چرا ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد،با عمر سیاسی دولت ها در ایران رابطه مستقیمی دارد؟ این سئوالی است که این روزها شاید ذهن خیلی ها را مشغول کرده باشد.
سال 84 درست بعد از شرایط اقتصادی طلایی اقتصاد در دولت اصلاحات که به گواه آمارها بهترین شرایط اقتصادی به لحاظ ثبت نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی بالا محسوب می شود،پدیده دولت پوپولیست احمدی نژاد در سیاست ظهور کرد.محمود احمدی نژاد با شعار برابری درآمد و عدالت اجتماعی روی نقطه ای دست گذاشته که دولت های رشد،به استناداین تئوری که رشد اقتصادی بالا برابری اقتصادی را به دنبال دارد،کمتر توجهی به این موضوع داشتند.او طبقات پایین درآمدی از جمله گروه هایی که پس انداز کمتری داشتند،مورد هدف قرار داد و به سرعت توانست دور اول و دوم ریاست جمهوری خود را با وعده عدالت اجتماعی و پرداخت یارانه نقدی تثبیت کند.هرچند که شاخص های اقتصادی در دو دولت او به شدت بهم ریخت،اما پرداخت های نقدی رضایت عمومی ایجاد کرده بود.
دراواخر دولت دهم،احمدی نژاد رسما عنان اقتصاد از دستش خارج شد.تورم بیش از 40 درصدی و بار سنگین یارانه نقدی سبب شد تا بارها دست به جیب بانک مرکزی کند تا به تعهدات خود درباره یارانه نقدی پاسخ بدهد.
حسن روحانی،با همین شرایط دولت را تحویل گرفت؛دولتی بدهکار با تعهداتی سنگین در اقتصاد که در حوزه بین الملل هم گرفتار تحریم های اقتصادی بود.با این حال دو سال و نیم بعد از روی کار آمدن دولت روحانی،مهمترین تهدید بیرونی اقتصاد یعنی تحریم ها برداشته شد.اگرچه رفع کامل آنها نیازمند صرف زمان بیشتری است اما فعلا این تهدید ها کمتر شده است.
در حوزه داخلی ،تمرکز دولت بر کاهش تورم شکل گرفت.اما رکود به جای مانده از دولت قبل،بار کجی است که هنوز هم با وجود گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت یازدهم،به منزل نرسیده است.تمام بسته ها و محرک هایی که دولت ارایه می کند،تنها می تواند به صورت کوتاه مدت رونق نسبی ایجاد کند و اقتصاد ایران در گرداب رکود فرو رفته است.در کنار این اتفاق باید یادآور شد که از بخت بد،نفت هم بر گرفتاری های دولت افزوده است.دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد قیمت نفت روزهای طلایی یکصد سال اخیر را تجربه کردند و درآمدهای نفتی ایران با تمام سالهای فروش نفت برابری می کرد،اما آن درآمدها که خرج شد و از دست رفت و بدهی های ناشی از هزینه بیش از درآمد بر روی دست دولت یازدهم گذاشت.حالا دولت یازدهم با برداشته شدن تحریم ها ناچار است که نفت بیشتری بفروشد تا بتواند تعهد یارانه نقدی را بپردازد.
تهدید بزرگزمزمه ها از وعده یارانه 250 هزار تومانی محمود احمدی نژاد که ظاهرا خود را برای رقابت های انتخاباتی در دوربعدی ریاست جمهوری با حسن روحانی آماده می کند،این روزها به گوش می رسد.وعده ای که شنیدنش خیلی هارا وسوسه می کند. اما واقعیت این است که این رقم ها قابل تحقق نیست.نه چنین پولی وجود دارد و نه آینده بازار نفت،چنین رویاپردازی را می تواند به واقعیت تبدیل کند.شاید این وعده برای یک یا دوماه با استقراض از بانک مرکزی بتواند به حقیقت بپیوندد اما تبعات چنین وعده خطرناکی قطعا آنچنان وحشتناک است که اقتصاد ایران را به ورشکستگی خواهد کشاند.
محمود احمدی نژاد استاد وعده های بزرگ است؛برای پاسخ به وعده هایش از هیچ کوششی فروگذار نیست.اما هرگز به تبعات تصمیمی که می گیرد،فکر نمی کند.این ادعا را می توان به استناد تمام تصمیم هایی که در 8 سال دوران ریاست جمهوری اش گرفت، ثابت کرد.
آنتی ویروس یارانهاقتصاددانان می گویند، تورم بالا در جهت نابرابرترشدن توزیع درآمد عمل می‌کند.تصمیم درستی که تیم اقتصادی دولت یازدهم گرفت و براجرای آن اهتمام ورزید، به عدالت اجتماعی کمک بزرگی کرده که در سالهای بعدی می توان نتایج آن را ملموس تر دید،البته به شرط آنکه این رویه ادامه داشته باشد.
دولت باید توجه ویژه اش را در سال آخرانتخابات ریاست جمهوری به رشد اقتصادی معطوف کند. زیرا تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی بالا دارند،نشان می دهد که توزیع درآمد با رشد اقتصاد بهبود پیدا می‌کند.چون تعداد افرادی که می توانند فرصت شغلی پیدا کنند مشاغل جدیدی به دست بیاورند و این موضوع علاوه بر رشد اقتصادی درآمد سرانه کشور را بالا می برد و تعداد بیشتری از زیر خط فقر بالا می آیند. در نتیجه تمرکز بر این هدف می تواند آنتی ویروسی برای وعده یارانه 250 هزار تومانی محمود احمدی نژاد باشد.
آمارها نشان می دهد که توزیع یارانه نقدی بر ٣٠ درصد جامعه شهری و ٧٠ درصد جامعه روستایی اثر مثبتی داشته است؛ یعنی درآمد در شهر و روستا را بهبود بخشیده است با این حال چون میزان یارانه ثابت مانده در نتیجه مقدار واقعی یارانه نسبت به تورم کاهش پیدا کرده هنوز این خطر که نابرابری بیشتر اتفاق بیفتد،وجود دارد. نکته مهم دیگر که می توان از تحلیل آمارهای موجود بدست آورد این است که خانوارهای ایرانی از سال ٨٦ تا ٩٢ کاهش سطح درآمد را تجربه کرده‌اند. در نتیجه به گفته کارشناسان اقتصادی وقتی درآمد خانوارها به‌طور میانگین کاهش پیدا می‌کند، نابرابری افزایش پیدا می‌کند که این موضوع هم باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت برای یکسال پایانی عمر دولت یازدهم قرار بگیرد.
تردیدی نیست که مهمترین تصمیم دولت در سال 95 باید تمرکز بر رونق اقتصادی و اهتمام بر رشد بیشتر اقتصادی باشد که می تواند به ایجاد فرصت های شغلی منجر شود.اگر دولت بتواند رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ بیکاری در پایان سال جاری ایجاد کند،افزایش درآمد سرانه وعده 250 هزارتومانی را سرآب خواهد کرد.
