آغاز سرگردانی مردم در شعب بانکها
جزئیات اقساط و ضامنین؛ از اقساط ۱.۵ میلیون تومانی تا سند ملکی در رهن
کارمند یکی از بانکهای دولتی در گفتگو با مهر به تشریح جزئیات اقساط و تعداد ضامنهای مورد نیاز این کارتها پرداخت و گفت: تسهیلات ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی مانند تسهیلات عادی است؛ ولی برای دریافت کارتهای ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیاز است که علاوه بر یک ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، خود فرد متقاضی هم گواهی کسر از حقوق ارایه کرده و از همه مهمتر، سند ملکی هم در رهن بانک قرار دهد.
او ادامه داد: البته برای دریافت کارت با اعتبار ده میلیون تومان، نیاز به سند ملکی نیست و علاوه بر گواهی کسر از حقوق متقاضی، فرد متقاضی باید یک ضامن به بانک معرفی کند و این ضامن هم باید گواهی کسر از حقوق ارایه نماید.
به گفته این کارمند بانک، برای دریافت کارت اعتباری، اگر مدارک فرد متقاضی کامل باشد، ظرف دو تا سه روز کارت اعتباری در اختیارش قرار میگیرد و نیاز به ثبتنام و نوبتدهی خاصی نیست؛ شرایط کاملا عادی است البته حقوق ماهانه فرد متقاضی باید به اندازه باشید که برای پرداخت اقساط کافی باشد.
او گفت: قسط کارت اعتباری ده میلیون تومانی هر ماه، ۴۰۰ هزار تومان، کارت اعتباری ۳۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون تومان و کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی هر ماه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
رئیس یکی از شعب بانکهای دولتی نیز در این رابطه گفت: ارایه کارتهای اعتباری به مردم، از محل منابع بانکها خواهد بود و به خاطر همین ممکن است برخی بانکها در این طرح مشارکت نکنند.
او ادامه داد: ارایه این کارتهای اعتباری به مردم به نفع بانکهاست، زیرا آنها سود مصوب را از مشتری دریافت میکنند؛ اما به هرحال باید دستورالعمل اجرایی از سوی هر بانک بر اساس ضوابط مربوطه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود تا بتوانیم کار را پیش بریم.
نوع کارت اعتباری | میزان تقریبی اقساط | ضمانت مورد نیاز |
طلایی(۵۰ میلیون تومانی) | ۱.۵ میلیون تومان | سند ملکی- گواهی کسر از حقوق متقاضی- یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق |
نقرهای(۳۰ میلیون تومانی) | ۱ میلیون تومان | سند ملکی- گواهی کسر از حقوق متقاضی |
برنز(۱۰ میلیون تومانی) | ۴۰۰ هزار تومان | یک ضامن- گواهی کسر از حقوق متقاضی |
نقد کردن کارتهای اعتباری ممنوع شد
در این میان برخی مردم قصد داشتند تا با دریافت کارت اعتباری به خصوص در مبالغ بالا، آنها را نقد کرده و از مبالغ نقدی آن استفاده کنند. اما دیروز بانک مرکزی این راه را برای سوءاستفاده کنندگان سد کرد و اعلام نمود که نقد کردن این کارتهای اعتباری ممنوع است. در بخشنامه ابلاغی دیروز بانک مرکزی به بانکها آمده است: «نقد شدن مبلغ اعتبار کارتهای اعتباری نزد پذیرندهها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن میشود، مطلقاً ممنوع است.»
به هر حال باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار کارتهای اعتباری مرابحه، به عنوان طرح ویژه دولت برای تحریک تقاضا و تامین مالی مردم در خرید کالا و خدمات مورد نیازشان است؛ آیا بانکها همچنان از دستورالعملهای بانک مرکزی در این زمینه سرپیچی میکنند یا در روزهای آینده اوضاع بهتر در انتظار مراجعان به بانکها و متقاضیان این کارتها خواهد بود.