مقایسه سیاست‌های حمایتی در ایران و هند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد: عمده سیاست‌ها در ایران یکنواخت و متکی بر تزریق منابع است در حالی که در هند سیاست‌های تبعیضی و متکی بر تسهیل زمین بازی است. هندی‌ها سیاست‌های اعتباری را به‌صورت یکنواخت استفاده نمی‌کنند و بسته به اعتبار بنگاه‌ها اقدام به تخصیص منابع می‌کنند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌ای با انعکاس نگاه 40 صاحب کسب و کار خرد در تهران تلاش کرده موانع تاسیس و رشد این واحدها را احصا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از هفت مانع تاسیس این نوع بنگاه‌ها سه راهکار صاحبان کسب و کار خرد برای رفع آن سیاست‌های اعتباری ارزان‌قیمت و حمایت‌های دولتی بوده است.
در بخش رشد نیز نیمی از راهکار ارائه شده خاصیت پولی دارد و چشم تولیدکنندگان به حمایت‌های دولت است. در مقابل در تجربه هند، سیاست‌های تسهیل‌ساز محیط تولید حرف نخست را می‌زند و آنجا که سیاست‌های جنبه مالی و اعتباری پیدا می‌کند اعتبار در برابر اعتبار است. عملکرد طرح‌های توجیهی ارائه شده برای حمایت به‌صورت ادواری با طرح اولیه تطبیق داده می‌شود تا درجه انحراف به کمترین حد برسد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تلاش کرده علاوه بر روایت مرکز پژوهش‌ها از موانع محیطی کسب و کار بنگاه‌های کوچک خواسته‌های صاحبان بنگاه‌های داخلی را با دیدگاه حاکم در اقتصاد هند برای حمایت از این گونه تولید مقایسه کند.
مصائب تولید در ایرانبنگاههای اقتصادی کوچک چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. مزیت رقابتی بنگاه‌های بزرگتر در زمینه تامین مالی سبب شده است که ایجاد و اداره یک کسب و کار اقتصادی خرد از نظر تامین منابع مالی با چالش همراه باشد. از این رو عدم دسترسی به منابع مالی به‌عنوان مهم ترین مانع در مسیر بنگاه‌های کوچک اقتصادی بر شمرده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «موانع محیطی تاسیس و رشد کسب و کارهای خرد در تهران» به بررسی موانع محیطی تاسیس و رشد کسبوکارهای خرد در تهران به‌عنوان نمونه‌ای از مشکلات تولیدکنندگان خرد در سایر نقاط کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، صاحبان کسبوکارهای کوچک در تهران «بالا بودن میزان اجاره ماهانه»، «رکود بازار» و «مالیات‌های ناعادلانه» را به‌عنوان مهم‌ترین موانع در مسیر شکوفایی کسب وکار خرد بر شمرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به بررسی پیشنهادهای صاحبان کسب و کارهای کوچک به منظور بهبود محیط فعالیت این بنگاه‌ها پرداخته است. تسهیل دستیابی به محل فعالیت بنگاه اقتصادی در کنار تسهیل در دسترسی به منابع مالی خصوصا در مرحله شروع به کار بنگاه اقتصادی مهم‌ترین پیشنهادهای مدیران کسب و کارهای کوچک در جهت رفع موانع پیش روی این بنگاه‌ها است. «دنیای اقتصاد» در ادامه به بررسی تجربه هند در زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک پرداخته است. هند را میتوان یکی از کشورهای موفق در زمینه طرح‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست. این کشور با ارائه تسهیلات مالی، مالیاتی، آموزشی و حمایت تکنولوژیک از بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از پرشتاب‌ترین کشورها در زمینه توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک است. ایجاد شرایط رقابتی چه در بازار و چه در برخورداری از تسهیلات مالی و مالیاتی در کنار برنامه صحیح حمایتی را میتوان چکیده‌ای از تجربه موفقیت‌آمیز هند در این زمینه دانست.
سهم کلان کسب و کار خردبنگاههای اقتصادی بر اساس تعداد نیروی انسانی یا سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی، به سه گروه بنگاه‌های خرد، کوچک و کلان تقسیم می‌شوند. در اکثر تعاریف ارائه شده بنگاه‌های دارای تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر یا سرمایه مورد نیاز کمتر از 3 میلیون دلار با عنوان بنگاه خرد نامگذاری می‌شوند. کسب و کارهای خرد نقش مهمی در توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چه در کشورهای توسعه یافته و چه درکشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در هندوستان بیش از 29 میلیون بنگاه خرد وجود دارد و بیش از 69 میلیون نفر در این بنگاه‌ها کار می‌کنند. در حالی که رشد اقتصادی هند در سال‌های گذشته در حدود 8 درصد بوده است، کسب و کارهای خرد با سهم 45 درصدی از تولیدات این کشور، با میانگین رشد سالانه 11 درصدی نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور داشته است. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌ها، کسبوکارهای خرد در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز نقش پررنگی را ایفا می‌کنند. برای مثال در انگلستان 32 درصد از شاغلان در کسب و کارهای خرد فعالیت می‌کنند. همچنین از نظر تعدادی بیش از 95 درصد از کسب وکارهای این کشور را کسب و کارهای خرد تشکیل می‌دهند. 20 درصد از گردش مالی در این کشور نیز حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خرد است.
مانع بلند تامین مالیبررسی تجربه کشورهای دیگر در زمینه استفاده از ظرفیت کسب و کارهای کوچک می‌تواند در جهت سیاست‌گذاری برای رفع موانع مسیر رشد بنگاه‌های کوچک مورد استفاده قرار گیرد. سخت‌ترین مرحله در مسیر رشد یک بنگاه اقتصادی کوچک مرحله راه‌اندازی و شروع فعالیت این بنگاه‌ها است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک اقتصادی در سه سال آغازین فعالیت خود بیشترین ناهمواری‌ها را در مسیر رشد خود تجربه کرده‌اند. عدم دسترسی به منابع مالی بزرگ‌ترین مشکلی است که گریبان صاحبان کسب و کارهای کوچک را در سال‌های نخست فعالیت می‌گیرد. عدم دستیابی به سرمایه لازم در کنار بازاریابی ناقص، مهم‌ترین مشکلات کسب وکارهای کوچک در آغاز مسیر فعالیت خود هستند اما با گسترش فعالیت بنگاه‌های کوچک مسائل مدیریتی، محیطی و استراتژیک به مهم‌ترین چالش‌ها برای صاحبان این نوع از بنگاه‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمینه راه‌اندازی کسب و کارهای خرد مواردی چون زد و بند و فساد، نوسان قیمت‌ها، کمبود مشتری و سیاست‌گذاری ناپایدار مهم‌ترین موانع راه‌اندازی کسب‌و کارهای کوچک در کنار مهم ترین مساله یعنی تامین مالی بر شمرده شده است.
موانع رشد و بلوغگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به دسته بندی موانع تاسیس و رشد بنگاه‌های اقتصادی بر اساس تجربیات جهانی پرداخته است. بر این مبنا «عدم دستیابی به سرمایه اولیه»، «قوانین ثبت شرکت‌ها»، «مشکلات حقوقی و قانونی» و «رقابت سخت در مسیر تصاحب بازار هدف» به‌عنوان مهم‌ترین موانع شکل‌گیری بنگاه اقتصادی کوچک برشمرده شده است.این گزارش در ادامه «سیستم مالیاتی پیچیده»، «شرایط ناپایدار اقتصادی»، «عدم کفایت زیرساخت‌ها»، «رقابت سخت با واحدهای بزرگ»، «زدوبند و فساد» و «کمبود مهارت‌های مدیریتی و بازاریابی» در کنار «سیاست‌گذاری ناپایدار»،«عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز» و «بوروکراسی شدید و ناپایدار اداری»را به‌عنوان مهم‌ترین موانع در مسیر رشد یک بنگاه اقتصادی کوچک بر شمرده است.
چالش بزرگ اجارهمرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به بررسی موانع کسب و کارهای خرد در تهران به‌عنوان نمونه‌ای قابل تعمیم به کلیه کلان‌شهرهای کشور پرداخته است. برای روشن شدن موانع محیطی تاسیس و رشد کسبوکارهای خرد در ایران مطالعه‌ای موردی در سال 1394 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تعریف و اجرا شده است. از آنجا که مشکلات محیط بیرونی و داخلی سازمان می‌توانند تولد و رشد یک کسب و کار کوچک را تحت تاثیر قرار دهند و با توجه به بسترسازی محیط بیرونی سازمان در جهت تحقق اهداف داخلی سازمان، در بررسی میدانی مرکز پژوهش‌ها تمرکز روی موانع محیط خارجی کسب و کار قرار گرفته است. در تحقیق میدانی انجام شده 40 تن از صاحبان کسب‌و کارهای کوچک به پرسش‌هایی در رابطه با موانع شکل‌گیری و رشد کسب و کار خود پاسخ داده‌اند. در کنار بیان موانع مسیر تولد و رشد بنگاه‌های اقتصادی کوچک، مصاحبه‌شوندگان در این بررسی پیشنهادهای خود را برای رفع این موانع ارائه داده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها از نتایج این بررسی، مهم ترین مانع از دیدگاه کسب و کارهای خرد در تهران(به‌عنوان نمونه‌ای از یک کلان‌شهر) «بالا بودن اجاره» است. در حدود 60 درصد از پاسخ‌دهندگان بالا بودن اجاره‌ها را مانع اصلی شروع و توسعه کسب و کار خود دانسته‌اند. «کمبود تقاضا» و «رکود در بازار» نیز از نظر نیمی از مصاحبه شوندگان یکی از علل اصلی شروع و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک بوده است. همچنین مصاحبه‌شوندگان «ناعادلانه بودن مالیات‌ها» را مانع بزرگ‌تری از «بالا بودن میزان مالیات‌ها» دانسته‌اند. بیش از 25 درصد از مصاحبه‌شوندگان «عدم نظارت کافی دولت» به ویژه در زمینه قاچاق و فساد گمرکی و «عدم دسترسی به منابع مالی مناسب» را مانع مهمی چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله رشد دانسته‌اند. از نظر مصاحبه‌شوندگان تامین مالی برای ایجاد یک کسب و کار کوچک در مقایسه با تامین مالی در شرایط فعالیت بنگاه اقتصادی دشوارتر است.
غلتک پیشنهادی مسیر رشد بنگاه‌های کوچکبر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از منظر کسب‌و کارهای خرد، اجاره بیشترین سهم را در هزینه‌های تولید دارد از این رو بیشتر مصاحبه‌شوندگان خواهان نظارت و معیارگذاری بر روند اجاره و تخصیص مکان عرضه توسط دولت و شهرداری‌ها برای تولیدکنندگان هستند. بر مبنای نظر مصاحبه شوندگان تخصیص وام با سود کم به خصوص در حوزه تولید، با شرایط راحت تر و کاغذبازی کمتر می‌تواند مانع عدم تامین مالی را کوتاه‌تر کند. صاحبان کسب و کارهای کوچک، کاهش کاغذبازی و مراحل اداری در مسیر تاسیس کسب و کارهای کوچک و تقویت تقاضا، صنعت گردشگری و صادرات در جهت رفع رکود برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک را به‌عنوان سایر مطالبات مهم خود برشمرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها افزایش مالیات در دو سال اخیر در کنار عدم رونق چرخ صنعت و اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده (به نحوی که بار مالیاتی تنها بر عهده تولیدکننده و فروشنده نهایی است) سبب نگاه بدبینانه صنعتگران مبتنی بر ناعادلانه بودن نظام مالیاتی شده است. مصاحبه‌شوندگان در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش نرخ مالیات، ارائه خدمات در ازای دریافت مالیات، اخذ مالیات از واسطه‌ها و تعیین معیار مشخص و عادلانه برای اخذ مالیات را در رفع این نگاه بدبینانه موثر دانسته‌اند.
نسخه حمایت هندیبا توجه به سهم مهم بنگاه‌های اقتصادی خرد در رشد اقتصادی، مانع‌زدایی مسیر رشد این بنگاه‌ها جزو اولویت سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف بوده است. یکی از مشکلات کسب و کارهای کوچک عدم توانایی رقابت با بنگاه‌های بزرگ در زمینه تامین مالی است. تجربه رکود در دهه گذشته نشان می‌دهد که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکودی سخت‌تر هم می‌شود.
هندوستان را میتوان یکی از نمونه‌های موفق در زمینه اصلاحات اقتصادی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانست. دولت هندوستان «اتاق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط» را در سال 1993 افتتاح کرد. وظیفه این اتاق سیاست‌گذاری در جهت رفع معضل بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. همچنین این کشور در ادغام جهانی بنگاه‌های خرد و متوسط و افزایش توان رقابتی این بنگاه‌ها اقدام به تغییر تعرفه‌های واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه کرد. هندوستان طی سال‌های 1991 تا 1994 میزان تعرفه واردات کالا را به‌طور میانگین حدود 60 درصد کاهش داد. «حذف مجوز برای تاسیس واحدهای صنعتی» از دیگر ابزاری بود که سیاست‌گذاران هندی برای توسعه تعداد واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار دادند. حذف مجوز تاسیس واحدهای صنعتی و کاهش تعرفه واردات در کنار برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های این کشور تسهیل دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هندی فراهم کرد.
دولت هندوستان در سال 2000، طرح جامعی را برای تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به اجرا گذاشت. بر این اساس زمینه پرداخت وام‌های بدون وثیقه برای شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق تضمین اعتبار از سوی صندوق امانت بنگاه‌های خرد و کوچک شرکت (CGTMSE) فراهم شد. صندوق امانت بنگاه‌های خرد و کوچک علاوه بر کمک مالی، این بنگاه‌ها را موظف به ارائه گزارش سالانه تخصیص منابع مالی کرد. همچنین شرکت‌های کوچک با ارائه طرح توجیه‌کننده به بانک توسعه صنعتی هند، می‌توانند از سوبسید نرخ بهره تا سقف 75/ 4واحد‌درصد بهره ببرند. مابه‌التفاوت نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اختصاصی به صنایع کوچک از طریق بودجه کمیسیون صنعتی وزارت صنایع کوچک هندوستان تسویه می‌شود. اقدام بعدی هندوستان ایجاد پلت‌فرمی چندمنظوره بود. این پلت‌فرم علاوه بر ثبت اطلاعات بنگاه‌های خرد و کوچک، ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان، مشاوران و صاحبان صنایع کوچک و متوسط، به سازماندهی جریان عرضه و تقاضای منابع مالی، نیروی انسانی و مواد اولیه، با هدف کاهش واسطه‌ها پرداخت. بر اساس گزارش صندوق جهانی پول (IMF) از سیاست‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در هندوستان، بانک توسعه صنعتی به‌صورت اختصاصی وظیفه تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را بر عهده دارد. در جهت تسهیل کار و سرعت بخشیدن به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، وام‌های پرداختی به این طرح‌ها تا سقف 750 هزار روپیه بدون هر گونه ارزیابی مجدد و در قالب طرحی با عنوان «تجدید اتوماتیک منابع مالی» توسط بانک توسعه صنعتی هند انجام می‌پذیرد. همچنین دولت امکانات «تخفیف مالیات» یا «تعویق مالیات» در هندوستان را برای بنگاه‌های کوچک و خرد در هندوستان فراهم کرده است. وزارت صنایع کوچک و متوسط در هندوستان پاداش‌های مالی و مالیاتی برای طرح‌های نوآورانه و طرح‌های سودده در نظر گرفته است که شرکت‌ها پس از ثبت نام در پرتال اینترنتی این کشور در جهت دستیابی به این پاداش‌ها با ارائه گزارش‌ها و مستندات با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. علاوه بر ابزارهایی که محیط خارجی فعالیت بنگاه‌های کوچک و خرد را تحت تاثیر قرار می‌داد، هندی‌ها با استفاده از «ارائه خدمات آموزشی»، «طرح‌های حمایتی تحقیق و توسعه‌ای» و «ایجاد شبکه برای انتقال تکنولوژی به بخش‌های کوچک صنعتی» در راستای بهبود محیط داخلی کسب و کارهای خرد و کوچک در این کشور اقدام کرده‌اند.
در مجموع تجربه موفق هند نشان می‌دهد سیاست فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک بر محورهای غیر پولی استوار است. در واقع سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند زمین بازی را برای تولیدکنندگان فراهم کنند، به همین دلیل بخش زیادی از سیاست‌ها متمرکز بر تسهیل فضای کسب و کار است. آنجایی نیز که لازم است سیاست‌های اعتباری و حمایت‌های پولی صورت گیرد سه عنصر حتما رعایت می‌شود. عنصر اول مخدوش نشدن فضای رقابت است، عنصر دوم تعیین حد برای اعتبارات تخصیصی و عنصر سوم نیز تمایز در قیمت اعتبارات حمایتی است. برای نمونه بنگاه‌هایی که قصد دارند از یارانه نرخ بهره برخوردار شوند بسته به نمره اعتباری که دارند یارانه متفاوت دریافت می‌کنند.سقف یارانه پرداختی 75/ 4 درصد است و بسته به نمره بنگاه‌ها این سقف کاهش می‌یابد. بنابراین بنگاه‌ها از نرخ یکسان برخوردار نیستند و سیاست‌های حمایتی کاملا تبعیضی انجام می‌شود. درخصوص معافیت‌های مالیاتی نیز بسته به سطح استفاده از تکنولوژی، میزان نوآوری و حجم سوددهی رقم معافیت مالیاتی متفاوت است.
یکی از شرط‌های لازم برای اعطای وام حمایتی در کشور هند، ورای مدت زمان فعال بودن حساب و اعتبار حاصل از پول یا ضامن، میزان اعتبار خود شخص است. آژانس‌های سنجش اعتبار، رتبه ریسک اعتباری متقاضی وام را برای ارائه به وام‌دهنده تعیین می‌کنند. از نگاه قرض‌دهنده شرط کافی برخورداری از تسهیلات اعطایی، توجیه فنی، عملی و مالی طرح کسب و کار پیشنهادی از سوی وام‌گیرنده است. امید ریاضی نرخ سود مورد انتظار طرح پیشنهادی، به‌عنوان شاخصی که دربردارنده اعتبار آتی فرد است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در کنار رتبه اعتباری متقاضی، در ارزیابی وام‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود. میزان اعتبار سنجیده شده هر فرد، یارانه نرخ بهره، میزان تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن را مشخص می‌کند. در مقایسه با شرکت‌های تازه‌تاسیس، بنگاه‌های اقتصادی فعال (با توجه به اعتبار حاصل از فعالیت‌های قبلی) چالش کمتری در تضمین اعتبار برای دریافت وام پیش روی دارند. سقف وام دریافتی بنگاه‌های فعال معمولا درصدی از گردش مالی 2 یا 3 سال پایانی فعالیت این بنگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود. ویژگی مورد اشاره حکایت از آن دارد که کمک‌های هند به‌عنوان یک نمونه قاعده‌مند و با طراحی نظام‌های کنترلی معطوف به فرآیند و نتیجه است. به همین واسطه نیز هند توانسته با حمایت از این روش بنگاه‌های کوچک و متوسط را به ستون فقرات اقتصاد خود در حوزه رشد و اشتغال‌زایی تبدیل کند.
