ارزان‌فروشان دادگاهی می شوند!

همین چند وقت پیش بود که ماجرای پلمب نانوایی ارزان‌فروش به گپ‌های ایرانی کشید و این طنز تلخ، مصرف‌کنندگان بی‌متولی ایران را در ‌هاله‌ای از شگفتی فرو برد؛ مصرف‌کنندگانی که حالا در شرایط انحلال وزارتخانه متولی‌شان یعنی وزارت بازرگانی، شرایط نابسامان‌تری در بازار عرضه تجربه می‌کنند. ماجرای نانوایی خوش‌انصاف با واکنش جامعه و رسانه‌ها به خوبی و خوشی ختم به خیر شد و نانوا به پای تنور برگشت، اما گویا ماجرا فراتر از اشتباه یک ناظر تعزیرات است و اصولا ارزان‌فروشی در ایران دردسر دادگاهی شدن دارد! در این‌باره امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران دیروز در نشست خبری خود که به مناسبت هفته تعاون برگزار شده بود به خبرنگار «شهروند» اعلام کرد: سیاست‌های تنظیم بازار مغایر با منافع تولید و مصرف‌کننده است. این در شرایطی است که مدیران مختلف بارها و بارها در مصاحبه‌هایشان تکرار می‌کنند که به دنبال رقابتی کردن بازار و حمایت از تولیدکننده و برخورد با گران‌فروشی هستیم، اما نکته دردآور ماجرا این است که ارزان‌فروش‌ها مدام به دادگاه احضار می‌شوند و این احضار گاه و بیگاه به دادگاه برای آنها تبدیل به چالش شده است.

شنعه به «شهروند» توضیح داد: به‌عنوان مثال تعاونی‌های مصرف یا فروشگاه‌هایی وجود دارند که با سیاست ارزان فروختن و جبران سود با بیشتر فروختن، وارد بازار می‌شوند، اما این فروشگاه‌ها مدام با تعزیرات و دادگاه درگیرند و نکته این‌جاست که پس از تبرئه نیز کافی است یک‌بار دیگر گزارش ارزان‌فروشی آنها به تعزیرات ارایه شود تا دوباره همان پروسه دادگاهی شدن تکرار شود و در این بین ارزان‌فروش‌ها به دلیل شکایت متعدد رقبایشان در بازار بارها و بارها با این روند درگیر می‌شوند. به عبارت بهتر ارزان‌فروشی برای آنها تبدیل به دردسر شده است.

او با اشاره به نمونه‌ای از پرونده ارزان‌فروشی، می‌گوید: به‌عنوان مثال تعاونی مصرف محمد که در تهران دارای چند شعبه است، تا امروز بارها و بارها به دلیل ارزان‌فروشی به تعزیرات و دادگاه احضار شده است و با وجود رأی به تبرئه، مجددا این شکایت‌ها ادامه پیدا کرده است و جالب است که بدانید مواردی از شکایت تنها از سمت یک سوپرمارکت محله بوده است و در شکایت هم قید شده است که به دلیل ارزان‌فروشی کاسبی ما را کساد کرده است!

ترس دادگاهی شدن، تخفیف مصرف‌کننده را به جیب فروشنده واریز می‌کند!
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران تاکید کرد: در گذشته حتی فروشگاه بعضی از ارزان‌فروش‌ها پلمب شده و کار و کاسبی آنها چند هفته تعطیل می‌شد تا پرونده به دادگاه برود و پروسه قضایی خود را طی کند، اما پس از ماجرای نانوای ارزان‌فروش، تعزیرات دیگر فروشگاه ارزان‌فروش‌ها را پلمب نمی‌کند و پس از حکم دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند.

شنعه درباره منطق تعزیرات برای برخورد با ارزان‌فروشی توضیح می‌دهد: آنها معتقدند ممکن است کسی که کالای ارزان ارایه می‌دهد، کالایی با کیفیت پایین‌تر بفروشد. این درحالی است که بازار پر از کالاهای چینی و کم‌کیفیت است و نظارت جدی بر این موضوع انجام نمی‌شود، اما به محض این‌که توزیع‌کننده‌ای بخواهد در شرایط رقابتی در بازار عمل کند و با ارزان‌فروشی جذابیت ایجاد کند، تنها با یک شکایت از سوی دادگاه احضار می‌شود و این سیاست نادرست موجب شده است که حتی کالای کم‌کیفیت نیز با قیمت‌های گزاف فروخته شود تا رقبا پای عرضه‌کننده را به دادگاه نکشانند.

او ادامه می‌دهد: سیاست‌های تنظیم بازار ما در راستای تامین حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد. در این شرایط حتی اگر فضایی ایجاد شود که تولیدکننده کالای خود را به صورت مستقیم و ارزان‌تر عرضه کند یا با تخفیف بیشتر به عرضه‌کننده برتر بفروشد، دادگاهی می‌شود. به‌عنوان مثال همین سیاست باعث شده است که تخفیف‌های تولیدکننده به جای این‌که به دست مصرف‌کننده کالاها برسد، به جیب توزیع‌کننده برود. زیرا تولیدکنندگان، کالاهای خود را به توزیع‌کنندگان بزرگ‌تر با تخفیف بیشتری ارایه می‌دهند چون طبیعتا این توزیع‌کنندگان حجم تقاضای بالاتری از تولیدکنندگان دارند و کالای بیشتری خریداری می‌کنند اما توزیع‌کننده نمی‌تواند کالا را ارزان‌تر بفروشد زیرا همان‌طور که اشاره شد دردسر ارزان‌فروشی بیشتر از گران‌فروشی شده است.

نمایشگاه‌های فروش، محل سودآوری برای مجریان شده است
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران همچنین با اشاره به معضلات برگزاری نمایشگاه‌های فروش در ایران، توضیح می‌دهد: بسیاری از این نمایشگاه‌ها بدون مجوزهای لازم برگزار می‌شوند. همین موضوع موجب می‌شود که بیشتر از آن‌که دغدغه عرضه مستقیم کالای تولیدکننده و حمایت از کارآفرین و مصرف‌کننده مطرح باشد، دغدغه حاشیه سود برای مجریان برگزاری نمایشگاه و اجاره غرفه با بالاترین حد ممکن مطرح باشد که همین مسأله پایه‌گذار ورود دلال‌ها به نمایشگاه است یا تولیدکنندگانی که با شرایط نه چندان راضی‌کننده و قیمت‌های غیرواقعی موفق به حضور در این نمایشگاه‌ها   می‌شوند.

شنعه ادامه می‌دهد: نتیجه نمایشگاه‌های این‌چنینی آن می‌شود که برای توجیه هزینه‌ها، یا کالای با کیفیت درجه چندم عرضه می‌شود یا تخفیف‌های تبلیغ شده غیرواقعی است و قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و مصرف‌کننده را ترغیب نمی‌کند. همان‌طور که شاهدید همین مسأله باعث شده است که در ‌سال جاری تعدادی از نمایشگاه‌های مناسبتی مانند ماه رمضان برگزار نشود یا شرکت‌کنندگان در نمایشگاه در دوره‌های بعد حضور مستمر نداشته باشند.
او تاکید کرد: به‌عنوان مثال درحال حاضر نمایشگاه مبلمانی که در مصلی تهران برگزار شده است، مجوز ندارد و توسط ٣ تن از کارمندان اتاق اصناف ایران دایر شده است. جالب است که همین دسته از برگزارکنندگان در مصاحبه‌هایشان اعلام کردند که مجوز خود را از اداره بازرگانی گرفته‌اند و بازرگانی این موضوع را رد کرد.

 مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر در نشست‌هایی که با فرمانداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم، آنها معتقدند تعطیلی نمایشگاه‌های بدون مجوز تبعات اجتماعی دارد و نمی‌شود پس از هزینه کردن ٥٠٠- ٤٠٠ شرکت‌کننده و دایر شدن نمایشگاه به‌یک‌باره آن را تعطیل کنیم و ممکن است یک سری مشکلات اجتماعی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل بنا شده است از امسال این نمایشگاه‌ها قبل از برگزاری لغو شوند.
شنعه تاکید کرد: همین الان سالن نمایشگاه‌های تهران تا پایان ‌سال رزرو شده است و جالب است که تعداد نمایشگاه‌های بدون مجوز بین رزرو شده‌ها بسیار زیاد است.

آغاز به کار فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالای ایرانی
او همچنین با اشاره به سرانجام طرح فروش مستقیم کالاهای ایرانی این بنیاد اعلام کرد: بحث ایجاد بازار عرضه مستقیم کالای ایرانی براساس آیین‌نامه ماده ١٦ قانون کسب و کار دنبال شد و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون به‌عنوان مجری برگزاری آن انتخاب شد که درحال حاضر یک فروشگاه موقت آن در پارک ارم راه‌اندازی شده است و تا پایان هفته فروشگاه دیگری در فرهنگسرای خاوران ایجاد می‌شود. ضمن این‌که ٣ فروشگاه دیگر تا پایان امسال و در نیمه دوم ‌سال ایجاد می‌شود.

شنعه تاکید کرد: در این فروشگاه‌ها به‌صورت مستقیم با تولیدکنندگان وارد قرارداد شده‌ایم، به‌طوری که مثلا برای عرضه لبنیات و گوشت طرف قرارداد دامداران صنعتی بوده‌اند یا این‌که فروشندگان کم‌سرمایه را وارد این فروشگاه‌ها کرده‌ایم؛ افرادی که در شرایط عادی توان اجاره مغازه ندارند و پتانسیل کار دستفروشی را دارند.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران توضیح داد: فروشگاه‌های عرضه مستقیم، کالاهایی درحد کیفیت بازار آزاد و با تخفیف حداقل ١٥‌درصد عرضه می‌کنند و از ساعت ١٠ صبح تا ١٠ شب در روزهای عادی و تا ١٢ شب در روزهای تعطیل مشغول   به   فعالیت هستند.

تعاون فرزند لوس دولت بود که رشد نکرد
شنعه همچنین با اشاره به هفته تعاون و در پاسخ به «شهروند» عمده‌ترین ضعف تعاونی‌ها در ایران را مدیریت دولتی بر این تشکل‌های مردمی دانست و گفت: تعاونی‌ها از روز اولی که وارد عرصه شدند با هدف توزیع اجناس ارزان‌قیمت دولتی پا گرفتند. دولت به این تعاونی‌ها زمین‌های ارزان‌قیمت و رایگان و کالا داد، اما آنها نتوانستند موفق باشند و بسیاری از تعاونی‌های قدیمی در محلات ایران جمع‌آوری شدند. این درحالی است که اگر بخواهیم همین تعاونی‌های مصرف را با‌ هایپرمارکت‌ها مقایسه کنیم، متوجه تفاوت شگرفی می‌شویم. هدف هر دو ارزان‌فروشی بود، اما آنها موفق به توسعه و محبوبیت می‌شوند ولی تعاونی‌های مصرف از فرهنگ مصرف‌کننده ایرانی خط می‌خورند.

او ادامه داد: علت این موضوع یک مسأله بیشتر نیست: دخالت بی‌حد و حصر دولت در بخش تعاون. این دخالت‌ها گاهی آن‌قدر حمایت‌گرانه و پدرانه بوده است که بخش تعاون را مانند یک بچه لوس و رشدنیافته کرده و مانع شکوفایی خلاقیت، ایده، کیفیت و مشتری‌مداری شده است و همین عامل موجب پس‌زدن آنها از سوی مصرف‌کننده شده است.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران تاکید کرد: ما در اقتصاد یک بخش دولتی داریم که تکلیفش معلوم است و با ‌هزار چالش و گره مواجه است. یک بخش خصوصی داریم که توانسته است به تشکل‌های قوی و توانمندی مانند اتاق بازرگانی برسد و یک بخش تعاون داریم که دولت نگذاشته است جان بگیرد، گرچه در اقتصاد جهان و کشورهای پیشرفته مقدم بر تمام بخش‌های اقتصادی و ارجح بر آنهاست.