فرو بستگی‌های "بسته دولت"

فرارو- دولت برای گذر از رکود اقتصادی بسته ای پیشنهادی تدوین کرده است. بسته ای که به اعتقاد برخی کارشناسان ناقص، کلی و غیر عملی است.

به گزارش فرارو، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی گفته است که دولت ابتدا مهار تورم را در دستور کار قرار داد و "توفیقات کم نظیری" به دست آورد و تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد کاهش یافت و اکنون به دنبال خروج از وضعیت "رکود" اقتصادی است.

به گفته طیب نیا «در این بسته سیاستی، خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که با سازوکارهایی که منجر به تورم نشود، بحث خروج از رکود اقتصادی دنبال می‌شود.»

در بسته پیشنهادی دولت وضعیت اقتصادی دو سال گذشته یعنی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را "ویژه" توصیف کرده که "مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود."

دولت در توصیف این وضعیت نوشته که "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته بلکه اگر سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تاکنون سابقه نداشته است."

دولت می گوید که به دلیل وضعیت رکودی حاکم بر کشور برنامه را "به گونه ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن را متوجه تولید و رفاه خانوارها و به خصوص خانوارهای کم درآمد،" کند.

بنابر گفته دولت، هر برنامه ای برای خروج از رکود با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم ها طراحی خواهد شد و جهت گیری دولت عدم اتکای به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود، توسعه فعالیت های اشتغال زا و توجه به بنگاههای کوچک ومتوسط، عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول، دامن نزدن به بیماری هلندی برای خروج از رکود است.

نقشه دولت این است که برای پر رنگ کردن رونق اولیه از سازو کارهای بودجه ای استفاده کند و با "بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی در بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی" به این هدف برسد.

(متن کامل بسته پیشنهادی را در اینجا بخوانید)

اما کارشناسان تحلیل های مختلفی از بسته دولت دارند عده ای نگاه خوشبینانه ندارند و عده ای دیگر این بسته را کامل نمی دانند.

بسته خروج از رکود دولت ناقص است

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو، در این باره گفت: « به نظر من تحلیل ارائه شده در بسته خروج از رکود دولت تحلیلی ناقص است. به دلیل آن که قرار است بر اساس این تحلیل، بسته‌ای سیاستی تعریف شود، اعمال اصلاحاتی بر روی آن ضروری است تا به تنظیم بسته‌ای منجر شود که سیاست‌های منبعث از آن پاسخگو شرایط واقعی کشور باشد.»

وی افزود: «این بسته تلاش دارد تا تبیینی از علل شکل گیری بحران از دی ماه 1390 تا زمان کنونی ارائه دهد اما در این گزارش هیچ نگاهی به سازمان ناکارآمد اداری کشور نشده است.»

وی توضیح داد: «در این تحلیل به این نکته اشاره شده است که منابع به سمت فعالیت‌های تورم زا رفته‌اند اما به ریشه‌های این تخصیص هیچ اشاره‌ای نشده است. در جایی دیگر آورده شده که کشور درآمدهای زیادی داشته و اما خرج شدن آن موجب تورم‌ در کشور شده اما در ادامه گفته نشده که چرا این منابع به سمت افزایش واردات کالاهای مصرفی پیش رفته است و یا چرا این منابع به وارادات کالاهای صنعتی اختصاص پیدا نکرده است؟ اتفاقی که شاید منجر به وقوع عکس شرایط کنونی می‌شد و رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.»

راغفر با تأکید بر اهمیت ریشه وقوع این وقایع در کشور گفت: «تمام این عوامل می‌توانند در شرایط گوناگون کارکرد خود را داشته باشند. در این تحلیل آورده شده که ما نیازمند درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز هستیم اما اگر قرار باشد همین سازمان تصمیم گیرنده موجود و ساختار روابط ناسالم بر اقتصاد کشور حاکم باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که درآمدهای بعدی هم همین تأثیر مخرب را بر درآمد اقتصاد کشور نگذارند.»

وی در ادامه افزود: «این تحلیل ناقص باید با توجه به عوامل متعدد دیگری از جمله موانع یا کارکردهای نهادی و کاستی‌های سازمان اداری کشور، مواردی همچون روابط مبتنی بر تأمین منافع گروه‌های غالب و مسلط بر اقتصاد کشور و نقش فساد و جریان‌های کمک رسان به انحراف منابع اقتصادی تکمیل شود. در غیر این صورت نمیتوان انتظار نتایج خوبی را از این بسته داشت.»

این استاد دانشگاه با اشاره به دیگر عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور افزود: «عوامل دیگری همچون تغییرات اقلیمی و جغرافیایی در حال وقوع در کشور در سال‌های آینده می‌تواند شرایط اقتصاد را دگرگون کند. مسائلی همچون بحران آب، بی‌توجهی به فلات ایران و خشک شدن آن و به دنبال آن سیل مهاجرت‌ها که می‌تواند تأثیرات تعیین کننده‌ای بر آینده نزدیک کشور داشته باشند. به همین جهت باید اقدام مؤثری در مواجهه با آن در نظر گرفته شود.»

وی  کاهش رکود را در گروی رونق تولید دانست و افزود: «فعال کردن تولید از جانب دولت عمق رکود را کاهش می‌دهد. این کار مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مناسب و اعمال اصلاحات در نظام بانکی است به صورتی که منابع بانک‌ها به صورت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.»


همه چیز در تولید خلاصه می‌شود
اما دکتر مهدی تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با فرارو گفت: « تنها راه خروج از رکود تورمی، تقویت بخش تولید است. هدفمندی یارانه‌ها موجب ضعف تولید و به دنبال آن بروز رکود تورمی در کشور شد.»

وی افزود: «در این شرایط بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نابود شده و کارهای خود را متوقف کرده‌اند؛ نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و نرخ رشد اقتصادی منفی شده است. هنگامی که هم تورم در کشور وجود دارد و هم رکود، راه حل تنها در تقویت بخش تولید خلاصه می‌شود. ضعف بخش تولید که در دولت گذشته رخ داد باید از جانب دولت کنونی اصلاح شود. حال اقتصاددانان دولت باید با بررسی‌های فروان در پی یافتن پاسخ این پرسش باشند که چگونه می توان بخش تولید بحران زده را احیا کرد؟»

وی روند کنونی سیاست خارجی را مثبت نامید و گفت: «درست است که دولت در حال حاضر کار مستقیمی در زمینه تقویت بخش‌های تولیدی انجام نداده است اما در مقابل با سیاست‌های موفق دیگر همچون نتیجه مثبت مذاکرات، برداشته شدن تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌الملل و به دنبال آن پایین آمدن قیمت ارز از فشار رکود تورمی کاسته و شرایط بحرانی گذشته به ثبات نسبی نزدیک شده است.»

وی افزود: «با پایین آمدن قیمت ارز و به ثبات رسیدن آن هزینه‌های تولید کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن منحنی عرضه اقتصاد به سمت راست کشیده می‌شود. این شرایط به مرور هم رکود را از بین می‌برد و هم تورم را. حال دولت می‌تواند با اختصاص اعتبارات ارزی به بخش‌های تولیدی از آنان حمایت کند و رکود حاکم بر اقتصاد را از میان بردارد.»

تقوی با تأکید بر اهمیت بخش تولید در کشور تصریح کرد: «دولت کاهش تورم را در اولیت کار خود قرار داده است تا به وسیله آن رکود را هم از میان بردارد، در صورتی که اگر عامل اصلی به وجود آمدن رکود که همان بالا رفتن هزینه‌های تولید است از میان برداشته نشود، کشور از رکود اقتصادی خارج نخواهد شد.»

وی در ادامه گفت: « دولت باید کاهش هزینه‌های تولید را در دستور کار قرار دهد. با آنکه این شرایط ناگوار بیشتر تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه کرده اما همچنان افرادی در این حوزه باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. با کمک و حمایت  از این افراد نه تنها تورم بلکه نرخ بیکاری را هم در کشور کاهش خواهیم داد.»

به گفته وی ارائه تخفیف ارزی به واردکنندگان کالا و مواد اولیه، بخشودگی مالیات و دادن یارانه به تولیدکنندگان می تواند از جمله موارد حمایتی از آنان باشد. 

تقوی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: «هنگامی که هم رکود در کشور وجود دارد و هم تورم، اضافه کردن رشد دردی را دوا نمی‌کند. باید همزمان بسته‍‌ای اجرا شود که هم نرخ رشد را افزایش دهد و هم تورم را کاهش. رکود تورمی سیاست‌های طرف عرضه را می‌طلبد. سیاست‌های تقاضا برای مهار تورم است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در این شرایط نمی‌توان از سیاست‌های انقباضی استفاده کرد زیرا موجب افزایش رکود می‌شود. درمان رکود تورمی هم در سیاست‌های طرف عرضه خلاصه می‌شود یعنی توجه به بخش تولید. »

وی ادامه داد: «در دولت پیشین به علت سیاست غلط هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد با رشد منفی مواجه شد. حال عرضه به شوک عظیمی احتیاج دارد تا رشد مثبت حاصل شود. کارهایی همچون دادن وام بلاعوض یا همراه با سودهای بسیار کم.»

وی در پایان اجرای این بسته را بسیار دشوار و زمان بر نامید و گفت: «خراب کردن بسیار راحت است اما ساختن زمان بر است.  به عنوان مثال تنها چند ماه برای تخریب یک خانه زمان نیاز است اما ساختن آن ممکن است چند سال زمان به طول انجامد. اقتصاد کنونی ما هم وضعیتی همچون ساختمانی کلنگی دارد.»

وی افزود: «دولت باید مراقب باشد تا اشتباه گذشتگان را تکرار نکند. همین کار موجب می‌شود تا در فاصله زمانی اجرایی شدن این بسته، رکود از آنچه که هست عمیق‌تر شود.»