روز گذشته خزانهداري امريكا از لغو تحريمهاي دلاري ايران به جز با سيستم مالي امريكا خبر داد. اين خبر اگرچه در ظاهر يك شق از كل تحريمهاي اعمال شده است اما در عمل به مفهوم برداشته شدن واقعي تحريمهاست. ٨٠ درصد مبادلات ايران دلاري است و تنها توجه به اين درصد اعلام شده ميتواند گوياي فشاري باشد كه حتي بعد از لغو تحريمها نيز به اقتصاد ايران وارد ميشد.
در سالهايي كه ايران تحت تحريمهاي هستهاي قرار گرفت و حتي چند سالي پيش از آنكه دلار تحريم شد، ايران سعي كرد با استفاده از ساير ارزها، مبادلاتش با كشورهايي همچون، روسيه، چين و هند را پيش ببرد. اما اين تصميم در عمل موفقيت چنداني به دست نياورد و باز هم بالغ بر ٨٠ درصد از مبادلات ايران به صورت دلاري انجام ميشد لذا تحريم دلار به منزله محروميت از انجام تبادلات ساده با دنيا بود. به همين دليل نيز برداشتن تحريم دلار، به مفهوم برداشته شدن واقعي تحريمهاست.
ممنوع بودن همكاريهاي بين بانكي موسوم به «مبادلات چرخه دلار»(U-Turn) امكان استفاده ايران از خدمات دلاري در مبادلات خارجي را سلب كرده بود. منظور از مبادلات چرخه دلاري، استفاده بانكهاي ايراني از خدمات دلاري بدون ارتباط مستقيم با نظام بانكي امريكا است. تا قبل از سال ٢٠٠٨ بانكهاي ايراني با واسطه بانكهاي خارجي (مانند بانكهاي سوييسي) مجاز به استفاده از اينگونه مبادلات بودند، اما واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانكهاي ايراني از اين خدمات را ممنوع اعلام كرد.
حال پس از گذشت هشت سال از اين تصميم، خزانهداري امريكا اعلام ميكند كه معاملات خارجي با سازمانهايي كه تمام يا بخشي از مالكيت آنها در اختيار افراد حاضر در ليست تحريمها قرار دارد، لزوما شامل تحريمهاي امريكا نميشود. اين وزارت تاكيد كرده است كه با رعايت تمامي تعهدات خود، رفتار ايران را براي عدم تمايل شركتهاي خارجي براي تجارت با اين كشور مقصر ميداند اما همزمان به شركتهاي خارجي اطمينان داده است كه معامله با ايران بيش از اين شامل تحريمهاي امريكا نخواهد بود. دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا همچنين موجب لغو محروميتهاي معاملات خارجي با شركتهاي ايراني ميشود كه در كنترل اشخاصي قرار دارند كه در فهرست تحريمهاي امريكا قرار دارند. به بيان سادهتر افرادي كه همچنان در ليست تحريمها قرار دارند، تحريم هستند اما مابقي ميتوانند مبادلاتشان را حتي به دلار آزادانه انجام دهند.
اين اتفاق در واقع تحت تاثير شكايتهاي متعدد ايران از عدم اجراي تعهدات طرف امريكايي پس از برجام شكل گرفت. وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي بارها در جلسات مختلف بينالمللي و حتي گفتوگوهاي خود با رسانههاي خارجي از تحريم دلار با عنوان بيتعهدي امريكا نام برد و به صور پيوسته اعلام كرد برجام هيچ دستاورد اقتصادي براي ايران نداشته است. سيف از ابتداي سال نقدهايش را آغاز كرد. او در گفتوگو با المانيتور اگر چه تاكيد كرده بود كه برجام همه تحريمهاي هستهاي عليه ايران را برداشته است اما در همان مصاحبه عنوان كرد برداشته شدن عملي همه تحريمهاي هستهاي مستلزم برخورداري ايران از سازوكار مبادلاتي U Turn است. اين چيزي است كه ما انتظار داريم توافق هستهاي به آن منجر شود. او همچنين پيشتر در نشست شوراي روابط خارجي امريكا گفته بود ايران نتايج مورد انتظار از اجراي برجام را مشاهده نكرده است. تقريبا هيچ چيز اتفاق نيفتاده است. بهطور كلي ما قادر نيستيم از پولهاي خود در خارج استفاده كنيم.
پس از اظهارات سيف اما سخنگوي كاخ سفيد با واكنشي منفي، مدعي شد اعطاي دسترسي به نظام مالي دنيا براي ايران، جزو تعهدات كشورش تحت برجام نيست.
جاش ارنست اين اظهارات را بعد از آن بيان كرد كه وليالله سيف، رييس بانك مركزي ايران در سخناني در واشنگتن، از عدم پايبندي امريكا به تعهداتش در برجام انتقاد كرده بود. سخنگوي كاخ سفيد با بيان اينكه درك ماهيت مكانيسمهاي ارتباطات ايران و شريكان تجاري خارجياش با بانكهاي امريكا موضوعي «بسيار فني» است، مدعي شد، اظهارات سيف، رييس بانك مركزي ايران اشتباه بوده است. ارنست گفته بود كه دولت اوباما هرگز قول نداده كه به عنوان جزئي از اقداماتش براي رفع تحريمها عليه ايران، اين كار را براي تهران انجام دهد. يك ماه پس از اظهارات سخنگوي كاخ سفيد رييس كميته امور خارجي مجلس نمايندگان كنگره دوباره لايحهاي براي تحريم ايران براي دسترسي به گردش دلار ارايه كرد.
بر اساس اين لايحه دولت باراك اوباما از اجازه به دولت ايران براي دسترسي به مبادلات دلاري در تجارت جهاني منع ميشد. جمهوريخواهان كنگره كه رويس، يكي از آنها محسوب ميشود نگران دسترسي ايران به مبادلات تجاري با استفاده از دلار بودند اما نهايتا كنگره نتوانست موفق شود و سرانجام وزارت خزانهداري امريكا لغو تحريمهاي دلاري ايران را اعلام كرد.