دادستان تهران: شریک زنجانی همکاری نمی‌کند

فرارو- جعفری دولت آبادی در نشستی درباره موضوعات مختلفی نظیر برخورد با توهین کنندگان به مسئولان نظام، پرونده رستم اوف، جشن حافظ و هفته نامه یالثارات توضیحاتی داد.

توهین به مسوولان و نهادهای کشور جرم است
جعفری دولت‌آبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت، نه در شان نظام اسلامی و نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردم‌سالاری دینی استوار است، اما متاسفانه امروزه هم از سوی برخی مسوولان و هم توسط برخی رسانه‌ها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.

وی با خاطر نشان کردن اینکه «رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است»، گفت: در حوزه جرایم عمومی که داخل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می‌‌کند و اعلام می‌‌نماییم طبق قانون مطبوعات که انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.

نقش رستم اف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت ­آبادی نقدی هم به پرونده­ یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این که رستم اف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده ­ی فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می‌گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.

وی با بیان این‌که «رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است»، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار کرد: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستم­‌ها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.

تأخیر هیات نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات
نکته­ دیگر که اخیراً در فضای کشور رخ داد و مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای برخی رسانه­‌ها مبنی بر این که دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.

دادستان تهران با رد این ادعا گفت: اولاً هفته­ نامه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه پس از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.

وی مصاحبه هفته گذشته برخی مسوولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیات نظارت جلسه­ی دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (16 /5 /1395) در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است.

وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسوولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات و جوسازی برخی رسانه­‌ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به کسی نمی­‌دهد، بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند. نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است و چون تصمیم کمیسیون هیات نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسوول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی - تهران طرح شده و دادگاه مذکور با صدور دستور موقت مجوز انتشار نشریه را داده است.

رسیدگی بدون تبعیض به تمام مشکلات
وی با تاکید بر این‌که «دادستانی تهران اجرا کننده­ی قانون، در مورد رسانه­‌ها و از جمله هفته‌نامه یالثارات است، به حاشیه­‌های ایجاد شده توسط این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود» اظهار کرد: ما بارها گفته­‌ایم و باز هم می­گوییم اگر اهانتی به مقامات و مسوولین نظام و نهادهای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود نماید، اما توهین به اشخاص عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه­ خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی است و اگر کسانی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.

جشن حافظ همایش مد و لباس بود، نه جشنواره فرهنگی
 جعفری دولت­‌آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، تاسف خود را چنین ابراز داشت: واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس.

وی با اعلام این که «روز یکشنبه (17 /5 /1395) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش­های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخی مسوولان در این راستا» و تاکید بر این‌که «در شلوغ­‌بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد»، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه­‌ی پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزش­‌های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است، نمی­‌توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد.

سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان‌هاست
جعفری دولت‌­آبادی در هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها»، با تاکید بر این‌که «سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندا‌ن‌ها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد»،وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف‌‌های قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا افزود: استفاده محاکم از ظرفیت‌های قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد. دادستان تهران افزود: در حال حاضر 21 هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.

وی با اعلام این‌که به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می‌‌تواند مشمول عفو، آزادی مشروط و... شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود.

  دادستان تهران با اعلام این‌که «دادسرای عمومی تهران در حال حاضر 580 محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یکصد نفر از آن­‌ها، کم­تر از ده میلیون تومان است»، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آن­‌ها مرخصی اعطا شود و برای حل مشکلات آن­‌ها مساعدت گردد.