دستیار روحانی: با رفع بحث امنیتی، باید محدودیت «حصر» نیز رفع شود

الهام امین زاده با تاکید بر اینکه باید نسبت به حقوق شهروندی نگاه غیرسیاسی داشته باشیم گفت: حقوق شهروندی مسأله سیاسی نیست بلکه متعلق به تک تک شهروندان ایران است و امیدواریم با همکاری رسانه ها بتوانیم احترام به حقوق شهروندی را در جامعه ایران نهادینه کنیم.

به گزارش ایسنا، الهام امین زاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست هم اندیشی حقوق شهروندی در گذشته، حال و آینده که صبح امروز یکشنبه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه ما فقط به دنبال ایجاد گنجینه هایی از سواد حقوقی در بین مردم نیستیم گفت: می خواهیم بینش حقوقی در جامعه ایجاد کنیم و به دنبال ایجاد عطش در سبقت گرفتن در احترام به حقوق شهروندی در جامعه هستیم.

امین زاده در پاسخ به سوالی در مورد روال کار دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با توجه به بخش حقوق شهروندی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نحوه همکاری های این دو بخش برای جلوگیری از موازی کاری در موضوع حقوق شهروندی توضیح داد: در موضوع حقوق شهروندی هیچ تداخلی نباید اتفاق بیفتد و رئیس جمهور نیز بارها به این موضوع تاکید داشتند و به همین جهت بخش حقوق شهروندی معاونت حقوقی قرار است با دستور رئیس نهاد منتقل شود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه نگاه ما در موضوع حقوق شهروندی کاملا تعاملی است توضیح داد: با توجه به اینکه در وزارت دادگستری و یا وزارت کشور و حتی شهرداری ها و قوه قضاییه موضوع حقوق شهروندی پیگیری می‌شود ما با تمامی این دستگاه ها تعامل خواهیم داشت.

امین زاده با بیان اینکه نقش دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی نقشی ستادی است گفت:‌قرار است بقیه دستگاه ها گزارش کار خود را ارائه دهند و کل مجموعه را دستیار ویژه رئیس جمهور مدیریت خواهد کرد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: اگر رئیس جمهور می خواستند در معاونت حقوقی وزارت دادگستری یا وزارت کشور موضوع حقوق شهروندی پیگیری شود شخصی خاص را مامور این کار نمی کردند. بنابراین رئیس جمهور می خواهند تمامی این حوزه ها و وظایف در یک جای خاص متمرکز شده و هیچ تداخلی دراین زمینه پذیرفته نیست چون به حقوق شهروندی ضربه می زند.

به گزارش ایسنا امین زاده در این نشست به ارائه گزارش عملکرد معاونت حقوقی  رئیس جمهور در سه سال ۹۲ تا ۹۵ پرداخت و گفت:‌ در سه سال گذشته تلاش کرده ایم از تعریف سنتی معاونت حقوقی فاصله گرفته و ظرفیت این معاونت را چند برابر کنیم و بازتعریفی از معاونت حقوقی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های بسیاری خوبی در حوزه معاونت حقوقی صورت گرفته است خاطرنشان کرد:‌ در موضوع حقوقی ها و نیروهای حقوقی وزارت خانه و به منظور استقلال و ارتقای آنها مشکلاتی وجود داشت که به علت ادغام معاونت حقوقی و پارلمانی شکل گرفته بود، بنابراین در زمینه تفکیک این دو معاونت اقدامات خوبی انجام دادیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تثبیت جایگاه منابع انسانی نیز در حوزه معاونت حقوقی اقدامات تشویقی برای ماندگاری شاغلان در پست های حقوقی داشتیم، افزود: دوره های آموزشی گسترده ای برای نیروی انسانی حقوقی برگزار کردیم.

وی به همکاری های معاونت حقوقی و تعامل خوب آن با قوه قضاییه و قوه مقننه اشاره کرد و گفت:‌ در زمینه کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری و مغایرت ها  با مجلس  هماهنگی های خوبی انجام شد که نشان از تعامل خوب معاونت حقوقی در دولت با دو قوه بوده است.

امین زاده با اشاره به اینکه موضوع ارتقای حقوق شهروندی در معاونت حقوقی پیگیری شده است که این مسیر را ادامه خواهیم داد گفت:  در رابطه با اقدامات حقوقی و بین‌المللی درزمینه بررسی  ابعاد حقوقی حادثه منا و راهکارهای حقوقی اخذ دیه از دولت سعودی، فعالیت‌های بانک های ایرانی دربحرین، تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای خارجی، پیگیری های لازم بر موضوع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران  و اقداماتی در مقابله با تحریم با هماهنگی کشورهای آسیایی داشته ایم.

وی به موضوع اراضی و املاک دولتی که منشاء فساد و رانت خواری و زمین خواری هستند و پیگیری آن در معاونت حقوقی در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت:‌طرح هایی به منظور مختومه شدن بسیاری از پرونده های ملکی و رانت خواری در این حوزه ارائه کردیم و جدول نقص پرونده املاک وزارت خانه ها را به هر وزارت خانه ارائه کردیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته لایحه قانون جامع زمین را تهیه کردیم گفت:‌ به منظور ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی تعاملات خوبی با نهادهای مرتبط در دانشگاه های سراسر کشور برقرار کردیم.

امین زاده به اهمیت موضوع تنقیح قوانین اشاره کرد و گفت: شورای عالی تنقیح را شکل دادیم که این کار در گذشته نشده بود. هم‌چنین در حوزه اقتصاد و حقوق برای اولین بار ورود حقوقی به مباحث اقتصادی را داشتیم و بعد از ابلاغ سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی الزامات حقوقی آن را بررسی کردیم.

وی خاطر نشان کرد: در موضوع قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی هشت گروه تخصصی در حوزه های گمرک، بورس، بانک، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری خارجی و بیمه های اجتمااعی و تجاری برای بررسی موضوع شکل دادیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه به منظور حل اختلاف در بین دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی مثل حکم به صورت رایگان اختلافات دستگاه ها را برطرف کرد، گفت:‌همه دستگاه ها از ارائه شکایت علیه وزارت خانه دیگر به قوه قضاییه ممنوع شده بودند و تمام اختلاف ها در معاونت حقوقی حل و فصل می‌شد.

امین زاده با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم ۵۱ شکایت از رسانه ها فعالین و مداحان بود که از سوی رئیس جمهور مورد بخشودگی قرار گرفتند تصریح کرد: بعد ازآن اگر توهین، ‌افترا، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و یا اقدام به جعل امضای مسئولین اتفاق می افتاد شکایت می کردیم و پیگیر آرای صادره در محاکم قضایی هستیم.

وی اضافه کرد:‌در این مدت حدود ۷۶ شکایت کیفری و بیست شکایت سیاسی داشتیم.

وی هم‌چنین به مراحل تهیه منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: حقوق شهروندی مصوبه ۳۱ شهریور سال ۹۲ دولت بود که پس از سه ماه فعالیت شبانه روزی متن اولیه آن را با رویکرد عمومی و استفاده از نظرات کارشناسی آماده کردیم و آذرماه ۹۲ در گزارش صد روزه رئیس جمهور در اختیار عموم مردم قرار گرفت که با استقبال ۹۴ درصدی مواجه شد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به موضوع سلامت اجتماعی به عنوان اصلی ترین هدف حقوق شهروندی گفت:‌ به این منظور علاوه بر حقوقدانان از متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسان و کارشناسان رسانه‌ای در کنار مشاوران حقوقی کمک خواهیم گرفت.

وی در زمینه ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی گفت: ابتدا مردم باید از حقوق خود مطلع شوند و بعد از آن بخشی از اجرا به عهده دستگاه های اجرایی و بخشی از  آن به عهده خود مردم است و در حال حاضر قوه مجریه این موضوع را از خودش شروع کرده است، البته باید توجه داشته باشیم که منشور حقوق شهروندی جنس منشور دارد و با سند حقوق انسانی، سند حقوق بشری و یا سیاست‌های  کلی نظام و ... تفاوت می‌کند.

امین زاده هم‌چنین در رابطه با ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در دولت های بعدی گفت: فکر نمی کنم هیچ دولتی با حقوق شهروندی مخالفت کند؛ چرا که حقوق شهروندی متعلق به ملت ایران است و بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. البته در همین راستا بعد از تنظیم منشور باید به فکر تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی نیز باشیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی در موردهتاکی های اخیر به شخص رئیس جمهور به لحاظ حقوق شهروندی و جایگاه ایشان به عنوان منتخب مردم ایران گفت:‌ باید ادبیات احترام به حقوق شهروندی را در جهان نهادینه کنیم اما متاسفانه در فضای نقد ونقادی گاهی به حریم ها تجاوز می‌کنیم اما قاعده اصلی این است که در هر شرایط چه باخت و چه برد حق نداریم کرامت انسان ها  را مخدوش کنیم.

وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی در مورد نامه نگاری های  احمدی نژاد با اوباما و اینکه آیا به لحاظ حقوقی احمدی نژاد حق دارد به نمایندگی از ملت ایران چنین نامه نگاری انجام دهد گفت: البته صرف نامه نگاری حق هر شهروندی است و این نامه نیز به عنوان نماینده ملت ایران نبوده است.

امین زاده در رابطه با پیامک‌های حقوقی به شهروندان و روال ادامه این کار از سوی معاونت حقوقی نیز تصریح کرد:‌ پیامک‌هایی حقوقی به شهروندان با هماهنگی وزارت ارتباطات ارسال شد اما به نظر من متن این پیام ها قانونی و خشک بود که نیاز داریم با کمک و نظرسنجی از روان شناسان و جامعه شناسان و هم‌چنین آسیب شناسی اجتماعی و نیازهای مردم در مورد متن این پیامک‌ها بررسی های لازم را انجام دهیم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع حصر  و روال رسیدگی به آن به لحاظ حقوق شهروندی گفت: بعضی نهادها مثل شورای امنیت احساسشان این بوده است، بر اساس حقوق جمعی مردم در مورد امنیت شان باید محدودیت هایی ایجاد شود که اگر بحث امنیتی مرتفع شود، باید این محدودیت نیز رفع شود و در حال حاضر ما در مقام ارزیابی نیستیم که بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم.

امین زاده در پایان  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در سه سال فعالیت‌تان در معاونت حقوقی چه نمره ای به خودتان می دهید؟ گفت: البته مردم باید به ما نمره بدهند اما به طور کل اعتقاد ما در معاونت حقوقی این طور بود که حقوق شهروندی شعار و رویکرد سیاسی و جناحی نیست بلکه هدف حقوق شهروندی خدمت‌رسانی شایسته به مردم و احترام به کرامت انسان ها است.