مصاديق جرم سياسی مشخص شد

سخنگوی قوه قضائیه مصادیق جرم سیاسی را برشمرد و تاکید کرد: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی جرم نیست. 

علیرضا جمشیدی صبح امروز در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که "فعالیت سیاسی در چه صورت جرم سیاسی محسوب می‌‏شود" گفت: به تازگی لایحه‌‏ای را در بخش تعزیرات تصویب کردیم که در آن فعالیت‌‏های تبلیغی موثر علیه نظام،‌برگزاری اجتماعات و یا راهپیمایی غیرقانونی، نشر اکاذیب به طور گسترده و یا تشویش اذعان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی ،توزیع اوراق چاپی، تلاش موثر برای اختلاف‌‏افکنی میان ادیان و مذاهب به عنوان جرم سیاسی عنوان شده است. 

وی گفت:‌در یکی از تبصره های این قانون آمده؛ صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌‏های اجرایی بیان عقیده در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصاد جرم محسوب نمی‌‏شود. 

برای سه متهم اصلی حکم اعدام صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده انفجار شیراز، گفت:‌برای سه متهم اصلی حکم اعدام صادر شده که هم‌‏اکنون در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است و برای سایر افراد این پرونده دادگاه برگزار شده و یا در حال برگزاری است. 

وی ادامه داد: افرادی که فعالیت تروریستی داشتند و در چتر حمایتی آمریکا بودند این کار را انجام دادند. 

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری ‏که "آیا سازمان بازرسی در مورد پروژه‌ای که در سال 83، از سوی برخی مدیران در شیراز بدون طی مراحل زمانی تغییر کاربری داده شده. نظارت خواهد کرد؟" گفت: ‌در سال 83، چند نفر از مدیران، بخشی از زمینی را گرفته و در آن ساخت‌‏وساز کردند. 

جمشیدی افزود: دیوان محاسبات تا پایان سال جاری این موضوع را بررسی و اعلام کرد که این اشخاص از بودجه دولتی استفاده نکرده‌‏اند، سازمان بازرسی هم در این رابطه تخلفی احراز نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی که "به تازگی در برخی روستاها از جمله روستای زیاران طالقان، اختلافی بر سر موقوفی بودن زمین‌‏ها با آستان قدس رضوی پیش آمده است" گفت:‌در این خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوی با توجه به سند رسمی که در اختیار است، مشکلی وجود ندارد. در این پرونده هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر به نفع آستان قدس رضوی رای داده‌‏اند. 

خبرنگاری از وی در خصوص خلاء قانون آیین دادرسی کیفری پرسید که وی گفت: از مجلس انتظار داریم این قانون سال قبل را هر چه سریع‌‏تر تمدید و لایحه قانون آیین دادرسی کیفری را که در مجلس وجود داردبر اساس اصل 85 بررسی کند. 

جمشیدی تنها راه‌‏کار رفع خلاء قانونی در محاکم کیفری را تمدید قانون آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر دانست و گفت: دادگاهی که این خلا را احساس می‌‏کند از صدور حکم امتناع می‌‏کنند و به همین دلیل پرونده‌‏ها اطاله دادرسی می‌‏شوند. اما برخی قضات معتقد هستند که می‌‏توانند با استناد به قانون قدیم اقدام صدور حکم کنند. 

وی در خصوص بودجه قوه قضائیه در سال 88،‌‏گفت: متاسفانه بودجه قوه قضائیه تکاپوی حجم کاری این قوه را نمی‌‏دهد. 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این‌‏که بودجه مصوب دولت به هیچ وجه جوابگوی نیازهای قوه نیست، گفت: سال گذشته مجلس با در نظر گرفتن بخشی از درآمدها بودجه قوه قضائیه را افزایش داد. امسال نیز از مجلس درخواست داریم تا بودجه دستگاه قضایی را از درآمدهای دیگر افزایش دهد.

حبس‌‏های کوتاه مدت، جزئی و آنهایی که جرایم غیرعمدی است به مجازات‌‏های جایگزین تبدیل می‌‏شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشیدی در ابتدای این نشست خبری گفت: سه کتاب کلیات، دیات و حدود از مجموعه قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل 85 به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و کتاب قصاص نیز در دست بررسی است. 

وی با بیان این‌‏که مجازات‌‏های جایگزین حدود 46 درصد از حبس‌‏های لایحه قانون مجازات اسلامی را تشکیل‌‏ می‌‏دهد، گفت:‌حبس‌‏های کوتاه مدت، حبس‌‏های جزئی و حبس‌‏هایی که در جرایم غیرعمدی است به مجازات‌‏های جایگزین تبدیل می‌‏شود. 

وی افزود: از جمله مواردی که در این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است،‌‏ مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی است که در این لایحه کودکان و نوجوانان به سه گروه هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شدند. 

سخنگوی قوه قضائیه در دسته‌‏بندی گروه‌‏ اول اظهار کرد: کودکانی که سن آنها 7 تا 12 سال باشد به طور کلی هر جرمی را که مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد اما تصمیمی که در رابطه با آنها گرفته می‌‏شود ارجاع به مددکار اجتماعی، ارجاع به مراکز شبانه‌‏روزی، جلوگیری از معاشرت آنها با اطفالی که تشخیص داده شود که ارتباط با آنها ناصحیح است و جدا کردن اطفال از خانواده‌‏ها و در اختیار قرار دادن آنها نزد افرادی است که به تربیت آنها کمک می‌‏شود. 

جمشیدی در مورد جرایم کودکان بین 12 تا 15 سال، گفت:‌در مواردی که نوع جرم تعزیری بالا بوده و برای بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم حبس در نظر گرفته شود، در این مورد کودکان حبس نشده اما در کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال نگهداری می‌‏شوند. 

وی در خصوص مجازات افراد بین 15 تا 18 سال گفت:‌اما در مورد مجازات‌‏های شدید، این افراد بین دو تا پنج سال در کانون اصلاح تربیت نگهداری می‌‏شوند. 

جمشیدی در خصوص جرائمی که کودکان و نوجوانان مرتکب قتل یا جرائم حدی می‌‏شوند، گفت: در این قانون ماده‌‏ای تصویب شده که هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند و یا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها هر سه مورد به مجازات‌‏های پیش‌‏بینی شده محکوم می‌‏شوند و اگر تشخیص داده شود در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ هستند به همان قصاص و حد محکوم می‌‏شوند.