زباله هم دلال خارجی پیدا کرد

موضوع تفکیک و بازیافت زباله در حالی در واحدهای صنعتی به عنوان یک صنعت نه چندان مورد توجه فعال است که به گفته دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، دلالان چینی، هندی زباله در حال پرسه زدن در شهرهای ایران برای جذب بازار هستند.

توحید صدرنژاد با بیان این که صنایع سبز در عصر حاضر شش تا ۱۲ درصد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و چین را تشکیل می‌دهد، گفت: در حالی که صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه تنها از حمایت های قانونی بر خوردارند بلکه حتی هزینه های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کند که این امر هزینه این فرایند را به شدت پایین می‌آورد و باعث می‌شود حتی دلالان کشورهای خارجی در خیابان‌های ایران برای خرید زباله پرسه بزنند!

وی همچنین در خصوص وضعیت صنایع بازیافت در داخل اذعان کرد: متاسفانه اساسی ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبرو هستیم، نواقص زیر ساخت‌های قانونی است. در همه جای دنیا این صنعت به عنوان صنعتی که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا و تبدیل شدن به یک فرایند اقتصادی پرسود را دارد مورد حمایت قرار می گیرد و از امتیازاتی مانند معافیتهای کامل مالیاتی برخوردارند اما نوع نگاه به این صنعت نگاهی از سر باز کنی بود که می توان آن را در قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید.

دبیر اتحادیه صنایع بازیافت با اشاره بر این که در قانون پسماندها نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار کرد: در حالی که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در تدوین قانون پسماندها هیچ وجه مردمی دیده نشده است و آنچه در انتهای این قانون اتفاق افتاده، ایجاد یکسری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان این که در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه تنها صنایع بازیافت بر خلاق قاعده هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد، بلکه حتی بعضا این مالیات سنگین تر از دیگر صنایع مورد محاسبه قرار می‌گیرد به این دلیل که ما نمی توانیم مواد اولیه خود را از مراجع رسمی تامین کنیم، بلکه باید آنها را از هر جا که دلالان ارائه می‌کنند بخریم که آنها نیز در قبال فروش فاکتوری ارئه نمی دهند و هزینه خرید مواد اولیه در دارایی محاسبه می‌شود که درنهایت عملکرد مالیات ارزش افزوده از هشت درصد کل محاسبه می شود.

دلالان، پسماندها را به خارجی‌ها می فروشند
این فعال حوزه بازیافت ساز و کار خرید پسماند را هم برای بازیافت کنندگان سخت توصیف کرد و در تشریح وضعیت آن گفت: در تمام کشورهای دنیا تکلیف مشخص است و قوانین حاکم اجازه خرید و فروش پسماند را نمی‌دهد بلکه نهادی که پسماندها را جمع آوری می‌کنند همان نهاد مدیرت اجرایی شهری است که آنها هم هزینه جمع آوری را از مردم گرفته و پسماند را به شکل رایگان در اختیار بازیافت کننده قرار می‌دهند و این در حالی است که شهرداری‌ها داخلی می‌گویند که هزینه‌ای که در این خصوص از مردم دریافت می‌کنند جامع نیست و نمی توان و هزینه‌های جمع آوری و تفکیک زباله را پوشش نمی‌دهد که در نتیجه آن پسماند را به بازیافت کننده می فروشند.

وی ادامه داد: این فروش به بازیافت کننده با بالاترین قیمت فروش توسط دلالان صورت می گیرد، در این جا دلالان می‌گویند که تولیدکننده داخلی نمی تواند با قیمت فروش ما خرید کنند پس آنها پسماند را به بازیافت کنندگان خارجی که از امتیازات بازیافت در کشور خود بر خوردارند می‌فروشند.