بحران، مدیریت اقتصادی و الگوی مصرف

فرارو- سال 1387 در نظام برنامه ریزی کشور اگر چه در تحقق اهداف پیش بینی شده در پاره ای از موارد تفاوتهای فاحش وجود دارد که ناشی از عدم مطالعه و برنامه ریزی اصولی، منطقی و کامل در سال قبل از آن بود اما بالاخره برنامه بودجه سال 1388 در حالیکه سال 87 به پایان می رسید علیرغم زمان کوتاه و فرصت محدود و مباحث اصولی که پیرامون بودجه ارائه شده می بایست صورت می گرفت در سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان بسته شد. 

نگاه های مختلفی با رویکرد تخصصی، سیاسی و گرایشات خاص مدیریتی در خصوص بودجه بسته شده تا کنون ارائه گردیده است که عمده این مباحث حول محور حذف اعتبار برنامه ارائه شده دولت در خصوص هدفمند سازی یارانه ها بود. برنامه ای که دولت های گذشته نیز علیرغم محدودیتهای درآمدی با حساسیت به آن توجه می نمودند اما هیچ گاه فرصت لازم در خصوص اجرای آن را به دست نیاوردند. 

برنامه ای که در تعدیل توزیع یارانه ها علاوه بر ایجاد عدالت اقتصادی موجب صرفه جوئی قابل توجه می گردید. در بیان اینکه چرا  تاکنون هدفمند کردن یارانه ها محقق نشده و ضرورت اجتناب ناپذیری که هیچ یک از متخصصین امور اقتصادی از عدم اجرای آن نگران عدم تعادل نظام اقتصادی کشور بوده و آنرا برنامه ای در توسعه تعدیل اقتصادی خصوصاً در سال جاری که مصرف می بایست در قالب های تعریف شده قرار گیرد تا امکان الگو سازی فراهم آید اجرای این برنامه را بیش از پیش با اهمیت می نماید. 

افزایش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر فرصتهای بیشتری را برای اجرای این برنامه هموار نمود اما متأسفانه نداشتن الگوی مصرف موجب انجام مصارف منابع، خارج از برنامه های مدون بود که دولتها هر یک بنا به میزان درآمد حاصل از نفت می بایست کوتاهی خویش را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و ضعف عدم اجرای بموقع آنرا به گردن گیرند. 

به جزء حذف منطقی برنامه مذکور که با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی اجرای آن موجب عدم تعادل اقتصادی در کشور می گردید اقتدار مجلس در ارائه نقطه نظرات کارشناسی، تجزیه و تحلیل امور اقتصادی، مذاکرات همه جانبه در کمیسیونها و ضمن برگزاری جلسات علنی مجلس حاکی از توجه به تصویب یک بودجه عملیاتی و قابل دسترس بود تا قدری از بلند پروازیهای خارج از نظام برنامه ریزی که تأثیر قابل توجهی نیز در افزایش تورم داشت کاسته شود و می توان اظهار داشت در شرائط ناپایداری و عدم ثبات درآمد که عمدتاً کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است بودجه مصوب و نهایی که از مجلس خارج گردید درایت و منطق برنامه ریزی بودجه قابلیت عینی یافت و روح احساسی بودن بودجه را تلطیف نمود و ساختار شکنی های طرح و تصویب بودجه سنوات قبل در بودجه سال 88 دور از جنجال آفرینی های سالهای اخیر صورت پذیرفت. 

اقتدار تحصصی و فرآیند مدیریت تصویب بودجه در مجلس اگر چه ستودنی است اما نمی بایست تنها به تصویب بودجه اکتفا شود زیرا یکی از تهدیدات همیشگی نظام برنامه ریزی کشور ما عدم انطباق مصارف و منابع بوده و کسری بودجه ها و برداشت از حسابهای ارزی و یا فروش نفت متأثر از عدم نظارت و کنترل دائمی و مستمر در امر چگونگی اجرای برنامه بودجه است و همین امر در بسیاری از موارد حتی مجلس را در گلوگاه هائی قرار داده تا سنگینی برداشت از اینگونه حسابها را تحمل و اجرای طرحهای عمرانی را محدود نماید و شرائط اقتصادی کشور نیز به دلیل ورود نقدینگی بیشتر دچار تورم گردد که عمدتاً متأثر از عدم برنامه ریزی دقیق مالی بوده تا بحرانهای اقتصادی، بی مناسبت نیست اگر افزایش تورم را متوجه نقطه ای نمائیم که بیشترین نقدینگی در آن انباشت میشود و یا در گردش غیر متعارف است. 

غیر متعارف به این دلیل که اگر گردش نقدینگی به سمت تولید نباشد و بخشهای خدمات را بیشتر تقویت نماید و طرحهای عمرانی کاذب (طرحهای عمرانی که دارای ناپایداری در بخش تولید خصوصاً صنعت میباشد) موجب افزایش نقدینگی گردد بدیهی است کمترین آثار سوء آن افزایش تورم و یا فرار پول و دارائی در اشکال پنهان آن می باشد. 

سال جاری که اولین قدم در نهادینه کردن الگوی مصرف در توجه مجلس محترم شورای اسلامی در بستن بودجه منطقی برداشته شد امید آن است با اقتدار در نظارت و کنترل مصارف بودجه ای در جایگاه خود صورت گیرد تا سال 1388 که سونامی اقتصادی جهانی در کشور ما ظهور بیشتری خواهد داشت گلوگاه های اقتصادی موجب آسیب نگردد تا این بحران در زمان لازم فروکش نماید. همانگونه که تأثیر بحران جهانی در کشور ما دیرتر بروز کرد و نمایان گردید بدیهی است که در خروج از این بحران نیز زمان طولانی تری را می بایست به انتظار نشست. 

گروهی از تئوریسین های اقتصادی معتقد هستند که با تزریق قریب به دو هزار میلیارد دلار نقدینگی از سوی کشور آمریکا، کشورهای اروپائی ، کشورهای جنوب شرق آسیا و ... بحران پایدار نخواهد بود اگر چه قضاوت برای چگونگی این تأثیر هنوز نیازمند زمان میباشد اما به جرات میتوان اظهار کرد که میزان نقدینگی تزریق شده قریب به %20 کاهش ارزش منابع مالی از دست رفته در این بحران است پس نمی توان به صراحت بیان نمود که نقدینگی مذکور میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش بحران اقتصادی داشته باشد.
 
از طرفی تأثیرات دیگر بحران اقتصادی که موجب کاهش رشد اقتصادی کشورها، افزایش تورم، فقر و فشارهای اجتماعی گردیده و بحران بیکاری نیز معضل قابل توجهی است که در کاهش تقاضای بازار اثرات بیشتری را متوجه تولیدکنندگان خصوصاً بنگاه های اقتصادی کوچک می نماید لذا تزریق نقدینگی نه تنها راهکار اساسی در رفع معضلات و بحران اقتصادی در جهان نمی باشد بلکه با افزایش توان انباشت کالا توسط دلالان بین المللی همانگونه که ملاحظه میشود جهت تورم به رکود هم متمایل شده و مبارزه با رکود تورمی را بسیار سخت تر مینماید. 

با نگاهی کوتاه به وضعیت بحران جهانی بیشتر توجه دادن به برنامه ریزی در یک نظام برنامه ریزی اساسی است که در اقتصاد به آن پایداشت منابع میگوئیم یعنی در این شرایط به هر میزان که منابع و نقدینگی ارزی کمتر هزینه شود، اجرای طرحهای عمرانی بلند مدت محدود گردد، اجرای طرحهای عمرانی ارزی در این شرائط متوقف شود و یا به حسب ضرورت صورت گیرد، واردات کالاهای غیر اساسی تعرفه آن افزایش یافته و کالاهائیکه به دلیل بالا بودن تعرفه در چرخه قاچاق قرار میگرد تعرفه آنها کاهش یابد تا قاچاق اینگونه کالاها توجیه پذیر نباشد و در چرخه واردات قرار گیرد ، تخصیص منابع بانکی و مالی بخشهای صنعتی و خدمات در مقایسه با بخش کشاورزی تعدیل شود تا گرایش به سمت تولیدات کشاورزی و تولیدات جانبی آن مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد. 

بدیهی است آسیب ما را در شرائط بحرانی کاهش داده و می توان گذر از این زمان را با تنظیم الگوی مصرف قابل تحمل نمود و به همین دلیل می توان اظهار داشت که نگاه کلان رهبری در این سال بسیار خردمندانه،آگاهانه و با توجه به خصوصیات اقتصادی حاکم بر جهان این سال را متوجه ایجاد ساختار الگوی مصرف نمود و مدیران ، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مجریان برنامه های کشور در ابتدای سال جاری به سمت همگرائی اساسی در نظام برنامه ریزی قرار گیرند و امروز برای مدیران اجرائی کشور فرض است که با نگرشی اساسی بسیاری از طرحهای اجرائی را مورد بازبینی قرار داده و با هدایت بنگاههای اقتصادی دولتی به سمت خصوصی سازی واقعی( بسیاری از واگذاریها عمدتا نوعی تغییر نمایندگان مجامع عمومی میباشد)شرائط تغییر الگوی مصرف فراهم آید.

بدیهی است در این صورت می توان امید داشت که قابلیت جذب نقدینگی سرگردان شکل گرفته، ثبات نرخ تورم ایجاد خواهد گشت و امکان هدایت نقدینگی در بخشهای مختلف تولیدی از اثرات محتوم این برنامه بوده و منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد گردید، در غیر اینصورت نسخه تجویزی نظام اقتصاد بین الملل برای کاهش بیکاری و یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید که برای اشتغال هر فرد (سرانه اشتغال ) بیش از یک میلیارد ریال برآورد نموده است نه تنها برای کشور ما قابل تطبیق نمی باشد بلکه با منابعی که برای ایجاد فرصتهای شغلی تعریف نموده اند و اذعان به ایجاد نوزده میلیون فرصت شغلی با منابع مذکور داشته اند صرفا قادر خواهند بود بیکاران کشور آمریکا را در سال 2009 به اشتغال امیدوار نمایند. 

پس فارغ از تجویزهای بین المللی همت دینی و عشق ملی،تلاش بی وقفه و هدایت جامعه به سمت و سوی مصرف منطقی چنانچه در راس امور قرار گیرد و برای انحراف شعار سال سعی نکنیم با بردن این هدف به اموری خرد همچون برنامه های اجرائی شعارگونه که عمدتا مخاطبین آن خانواده می باشند تا نهادهای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی می توانیم با بودجه مصوب سال 88 به خوبی از پس امور اجرائی برآئیم.
 
تنها راهکار اجرائی آن مداقه و مدیریت بودجه میباشد تا با نگاهی نو، طرحی نو برای هدایت برنامه بودجه سال 88 در قالب آئین نامه های اجرائی بودجه تهیه نمائیم، آئین نامه هائی که مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف باشد.