ابد باشد. حبس‌هایی که بعد از چند سال تبدیل به زندان‌های کوتاه‌مدت می‌شود، پاسخ‌گو نیست هرچند که حبس ابد همان ایراد‌های مجازات اعدام را دارد و حیات مدنی و اجتماعی شخص را از او می‌ستاند، اما امید به ترخیص و آزادی می‌تواند تا حدی از لحاظ روانی ضمن ایجاد ترس و واهمه برای قاچاقچیان بالقوه برای خانواده‌ها هم از لحاظ روانی جنبه بازدارندگی داشته باشد».

نجفی‌توانا در پایان خاطرنشان کرد: «بنابراین توصیه ما این است که قبل از هرگونه اقدامی ما به آسیب‌شناسی موجود در میدان زندگی و واقعیت‌های اجتماعی دست بزنیم و روشن کنیم که اولا جنبه بازدارندگی مجازات اعدام در روند افزایش قاچاقچیان مؤثر بوده است یا خیر؟

دوم اینکه در میان خانواده‌های اعدام‌شدگان میزان فحشا، اعتیاد، قاچاق یا بزهکاری در مقایسه با افراد معمولی افزایش داشته یا نه.

سوم تعلق طبقاتی، میزان سواد، اشتغال، مسکن، ازدواج در میان قاچاقچیان مواد مخدر با غیر آنها چه تفاوتی دارد؟

چهارم، قاچاقچیان ما از لحاظ منطقه‌ای و جغرافیایی متعلق به کدام‌یک از بخش‌های کشور بوده‌اند.

پنجم علت اینکه با وجود جان‌فشانی نیروهای انتظامی و امنیتی در بحث مبارزه با مواد مخدر کماکان بیشترین محموله‌های مواد مخدر از داخل ایران ترانزیت می‌شود چیست؟ بعد از پیداکردن پاسخ از طریق جامعه‌شناسی جنایی می‌توان نسبت به واکنش‌های اجتماعی تصمیم گرفت.

اما اجمالا باید گفت ما می‌توانیم ضمن حفظ مجازات اعدام از عوامل مخففه به‌گونه‌ای استفاده کنیم که با یک نگاه موضوعی یعنی صرف قاچاق، به مجازات اعدام متوسل نشویم بلکه با ملاحظه زندگی مجرمان و به عادت یا حرفه‌ای‌بودن، مزمن یا اتفاقی‌بودن این مجازات را به مجازات‌های درجات بعدی تقلیل دهیم؛ و در نهایت کاری کنیم که منطبق با اصول علمی، منطقی و مؤثر در مقام باشد».

درهرصورت بنا به نظر کارشناسان از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق‌ بشر مجازات اعدام، مجازات برخلاف حق اولیه حیات است و به ‌نحوی ادله و مبانی تأکیدی قوی وجود دارد که با مجازات مخالفت می‌کنند و تلاش‌های بین‌الملل هم به همین نتیجه منتهی می‌شود و اکثر کشورها این مجازات را لغو کرده‌اند.

این حرکت در کشور ما هم می‌تواند حرکتی تعاملی و به سمت مجازات‌های بهتر باشد و نگاهی نو به مجازات‌های جدید داشته باشد. باید دید که مجلس درباره طرح پیش‌روی خود چه تصمیمی خواهد گرفت.