«طلاق مخملی» در انتظار یونان

فرارو- مردم یونان پاسخی منفی به اتحادیه اروپا دادند و در حال حاضر مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار یونان است. یونان باید در روز 20 ژوئیه 3.5 میلیارد دلار بدهی خود به بانک مرکزی اروپا را بپردازد.

 

اما اعتباردهندگان تسلیم نخواهند شد. آن‌ها تمایل دارند که تا جایی که ممکن است یونان را به دلایل اقتصادی و ژئوپلیتیک در منطقه یورو نگه دارند. اما اکثر مقامات اعتباردهنده به یونان از شیوه مذاکره آتن ناراضی هستند. برای نمونه می‌توان به رفتار یانیس واروفاکیس در روز قبل از رفراندوم اشاره کرد که او آن‌ها را به تروریسم متهم کرده بود. اعضای پارلمان و رای‌دهندگانِ برخی کشورها مانند آلمان مخالف اعطای وام آسان به یونان هستند.
 
کشورهای منطقه یورو پس از شکست مذاکرات نسبت به احتمال «خروج یونان از منطقه یورو» آمادگی داشتند. علی‌رغم بسته شدن بانک‌های یونان از آن تاریخ، سرایت مالی در کمترین حالت ممکن بوده است. برخی کشورهای دیگر مانند اسپانیا نیز از این بابت نگرانی‌هایی دارند. اگر پیشنهاد بهتری به یونان ارائه شود، احزاب رادیکال در این کشورها از قدرت بیشتری برخوردار خواهند شد.
 
از طرف دیگر از زمان مطرح رفراندوم توسط سیپراس، طرح نجات مالی قدیمی یونان منقضی شده و دورنمای اقتصاد این کشور به مراتب بدتر شده است. یک پیشنهاد جامع جدید به یونان احتمالا مستلزم بودجه 70 میلیارد دلاری خواهد بود. بنابراین مشخص است که چرا اعتباردهندگان نسبت به پرداخت چنین مبلغ هنگفتی به یونان بی‌میل هستند، زیرا اعتمادی به دولت یونان ندارند.
 
البته این بدین معنا نیست که منطقه یورو پای مذاکره با یونان نخواهد نشست. کشورهای منطقه یورو پیش از نشستن در مذاکره تمامی احتمالات را خواهد سنجید. آن‌ها به احتمال فراوان به خواسته اصلی سیپراس یعنی معافیت کامل یونان از پرداخت بدهی‌های این کشور تن نخواهند داد. کشورهای منطقه یورو برای تمامی کمک‌های مالی به یونان شرایط زیادی خواهند گذاشت و خواهان نظارت بیشتری خواهند شد. در این بین نیز بانک مرکزی اروپا تمایلی ندارد تا میزان نقدینگی بانک‌های یونانی را افزایش دهد.
 
تمامی این موارد برای سیپراس مایوس کننده خواهد بود. همین حالا هم که بانک‌های یونان بسته شده‌اند، جامعه و اقتصاد یونان متحمل زیان‌های فراوانی شده‌اند. از طرفی هم پول دستگاه‌های خودپرداز به زودی به پایان خواهد رسید.
 
اما همه چیز به اینجا ختم نخواهد شد. آتن باید در روز 20 ژوئیه یعنی دو هفته دیگر به بانک مرکزی اروپا 3.5 میلیارد دلار بپردازد که همین مسئله کار را برای دولت یونان بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد. اگر یونان نتواند این مبلغ را پرداخت کند، بانک مرکزی اروپا نتیجه خواهد گرفت که یونان ورشکسته شده و از آنجایی که بانک‌های این کشور به دولت وابسته هستند، آن‌ها نیز از پرداخت بدهی‌ها عاجز هستند.
 
ورشکستی بانک به مراتب از تعطیلی بانک جدی‌تر است. مردم دیگر قادر نخواهند بود از کارت‌های اعتباری خود استفاده کنند و هیچ تراکنش الکترونیکی نیز ممکن نخواهد بود. گردشگران خارجی یونان نیز نمی‌توانند از حساب‌های خود پول برداشت کنند. صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی یونان است و این مسئله می‌تواند برای آن‌ها جبران‌ناپذیر باشد. اقتصاد یونان نیز به تبع سقوط خواهد کرد.
 
اگر قرار باشد که بانک‌های یونان دوباره باز شوند، ساختار سرمایه آن‌ها باید تغییر کنند. یکی از روش‌های رسیدن به آن کنار گذاشتن یورو است. در آن صورت، دولت یونان می‌تواند دراخما (واحد ارزی یونان) چاپ کند و آن را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند. راه دیگر این است که دولت بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را نزد خود نگه دارد و آن‌ها را به سرمایه تبدیل کند.
 
سیپراس البته قول داده که هیچ یک از این دو کار را انجام ندهد و به همین دلیل به مشکلی جدی بر خواهد خورد. زیرا امکان دارد که فشارهای کنونی وارد بر دولت او بیشتر شود تا جایی که دولتش از هم بپاشد. با تمام اوصاف، سیپراس در حال حاضر با توجه به رفراندوم جایگاه مطمئنی دارد. او شاید هم وسوسه شود که یک ارز جدید را معرفی کند تا آن ارز را به جای یورو یا در کنار آن استفاده کند. با این کار او نه تنها بانک‌ها را باز خواهد کرد، بلکه موفق خواهد شد حقوق و مستمری کارکنان را نیز پرداخت کند. ارز جدید یونان اما نسبت به یورو از ارزش کمتری برخوردار خواهد بود، احتمالا ارزش آن نصف یورو باشد.
 
اگر سیپراس مصمم به انجام این کار است، اعتباردهندگان اروپایی این کشور هم مایل هستند تا بر سر «طلاق مخملی» صحبت کنند. این طلاق مخملی شامل اعطای کمک‌های انتقالی به یونان برای کاهش مشقت‌های وارد شده بر مردم و همچنین صدور مجوز ماندن در اتحادیه اروپا برای یونان است.
 
این پروسه اما به هیچ وجه آسان نیست. زیرا از نظر قانونی مشکلاتی بر سر راه وجود دارد و از طرفی هم مشخص نیست مردم یونان به سیپراس اجازه دهند دوباره به ارز دراخما برگردد. سیپراس اصرار دارد که رفراندوم روز یکشنبه این کشور در مورد یورو نیست. از این رو، مخالفان اتحادیه اروپا معتقدند که اجباری هم نیست که سیپراس این کار را انجام دهد.
 
اگر سیپراس می‌خواهد به ارز کشور را تغییر دهد به 60 درصد پارلمان هم نیاز دارد، چرا که هم اکنون از چنین حمایتی در پارلمان برخوردار نیست. هر چند در قانون اساسی یونان در مورد این مسئله مشخصا چیزی نیامده است. اما اگر او مصر است که برنامه خود را پیش ببرد، امکان دارد که رئیس‌جمهور یونان استعفا دهد. در آن صورت باید انتخابات جدیدی برگزار شود و از آنجایی که مشخص نیست در دوره گذار چه اتفاقی می‌افتد، ممکن است که سیپراس شکست بخورد. در چنین شرایطی، یونان احتمالا باز هم وابسته یورو باشد.
 
اگر تعداد «اما و اگرهای» آینده‌های یونان تا این اندازه زیاد است، دلیلش این است که مشخص نیست رای «نه» مردم چه بر سر کشتی آشفته یونان خواهد آورد. فقط می‌توان از یک چیز اطمینان حاصل کرد و آن این است که آینده خوشی در انتظار یونان نیست.

منبع: rdm.co.za